کارزار لغو تأثیر معدل در کنکور

حتما این روزها وقتی در حال عبور از خیابان یا برخی مدارس بزرگ و شناخته‌شده هستید، مادران و پدران منتظر را دیده‌اید یا گاهی آمبولانسی که در حال سوارکردن نوجوانی است. امتحانات نهایی برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در حال برگزاری است. خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که کنکور برایشان اهمیت دارد، هر روز با دقت و نگرانی اخبار مربوط به امتحانات و تصمیم‌های‌ جدید مجلس و شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی را دنبال می‌کنند. از زمستان 1400 که تأثیر قطعی معدل تصویب شد، نامه‌ها، درخواست‌ها و کارزارهای مختلفی شکل گرفته‌ است. دلایل متعددی برای اینکه شیوه تأثیر قطعی معدل نمی‌تواند تصمیم عادلانه‌ای باشد، بیان شده است. تا به حال چند کارزار درباره لغو این مصوبه راه‌اندازی شده است، اما مثل بسیاری از موارد که قرار است مسئولان به خواسته‌های مردم گوش ندهند، این بار نیز همین روند ادامه دارد. دانش‌آموزانی که 1404 کنکور می‌دهند، از منظری 36 ماه درگیر کنکور بوده‌اند و تنش و اضطرابی چند‌ساله را تجربه کرده‌اند.

در جلسه روز یکشنبه شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر بر اجرای این مصوبه تأکید شده است. ایسنا در خبری از قول حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا‌ نوشت: «به خانواده‌ها تأکید می‌کنم که مصوبه شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی در بحث کنکور که سال گذشته اجرا شد، امسال هم اجرا شد و دارد می‌شود؛ این مصوبه مستقر شده است. بنابراین مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد و مصوبه‌ای قطعی است و امسال هم به‌عنوان دومین سال با دقت و درایت، وزارت آموزش و پرورش دارد مصوبه را اجرا می‌کند».

این مسئول با حمایت دوباره از این مصوبه گفت: «این یک مصوبه کاملا تمدنی است» و در بخشی از سخنانش گفته است: «اگر عزیزان پیشنهادهایی دارند یا نواقصی بر این مصوبه در نظر دارند، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی با روی باز می‌پذیرد، گوش می‌دهد و ما آمادگی تکمیل مصوبه را داریم؛ اما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود، این حتما اتفاق نمی‌افتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد».

برخی از دلایل امضا‌کنندگان درخواست لغو مصوبه عبارت‌اند از:

1- امنیت بسیار کم و تقلب در امتحانات نهایی مدارس.

2- طبق بیانیه بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس به سران قوا در اسفند‌ماه سال ۱۴۰۰ تأکید شد که مصوبه شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی معدل و تغییرات کنکور، غیرقانونی و خلاف عدالت آموزشی است و باید لغو شود.

3- مغایرت مصوبه تغییرات کنکور شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی با اصول ۵۷، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی.

4- هفت ایراد مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری به مصوبه شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی که عبارت‌اند از «پایین‌بودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی به دلیل تعداد بالای معدل 20 و بالای 19»، «ناقص‌بودن سوابق تحصیلی دانش‌آموزان»، «بالارفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی»، «ورود سودجویان به پایه‌های پایین‌تر به بهانه امتحانات نهایی و تشدید بی‌عدالتی»، «عدم قابلیت اجرائی تعیین حد نصاب از طرف دانشگاه‌ها»، «مشکل پایایی تصحیح»، «بی‌توجهی به ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری».

5- غربالگری ضعیف امتحانات ‌نهایی.

6- تصحیح سلیقه‌ای اوراق امتحانات نهایی مدارس از طرف دبیران مختلف با حال روحی و تمرکز متفاوت.

7- تولد مافیای معدل و نمره‌گرایی در کنار مافیای کنکور.

8- عدم هم‌ترازی معدل‌های یکسان سال‌های مختلف (مثلا کسی که خرداد ۱۴۰۲ نمره و معدل ۱۹ گرفته، ترازش ۱۲ هزار و کسی که خرداد ۱۴۰۱ نمره و معدل ۱۹ گرفته، ترازش ۱۰هزارو ۵۰۰ خواهد بود و این یعنی تبعیض ناروا و در تعارض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی).

و البته موارد دیگری نیز در متن این کارزار اشاره شده است.

هرچند طبق گزارش ایسنا، دبیر شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی وعده داده است: «وزارت آموزش و پرورش با دقت و با نهایت حساسیت با همکاری مجموعه وزارتخانه‌ها، وزارت ارتباطات و دیگر مجموعه‌های امنیتی، آزمون‌های نهایی را برگزار می‌کنند» و همچنین «حراست و بحث امنیتی پرسش‌ها، به‌ویژه سؤالات هم به صورت تشریحی است؛ طبیعتا این حراست و امنیت سؤال‌ها رعایت می‌شود و با دقت لازم این مصوبه اجرا می‌شود».

اما موضوع این است که با گذشت چند روز از امتحانات هر روز گزارش متفاوتی از نحوه مراقبت، حتی نحوه حضور دانش‌آموزان سر جلسه امتحانات روایت می‌شود و این اولین قدم برای اجرای این مصوبه و عادلانه‌بودن آن است؛ قدم‌هایی که چندان عادلانه برداشته نمی‌شود.