کدام دولت‌ها می‌توانند ضامن حفظ محیط زیست و افزایش تاب‌آوری تمدنی ایران باشند؟
تغییرات اقلیمی بزرگ‌ترین چالش تاریخ بشر است و جهان ما را دستخوش تغییرات گوناگونی کرده است. تغییرات آن‌قدر گسترده، پیچیده و چالش‌برانگیز است که می‌توان دهه‌های پیش‌رو را دهه‌هایی حیاتی برای ادامه یا افول تمدن‌ها در نظر گرفت
محمدرضا حیدری-پژوهشگر دوره فوق دکترا در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان: تغییرات اقلیمی بزرگ‌ترین چالش تاریخ بشر است و جهان ما را دستخوش تغییرات گوناگونی کرده است. تغییرات آن‌قدر گسترده، پیچیده و چالش‌برانگیز است که می‌توان دهه‌های پیش‌رو را دهه‌هایی حیاتی برای ادامه یا افول تمدن‌ها در نظر گرفت. درک این موضوع برای ما ایرانیان که سابقه‌ای تاریخی در تمدن‌سازی و ملت‌سازی داریم باید مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد. در این ارتباط تدوین برنامه عملی دولت‌ها و احزاب سیاسی برای مواجهه علمی با این پدیده ضروری است. بازبینی برنامه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از منظر حفظ محیط زیست نیاز امروز ماست و اولین گام در این مسیر آشنایی جامعه، نخبگان و تصمیم‌سازان با مفاهیم توسعه پایدار و اهمیت آن و نیز صورت‌بندی‌های دقیق همراه با علت‌یابی از رخدادهای محیط زیستی چندین دهه گذشته در کشور است. در این نوشته به اختصار به بخشی از این موضوعات (آب، انرژی و زیرساخت‌ها) پرداخته خواهد شد با این امید که فتح بابی برای ادامه بحث‌های نظری و عملی در این حوزه باشد و در مناظرات و برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری دیده شوند.
ایران پنجمین کشور دارای با ارزش‌ترین منابع طبیعی جهان است. ارزش دلاری این منابع بیش از ۲۷ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، چیزی حدود ۳۰۰ هزار دلار به‌ازای هر ایرانی و نسل‌های بعدی‌اش. برنامه دولت‌ها برای حفاظت از این امانت باید به گونه‌ای باشد تا تضمین‌کننده رفاه نسل حاضر و آتی باشد. اما چگونه؟ اهمیت پرداختن به مفاهیم توسعه پایدار در این‌چنین مواردی هویدا می‌شود. توسعه پایدار از اصول مترقی برای جهت‌دهی به تأمین نیازهای امروز جامعه است به‌گونه‌ای که توانایی نسل‌های آتی در تأمین نیازهایشان به مخاطره نیفتد. اهمیت درک این موضوع از آنجایی است که با گذشت زمان از شروع دوران انقلاب صنعتی و انباشت مقادیر فراوانی گازهای گلخانه‌ای از جمله دی‌اکسید‌کربن در اتمسفر و گذر از ظرفیت جذب طبیعی آنها کره زمین دچار گرمایشی مضاعف شده است که تغییرات اقلیمی را به همراه داشته است. تغییراتی که اثراتش را به فراوانی در سال های اخیر در اقصانقاط جهان و ایران شاهد بوده‌ایم. از سیل ویرانگر شیراز تا سیستان و بلوچستان و مشهد تا آتش‌سوزی جنگل‌ها، کاهش منابع آبی و فرسایش خاکی، افزایش مصرف انرژی به سبب جبران اثرات گرمایش زمین بر اقتصاد و بسیاری رخدادهای زیست‌محیطی نشان از تغییراتی دارند که نه فقط نسل کنونی که نسل‌های آتی را هم می‌تواند دچار مشکلات عدیده کند. مشکلاتی که با عدم مدیریت آگاهانه می‌تواند به بحران‌هایی غیر قابل جبران مبدل شوند و اثراتش به دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی سرایت کنند. در سال‌های پیش‌رو فعالیت دولت‌ها و بخش خصوصی، امنیت کشورها و در مجموع زندگی نوع بشر با چالش‌های متعدد و بعضا غیر قابل جبران روبه‌رو خواهد شد. کشور ایران هم همچون دیگر بخش‌های جهان از تأثیرات مخرب این تغییرات در امان نخواهد بود و این مهم می‌بایستی مورد توجه ویژه جامعه ایرانی (شامل اندیشمندان، فعالان مدنی، گروه‌ها و احزاب سیاسی، اصناف، دولت‌مردان و دولت‌زنان، تصمیم سازان و...) قرار گیرد. سال‌های پیش‌رو سال‌هایی سخت همراه با چالش‌های گوناگون زیست‌محیطی خواهد بود که دامان فعالیت‌های اقتصادی را خواهد گرفت و بحران‌های اجتماعی را دامن خواهد زد. آمادگی دولت‌ها در مواجهه با این چالش‌ها نکته‌ای اساسی است و با ادامه حیات تمدنی ایرانیان در ارتباط خواهد بود. اما چه دولت‌هایی می‌توانند تأمین‌کننده آینده زیست‌محیطی ایران باشند؟ آیا نشانه‌ای از این دولت‌ها در دولت‌های پیشین یا آنچه این روزها در رقابت‌های انتخاباتی شاهدش هستیم دیده می‌شود؟ شاخص‌های جهانی محیط زیست چه می‌گویند و آیا ارتباطی با میزان اقبال عمومی، شایسته‌سالاری و ارتباط بین‌المللی سازنده مبتنی بر حفظ استقلال و تعادل دیده می‌شود؟ در این نوشته به اختصار به برخی از این مسائل پرداخته خواهد شد.
توسعه پایدار چیست؟
توسعه پایدار به پیشرفت و توسعه‌ای اطلاق می‌شود که در آن نه فقط نیازهای نسل حاضر بلکه نیازهای نسل‌های آتی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا یکی از اولین گام‌ها شناخت نیازهای نسل‌های کنونی و آتی و منابع طبیعی در دسترس است. لازمه این امر برقراری ساز و کاری است که در آن دولت‌ها بتوانند در تعاملاتی سازنده نیازهای جامعه را مورد کنکاش واقع‌بینانه قرار دهند و رسانه‌ها و اندیشمندان بتوانند روش‌ها و نتایج را آزادانه نقد و اصلاح کنند. شناسایی منابع طبیعی و میزان تاب‌آوری سرزمینی در کنار شناخت نیازها دیگر گام مهم برای قرارگیری کشور در مسیر توسعه پایدار است. این امر نیازمند استفاده از نیروهای متخصص به جهت جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و آمایش سرزمینی برای تخمین منابع طبیعی در دسترس در سطح محلی و کشوری است. پس از شناخت نیازهای جامعه و منابع طبیعی در دسترس است که می‌توان با مراجعه به اصول توسعه پایدار تصمیم‌سازی‌های کشوری و محلی را در مسیر توسعه‌ای قرار داد که ضامن رفع نیازهای نسل‌های امروز و آتی باشد. البته که در مرحله تصمیم گیری‌ها و اجرا مشکلاتی از جمله ناهماهنگی بین نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هرچند از موارد مهم و تأثیرگذار است اما از چارچوب این یادداشت خارج است.
سازمان ملل ۱۷ هدف را به عنوان اصول توسعه پایدار معرفی کرده است که به اختصار به این شرح است: ۱) رفع فقر در هر منطقه‌ای از دور‌افتاده‌ترین نقاط تا مناطق برخوردار، ۲) رفع گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی از طریق کشاورزی پایدار، ۳) تأمین سلامتی و رفاه برای همگان از هر سن و جنسیت، ۴) تأمین تحصیلات باکیفیت برای همگان با هر اندیشه و مرام، ۵) دستیابی به برابری جنسیتی و قدرتمندسازی زنان و دختران، ۶) تأمین آب بهداشتی و سالم از طریق مدیریت پایدار منابع آبی، ۷) تأمین انرژی پاک (مانند انرژی های خورشیدی و بادی) و به‌صرفه، ۸) تأمین شغل مناسب برای همه، ۹) احداث زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و گسترش پایدار صنایع، ۱۰) کم‌کردن نابرابری‌ها، ۱۱) گسترش جوامع و شهرهای پایدار که مکانی امن برای همه افراد جامعه با سلایق و گرایشات گوناگون باشند، ۱۲) تولید و مصرف مسئولانه، ۱۳) اقدام فوری جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی، ۱۴) استفاده پایدار از منابع دریایی در جهت توسعه پایدار، ۱۵) محافظت و ترمیم منابع روی زمین از جمله حفاظت از تنوع زیستی و جنگل‌ها و بیابان‌زدایی، ۱۶) ترویج صلح، عدالت برای همگان و ایجاد ساختارهای مؤثر، پاسخ‌گو و دربرگیرنده همگان، ۱۷) مشارکت فعال جهانی برای گسترش و پیاده‌سازی توسعه پایدار. در ادامه به اختصار به نمونه‌هایی از رخدادهای محیط زیستی ایران و میزان همراستایی‌شان با اصول مرتبط با محیط زیست (۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷) پرداخته می‌شود. تلاش‌ها در دیگر بخشها (رفع فقر و گرسنگی، سلامت و بهداشت و...) بدون توجه به این اصول محیط زیستی، پایدار نخواهند ماند.
