اقتصاد سیاسی ترکیه و خوش‌بینی بازار به پایان کار اردوغان
همان‌گونه که سیاست‌های اقتصادی را زیربنای سیاست‌گذاری عمومی می‌دانند، اقتصاد سیاسی را می‌توان مؤلفه حکمرانی عصر کنونی برشمرد که از وابستگی و رابطه متقابل سیاست و اقتصاد بهویژه سیاست بقای حکمرانی حکایت دارد.
اسلام ذوالقدرپور-کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی: همان‌گونه که سیاست‌های اقتصادی را زیربنای سیاست‌گذاری عمومی می‌دانند، اقتصاد سیاسی را می‌توان مؤلفه حکمرانی عصر کنونی برشمرد که از وابستگی و رابطه متقابل سیاست و اقتصاد بهویژه سیاست بقای حکمرانی حکایت دارد. اقتصاد سیاسی گویای روابط اجتماعی و سیاسی است که بر محور قدرت استوار شده و سیاست‌گذاری عمومی را در زمینه رفاه عمومی برای تقویت دولت و ادامه حکمرانی سازمان‌دهی می‌کند. در این وضعیت، هر تصمیم و سیاست دولت دارای مؤلفه‌هایی از سیاسی‌بودن و نیات و اهداف سیاسی است که در چارچوب حمایت از دولت تفسیر می‌شود. اقتصاد سیاسی برای تفسیر وضعیتی به کار می‌رود که دولت برای تضمین بقای خود، اقتصاد را سیاسی می‌کند؛ یعنی سیاست‌های داخلی را با ابزارها و تاکتیک‌های اقتصادی مانند مشوق‌های مالی و پولی، پرداخت یارانه، تخفیف مالیات و تعرفه بازرگانی، دخالت در امور بانکی برای کاهش یا تثبیت بهره بانکی، افزایش پرداخت تسهیلات و... پوشش می‌دهد و افکار عمومی را برای کسب مشروعیت و مقبولیت در انتخابات یا رفراندوم تحریک و جذب می‌کند. مداخله فراگیر دولت در اقتصاد که با روندی از سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی همراه می‌شود، با عنوان دولت رفاه، افزایش یا بهبود رفاه و آسایش شهروندان تعریف می‌شود؛ اما ماهیت این رویکرد سیاست‌گذاری کسب توجه و آرای شهروندان است که اقتصاد سیاسی را معنا می‌دهد. اقتصاد سیاسی اگرچه یک دانش قلمداد می‌شود؛ اما در واقع رهیافتی از اداره حکومت و سیاست‌گذاری عمومی است که اغلب دولت‌های کنونی در این چارچوب عمل می‌کنند. دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه AKP نمونه برجسته سیاسی‌سازی اقتصاد است که مداخله در اقتصاد را با نیت و هدف تضمین و تثبیت بقای حکمرانی خود در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه در دستور کار حاکمیت بیش از دو دهه‌ای خود داشته است. این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان از ابتدا بر‌اساس تغییر و بهبود اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی، توسعه کشور همراه با افزایش رفاه شهروندان در فضای سیاسی این کشور ظهور کرده است. این حزب نخستین بار در انتخابات 2002 موفق به کسب پیروزی کم‌نظیری شد که نوار پیروزی آن تاکنون ادامه دارد. برآمدن اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه پیامد نارضایتی شدید و فراگیر شهروندان این کشور از وضعیت اقتصادی، تورم سرکش، بی‌ارزش‌شدن پول ملی ترکیه در مقابل ارزهای خارجی، بی‌کاری شدید و... بود که وعده‌های اردوغان و دوستانش در حزب نوپای عدالت و توسعه به مذاق شهروندان خوش آمد و تغییر حکمرانی برای اصلاح و بهبود اقتصاد، آرمان و هدف مطلق شهروندان ترکیه در انتخابات 2002 شد. آرمان و هدف مطلقا اقتصادی شهروندان ترکیه برای انتخاب سیاست‌گذاران جدید و بهبود وضعیت رفاه و معیشت خود، روندی است که در دو دهه اخیر همچنان دنبال شده و اکنون در انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه در 31 آوریل 2024 نیز جلوه‌نمایی کرده است. اقتصاد سیاسی ترکیه و رابطه متقابل آن با انتخابات در این کشور بهویژه طلوع و غروب اردوغان را می‌توان چنین بررسی کرد: یکم – ظهور اردوغان با وعده بهبود شرایط و پیوستن به اروپا: انتخابات نوامبر 2002 ترکیه با پیروزی شگفت‌انگیز حزب عدالت و توسعه پایان یافت؛ درحالیکه شهروندان این کشور جذب وعده‌های اردوغان برای عضویت در اتحادیه اروپا و بهبود شرایط اقتصادی شده بودند و اردوغان همواره بر پیوستن به اتحادیه اروپا اصرار داشت. دولت نوپای عدالت و توسعه در ترکیه با تغییر رویکرد سیاست‌گذاری عمومی بهویژه سیاست‌گذاری خارجی خود