«شرق» از تداوم اقدامات آمریکا برای توقیف و سرقت دارایی‌های ایران و همچنین راهبرد مقابله با آنها گزارش می‌دهد
از راهبرد تقابل تا استراتژی تنش‌زدایی
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ٢٣ بهمن از اجرای حکم قطعی توقیف هواپیمای باربری بوئینگ ۷۴۷ که قبلا تحت مالکیت شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر بود، خبر داد. آن‌طور که انتخاب گزارش داده است، طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دولت آرژانتین روز یکشنبه ٢٢ بهمن پیرو حکم قطعی توقیف هواپیمای مزبور صادره در روز ١٣ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از طرف دادگاه واشنگتن، نگهداری فیزیکی از آن را به ایالات متحده محول کرد و این هواپیما اکنون به جنوب ایالت فلوریدا رسیده است.
شرق: وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ٢٣ بهمن از اجرای حکم قطعی توقیف هواپیمای باربری بوئینگ ۷۴۷ که قبلا تحت مالکیت شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر بود، خبر داد. آن‌طور که انتخاب گزارش داده است، طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دولت آرژانتین روز یکشنبه ٢٢ بهمن پیرو حکم قطعی توقیف هواپیمای مزبور صادره در روز ١٣ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از طرف دادگاه واشنگتن، نگهداری فیزیکی از آن را به ایالات متحده محول کرد و این هواپیما اکنون به جنوب ایالت فلوریدا رسیده است. متیو اولسن، معاون دادستان کل بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، در این زمینه گفت: «این هواپیمای ساخت آمریکا از طریق یک شرکت هواپیمایی ایرانی تحریم‌شده در یک معامله ناقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده جابه‌جا شده بود». اولسن این را هم افزود که «وزارت دادگستری متعهد به حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین آمریکا برای ممانعت از دستیابی بازیگران دولتی متخاصم به ابزارهای [مورد نیازشان] برای مشارکت آنها در فعالیت‌های بدخواهانه‌ای است که امنیت ملی ما را تهدید می‌کند».
متیو اکسلراد، معاون وزیر بازرگانی در امور اعمال مقررات صادرات، نیز در این زمینه ادعا کرد: «ماهان‌ایر با فروختن این هواپیما به یک شرکت باربری هوایی ونزوئلا محدودیت‌های صادراتی ما را زیر پا گذاشت. اکنون [این هواپیما] دارایی دولت ایالات متحده است». به گفته اکسلراد، رسیدن این هواپیمای مصادره‌شده به آمریکا «نمونه قدرتمند تلاش‌های بی‌وقفه ما برای جلوگیری از اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی از بهره‌برداری و سودبردن از فناوری ایالات متحده است». همچنین لاریسا ناپ، معاون اجرائی شعبه امنیت ملی پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، انتقال این هواپیما به آمریکا را «آخرین گام در فرایند طولانی به نتیجه درست رساندن این پرونده» خواند. وزارت دادگستری آرژانتین روز چهارشنبه ۱۳ دی سال جاری دستور تحویل این هواپیما به ایالات متحده را صادر کرد. این هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷، متعلق به شرکت «اِمتراسور» ونزوئلا بود که دو سال پیش از شرکت ایرانی «ماهان‌ایر» خریداری شده بود. هواپیمای مزبور روز ۱۶ خرداد سال گذشته از مکزیک وارد آرژانتین شد و دو روز بعد از آن به مقصد اروگوئه پرواز کرد؛ اما اروگوئه به این هواپیما اجازه ورود نداد و مجبور شد به آرژانتین بازگردد. کاراکاس و تهران به توقیف این هواپیما اعتراض کرده بودند و ونزوئلا تصمیم آرژانتین برای تحویل‌دادن این هواپیما به ایالات متحده را «سرقت» توصیف کرده بود.
