بیانیه‌ای درباره سلب حق‌دادخواهی استادان و دانشجویان

مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «مصوبه تجمیعی- تکمیلی خروج تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی درباره امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضائی و تشکیل هیئت‌های عالی تجدیدنظر» که طی نامه شماره 24360/1402/دش به تاریخ 01/12/1402 از طرف رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است، موجی از حیرت، تعجب و تأسف در بین دانشجویان و اعضای هیئت‌ علمی ایجادکرده است. 

به موجب ماده 1 این مصوبه «... ازجمله تصمیمات و آرای هیئت‌های امنا، ممیزه و انتظامی استادان و کمیته‌های انضباطی دانشجویان... و همچنین تصمیمات درباره بازنشستگی، ارتقا و... قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضائی نخواهد بود».

حیرت از اینکه: چگونه جمع بزرگی از بالاترین مقامات دولت و حکومت ازجمله رؤسای سه قوه، وزرای علوم و بهداشت و دیگر افرادی که غالبا صبغه دانشگاهی داشته و در این شورا حضور دارند، چنین پیشنهاد تبعیض‌آمیزی را که در مغایرت آشکار با اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله بند 6 اصل سوم و اصول 9، 34، 156، 159 و 173 و همچنین بند (الف) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قرار دارد، مورد تأیید و تصویب قرار داده‌اند؟

 و از اینکه چگونه رئیس‌جمهور محترم برخلاف سوگندی که به موجب اصل 121 قانون اساسی یاد کرده و در آنجا بیان کرده است: «... به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم...» حاضر شده است به چنین مصوبه‌ای که برخلاف قانون اساسی و حقوق ملت است، صحه گذاشته و آن را برای اجرا ابلاغ کند؟ و از اینکه چگونه رئیس محترم قوه قضائیه حاضر شده است با پیشنهادی موافقت کند که مخالف نص صریح اصل 158 قانون اساسی و بندهای ذیل آن است؟ اصلی که بیان می‌کند: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است» و وظایف آن را ازجمله «رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات...» و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»اعلام می‌کند.

 و صد البته در مغایرت آشکار با اصول 159 و 173 قانون اساسی! کجای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با چنین تعریفی از قوه قضائیه و شرح وظایف آن همخوانی دارد؟و از اینکه چگونه وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌ جای دفاع از حقوق قانونی و مشروع کسانی که در مجموعه‌های تحت مدیریت ایشان مشغول به تحصیل یا تدریس هستند، حاضر شده‌اند در این تضییع آشکار حقوق ایشان مشارکت کنند؟ 

تعجب از اینکه چرا اعضای هیئت‌ علمی و دانشجویان این‌گونه مورد بی‌مهری و کم‌لطفی عده درخورتوجهی از مسئولان ارشد نظام قرار گرفته و بخشی از بدیهی‌ترین حقوق آنها یعنی حق دادخواهی و مراجعه به دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری بابت احکام احیانا ناعادلانه و غیرقانونی دستگاه‌های اجرائی متبوع خود محروم شده‌اند؟ مگر دستاوردهای علمی و تخصصی کشور که باعث اظهار رضایت و تفاخر مسئولان است، عمدتا حاصل تلاش‌های همین دو قشر محروم‌شده از حقوق قانونی خود نیست؟ 

و جای تأسف است که با وجود آنکه مهاجرت و خروج از کشور اعضای هیئت‌ علمی، پزشکان، متخصصان و دانشجویان روند نگران‌کننده و هشدارآمیزی را پیدا کرده، به‌ جای انجام اقدامات حمایتی بیشتر و اخذ تصمیماتی که انگیزه‌های ماندن در کشور را برای این اقشار تقویت کند، مصوباتی ابلاغ می‌شود که باعث یأس و سرخوردگی بیشتر ایشان و تشدید انگیزه‌های مهاجرت در بین آنان می‌شود، کسانی که حضور و فعالیت آنها در شرایط سخت کنونی می‌تواند قدری از آلام مردم بکاهد.

 این شورا از رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اعضای آن شورا انتظار دارد برای جلوگیری از اثرات مخرب این تصمیم، هرچه سریع‌تر بازنگری لازم در مصوبه ذکرشده را انجام داده و حقوق قانونی اعضای هیئت‌ علمی و دانشجویان را به ایشان بازگردانند.‌

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای

‌هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران