تبعات جهانی‌سازی
از جوزف استیگلیتز تاکنون چندین کتاب به فارسی ترجمه شده که «جهانی‌سازی و مسائل آن»، با ترجمه حسین گلریز در نشر نی، یکی از آنها‌ست. این کتابی بود که پس از انتشار، واکنش‌ها و انتقادهای زیادی از سوی برخی چهره‌های دانشگاهی و مقامات سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی به همراه داشت. استیگلیتز در این کتاب بارها به صندوق بین‌المللی پول انتقاد کرده است.
شرق: از جوزف استیگلیتز تاکنون چندین کتاب به فارسی ترجمه شده که «جهانی‌سازی و مسائل آن»، با ترجمه حسین گلریز در نشر نی، یکی از آنها‌ست. این کتابی بود که پس از انتشار، واکنش‌ها و انتقادهای زیادی از سوی برخی چهره‌های دانشگاهی و مقامات سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی به همراه داشت. استیگلیتز در این کتاب بارها به صندوق بین‌المللی پول انتقاد کرده است. انتقادهای او البته از سوی مدافعان این صندوق بی‌پاسخ نماند و آنها بی‌پروا به کتاب تاختند. مترجم کتاب در بخشی از مقدمه‌اش، با اشاره به حجم گسترده انتقادها از این اثر، نوشته که همین موضوع مبین آن چیزی است که استیگلیتز در اثرش به آن اشاره کرده است: «عدم تحمل انتقاد توسط سازمان‌هاى پولى و مالى بینالمللى. بلافاصله پس از انتشار کتاب، ابتدا در جلسه‌‌اى، کارشناسان صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى، استیگلیتز را با حضور خود او به محاکمه کشیدند! آنگاه سیل انتقادات بود که از او و کتابش سرازیر شد، اگر‌چه هیچ‌کدام مانع از این نشد که کتاب مدت هشت هفته در فهرست پرفروش‌‌ترین کتاب‌‌هاى آمریکا قرار داشته باشد». جوزف استیگلیتز در «جهانی‌سازی و مسائل آن» با زبانی صریح به انتقاد از سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی پرداخته و این دلیل اصلی تاختن به این اثر است. همان‌طور که مترجم اثر نیز اشاره کرده، اگر استیگلیتز مثل بسیاری دیگر از افراد تنها به طرح کلی انتقادات بسنده می‌کرد و نارسایی‌ها را شرح می‌داد، بی‌آنکه از کسی نامی ببرد و علل اصلی نارسایی‌ها و ناکامی‌ها را معرفی کند، کمتر مورد اعتراض قرار می‌گرفت. او اما با صراحت کارشناسان این سازمان‌ها را اقتصاددانانی دست‌دوم می‌خواند.
استیگلیتز در سال 1993 کار دانشگاهی را رها کرد و به عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وارد شد. او همچنین در سال 1997 به بانک جهانی رفت و برای سه سال سراقتصاددان و معاون ارشد بانک جهانی بود. او بر اساس شناخت دقیق و از نزدیک معتقد است که سیاست‌هاى صندوق بینالمللى پول که تا حدودى مبتنى بر این فرض کهنه بنا شده است که بازارها به خودى خود، نتایج کارآمدى حاصل می‌کنند، اجازه مداخله لازم دولت را در بازارها نمی‌دهند. از این‌رو در بسیارى از اختلاف‌نظرهایى که او در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» شرح داده، بحث بر سر ایده‌‌هاى مختلف و برداشت‌‌هایى از نقش دولت است که از این ایده‌‌ها می‌توان استنباط کرد. استیگلیتز در بخشی از پیشگفتار کتاب درباره تبعات جهانی‌سازی و سیاست‌های مالی بین‌المللی در قبال کشورهای درحالتوسعه نوشته: «... به نظر من میزان رنج و محنتى که فرایند جهانی‌‌سازى و توسعه، به هدایت صندوق بینالمللى پول و سازمان‌هاى اقتصادى بینالمللى، بر کشورهاى درحالتوسعه تحمیل کرده، بسیار فراتر از میزان لازم بوده است. واکنش شدیدى که در برابر جهانی‌سازی وجود دارد، نه‌‌فقط به دلیل صدماتى است که سیاست‌هاى مبتنى بر ایدئولوژى بر کشورهاى درحالتوسعه وارد آورده، بلکه ناشى از نابرابرى‌هاى موجود در نظام تجارت جهانى است. امروزه، به‌‌جز گروه‌‌هاى با‌نفوذ که جلوى کالاهاى کشورهاى فقیر را گرفته‌‌اند، معدود هستند مدافعان رفتار دوگانه تظاهر به مساعدت به کشورهاى درحالتوسعه از راه فشار‌آوردن به آنها براى اینکه بازارهایشان را به روى کالاهاى کشورهاى پیشرفته صنعتى باز کنند، درحالى‌که بازارهاى خود را تحت حمایت نگه داشته‌اند، سیاست‌هایى که مرفهان را مرفه‌تر و فقرا را فقیرتر و روز به روز خشمگین‌تر مى‌کند».
کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» بر اساس تجربیات استیگلیتز نوشته شده است. او در کتابش کوشیده وقایعی که را که از نزدیک شاهدشان بوده شرح دهد و برخی از روایت‌هایی را که شنیده بیان کند. او خود می‌گوید امیدوار است این کتاب فتح بابی باشد برای بحث‌هایی که باید آزادانه و آشکار صورت گیرد نه پشت درهای بسته دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا حتی صرفا در فضاهای دانشگاهی: «کسانى که زندگى‌شان تحت تأثیر تصمیمات مربوط به نحوه اداره جهانی‌سازی قرار دارد، حق دارند در این بحث‌ها مشارکت کنند و اینها حق دارند که بدانند این تصمیمات در گذشته چگونه اتخاذ مى‌شده است. این کتاب، دست‌کم، باید اطلاعات بیشترى درباره حوادث دهه گذشته فراهم آورد. اطلاعات بیشتر، مطمئنا به سیاست‌هاى بهتر منجر مى‌شود و سیاست‌هاى بهتر به نتایج مفیدترى منتهى مى‌شوند». استیگلیتز در کتابش به برخی مواهب جهانی‌سازی اشاره کرده اما در مقابل می‌گوید منافع جهانی‌سازی چنان نبوده که طرفداران آن ادعا کرده‌اند. بهایى که بابت آن پرداخت شده بیش از آن بوده که هواداران ابراز کرده‌اند؛ چرا‌که به محیط زیست صدمه زده، فرایندهاى سیاسى به فساد کشیده شده و سرعت تغییرات، فرصت لازم براى تطابق فرهنگى را در اختیار این کشورها نگذاشته است. بحران‌هایى که سبب بی‌کارى‌هاى وسیع شده به نوبه خود مسائل بلندمدت‌ترى مثل فروپاشى اجتماعى را به دنبال داشته است که نمونه‌هاى آن را از بروز خشونت‌هاى مناطق شهرى آمریکاى لاتین گرفته تا درگیرى‌هاى نژادى در دیگر نقاط جهان مثل اندونزى می‌توان مشاهده کرد.
با‌این‌حال استیگلیتز می‌گوید اینها مسائل تازه‌ای نیستند، اما واکنش‌های فراگیر به این مسائل گوش شنوایی در جهان غرب پیدا نمی‌کرد. او می‌گوید برای اینکه دقیقا متوجه شویم که کجای کار جهانی‌سازی می‌لنگد باید به سه نهاد عمده‌اى که متولى جهانی‌سازی هستند، توجه کنیم: صندوق بینالمللى پول، بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى. البته سازمان‌هاى دیگرى هم در نظام اقتصادى بینالمللى نقش دارند که عبارت‌اند از تعدادى از بانک‌هاى منطقه‌اى که کم‌وبیش همان نقش بانک جهانى را ایفا می‌کنند و تعداد زیادى از سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحد مثل برنامه توسعه سازمان ملل متحد، انکتاد. این سازمان‌ها اغلب نظرگاه‌هاى متفاوتى با بانک جهانى و صندوق بینالمللى پول دارند. براى مثال، سازمان جهانى کار نگران این موضوع است که صندوق بینالمللى پول به حقوق کارگران توجهى ندارد و بانک توسعه آسیا، معتقد به «جمع‌گرایى رقابتى» است که به موجب آن کشورهاى درحالتوسعه امکان بررسى راهکارهاى متفاوتى را براى توسعه پیدا می‌کنند و از‌جمله می‌توانند به «الگوى آسیایى» نگاه کنند که در آن دولت‌ها درعین‌حال که به اقتصاد بازار تکیه دارند ولى نقشى فعال در ایجاد، شکل‌دهى و هدایت بازار بر عهده دارند و فناورى‌هاى تازه را تشویق می‌کنند. این الگویى است که بانک توسعه آسیا آن را به‌کلى متفاوت از الگوى آمریکایى مورد توصیه مؤسسات واقع در واشنگتن مى‌داند. با‌این‌حال استیگلیتز در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» بیشتر بر صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى تأکید کرده است. او در بخشی از کتاب درباره صندوق بین‌المللی پول نوشته است: «صندوق بینالمللى پول طى زمان، تغییرات زیادى هم کرده است. درحالى‌که صندوق بر اساس این فکر تأسیس شد که بازارها اغلب بد عمل می‌کنند، اکنون با شورى عقیدتى از تفوق بازار حمایت مى‌کند و درحالى‌که تأسیس آن بر احساس نیاز به فشار بینالمللى بر روى کشورها بود تا سیاست‌هاى اقتصادى انبساطى‌ترى مثل افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها را در پیش بگیرند و با کاهش نرخ‌هاى بهره اقتصاد را به حرکت درآورند، امروزه صندوق نوعا تنها وقتى اعتبار مى‌دهد که کشور حاضر شود سیاست‌هاى کاهش کسرى بودجه، افزایش مالیات‌ها یا افزایش نرخ‌هاى بهره را اتخاذ کند که به محدودشدن فعالیت‌هاى اقتصادى منجر مى‌شود».
