رشد تصاعدی اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه به کمک ابتکارات دولتی

رشد تصاعدی اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه به کمک ابتکارات دولتی دولت‌های منطقه خاورمیانه کارآفرینی و نوآوری را به‌عنوان محرک‌های رشد و تنوع اقتصادی می‌دانند و تلاش می‌کنند از طریق سیاست‌های مطلوب، مشوق‌ها و اصلاحات نظارتی از استارتاپ‌ها حمایت کنند

مجموعه‌ای از عوامل در حال پیشرانی اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه به سمت تبدیل‌شدن به یک نیروگاه فناوری هستند. در دهه گذشته بخش فناوری در خاورمیانه دستخوش تحولات قابل توجهی شده و توانسته سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی را که به دنبال تجربیات جدید هستند به سمت بازارهای خود جذب کند. این تحولات توسط یک طبقه کارآفرین در حال رشد، افزایش سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت فعالانه دولت از طریق وضع مقررات، سیاست‌ها و تأمین مالی مناسب برای استارتاپ‌ها رقم خورده است. ابتکارات دولتی در سراسر منطقه خاورمیانه به رشد استارتاپ‌ها دامن می‌زنند. رهبران کشورهای این منطقه سرمایه‌گذاری زیادی در فناوری برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد خود و جذب استعدادهای جهانی انجام می‌دهند. مزیت‌های جغرافیایی، از جمله دسترسی آسان به بازارهای بزرگ آسیا، آفریقا و اروپا، جذابیت این منطقه را برای استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. با این حال، چالش‌هایی مانند پراکندگی قوانین و سطوح مختلف بلوغ در اکوسیستم کشورهای مختلف باید مورد توجه قرار گیرد تا اکوسیستم این منطقه به پتانسیل کامل خود برسد. با وجود این چالش‌ها، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از پیشرفت وجود دارد. برای مثال طرح‌هایی مانند بازار جهانی ابوظبی (ADGM) راه را برای افزایش نوآوری و همکاری در منطقه هموار می‌کند. اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه آماده است تا با چالش‌های حیاتی از طریق جذب استعداد، سیاست‌های ویزا، معافیت‌های مالیاتی مطلوب و تعداد زیادی از طرح‌های استارتاپی که مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند، مقابله کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها و با توجه به شتاب کنونی، این منطقه پتانسیل تولید 45 تک‌شاخ را تا سال 2030 دارد که نشان‌دهنده بلوغ فزاینده و ارتباط جهانی آن در چشم‌انداز فناوری است. در سال‌های اخیر نیز با سیاست‌ها و ابتکارات دولت، اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه شاهد رشد تصاعدی بوده و سرمایه‌گذارانی از سراسر منطقه و جهان جذب کرده است. محرک‌های کلیدی این رشد شامل مزایای جمعیت‌شناختی، افزایش نفوذ دیجیتال، ابتکارات و حمایت‌های دولت و افزایش بودجه سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستند.

دولت‌‎های خاورمیانه چه ابتکاراتی برای حمایت از اکوسیستم استارتاپی دارند؟

دولت‌های کشورهای منطقه در تلاش هستند تا با برنامه‌ها و طرح‌های متنوع از اکوسیستم نوآوری حمایت کنند. همچنین دولت‌ها در سراسر منطقه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای جذب و حفظ شرکت‌ها و استعدادهای جهانی اجرا کرده‌اند. ابتکارات دولتی، مانند برنامه غدان 21 در امارات متحده عربی، منشعت در عربستان سعودی و مجوز کارآفرینی در عربستان نقش مهمی در حمایت از استارتاپ‌ها و تقویت نوآوری ایفا کرده‌اند و با هدف ایجاد یک محیط مساعد برای کارآفرینی و نوآوری به وجود آمده‌اند. به علاوه، مشارکت‌ها و همکاری‌های بخش دولتی و خصوصی، مانند برنامه آینده ۱۰۰ و ابتکار کشور کارآفرین، رشد استارتاپ‌ها را تسریع می‌کنند.

غدان 21، برنامه شتاب‌دهنده دولت امارات متحده عربی است که برای حمایت و تحول در اقتصاد امارات، اکوسیستم دانش‌بنیان از سال 2019 آغاز به کار کرد. غدان 21 یک برنامه 50 میلیارد درهمی (13.6 بیلیون دلار) است که رقابت و بهره‌وری در اقتصاد ابوظبی را رقم می‌زند. هدف ابوظبی از طراحی این برنامه ایجاد راهی برای آماده‌سازی اقتصاد ابوظبی و نیروی کار آن به منظور مواجهه با چالش‌های انقلاب چهارم صنعتی و تسریع تبدیل اقتصاد به یک اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین تقویت موقعیت امارات به عنوان قطب نوآوری جهانی است.

منشعت عربستان نیز اداره کل شرکت‌های کوچک و متوسط است که در سال 2016 برای تنظیم، حمایت و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تأسیس شد. این سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کند و هدف آن افزایش بهره‌وری شرکت‌های کوچک و متوسط و افزایش سهم آنها در تولید ناخالص داخلی از 20 درصد به 35 درصد تا سال 2030 است. منشعت به ترویج کارآفرینی و نوآوری اختصاص دارد. برنامه‌ها و پروژه‌هایی را برای تقویت ذهنیت کارآفرینی، تنوع‌بخشیدن به حمایت‌های مالی برای کسب‌وکارها، تحریک طرح‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و کمک به شرکت‌ها برای ارتقای عملیات و فعالیت خود در حوزه‌هایی مانند مدیریت، فناوری، مالی، بازاریابی و منابع انسانی، اجرا و پشتیبانی می‌کند.

افزون بر این، دولت‌ها نقشی محوری در توسعه زیرساخت‌ها بر عهده دارند. به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی در این راستا تلاش‌های زیادی کرده‌اند و زیرساخت‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی توسعه داده‌اند.

از آن جایی که دولت‌های منطقه خاورمیانه به طور فزاینده‌ای اهمیت کارآفرینی و نوآوری را به‌عنوان محرک‌های رشد و تنوع اقتصادی تشخیص می‌دهند، بسیاری از آنها از طریق سیاست‌های مطلوب، مشوق‌ها و اصلاحات نظارتی از استارتاپ‌ها حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از کشورها مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در استارتاپ‌ها، فرایندهای ساده برای ثبت کسب‌وکار و فرصت‌های تأمین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تحت حمایت دولت ارائه می‌دهند. این حمایت با کاهش موانع ورود و تشویق سرمایه‌گذاری در اکوسیستم، محیطی مناسب برای رشد و نوآوری استارتاپ‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، دولت‌ها از طریق طرح‌هایی مانند مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و مشارکت‌های دولتی و خصوصی، نقش مهمی در تقویت همکاری بین استارتاپ‌ها و صنایع مستقر ایفا می‌کنند.