با سیاست‌هایی مانند سیاست تنش صفر با همسایگان، اصلاح اقتصادی و تجارت ترکیه را در دستور کار قرار داد و بخش‌های مهم اقتصادی این کشور بهویژه گردشگری را شکوفا و تقویت کرد. درحالیکه بسیاری از شهروندان ترکیه، ملل منطقه، سیاست‌گذاران و تحلیلگران منطقه‌ای بر هویت و ایدئولوژی دینی دولت اردوغان تأکید داشتند، رویکرد عملی دولت اردوغان به گونه‌ای طراحی و اجرائی شد که بازگوی هویت اقتصادی بود و اقتصاد و تجارت زیربنای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی دولت ایشان قرار گرفت. این مسیر سیاست‌گذاری دولت ترکیه را که برآمده از زیربنای فکری شهروندان و هویت اقتصادی مردم و حاکمیت ترکیه است، هاکان هاووز این‌گونه تعریف می‌کند: «آنچه جهت‌گیری و مسیر جامعه ترکیه را مشخص می‌کند، نه سیاست؛ بلکه اقتصاد است». این روند سیاست‌گذاری عمومی اقتصادمحور و تعامل روزافزون با نهادهای اتحادیه اروپا برای عضویت در این اتحادیه توانست اقتصاد فروپاشیده ترکیه را به ساحل آرامش و ثبات برساند و سپس موجی از رونق و رشد اقتصادی را در این کشور ایجاد کند تا ترکیه به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. این موج رونق و رشد اقتصادی بر سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه اثرگذار بوده و حزب عدالت و توسعه بیش از 20 سال بر مسند قدرت ماندگار شده است. دوم – غروب اردوغان به امید بازگشت به رفاه: با گذشت زمان و در نتیجه سیاست مداخله‌گرایی اردوغان در تحولات منطقه‌ای و جهانی، فشار سیاست بر اقتصاد این کشور افزایش یافته و اقتصاد ترکیه را ضعیف کرده و فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده است. احمد داوود‌اوغلو که به‌عنوان سیاست‌گذار بزرگ و نظریه‌پرداز راهبردی ترکیه در منطقه شناخته می‌شود؛ ازجمله دولتمردان حزب عدالت و توسعه بود که بر اثرگذاری اقتصاد بر سیاست عمومی و سیاست خارجی تأکید داشت. این سیاست‌گذار با همراهی اردوغان یکی از حامیان اصلی سیاست خارجی تهاجمی در دیگر کشورهای منطقه مانند: عراق، سوریه، لیبی و... بود که بروز بحران اقتصادی، افزایش تورم و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه را سبب شد. شکل‌گیری بحران اقتصادی همراه با فشار روزافزون تورم و بی‌ارزش‌شدن پول ملی ترکیه و رویدادی مانند زلزله‌های بزرگ 2023، سپهر سیاسی و اجتماعی این کشور را علیه حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان تحریک کرد. وضعیتی که شهروندان ترک از اقتصاد این کشور و سلطه نیات و اهداف سیاسی اردوغان مانند کاهش یا ثبات نرخ بهره در اوج‌گیری نرخ تورم، ناراضی شده و نتیجه این نارضایتی را در انتخابات ریاست‌جمهوری 2023 نشان دادند که انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و اردوغان با اختلاف آرای پنج‌درصدی توانست کمال قلیچداراوغلو را شکست دهد و بقای حکمرانی خود را به‌سختی ممکن کند. شکنندگی دولت اردوغان در کنار موفقیت‌نداشتن در سیاست مداخله‌گرای خارجی در مناقشاتی مانند جنگ اوکراین و جنگ غزه که اقتصاد سیاسی بین‌المللی ترکیه را با شکست مواجه کرده، غروب حکمرانی اردوغان در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه را آشکار کرده است؛ غروب حکمرانی که افزایش امید به دولت، حکمرانی و سیاست‌گذاری جدید میان شهروندان ترک را سبب شده است. امید به اصلاح حکمرانی کشور که با تغییر دولت و سیاست‌گذار ارشد سبب بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شود، با انتخابات شهرداری اخیر جلوه خاصی از خود نشان داد. غروب دولت اردوغان و پایان سیاست‌گذاری اقتصاد سیاسی او در سپهر سیاسی ترکیه با امید به بهبود شرایط و بازگشت به رفاه و آسایش پیشین در پرتو شکل‌گیری دولت جدید مترادف است. فرایند سیاست‌گذاری عمومی که در اختیار دولت و حکمران قرار دارد، به گونه‌ای است که هر پدیده اقتصادی دارای نیات و اهداف سیاسی و اجتماعی یا همان پشت پرده سیاسی دانسته می‌شود.
منابع: 1- یاووز، م هاکان، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، ترجمه احمد عزیزی، تهران، نی، 1389، چاپ اول، ص 60.