رنجنامه‌های صنعت

چیزی حدود دو هفته از پایان تعطیلات سال نو در ایران گذشته است اما در همین مدت کوتاه فعالان اقتصادی نامه‌های متعددی به متولیان کشور نوشته و از نابسامانی‌های سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد گلایه کرده‌اند. تعدد نامه‌نگاری به دولت و نمایندگان مجلس از نظر لطفعلی بخشی، اقتصاددان، نشان‌دهنده فشار سنگینی است که به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شده است. آن هم در شرایطی که کشور با خروج سنگین سرمایه مواجه است و تحریم مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این مسئله به اعتقاد فعالان اقتصادی می‌تواند به گسترش فقر منجر شود.

تعطیلی دردسرآفرین

در میان بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده، بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره تصمیم تعطیلی پنجشنبه بازتاب بسیاری یافت.

در 26 فروردین سال جاری کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنجشنبه را تصویب کرد و شوکی بزرگ به فعالان اقتصادی وارد کرد؛ چرا که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر نبودند به توصیه فعالان اقتصادی عمل کنند و روزهای جمعه و شنبه را به‌عنوان روزهای تعطیل پایان هفته در نظر بگیرند. منطق فعالان اقتصادی آن بود که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و با روز جمعه تقویم ایران، عملا حدود نیمی از روزهای سال تجارت خارجی کشور تعطیل است. با‌این‌حال برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه مخالف بودند و گفته می‌شود کار به استفتا از دفتر مراجع تقلید هم رسیده بود اما با وجود پاسخ مثبت، نمایندگان قانع نشدند و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنجشنبه را تصویب کرد. در واکنش به این موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره افزودن روز پنجشنبه به تعطیلات پایان هفته بیانیه‌ای صادر کرد و خطاب به نمایندگان مجلس نوشت «اسباب نگرانی است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار دربارد تعیین روز شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند و تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، باعث تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خواهد بود».

به‌جز اتاق تهران انجمن اقتصاد ایران هم درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها بیانیه داد. یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران با اعلام این خبر متن بیانیه را در اختیار «شرق» قرار داد. بر این اساس این نهاد علمی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: «پیرو بیانیه قبلی انجمن اقتصاد ایران درخصوص تعطیلی‌ شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها، متأسفانه کمیسیون اجتماعی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی و مالی و فرصت‌های ازدست‌رفته، رأی به تعطیلی پنجشنبه‌ها داده و اکنون تصمیم نهایی به عهده صحن علنی مجلس محترم است، این انجمن خواستار آن است که تک‌تک نمایندگان محترم مابازای کاهش ساعات کار، امکان ارتباط کاری با دنیا در هفته و فعالیت اقتصادی کشور را در نظر گرفته و رأی به تعطیلی پنجشنبه‌ها ندهند که بار اقتصادی زیادی را بر کشور تحمیل کند، لذا انتظار است نمایندگان محترم به تعطیلی شنبه‌ها رأی دهند و با همین یک تصمیم پتانسیل ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور را با دنیا و شرکای تجاری افزایش دهند؛ چرا که هیچ‌کدام از شرکای تجاری روز پنجشنبه تعطیل نیستند و اتفاقا شنبه یکی از روزهای تعطیل اکثر آنهاست، مضافا اینکه محدود‌کردن روزهای ارتباطات کشور با دنیا در کارنامه تک‌تک نمایندگان محترم در تاریخ می‌ماند و مسئولیت اثرات زیان‌بار آن متوجه تصمیم‌گیران و بر گرده آحاد مردم خواهد بود».

انجمن اقتصاد ایران در ادامه تأکید کرده است: «هنگام طرح این موضوع در صحن مجلس، نمایندگان محترم با درایت کامل و بدون بارکردن هیچ هزینه‌ای با تعطیلی شنبه‌ها موافقت و زمینه ارتباط بیشتر و نتیجتا رفاه بیشتر مردم مستحق کشور عزیزمان را فراهم کنند. تصمیم و رأی به چهار روز کاری مشترک با دنیا و همسایگان به جای سه روز، تصمیم درخشان و ماندگار مجلس محترم خواهد بود و تصمیم عکس آن (تعطیلی پنجشنبه) موجب حذف عایدات اقتصادی و غیراقتصادی به‌راحتی و با دست خود از کشور و مردم است. تعطیلی شنبه‌ها نه‌تنها بار هزینه‌ای ندارد بلکه با افزوده‌شدن یک روز کاری و ارتباط با دنیا سرتاسر خیر و منفعت برای کل کشور خواهد داشت. رأی به تعطیلی شنبه، همراهی و همدلی بیشتر فعالان اقتصادی و رونق کسب‌وکارها و تجارت و جذب سرمایه‌گذاری و تأمین بهتر منابع بودجه را به همراه دارد و رأی علیه گوشه‌گیری و گسترش فقر است».

نامه سرگشاده کارآفرینان به رئیس‌جمهور

نامه‌نگاری فعالان اقتصادی درباره ناکارآمدی سیاست‌های این حوزه، به تعطیلی پنجشنبه‌ها ختم نشد و مجمع کارآفرینان ایران هم نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نوشت و از چالش‌های مربوط به امور گمرکی و موانع آن برای تولید پرده برداشت. در این نامه آمده است که «برخی کم‌توجهی‌ها‌ موجب شده است تا در هنگامه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و فشار تورم، چالش‌های بزرگ‌تری برای تولید پدیدار شود؛ یکی از این موارد مسئله اجرای دقیق تکالیف سالانه مقرر در احکام قانون بودجه از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه از طرف سازمان گمرگ جمهوری اسلامی ایران است».

در ادامه این نامه آمده است: «از آنجایی که هرگونه تأخیر در ارسال آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی تکالیف مقرر نه‌تنها موجب تردید و خودداری صاحبان کالا از اظهار و انجام تشریفات گمرکی شده؛ بلکه به علت ابهام در مقررات و مأخذ حقوقی ورودی کالاها و عوارض پرداختی، موجب رسوب کالاهای اساسی به‌ویژه مواد اولیه مورد‌نیاز تولیدکنندگان به‌عنوان پیشرانان اقتصاد مولد کشور، در انبارها و اماکن گمرکی می‌شود. مجموعه این تأخیرها نه‌تنها موجب ضایع‌شدن برخی از این کالاها می‌شود‌ بلکه در‌نهایت به هدررفت منابع ارزی کشور، افزایش هزینه تولیدکنندگان و اختلال گسترده در حرکت قطار اقتصاد مولد ایران منجر خواهد شد. بروز حجم انبوهی از اختلافات بین تولیدکنندگان و بازرگانان با سازمان گمرک بر اثر دوباره‌کاری یا سوءبرداشت و اختلال در روندهای اداری، وضعیت پیچیده‌تری را به وجود ‌آورده‌ است. در شرایط عادی، اجرای برخی احکام مستلزم ارسال به‌موقع و آنی فهرست کالاها و ردیف‌های تعرفه از سوی مراجع مربوطه در آغاز سال جدید خورشیدی است؛ اما پایبندنبودن به این اصل ضروری، پدیدآورنده حجم عظیمی از اختلافات به‌ویژه در حوزه اقتصاد مولد شده است».

مجمع کارآفرینان ایران همچنین توضیح داده است: «در واقع، تأخیرهای چندماهه، (اغلب بیش از چهار الی شش ماه پس از آغاز سال جدید) در ارسال فهرست کالاها و ردیف‌های تعرفه‌ای به گمرک ایران، وضعیتی بسیار آشفته در این حوزه را رقم زده است».

نامه فعالان بازار سرمایه به رئیس مجلس

اندکی پس از این نامه‌نگاری‌ها فعالان بازار سرمایه هم دست به نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس زدند و خواهان برخی تغییرات در قانون بودجه ۱۴۰۳ شدند.

در این نامه که مهر آن را منتشر کرده است، به بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره شده که چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است.

در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به‌عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند، حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلا شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود ۲.۵ هزار میلیارد تومان سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره‌‌مند شود. این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی‌سابقه داشته است. حالا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است. در این نامه آمده است؛ «مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است».

در ادامه این نامه تأکید شده است که «درخصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، باید گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند. این صندوق‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌ است».

در ادامه این نامه تأکید شده است: «در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. به عنوان مثال، با اجرائی‌شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملا ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت. همچنین اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرائی‌شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مسئله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.

 به جز این صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری‌شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آنکه درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته‌شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرائی‌شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت شده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌ است».

فشارها بر اقتصاد تشدید شده است

نامه‌نگاری‌های فعالان اقتصادی در اعتراض به سیاست‌های این بخش در شرایطی است که در آخرین روزهای سال 1402 هم برخی اقتصاددانان کارزای راه انداخته و به نحوه تهاتر نفت با چین اعتراض کردند. تحریم سخت‌گیرانه آمریکا بر اقتصاد ایران سبب شده است که تسویه پول نفت صادراتی گرفتار مشکلات عدیده شود و دولت پیشنهاد تهاتر نفت و کالا را با کشورهای متعددی مطرح کند. در‌این‌میان تهاتر نفت و پروژه‌های عمرانی مدل دیگری بود که دولت برای دور‌زدن تحریم مطرح کرد. حالا خبر می‌رسد که چینی‌ها برای تسویه پول نفت به زودی به تهران می‌آیند تا در بافت فرسوده شهر، مسکن بسازند و سه استادیوم ورزشی احداث کنند؛ اما این تصمیم با مخالفت گسترده کارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شده است و آن را به‌نوعی اتلاف پول نفت می‌دانند. این مسئله سبب شد که این کارشناسان کارزاری راه انداخته و از دولت خواستند که به جای ساخت استادیوم ورزشی در تهران، از چینی‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی و کاهش ناترازی انرژی استفاده کند. تعدد نامه‌های سرگشاده خطاب به متولیان کشور و راه‌اندازی کارزارهایی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی از نظر لطفعلی بخشی، اقتصاددان نشان‌دهنده آن است که فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری از موانع و مشکلات موجود به تنگ آمده‌اند. او به «شرق» می‌گوید که دولت هم به دلیل تحریم و کسری بودجه زیر فشارهای متعدد است اما بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در بخش اقتصاد به مشکلات دامن می‌زند و فعالان اقتصادی را بیش از پیش زیر فشار قرار می‌دهد و لازم است که دولت و نمایندگان مجلس در سیاست‌های خود تجدیدنظر فوری داشته باشند.