گره عدم شفافیت مالیاتی

سامان موحدی‌راد: در ماه گذشته اخبار جسته‌و‌گریخته‌ای از مواد «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» در رسانه‌ها منتشر و واکنش‌برانگیز شده بود. از ماجرای تشخیص‌ حساب‌های تجاری تا گسترش دامنه مالیات‌پردازهای ایرانی و دریافت مالیات از مجموع درآمدها. همچنین در این زمینه ماجرای دریافت مالیات از اینفلوئنسرها یا بلاگرهای اینترنتی نیز با درگیری لفظی شهربانو منصوریان، قهرمان ووشوی ایرانی، با اداره مالیاتی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. در این میان، با توجه به افت کیفیت اینترنت در ایران و فیلترینگ، برخی کاربران فضای مجازی هم این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا دریافت مالیات از بلاگری که در پلتفرم فیلتر‌شده اینستاگرام فعالیت می‌کند، شبیه دریافت مالیات از فروشنده کالای ممنوعه نیست؟ این کاربران که اغلب از کیفیت اینترنت و دسترسی به آن شکایت دارند، معتقدند دولت به این طریق از مسیری درآمدزایی می‌کند که خودش دسترسی قانونی به آن را بسته است و آن را موقعیتی پارادوکسیکال دانسته‌اند.

 چالش‌های قانون‌گذاری مالیاتی در ایران

ایران به‌عنوان کشوری وابسته به نفت، در سال‌های اخیر تلاش کرده تا خیزی به سمت دریافت مالیات گسترده‌تر بردارد و و درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد. در این راستا، امسال و در شش‌ماهه نخست سال موفق شده تا درآمدهای مالیاتی بیشتر از فروش نفت را ثبت کند که البته این مسئله هم به تغییر قوانین مالیاتی مربوط است و هم به تحریم‌هایی که فروش نفت را تحت تأثیر قرار داده‌اند. با‌این‌حال، دریافت گسترده و وسیع‌تر مالیات، وظایف و تکلیف‌هایی را هم بر عهده دولت می‌گذارد که به نظر می‌رسد در ایران چندان به آن توجهی نشده است. پرداخت مالیات در همه کشورهای جهان یکی از محورهای توسعه شناخته می‌شود. اما تأثیر مهم‌تر مالیات که شاید برای جامعه ایرانی هم ضروری است، مطالبه‌گرکردن شهروندان است. شهروندانی که در دایره وسیعی به روش‌های گوناگون مجبور به پرداخت مالیات به دولت شوند، مطالبه‌گرتر خواهند بود و می‌خواهند بدانند مالیاتشان در نهایت منجر به چه اموری شده و در چه مسیری خرج شده است. طبیعی است که دولت‌ها در برابر این مطالبه‌گری مقاومت می‌کنند؛ کما‌اینکه همین الان هم به‌طور شفاف گزارش‌هایی درباره مصارف مالیات شهروندان ایرانی وجود ندارد، ولی در‌نهایت این مطالبه‌گری منجر به شفافیت می‌شود. هر‌چقدر دولت تلاش کند با صدور بخش‌نامه‌های متعدد مالیات بیشتری از شهروندان دریافت کند، در طرف مقابل شهروندان را به پرسشگری بیشتر از خودش تحریک کرده است. قوانین مالیاتی در ایران سابقه وضع طولانی دارند‌ اما با این سابقه طولانی هم با چالش‌های مواجه بودند که در این سال‌ها هیچ تلاشی برای رفع آنها نشده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه قوانین مالیاتی، مسئله تغییرات گسترده قانون مالیاتی در ایران است. از سال ۱۳۰۹ به این سو، در ایران قانون مالیاتی داریم و قوانین مالیه فراوانی در این سال‌ها وضع شده است. همچنین در سال ۱۳۴۸ اولین قانون مالیات مستقیم در ایران به تصویب رسید و به‌این‌ترتیب فضای مالیات‌ستانی در کشور وارد دوره‌ای جدید شد. با‌این‌حال، قوانین مالیاتی در ایران از‌جمله قوانینی هستند که مدام هم دستخوش تغییر شده‌اند. از زمان تصویب اولین قانون مالیاتی در ایران تاکنون بارها و بارها شاهد تغییرات گسترده‌ای در این قوانین بودیم. حسین بشیری، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تغییرات سریع قوانین مالیاتی می‌گوید: «شاید بتوان گفت در ایران هیچ قانونی به اندازه قانون مالیاتی دستخوش اصلاح، تغییر و اضافه‌شدن فرعیات نبوده است. همین موضوع به خودی خود شاهدی بر این ادعا‌ست که قوانین مالیاتی در ایران یک ویژگی خاص دارند و این ویژگی خاص موجب شده هم مالیات‌ستان و هم شهروند در بسیاری از موارد از همه جزئیات و گوشه‌های این قوانین مطلع نباشند. این تغییرات گسترده و نو‌به‌نو‌شدن قوانین مالیاتی موجب شده تا در روند دادرسی پرونده‌های مالیاتی و همچنین مالیات‌ستانی مشکلات زیادی در این سال‌ها به وجود بیایید».