ناترازی آبی، انتقال آب از دریای عمان/ خزر و اهداف ۶، ۱۲، و ۱۴ توسعه پایدار
انتقال آب از دریای عمان به خراسان و دیگر استان‌ها به جهت تأمین آب مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی به‌گونه‌ای که تا به امروز شاهدش بوده‌ایم متضاد با توسعه پایدار است و نتیجه اش جز انتقال مشکلات از نقطه‌ای به نقطه دیگر و ایجاد بحران‌های جدید نخواهد بود. تأمین آب از وظایف دولت‌هاست. راهکارهای اتخاذشده در دولت‌ها گاهای با یکدیگر متفاوتند ولی در اکثر موارد مخالف با اهداف توسعه پایدار و به‌خصوص اصل ششم (تأمین آب بهداشتی و سالم از طریق مدیریت پایدار منابع آبی) بوده‌اند. ناترازی آبی در کشورها به‌ویژه کشورهایی از جمله ایران که با تنش های متعدد آبی روبه‌رو می‌باشند باعث شده است دولت‌ها به سمت راهکارهای کوتاه‌مدت سوق داده شوند. به عنوان نمونه در موضوع شیرین‌سازی آب دریای عمان و انتقال آب به استان‌هایی از جمله خراسان رضوی به جهت تأمین نیازهای روزانه آبی در بخش‌های مختلف از شهری تا صنعتی و کشاورزی دو دسته راهکار عمده را می‌توان در نظر گرفت. دسته اول مرتبط به راهکارهای کاهش ناترازی آبی از طریق مدیریت مصرف پایدار است. مثلا در بخش کشاورزی می‌توان به اصلاح الگوهای آبیاری و کشت محصولات متناسب با شرایط آبی یا در بخش صنعتی می‌توان به گسترش تفکر اقتصاد چرخشی (Circular Economy) در حوزه آب به جهت کاهش مصرف آب و استفاده مجدد از آب‌های بازیافتی و در بخش مصرف شهری به بازسازی شبکه‌های انتقال آب برای کاهش هدررفت چندده درصدی و گسترش تفکر اقتصاد چرخشی به جهت به کارگیری آب تصفیه‌شده اشاره کرد. اما پیاده‌سازی این راهکارها نیاز به تخصیص بودجه و تعامل سازنده بین دولت و ملت و نیز وجود اعتماد بین دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی است. طبیعتا اجرای این گونه طرح‌ها در دوران‌هایی که دولت‌ها با کاهش اقبال عمومی روبه‌رو می‌شوند به‌مراتب سخت‌تر می‌شود. در نتیجه این دولت‌ها به سمت پیاده‌سازی راهکارهایی می‌روند که در آن نیازی به مواجهه مستقیم با جامعه نباشد و در این میان چه گزینه‌ای بهتر از طبیعت که نه زبان اعتراض دارد و نه مدعی‌العموم. لذا دسته دوم راهکارهایی است که قربانی طبیعت و محیط زیست است و در بین عموم به «راهکارهای مخرب همیشگی» و در بین کارشناسان به «راهکارهای متضاد با اصول توسعه پایدار» مصطلح هستند. انتقال آب بین حوزه‌ای یا شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به استان‌های مرکزی با ادامه نگاه حاکمیت آبی که تا به امروز شاهدش بوده‌ایم از جمله راهکارهای دسته دوم است که نتیجه‌ای جز تخریب بیشتر محیط زیست نخواهد داشت و منجر به توسعه‌ای که ضامن رفاه نسل کنونی و نسل‌های بعدی باشد نمی‌شود. این‌گونه تصمیمات در دولت‌هایی که میزان شایسته‌سالاری، مشارکت نخبگان و اقبال عمومی در آنها بیشتر بوده است به مراتب کمتر دیده می‌شود، شاخص‌های جهانی محیط زیست در دوره‌های مختلف بیانگر این موضوع است و در نقطه مقابل، در دوره‌هایی که فضای عمومی کشور به سمت دو قطبی‌های دولت/ملت کشانده شده است، تصمیمات متضاد با اصول توسعه پایدار بیشتر دیده می‌شود حتی اگر در موارد معدودی موفقیت‌هایی کسب شده باشد.
تأمین انرژی و اهداف ۷ و ۹ توسعه پایدار
ناترازی فصلی انرژی در ایران از جمله دیگر مشکلاتی است که ریشه در عدم پایبندی فکری و عملی به توسعه پایدار دارد. بررسی تصمیمات اتخاذشده و آنچه در عمل شاهدش بوده‌ایم نشان‌دهنده توجه بیشتر تصمیم‌گیران به افزایش تولید انرژی آن‌هم از طریق تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی است و از مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری کافی در جهت مصرف بهینه انرژی غفلت شده است. میزان تولید انرژی در ایران در مجموع در سال ۱۴۰۰ حدودا ۱۶ میلیون تریلیون ژول بوده است که هشتمین کشور تولیدکننده انرژی در جهان بوده است. میزان مصرف انرژی در همین سال حدودا ۹ میلیون تریلیون ژول گزارش شده است که رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. اما این میزان از مصرف انرژی چه تأثیری بر رشد اقتصادی کشور داشته است؟ توانسته است انرژی مورد نیاز کشور را برای تمامی ماه‌های سال تأمین کند؟ از جنبه‌های مختلف می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد. شاخص تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) هر ۱۰ کشور پرمصرف انرژی از ایران بیشتر بوده است (آمریکا: ۶۱ برابر، چین: ۴۳ برابر، هندوستان 8.2 برابر، روسیه: 5.5 برابر، کانادا: 5.2 برابر، استرالیا: 4.1 برابر، اندونزی: 3.2 برابر، عربستان: 2.6برابر، امارات: 1.2 برابر). به عبارت دیگر بازدهی تبدیل انرژی مصرف‌شده به محصولات و خدمات در جهت افزایش سرمایه‌های ملی در قیاس با 10 کشور دیگر پرمصرف انرژی پایین‌ترین بوده است. این میزان از مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی از جمله انگستان حدودا ۹۳ درصد، آلمان ۹۱ درصد، آمریکا و ژاپن ۸۷ درصد، اندونزی ۸۱ درصد، ترکیه ۷۸ درصد، کره جنوبی ۷۶ درصد، چین و مصر ۷۳ درصد، پاکستان، هندوستان و آذربایجان ۷۲ درصد، عربستان سعودی، قطر و عراق ۷۰ درصد، آفریقای جنوبی ۵۹ درصد و روسیه ۵۵ درصد کمتر از ایران بوده است. این میزان بالای مصرف انرژی در ایران اثرات محیط زیستی فراوانی (از جمله رد پای کربنی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی) در پی دارد و نشان‌دهنده مخرب‌بودن تولید ثروت در ایران در قیاس با دیگر کشورهاست. این مفهوم خودش را در آمارهای بین‌المللی مرتبط با حفظ محیط زیست و اصول توسعه پایدار هم به خوبی نشان می‌دهد و بی‌سبب نیست که رتبه شاخص عملکرد محیط زیستی ایران (گزارش‌شده توسط دانشگاه ییل) از رتبه ۵۳ در سال ۱۳۸۴ به ۱۱۴ در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۱ در سال ۱۴۰۱ نزول پیدا کرده است. میزان بالای مصرف انرژی به‌ازای تولید ناخالص داخلی نشان از هدررفت انرژی در زنجیره‌های تأمین محصولات و خدمات (که ناترازی فصلی را به همراه دارد) و عدم ایجاد ارزش افزوده کافی در محصولات و خدمات نهایی است که هرکدام دلایل و راهکارهای ویژه خود را دارند. در ایران بخش مسکن با ۲۹ درصد، صنعت با ۲۶ درصد، و حمل‌ونقل با ۲۱ درصد بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‌اند. هر کدام از این بخشها نیازمند راهکارهایی ویژه‌اند.