تأیید توقیف بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران از طرف آمریکا
پیش از اقدام روز دوشنبه وزارت دادگستری آمریکا در اجرای حکم توقیف هواپیمای ماهان‌ایر، این وزارتخانه (دادگستری)، دو هفته قبل و در چهاردهم بهمن ماه با طرح ادعا و اتهام علیه آنچه آن را شبکه تأمین مالی یکی از نهادهای نظامی ایران عنوان کرده است، بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را توقیف کره بود. به گزارش ایسنا، وزارت دادگستری آمریکا با انتشار این بیانیه، اتهامات تروریسم و فرار از تحریم را مطرح کرد و با این بهانه واهی ۵۲۰ هزار بشکه نفت ایران را توقیف کرد. در این بیانیه که روی وب‌سایت وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته، این وزارتخانه با طرح ادعاهایی از بازگشایی سه پرونده فدرال در دو دفتر دادستانی ایالات متحده، به‌عنوان جدیدترین پرونده در مجموعه تلاش‌ها و ادعاها برای مبارزه با صادرات غیرقانونی نفت ایران خبر داد. وزارت دادگستری آمریکا به همین بهانه اتهاماتی را نیز علیه خریداران نفت خام ایران در چین، روسیه و سوریه مطرح کرد. همچنین در این بیانیه ادعا شده است که «در منطقه جنوبی نیویورک، هفت متهم؛ ازجمله یک نیروی نظامی ایران و مأموران یک گروه انرژی ترکیه به جرائم تروریسم، فرار از تحریم، کلاهبرداری و پول‌شویی در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران به خریدارانی در چین، روسیه و سوریه متهم شده‌اند. علاوه‌براین ایالات متحده ۱۰۸ میلیون دلار را که به‌عنوان بخشی از طرح این متهمان برای تأمین مالی یک ارگان نظامی استفاده می‌شد، ضبط کرد». وزارت دادگستری آمریکا با بیان اینکه «این ۱۰۸ میلیون دلار متعلق به شرکت سهامی خاص نفت چین (سی‌اوپی‌سی) است»، مدعی شد این شرکت به‌عنوان شرکت صوری متعلق به ایران فعالیت می‌کند. براساس این بیانیه، وزارت دادگستری آمریکا به‌علاوه علیه یک زن چینی به نام شائویون وانگ و یک شهروند عمانی به نام محمود رشید عمور الحبسی به اتهام آنچه نقض تحریم‌های ایران و پول‌شویی مرتبط با انتقال و فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های دولتی چین عنوان کرده است، در دادگاهی در پایتخت آمریکا اعلام جرم کرد. مریک گارلند، وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده، نیز پس از انتشار این بیانیه مدعی شد این وزارتخانه از همه اختیارات خود برای مسدود‌کردن روند «تأمین مالی غیرقانونی و توانمند‌کردن فعالیت‌های ایران که در ماه‌های اخیر آشکارتر شده است» استفاده خواهد کرد. سرقت نفت ایران از طرف ایالات متحده در حالی انجام شده است که وزارت خزانه‌داری این کشور نیز یازدهم بهمن ماه یک شرکت واقع در لبنان را به اتهام ارتباط با ایران و دو شرکت ترکیه‌ای و لبنانی به اتهام ارتباط با حزب‌الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا علاوه‌براین در اقدامی مشترک با دولت انگلیس تحریم‌های جدیدی را علیه چند شخص ایرانی و یک واحد نظامی اعمال کرده بود.
واکنش تهران چه خواهد بود؟
پیرو اقدامات آمریکا در توقیف و سرقت دارایی‌های ایران از نفت گرفته تا هواپیما و... واکنش تهران می‌تواند در چهار سطح تحلیل شود؛ نخست شکایت در دادگاه‌های آمریکا. دوم، شکایت در مجامع بین‌المللی ذی‌صلاح. سوم، اقدام متقابل و در نهایت واکنش چهارم ایران، تنش‌زدایی خواهد بود. درباره احتمال اول، یوسف مولایی در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است که «دادگاه‌های آمریکا قطعا به شکایت‌های ایران درباره توقیف اموال خود رسیدگی خواهد کرد؛ کمااینکه جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف شکایت‌های متعددی را در دادگاه‌های آمریکا برای توقیف اموالش ثبت کرده است؛ اما نکته مهم‌تری که این حقوق‌دان بین‌الملل به آن اشاره دارد، رأی نهایی دادگاه است؛ چر‌اکه به اعتقاد او خروجی شکایت‌های متعدد ایران در دادگاه‌های آمریکا به استرداد و آزاد‌شدن دارایی‌هایش منجر نخواهد شد. به گفته این استاد دانشگاه، دادگاه‌های آمریکا ذیل تحریم‌ها عملا توقیف اموال و دارایی‌های ایران را قانونی می‌دانند تا جایی