‌نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان در 100 سال قانون‌نویسی

نخستین همایش سده قانون اساسی در افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد قانون اساسی در افغانستان در محل پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار شد. میزبان‌های این نشست انجمن علمی مطالعات افغانستان در دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، بنیاد مسعود و مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل بودند.

در ابتدای این نشست علمی، احمد ولی مسعود، سیاست‌مدار و دیپلمات پیشین افغانستان که در حال حاضر رئیس عمومی «بنیاد شهید مسعود» است، در سخنرانی‌ای که به صورت آنلاین برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش گفت: جای بسی مسرت است که با وجود تنگناهای خفقان‌آور در کشور ما، در کشور برادر و هم‌ریشه ما ایران، دانشمندان افغانستانی و ایرانی به قانون اساسی که از نیازهای بس حیاتی جامعه ما برای تبیین موازنه حقوق و تکالیف شهروندان افغانستان و همچنان رهنمودهایی برای روند ثبات و توسعه است، پرداخته می‌شود و چشم‌اندازهای امیدوارکننده را ترسیم می‌کنند. در افغانستان اولین قانون اساسی به نام «نظامنامه اساسی دولت عِلیه افغانستان» در ۷۳ ماده، در سال ۱۳۰۱ ش، به تصویب رسید و آخرین قانون اساسی هم قانون اساسی دوران جمهوریت بود که در سال 1382 به تصویب رسیده است.

اینک یک سده از فرایند مکتوب‌شدن حقوق اساسى شهروندان در قوانین اساسى افغانستان مى‌گذرد. فرایندى که پر از فراز‌و‌فرودهاى فراوان بوده است. از یک سو مشکل نحوه ورود این حقوق به قوانین کشور ما و از جانب دیگر، جدایى میان تئورى و تطبیق قانون بوده است. با اینکه جنبش‌هاى مشروطه‌خواهى و اصلاح‌طلبانه افغانستان‌ از اواخر قرن نوزدهم و به‌ویژه اوایل قرن بیستم در جهت قانونى و مشروع‌کردن اقتدار مبارزات فراوان کرده و قربانى‌هاى بی‌شمار داده‌اند، اما واقعیت این است که این تلاش‌ها بازتاب خواست‌هاى جنبش‌هاى شهروندى، آن‌گونه که در کشورهای توسعه‌یافته تبارز کردند، نبوده است. به همین دلیل بوده که جنبش‌هاى نوگرا در افغانستان، در تقابل با سنت‌زدگی‌های ساختاریافته، شکست‌هایی را نیز تجربه کرده‌اند. همچنان طبقات اجتماعى که باید به عنوان عامل تحقق دولت قانون‌مدار و برخاسته از برنامه‌هاى شهروندى چنین دولتى را ایجاد مى‌کردند، در افغانستان اوایل قرن بیستم متبارز نبودند. چنین ضعف ساختارى هنوز هم در افغانستان در قلمروهای اجتماعی و سیاسى قابل رؤیت است. هنوز هم به جاى اینکه صف‌بندی‌ها مبتنى بر خواست‌هاى مشترک طبقات هم‌هویت سیاسى یا گروه‌هاى سیاسى‌-‌اجتماعى داراى برنامه مشترک باشد، بیشتر از هویت‌هاى تبارى ناشى مى‌شود. به سخن دیگر فردیت و آگاهى فردى برخاسته از «قرارداد اجتماعى» در کشور ما هنوز هم بازتاب مناسبی ندارد.