علاوه بر میزان مصرف بالای انرژی در ایران که سبب هدررفت سرمایه‌های ملی و ناترازی فصلی می‌شود، منابع تولید انرژی آلاینده و از عوامل افزایش گرمایش زمین (تغییرات اقلیمی) و آلودگی هوا و نتیجتا نقض اصول متعدد توسعه پایدار هستند. منابع تولید انرژی در ایران گاز طبیعی (۵۹ درصد)، محصولات نفتی (۲۹ درصد) و الکتریسیته (۱۱ درصد) است. هرچند استفاده از منابع گازی اثرات زیست‌محیطی کمتری نسبت به سوخت‌هایی همچون زغال‌سنگ دارد، اما در قیاس با منابع انرژی تجدیدپذیر از قبیل انرژی‌های خورشیدی، بادی، آبی و زیست‌توده بسیار آلاینده‌اند. میزان تولید انرژی‌های پاک در ایران در ۲۰ سال اخیر حدودا سه برابر شده و هم‌اکنون سهم انرژی‌های خورشیدی چهار درصد، بادی چهار درصد و آبی ۹۲ درصد است. اما نکته مهم میزان مشارکت انرژی‌های پاک در تولید انرژی سالانه کشور در همین دوره ۲۰ساله است که حدودا ۱۸ درصد کاهش یافته که نشان از فاصله‌گرفتن از اهداف و اصول توسعه پایدار در حوزه تأمین انرژی است و این فاصله‌گرفتن نه‌فقط به معنای افزایش ناترازی فصلی، بلکه به معنی ناتوان‌کردن نسل‌های بعدی در پیشبرد اهداف و رؤیاهایشان است.
زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی (اصول ۹ و ۱۳ )
تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف جامعه (افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی) و اقتصاد اثر‌گذار است و می‌تواند کارایی زیرساخت‌های اساسی کشور را هم با مخاطرات جدی روبه‌رو کند. به‌عنوان مثال سیلاب‌های ناگهانی در شهرها مشابه آنچه چندین هفته پیش در مناطق کمتر‌برخوردار مشهد شاهدش بودیم، می‌تواند باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی و از کار افتادن زیرساخت‌های شهری از پل‌ها و زیرگذرها (آب‌گرفتگی‌ها) تا شبکه‌های فاضلاب و تصفیه آب (اختلال در سیستم تصفیه آب و فاضلاب) شود. بررسی اثرات احتمالی تغییرات اقلیمی در سطح محلی (مثلا استانی و شهری) و مخاطراتی که زیرساخت‌های مناطق مختلف کشور را تهدید می‌کنند، اولین گام مهم برای بازسازی زیرساخت‌های موجود یا احداث زیرساخت‌های جدید به جهت سازگاری جامعه و اقتصاد با تغییرات اقلیمی است. تخصیص بودجه کافی به جهت سازگار‌سازی زیرساخت‌های کشور با تغییرات اقلیمی، می‌تواند از گام‌های مهم در دولت آتی باشد. اصولا بودجه‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست کشورها را می‌توان به دو صورت تحلیل کرد؛ بودجه‌های مستقیم (آشکار) و غیر‌مستقیم (پنهان). بودجه‌های محیط‌زیستی آشکار به بخش‌هایی از بودجه اطلاق می‌شود که به طور مستقیم در اختیار سازمان‌های محیط‌زیستی قرار می‌گیرند تا مطابق قانون به وظایف‌شان عمل کنند. در بین دولت‌های پیشین، این بخش از بودجه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر بودجه سازمان محیط زیست در ایران به ازای هر ایرانی تقریبا یک دلار است که این میزان در دیگر کشورها از‌جمله امارات ۱۰ دلار، کره جنوبی ۳۰ دلار، ایالات متحده ۴۰ دلار و آلمان ۵۰ دلار است. بخش مهم‌تر بودجه‌های محیط‌زیستی، بودجه پنهان (غیر‌مستقیم) است که در جهت افزایش تاب‌آوری‌های سرزمینی در بخش‌های مختلف (وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و...) در نظر گرفته می‌شود. این بخش از بودجه به اندازه کافی مورد توجه دولت های پیشین نبوده است و فرصتی برای دولت‌های آتی خواهد بود تا بتوانند با تقویت این بخش در جهت حفظ محیط زیست قدم بردارند. برای مثال، همان‌گونه که اشاره شد، در ایران بخش مسکن حدود ۲۹ درصد، صنعت ۲۶ درصد و حمل‌ونقل ۲۱ درصد از کل انرژی مصرفی در کشور را مصرف می‌کنند و بیشترین میزان انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی و بالاترین ردپای کربنی مربوط به این سه بخش است. لذا افزایش بودجه محیط‌زیستی پنهان (غیر‌مستقیم) به جهت پیشبرد راهکارهای سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای برای سازگار‌سازی زیرساخت‌ها با تغییرات اقلیمی و با هدف کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها در هرکدام از این سه بخش می‌تواند راهکاری مناسب برای افزایش تاب‌آوری سرزمینی باشد. بودجه‌های محیط‌زیستی غیر‌مستقیم نشان از حمایت و التزام عملی دولت‌ها به حفظ محیط زیست دارد. در این بخش از بودجه‌های محیط‌زیستی، تفاوت معناداری بین ایران و دیگر کشورها وجود دارد.