همان‌طور که اشاره شد یکی از قابل‌ توجه‌ترین روندهای حمایتی در اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه فرصت‌های تأمین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. در دهه گذشته، هم در تعداد سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و هم در میزان سرمایه جذب‌شده افزایش چشمگیری وجود داشته است. در سال 2010، تنها 19 سرمایه‌گذاری خطرپذیر وجود داشت که مجموع آن به 300 میلیون دلار می‌رسید. اما فقط در فوریه سال 2023، استارتاپ‌های منطقه 760 میلیون دلار از طریق 48 معامله جمع‌آوری کردند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل (SWF) نیز به عنوان بازیگران قدرتمند در اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه ظاهر شده‌اند. صندوق‌هایی مانند سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی، سازمان سرمایه‌گذاری کویت و صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان هستند. از دیگر ابتکارات دولت‌ها در این منطقه کمک به رونق عرضه اولیه سهام شرکت‌ها و همراهی با بورس جهانی بوده است. رونق عرضه اولیه سهام در این کشورها توسط عوامل مختلفی تقویت شده است. در حالی که بازارهای سهام برای اولین بار در اواسط دهه 1980 در منطقه تأسیس شدند، به دلیل عدم شفافیت شرکت‌های بورسی، توجه جهانی را به خود جلب نکردند. با این حال در سال‌های اخیر، سازمان بازار سرمایه عربستان، بورس اوراق بهادار ابوظبی و بازار مالی دبی تغییرات نظارتی جامعی را برای همسو کردن مقررات و بازارهای خود با استانداردهای بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال در سال 2016، سازمان بازار سرمایه عربستان، همه شرکت‌های بورسی را ملزم به پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی کرد. در سال 2021، امارات متحده عربی نیز از تعطیلات آخر هفته جمعه-شنبه به تعطیلی شنبه-یکشنبه تغییر جهت داد تا امکان معاملات در جمعه‌ها و هماهنگی بهتر با بازارهای جهانی فراهم شود. چنین اصلاحاتی، همراه با قیمت‌های بالای نفت و گاز (که به نفع بسیاری از شرکت‌های منطقه است و تأثیر رکود اقتصاد کلان جهانی را کاهش می‌دهد) کشورهای خلیج فارس را به مکانی جذاب برای فهرست‌های جدید تبدیل کرده است. علاوه بر این، تعدادی از کشورهای منطقه سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی را برای حمایت دولت از یک چشم‌انداز تجاری باثبات‌تر برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی اجرا کرده‌اند. به گفته ایالات متحده، ابتکاراتی مانند مناطق آزاد اقتصادی دبی و اخذ مالیات مطلوب از سرمایه‌گذاران خارجی باعث شده تا امارات متحده عربی بیش از 30 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی واردشده به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال 2020-2021 به خود اختصاص دهد. گزارش سرمایه‌گذاری جهانی 2023 کنفرانس ملل در تجارت و توسعه نیز نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مترقی باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش تعداد استارتاپ‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی شده است.

مشکل کار دولت‌های خاورمیانه کجاست؟

پیچیدگی‌های نظارتی در منطقه از جمله نقاطی است که دولت‌های منطقه در آن ضعف دارند. هرکدام از کشورهای منطقه چارچوب قانونی و مقررات خاص خود را دارد. برای استارتاپ‌هایی که در فراسوی مرزها فعالیت می‌کنند، پیمایش در این پیچ‌وخم نظارتی می‌تواند کاری دلهره‌آور باشد. قوانین مختلف مربوط به ثبت کسب‌وکار، مالیات، حقوق مالکیت معنوی و مقررات استخدامی چالش‌های مهمی را ایجاد می‌کنند. رعایت این مقررات نه‌تنها نیاز به زمان و منابع دارد، بلکه باعث عدم اطمینان و مانع از رشد استارتاپ‌ها می‌شود. تلاش‌های هماهنگ‌سازی مقرراتی برای ساده‌سازی فرایندها و ایجاد محیط مساعدتر برای کارآفرینی فرامرزی ضروری هستند. ابتکاراتی مانند موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و قوانین تجاری هماهنگ می‌تواند انطباق با مقررات را ساده کرده و گسترش تجارت را در سراسر مرزها ترویج دهد.

چالش دیگر کمبود مهارت‌ها است. اگرچه منطقه خاورمیانه دارای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده زیادی است، اما شکاف قابل‌توجهی بین مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد نوظهور مبتنی بر فناوری و مهارت‌های نیروی کار وجود دارد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت‌های لازم در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بازاریابی دیجیتال هستند. پر کردن این شکاف مهارتی مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. ابتکارات برای ترویج سواد دیجیتال، آموزش حرفه‌ای و آموزش کارآفرینی برای تجهیز نیروی کار به مهارت‌های مورد نیاز برای اقتصاد آینده ضروری است. همکاری بین مؤسسات آموزشی، بازیگران صنعت و سازمان‌های دولتی می‌تواند تضمین کند که برنامه‌های درسی آموزشی با خواسته‌های بازار کار همسو هستند.

تأمین بودجه نیز مشکل دیگری است. درحالی‌که منطقه خاورمیانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خطرپذیر بوده، اما استارتاپ‌های مراحل اولیه هنوز در تأمین منابع مالی، به‌ویژه در بازارهای کمتر بالغ، با مشکلاتی مواجه هستند. دسترسی محدود به سرمایه در مراحل اولیه رشد، نوآوری را خفه و پتانسیل رشد استارتاپ‌ها را مختل می‌کند.