 اصول حاکم بر قوانین مالیاتی چندان محترم شمرده نمی‌شود

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «شرق» در نقد وضعیت قوانین مالیاتی در یاران می‌گوید: متأسفانه اصول حاکم بر قوانین مالیاتی چندان محترم شمرده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر مالیات، بحث «قانونی‌‌بودن مالیات» است. در قانون اساسی ایران به‌صراحت اعلام شده که شما هیچ‌گونه مالیاتی را نمی‌توانید بدون وضع قانون از شهروندان بستانید. یا برای نمونه اصلی وجود دارد به اسم «اصل عدم شمول مالیات» که به این معناست که مالیات تنها در جاهایی که وضع می‌شود، قابل دریافت است و در سایر موقعیت‌ها که برای آن قانونی وضع نشده، اصالت با عدم پرداخت مالیات است و شامل آنها نمی‌شود. اصول دیگری مانند اجرای سالانه قوانین مالیاتی یا عطف بماسبق نشدن قوانین مالیاتی از دیگر اصول حاکم بر قوانین مالیاتی هستند. با‌این‌حال در این سال‌ها شاهد این هستیم که بخشی از این اصول محترم شمرده نمی‌شوند. برای نمونه درباره «اصل عدم شمول مالیات» با توجه به تغییرات گسترده قوانین مالیاتی و صدور بخش‌نامه‌های مالیاتی و موارد پیچیده و پر‌تکراری از این دست، شاهد این هستیم که «اصل عدم شمول مالیات» در ایران به «اصل وصول مالیات» تبدیل شده است. برای نمونه اگر همین «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» که اکنون در دست بررسی است و به دلیل واکنش‌های شدید دولت فعلا از بررسی آن پا پس کشیده‌ اگر زمانی با همین کیفیت کنونی به تصویب برسد، شاهد این خواهیم بود که حدودا تمامی ایرانیان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوعی به اسم مالیات و مراجعه به سازمان امور مالیاتی دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد؛ چرا‌که در این قانون ترتیباتی اتخاذ شده تا از مجموع درآمد شهروندان هم مالیات‌ستانی شود و به این ترتیب تقریبا همه با این سازمان در ارتباط خواهند بود و این مسئله بخشی از زندگی‌شان خواهد شد که به معنای همان جانشینی «اصل وصول مالیات» به‌جای «اصل عدم شمول مالیات» است. حسین بشیری درباره چالش دریافت مالیات از اینفلوئنسرها و ماجرای اخیری که برای یکی از ورزشکاران شناخته‌شده ایرانی رخ داده نیز به «شرق» می‌گوید: موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم، نوع نگاه دستگاه‌های مالیات‌ستان بر وضع مالیات است. در اصل ۵۱ قانون اساسی به‌صراحت اعلام شده که هیچ مالیاتی از شهروندان ایرانی نمی‌توان دریافت کرد مگر به موجب وضع قانون. وضعیت کنونی مالیات‌ستانی در ایران هم در ظاهر به همین منوال است و مالیات‌هایی که دریافت می‌شود، بر پایه قوانین مصوب یا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبتنی بر همان قوانین است. اما اتفاقی که در عمل رخ می‌دهد و نمونه‌اش را در ماجرای دریافت مالیات از یک ورزشکار مشهور در ماه گذشته داشتیم، این است که مؤدیان مالیاتی در جریان قرار ندارند که باید چه مالیاتی را بابت چه موضوعی و به چه میزانی پرداخت کنند. این در حالی است که طبق قانون یک درصد از مالیات دریافتی باید به‌عنوان بودجه سازمان مالیاتی هزینه شود که از یک درصد هم تعیین شده که بخش برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی قوانین مالیاتی صرف شود، اما در این زمینه در سال‌های اخیر شاهد یک کمبود آشکار هستیم؛ آن‌هم در‌حالی‌که در این سال‌ها قوانین مالیاتی تغییرات گسترده‌ای به خودش دیده و دایره مشمولان گسترده و گسترده‌تر شده و حتی در شش‌ماهه ابتدای امسال درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت بیشتر هم شده است. حسین بشیری در این زمینه به «شرق» می‌گوید: مسئله تغییرات شدید و سریع قوانین مالیاتی به‌وسیله بخش‌نامه‌های متعدد نه‌تنها مؤدیان که ممیزان مالیاتی را هم درگیر کرده است. او در این زمینه می‌گوید: «این‌قدر بخش‌نامه‌های مالیاتی به‌سرعت در ایران منتشر می‌شود که مؤدی مالیاتی که در جای خود حتی ممیزها و سر‌ممیزهای مالیاتی هم از بخش درخور‌توجهی از آنها بی‌اطلاع هستند. برای نمونه اخیرا و به مناسبت دهه فجر، بخش‌نامه‌ای صادر شده که ادارات مالیاتی استانی تا سقف مشخصی «می‌توانند» جرایم را ببخشند. بلافاصله بعد از صدور این بخش‌نامه، بخش‌نامه دیگری صادر شد و با حذف عبارت «می‌توانند» اعلام کرد این جرایم حتما باید بخشیده شوند. مواردی از این دست بسیار است و اگر به سایت سازمان مالیاتی مراجعه کنید، می‌بینید که فاصله میان دو بخش‌نامه صادره این سازمان شاید به یک روز هم نرسد. این مسئله به‌شدت گیج‌کننده است و هر دو طرف ماجرای مالیات را سردرگم کرده است».

نحوه دادرسی مالیاتی

نحوه وصول مالیات در ایران هم یکی از چالش‌های دیگر در این زمینه است. با وجود اینکه ما در این سال‌ها مدام در حال نو به نو کردن قوانین مالیاتی هستیم اما دریافت مالیات و نحوه دادرسی مالیاتی در ایران یک سیستم بسیار کهنه و کند دارد. به این معنی که افرادی که مشمول مالیات می‌شوند سریع شناخته می‌شوند و سریع هم از آنها مالیات ستانده می‌شود. اما اگر شما بخواهید به عنوان دادرسی مالیاتی و اعتراض به این برگه‌های مالیاتی وارد عمل شوید، با یک سیستم کند و پرتأخیر مواجه می‌شوید. این تأخیر هم موجب وارد‌آمدن زیان فراوانی به افراد شده است؛ چراکه در بسیاری از موارد موضوعات مالیاتی منجر به توقیف اموال شهروندان یا ممنوع‌الخروجی آنها می‌شود و وقتی شهروند برای رفع آن وارد فرایند دادرسی می‌شود، با یک سیستم به‌شدت کند مواجه می‌شود که برای شهروندان زیان‌آور است. حسین بشیری در این زمینه به «شرق» می‌گوید: اصل دریافت مالیات از افرادی که دارای درآمد هستند، در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم به‌صراحت بیان شده است. نحوه خرج‌کردن مالیات‌های دریافتی باید با شفافیت مشخص باشد. برای نمونه در قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صراحت بیان شده که مالیات‌هایی که دریافت می‌شود، باید به چه میزان در کدام سازمان‌ها و نهادها صرف شود. درباره قانون مالیات‌های مستقیم هم قوانینی درباره ارائه گزارش به مجلس درباره نحوه دریافت مالیات و هزینه‌‌کرد آن وجود دارد. در دستورالعملی که در سال ۱۴۰۰ درباره دریافت مالیات از اینفلوئنسرها صادر شده، آمده است که افرادی که به عنوان اینفلوئنسر شناسایی می‌شوند، باید در سازمان امور مالیاتی اسامی‌شان به‌عنوان مؤدی مالیاتی ثبت شود. همه اینها تکالیفی بوده که قانون‌گذار برای شفاف‌کردن نحوه دریافت و هزینه‌کردن مالیات بر عهده سازمان مالیاتی گذاشته است. ولی متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که شفافیت در هزینه‌کرد مالیات به فراموشی سپرده شده است؛ چراکه افزایش تعداد مالیات‌پردازان و بالارفتن سرعت سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات موجب شده این سازمان از پرداختن به این بخش کاملا غافل شود.