به همین دلیل هم نخستین رویکرد‌هایى که موجب مدون‌سازى حقوق اساسى شهروندان ما در قوانین اساسى کشور ما شدند، بیشتر از دلبستگى حکمروایان متمایل به تجدد غربى و در قدم اول تجدد تکنیکى ناشى مى‌شدند. حکمروایان افغانستان و حتی تجددطلبان نخستین، از مبانى فلسفى حقوق اساسى شهروندان آگاهى چندانی نداشتند. افزون بر آن، نهادهاى اجتماعى که به مثابه مجرى و حامى این ارزش‌ها عمل کنند نیز وجود نداشتند. از این‌رو استبداد مداوم تا اوایل سده بیست‌و‌یکم به درجات گوناگون ادامه یافته است و اینک با آمدن طالبان می‌توان از «خودکامگی» آنها سخن به میان آورد؛ وضعیتی که ما را وامی‌دارد بر بازگشت و بهسازی قانون اساسی تأکید کنیم. در حقیقت افغانستان از آغاز تا حالا 10 قانون اساسی را تجربه کرده است. جا دارد از همین تربیون جریان روشنفکری مشروطه‌خواه را ستایش کنم که از همان آغاز برای آوردن قانون اساسی و محدودیت‌های قانونی قدرت شاه و بیرون‌شدن افغانستان از عقب‌ماندگی تلاش به خرج داده‌اند. با وجود اینکه کمی‌ها و کاستی‌هایی نیز در کار آنها وجود داشته، توأم با خوف و رجا بوده و هرگز مانند حالا ناامیدکننده نبوده است. با کمال تأسف از سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی که طالبان در زیر سایه سازش دوحه قدرت را تحویل گرفته‌اند، افغانستان عملا فاقد قانون اساسی است و هیچ‌گونه امید مثبت برای سرنوشت قانون اساسی با موجودیت طالبان در کشور به چشم نمی‌خورد. به همین جهت است که در برابر آن «مقاومت» می‌کنیم و تا تغییر افغانستان در محور نظام مشروع منتخب مردم، در عین حال دارای قانون اساسی فراگیر معطوف به عدالت و توسعه و تثبیت حقوق شهروندی دست از تلاش و پیکار برنمی‌داریم. دکتر عباس ملکی دیپلمات پیشین کشورمان که مدیر پلن اپل این نشست هم بود تأکید کرد: برای داشتن قانون اساسی نیاز است توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. او گفت: چارچوب توسعه در زوایای مختلف باید در نظر گرفته شود. همچنین سیاست خارجی جزء ارکان مهمی است که زمینه‌ساز در تدوین قانون اساسی است. میرویس بلخی وزیر سابق معارف افغانستان هم دیگر سخنران این نشست علمی بود که در ابتدای سخنان خود گفت: ما در افغانستان با حافظه کوتاه تاریخی، تجربیات گوناگون و توقعات فراوان روبه‌رو هستیم. او ادامه داد: قانون اساسی، سند ملی افغانستان است و به نوعی توافق زنده‌ها با خود، با مردگان و آیندگان است. ما در افغانستان با قانون اساسی زدگی روبه‌رو هستیم. در ادامه این وزیر پیشین افغانستان گفت: نقشه راه برای داشتن قانون اساسی، توجه به عنصر سیاست خارجی است. بلخی تأکید کرد: برعکس دیگر نقاط دنیا، در افغانستان، سیاست داخلی در ادامه سیاست خارجی قرار دارد. بنابراین با سیاست خارجی تشریفاتی و درمانده نمی‌توان کاری از پیش برد. محسن خلیلی پژوهشگر حقوق اساسی نیز در ادامه این نشست به دو نکته اشاره کرد و گفت: در افغانستان با یک عین مواجهیم که‌ همان بخش علنی است؛ یعنی خشونت و منازعات مکرر که بخش علنی تاریخی و فرهنگی این کشور است و نکته دوم یک غین داریم که غایب‌بودن رویداد، مفاهیم و سازه و نهاد به‌ویژه در افغانستان است. بنابراین نمی‌شود برای این فرهنگ به‌صورت دفعی قانون اساسی نوشت. امان‌الله فصیحی استاد دانشگاه و مشاور فرهنگی پیشین دولت افغانستان نیز دیگر سخنران این نشست بود که با تأکید بر اینکه قانون اساسی یک روح مطلق است، گفت: قانون اساسی افغانستان در آینده باید یک مدل وحدت در عین کثرت باشد. او همچنین در ادامه بیان کرد: آینده اداره افغانستان نیازمند نظام فدرالیسم است. سهیلا عرفانی رئیس پیشین دانشکده ژورنالیسم هرات و دیگر سخنران این نشست علمی با اشاره به فرایند لغو و تعدیل هفت قانون اساسی در تاریخ این کشور گفت: قانون اساسی هرچه زیبا و خوب باشد کارایی ندارد، مگر اینکه ضمانت اجرای قوی و درست و اجرائی داشته باشد. حسام‌الدین طالقانی، دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه تهران و دیگر سخنران این نشست نیز بر بدوی‌بودن قانون اساسی در افغانستان اشاره کرد و گفت: تمام قانون‌های اساسی افغانستان در بستر فرهنگ شکل نگرفته‌اند همان‌گونه که حتی در قانون اساسی ۱۳۸۲ هم شاهد بودیم، نظام اقتصادی بدون توجه به شرایط و بسترهای تجاری و مالی افغانستان تنظیم شد و در نهایت همه اذعان داشتند سیستم بازار آزاد مناسب افغانستان نبوده است. نظیف شهرانی استاد انسان‌شناسی دانشگاه ایندیانای آمریکا و آخرین سخنران این نشست گفت: تدوین‌کنندگان قانون اساسی در افغانستان خود اولین نقض‌کنندگان آن بودند. افراد در قانون اساسی‌های ما «رعیت» انگاشته شده‌اند و خبری از شهروند نیست. در این شرایط قانون اساسی مبتنی بر حزب، قوم‌گرایی و فردمحوری شکل گرفته و‌ نتوانسته پاسخ‌گوی نیازها باشد. او افزود: در هر هفت قانون اساسی شاهد استفاده ابزاری از دین هستیم و هرگز مردم برای تصمیم‌گیری سیاسی جدی گرفته نشده‌اند. اگر قرار به تنظیم قانون اساسی جدیدی است، نیازمند مردم‌محور‌شدن و توجه به نیازهای جامعه امروز افغانستان هستیم.