که به اذعان مولایی، نه‌تنها هرگونه دارایی و اموال ایران در دیگر کشورها طبق تحریم‌های آمریکا می‌تواند توقیف شود؛ بلکه حتی در داخل آمریکا هم اموال و دارایی‌های ایران مصادره شده است. درباره اقدام دوم، مولایی به «شرق» می‌گوید که، ایران می‌تواند در مجامع ذی‌صلاح بین‌الملل مانند دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت خود را ثبت کند؛ اما این حقوق‌دان چند نکته مهم را هم مد نظر قرار می‌دهد که اولا این دادگاه صلاحیت عام برای رسیدگی به هرگونه پرونده‌ای و طرح دعوایی را ندارد؛ یعنی باید اعلام شود که این دادگاه مرجع ذی‌صلاح و صالحی برای رسیدگی به شکایت ایران درباره توقیف اموالش از طرف آمریکا هست یا خیر. نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره دارد، ناظر به تمکین آمریکاست. مولایی با اذعان به اینکه مرجعی که بتواند آمریکا را وادار به استرداد اموال ایران بکند، وجود ندارد، به کلیدواژه قدرت در نظام بین‌الملل رجوع می‌کند که می‌توان از آن نتیجه گرفت که واشنگتن با استفاده از زورگویی سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و نظامی خود عملا از تمکین به هرگونه رأی و خواسته مجامع ذی‌صلاح بین‌المللی خودداری می‌کند. استاد حقوق بین‌الملل این را هم مد‌نظر قرار می‌دهد که تا پیش از این جمهوری اسلامی ایران از عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ با آمریکا استفاده و به آن برای شکایت علیه اقدامات ایالات متحده استناد می‌کرد؛ کمااینکه مولایی تأکید دارد پیرو همین عهدنامه مودت، تهران تا‌کنون چندین دعوی را علیه واشنگتن مطرح کرده است؛ اما به گفته این حقوق‌دان با اقدام دولت دونالد ترامپ در خروج از عهدنامه مودت، اکنون دیگر پتانسیل استفاده از آن وجود ندارد.
اما در تحلیل واکنش سوم یعنی اقدام متقابل تهران، مولایی این گزاره را پیش می‌کشد که «تهران هم می‌تواند مانند واشنگتن عمل کرده و دست به واکنش متقابل برای توقیف اموال آمریکا بزند یا در یک سطح دیگر از واکنش متقابل، تحریم‌هایی را علیه مقامات اروپایی و آمریکایی وضع کند؛ اما به گفته این کارشناس، شدت عمل و تأثیرگذاری ملاک است که شرایط متفاوتی را رقم می‌زند. این استاد دانشگاه معترف است که به دلیل قدرت تجاری و نظامی آمریکا، کشورهای مختلف برای آنکه روابط تجاری‌شان با آمریکا به هم نخورد، خود را ملزم به رعایت تحریم‌ها می‌کنند؛ کمااینکه در موضوع استرداد هواپیمای بوئینگ ایران، آرژانتین این اقدام را انجام داد. از طرف دیگر مولایی موضوع حضور مقامات آمریکایی یا اموال این کشور در ایران را هم پیش می‌کشد که به نظر او در حالت عکس با ایران قرار دارد. به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از مقامات ایرانی و نزدیکان آنها در آمریکا حضور دارند و ایران هم اموال و دارایی‌هایی را در آمریکا دارد که به‌راحتی می‌تواند توقیف شود؛ اما نه مقامات آمریکایی و بستگان آنها در ایران حضور دارند و نه آمریکا در ایران سرمایه‌گذاری یا اموالی را خریداری کرده است؛ به‌همین‌دلیل مولایی واکنش در این تراز را متعادل نمی‌داند.
با توجه به این محدودیت‌ها، این استاد دانشگاه، راه‌حل نهایی را تنش‌زدایی دیپلماتیک می‌داند که از منظر او می‌تواند یک قدرت نرم را در اختیار ایران قرار بدهد؛ کمااینکه به گفته مولایی «اگرچه در جنگ غزه، اسرائیل این باریکه را نابود کرد؛ اما قدرت نرمی در اختیار فلسطینی‌ها قرار گرفته است که می‌توانند با استفاده از آن جنایت‌های اسرائیل و عملکرد آنها را زیر سؤال ببرند و فضای عمومی بین‌المللی را با خود همراه کنند»؛ به‌همین‌دلیل استاد حقوق بین‌الملل معتقد است که «ریل‌گذاری برای تنش‌زدایی در مناسبات با واشنگتن قدرت نرمی را در اختیار ایران قرار می‌دهد که از یک سو ایالات متحده را از دست‌زدن به اقداماتی نظیر تحریم و همچنین توقیف اموال و دارایی‌های ایران بازدارد و از سوی دیگر حتی در صورت سر‌زدن این قبیل تصمیمات، تهران می‌تواند از طریق قدرت نرم خود جبهه‌ای را علیه واشنگتن شکل دهد که هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن را افزایش خواهد داد».