جمع‌بندی
ایران کشوری پهناور است و مشکلات محیط‌زیستی در آن بسیار بیشتر از آنچه در این نوشته به آن اشاره شد، است. در یادداشت‌های قبلی به تعدادی از آنها اشاره شده است که علاقه‌مندان می‌توانند در فضای اینترنت جست‌وجو و مطالعه کنند. از‌جمله آنها می‌توان به عدالت محیط‌زیستی و دیپلماسی محیط‌زیستی (یادداشت با عنوان «دسترسی به هوای پاک حق ماست» در روزنامه «شرق» مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱)، آلایندگی معادن (یادداشت با عنوان «مزایده به شرط تخریب محیط زیست» در روزنامه «شرق» مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱)، آلایندگی پتروشیمی‌ها (یادداشت با عنوان «جان میانکاله به لبش رسید» در روزنامه «شرق» مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱)، آلایندگی خودروها (یادداشت با عنوان «ماشین‌هایی که هوای سالم را می‌بلعند» در روزنامه «شرق» مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۱)، اهمیت بازیافت (یادداشت با عنوان «رد هزاران آلاینده بر تن زمین» روزنامه پیام ما مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱)، پلاستیک (یادداشت با عنوان «پلاستیک انباشته‌شده در طبیعت معادل وزن تمامی موجودات روی زمین» در روزنامه «شرق» ۲۳ خرداد ۱۴۰۲)، بازچرخانی آب (یادداشت با عنوان «آب خاکستری، کمک به ورشکستگی آبی» در سالنامه «شرق» ۱۴۰۰)، مدیریت بلایای طبیعی (یادداشت با عنوان «برای کاهش آمار تلفات در بلایای طبیعی چه باید کرد؟» در روزنامه «شرق» مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱)، رخدادهای مختلف محیط‌زیستی (یادداشت با عنوان «از میانکاله تا چم‌شیر» در سالنامه «شرق» ۱۴۰۱) و بسیاری دیگر اشاره کرد. همه اینها و بسیاری دیگر از مشکلات محیط‌زیستی ریشه در عدم باور و التزام عملی به اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار دارد. در این میان، نقش رسانه‌ها، احزاب و فعالان محیط‌زیستی به جهت افزایش ضریب حساسیت‌های عمومی به محیط زیست و مطالبه‌گری از دولت‌ها بسیار کلیدی است. نگاه بخش‌های مهمی از جامعه محیط‌زیستی به برنامه‌ها و گفتار کاندیداهای ریاست‌جمهوری است تا از میزان پایبندی آنها به حفظ محیط زیست و گام‌نهادن در مسیر توسعه پایدار بیشتر بدانند. به هر اندازه پیشینه عملی و برنامه‌های آتی کاندیداها در جهت اصول ۱۷گانه توسعه پایدار باشد، احتمال موفقیت دولت‌هایشان در زمینه حفظ محیط زیست و تأمین نیازهای نسل کنونی، به‌گونه‌ای که توانایی نسل‌های بعدی ایرانیان را در تأمین نیازهایشان با اختلال ایجاد نکند، بیشتر خواهد بود.
