در پرونده کوروش کمپانی، سلبریتی‌ها بنا به کدام قانون مسئول شناخته شده‌اند؟
هم‌زمان با مطرح‌شدن پرونده قضائی فروشگاه کوروش کمپانی، واکنش‌های متنوعی از سوی مراجع حاکمیتی و برخی اشخاص فعال در حوزه رسانه و سیاست اتخاذ شده است که توجه به خروجی و آورده این قِسم واکنش‌ها در کنار نقد حقوق‌دانان به‌ویژه وکلای دادگستری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: هم‌زمان با مطرح‌شدن پرونده قضائی فروشگاه کوروش کمپانی، واکنش‌های متنوعی از سوی مراجع حاکمیتی و برخی اشخاص فعال در حوزه رسانه و سیاست اتخاذ شده است که توجه به خروجی و آورده این قِسم واکنش‌ها در کنار نقد حقوق‌دانان به‌ویژه وکلای دادگستری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازجمله نکات تأمل‌برانگیز ناشی از اخبار و حواشی منتشرشده درباره این موضوع، مطلبی است که از قول سخنگوی قوه قضائیه منتشر شده است.
بنا بر اخبار منتشرشده، این مقام قضائی اعلام کرده‌اند کسانی که به نحوی در عوض تبلیغ برای فروشگاه یادشده وجهی دریافت کرده‌اند، مکلف هستند کل پول دریافتی را به حساب قوه قضائیه مسترد کنند! فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر چنین دستوری چند نکته قابل تأمل و بررسی است؛ اولا مبنا و دلیل قانونی صدور چنین دستوری چیست؟ ثانیا سخنگوی قوه قضائیه بنا بر کدام صلاحیت ذاتی قادر به صدور چنین حکمی شده‌اند؟ ثالثا مگر ذی‌نفع وجوه دریافتی چهره‌های اشاره‌شده، قوه قضائیه است که این اشخاص مکلف شده‌اند وجوه را به حساب دادگستری مسترد کنند؟ آیا در پرونده یادشده از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قرار یا دستوری بر این محور انشا شده است و چنانچه چنین حکمی صادر شده، مبنای قانونی چنین الزامی چیست؟ در قوه قضائیه که اصلی‌ترین رکن حاکمیت در اعمال و اجرای مُرّ قانون و ناظر بر حسن اجرای قوانین است، صدور چنین دستوراتی باید مستند به قوانین جاریه و مستدل به ادله محکمه‌پسند باشد.
نکته مهم‌‌تر آن است که قوه قضائیه برای ثبت شکواییه مال‌باختگان هزینه دادرسی مطالبه می‌کند که بنا بر تعداد مال‌باختگان و تشریفات ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضائی و هزینه‌های جاریه این اقدام، مبلغ درخورتوجهی خواهد شد که چنانچه دستگاه قضائی درصدد همراهی با مال‌باختگان است، بهتر آن بود با صدور دستور یا بخش‌نامه‌ای اعلام می‌شد بابت ثبت شکواییه شکات پرونده کوروش کمپانی هیچ هزینه‌ای دریافت نشود.
بلکه مال‌باختگان برای لحظه‌ای کوتاه هم که شده، به طور واقع و عینی متوجه همراهی و کمک رکنی از ارکان حاکمیت با خودشان شوند. از سویی دیگر برخی کارشناسان بدون توجه به ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت کیفری یا مدنی با استدلالی دور از اصول حقوقی، چهره‌های مشهور عالم سینما، ورزش، فضای مجازی و... را متهم به معاونت در جرم یا مسئول جبران خسارت وارده بر مردم معرفی می‌کنند، غافل از اینکه اصلی‌ترین رکن شکل‌گیری مسئولیت در عالم حقوق احراز قصد و اراده اشخاص در اعمال و اقوال حقوقی ایشان است که مقدمه چنین تعریفی احراز علم افراد به بروز خسارت یا امکان وقوع بزه است! بنابراین در صورتی می‌توان برای مبلغان مسئولیت تعریف کرد که ایشان با علم و آگاهی از قصد ارتکاب جرم از طرف مسئول فروشگاه یادشده با او تبانی کرده باشند؛ در غیراین‌صورت تحمیل هر نوع تکلیفی بر ایشان خلاف ضوابط حقوقی و مغایر با قوانین آمره است.
با وجود این امر آنچه لازم بوده و بعد از این ضروری‌تر خواهد بود، بازتعریف کارکرد ارکان نظارتی و انتظامی حاکمیت در فقره فعالیت‌های اقتصادی و تبلیغاتی است تا شاهد این حجم از شلختگی در حوزه تبلیغات رسانه‌ای و پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی نباشیم.
در این رهگذر لازم به تذکر است که در دانش نوین جرم‌شناسی به رفتارها و عملکرد بزه‌دیده در ایجاد موقعیت‌های جرم‌زا توجه خاصی شده، در دانش بزه‌دیده‌شناسی یکی از فاکتورهای قابل تأمل و بررسی توجه به نقش بزه‌دیده در تسهیل وقوع جرم است که آگاهی‌بخشی به مردم و برحذر‌کردن ایشان از حضور در چنین موقعیت‌هایی از تکالیف واضح حاکمیت تلقی می‌شود که در کنار ضرورت ایجاد شرایط تأمین امنیت اقتصادی برای مردم در فقره کوروش کمپانی و دیگر موارد مشابه مغفول افتاده است؛ بنابراین امید است مسئولان ذی‌ربط از تکرار چنین وقایعی درس گرفته، با رصد‌کردن شیوه جلب اعتماد مردم از سوی بزهکارانی که به مجرمان یقه‌سفید شناخته می‌شوند، تدابیر امنیتی و پیشگیرانه‌ای با هدف تکرارنشدن چنین وقایعی اتخاذ کنند.