چالش دریافت مالیات از اینفلوئنسرها

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با «شرق» می‌گوید: «در مورد اخیری که ماجرای پرداخت مالیات یک خانم ورزشکار محل بحث رسانه‌ای قرار گرفت، شاهد این موضوع هستیم که هم به مسئله آگاهی‌بخشی توجهی نشده است و هم اینکه یعنی به تکلیف بزرگی که بر عهده سازمان امور مالیات برای آموزشی مؤدیان و امر آموزش دستگاه‌های مالیات‌ستان وضع شده است، کاملا بی‌توجه بوده‌اند. اولا که در قانون نحوه شناسایی این افراد و اطلاع به آنها به‌صراحت در قانون بیان شده است. برای نمونه این خانم گفتند که از اداره مالیاتی با ایشان تماس گرفته شده که بیایند و مالیات بپردازند و سازمان امور مالیاتی در بیانیه‌ای اعلام کردند که از ایشان برای ارائه توضیحات دعوت کردند که به سازمان بروند به خوبی نشان می‌دهد که در این بخش نه مؤدی و نه مالیات‌ستان به درستی توجیه نشده‌اند. استنباط ما از این فرایند این است که روند اخذ مالیات همچنان یک امر اختیاری و سلیقه‌ای است. یعنی ممیزان مالیاتی گمان می‌کنند که دریافت مالیات امری است که در ید و اختیار ممیز است. من اگر بخواهم معادل‌سازی کنم باید بگویم که در‌حال‌حاضر فرایند اخذ مالیات چیزی شبیه به طی‌کردن یک روند قضائی است. یعنی مؤدی که به عنوان مالیات‌پرداز شناسایی می‌شود در مقام خوانده در روند رسیدگی قضائی است که ادعایی درمورد او وجود دارد. حالا باید به این فرد فرصت داده شود درباره این ادعا از خودش دفاع کرده و توضیحات و ادله‌ای ارائه کند. اما روندی که اکنون وجود دارد به این شکل است که اگر برگ تشخیص مالیاتی به دست یک مؤدی برسد باید با رایزنی با ممیز یا تخفیفی روی آن دریافت کند یا اینکه آن را تقسیط کند و به این ترتیب برگ تشخیص به یک برگ قطعی مالیاتی تبدیل می‌شود. اگر هم قرار باشد مؤدی به این برگه‌ها اعتراضی کند، چندان فرصتی به او داده نمی‌شود؛ چراکه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اغلب تحت سیطره سازمان امور مالیاتی هستند و رأی‌ها به نفع این سازمان صادر می‌شود». درباره دریافت مالیات از اینفلوئنسرها از سال ۱۳۹۷ رگه‌هایی از ایجاد این بحث در نظام مالیاتی دیده می‌شود و نهایتا از سال ۱۳۹۹ به بعد در بودجه دریافت مالیات از اینفلوئنسرها در نظر گرفته شد. در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل دریافت مالیات از این افراد به جزئیات فراوانی صادر شد. اما در این سال‌ها که دریافت مالیات از این افراد شیب صعودی، با یک موضوع پارادوکسیکال هم مواجه هستیم. آن هم موضوع دریافت مالیات فعالیتی است که قانونی شناخته نشده است. من نمی‌گویم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده غیرقانونی است اما این فعالیت قانونی هم تلقی نمی‌شود. یعنی دولت می‌خواهد از فعالیتی که قانونی‌نبودن آن مشخص است مالیات دریافت کند. ما با این چالش در «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» هم مواجه هستیم که در آن هم بیان شده که مجموعه درآمدهای افراد شناسایی و از آنها مالیات دریافت می‌شود. اما بحثی صورت نگرفته که این درآمدها از چه طریقی و چگونه حاصل شده‌اند. یعنی افراد می‌توانند درآمدهای غیرمجاز و غیرقانونی داشته باشند و دولت از آنها مالیات دریافت می‌کند. از سوی دیگر به تجربه دیده شده که گروه‌هایی که تولیدکننده محتوای مبتذل هستند، اغلب با خیال راحت‌تری مالیت‌شان را پرداخت می‌کنند؛ چراکه پرداخت این مالیات را به‌گونه‌ای تضمین بقای صفحاتشان می‌دانند و باید در نظر داشت که وقتی از اینفلوئنسرها حرف می‌زنیم، آنها هم طیف‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرند و تنها یک گروه یک‌شکل نیستند.

توجه به اطلاع‌رسانی دقیق مالیاتی

در‌حال‌حاضر دریافت مالیات از اینفلوئنسرها با وجود اینکه دستورالعملی دارد اما چه در تعریف اینفلوئنسر و چه در تعریف درآمد آنها با ابهام‌هایی مواجه است. متأسفانه در یکی، دو سال اخیر بار اثباتی ادعاها را بر عهده مؤدی گذاشته‌اند که این مسئله هم بر بغرنج‌ترشدن وضعیت افزوده است. مثلا در گذشته سازمان مالیاتی باید ثابت می‌کرد که پولی که به حساب شما واریز شده درآمد است اما اکنون بار اثبات بر عهده مؤدی است و شما باید ثابت کنید که پول واریزی به حساب شما درآمد هست یا نه. از سوی دیگر مسئله عدم اطلاع شهروندان نیز همچنان مشکل‌زاست. در اینجا باید به این موضوع توجه شود که نحوه دریافت مالیات هم برای مؤدی و هم مالیات‌ستان از حالت فعلی خارج شود و شفافیت و اطلاع‌رسانی باید خیلی‌خیلی بالاتر این وضعیت باشد.