خون‌باری
طبق اعلام پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲، دوهزارو 115 نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. آماری که در مقایسه با سال 1401 که تعداد جان‌باختگان هزارو 900 نفر بود، بیش از 11 درصد افزایش داشته است.
طبق اعلام پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲، دوهزارو 115 نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. آماری که در مقایسه با سال 1401 که تعداد جان‌باختگان هزارو 900 نفر بود، بیش از 11 درصد افزایش داشته است. از این تعداد حادثه، 46 درصد به علت سقوط از بلندی، 22 درصد به علت اصابت جسم سخت، 10 درصد برق‌گرفتگی و هشت درصد سوختگی گزارش شده است. طبق آمار سنوات گذشته حدود نیمی از حوادث حین کار در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد. این در حالی است که تنها حدود 13 درصد اشتغال مستقیم در کشور در صنعت ساختمان برآورد می‌شود. به عبارتی در 87 درصد اشتغال کشور در حوزه‌هایی غیر از صنعت ساختمان 50 درصد حوادث و در 13 درصد اشتغال در صنعت ساختمان نیز 50 درصد حوادث منجر به فوت روی می‌دهد. این اعداد و ارقام فاجعه ایمنی حین کار در صنعت ساختمان را نشان می‌دهد.
ساخت‌وساز به دلیل نوع کار، متفاوت از دیگر صنایع است. ساختمان‌سازی در دل شهرها و روستاها و در مجاورت زندگی روزانه مردم از خانه‌ها و معابر انجام می‌شود. حمل و تخلیه بتن، آهن و مصالح و انجام خاک‌برداری با ماشین‌آلات سنگین، مخاطراتی را برای معابر شهری به‌ویژه معابر کم‌عرض اطراف کارگاه‌های ساختمانی ایجاد می‌کند. ساختمان‌ها معمولا دارای طبقاتی در زیرزمین و طبقاتی در ارتفاع هستند که انجام عملیات گودبرداری و کار در ارتفاع را هم برای کارگران و هم برای افرادی که اطراف کارگاه سکونت دارند و تردد می‌کنند، با مخاطراتی همراه می‌کند.
وجود بالقوه این مخاطرات وقتی در کنار کم‌و‌کاستی‌های نظام اداری و اجرائی ساخت‌وساز قرار می‌گیرد، موجب رخداد حوادث متعدد می‌شود. با وجود صراحت قانونی مبنی بر اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص دارای صلاحیت و مهارت که از سوی وزارت راه و شهرسازی احراز می‌شوند، ساخت‌وسازها اکثرا توسط مالکان و سرمایه‌گذاران از هر صنف و رشته‌ای بدون داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی انجام می‌شود. این افراد عموما اطلاعی از قوانین کار و شهرداری و نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان ندارند. در‌صورتی‌که قانون کار و مقررات ملی ساختمان، سازنده را مسئول تأمین عملیات اجرائی، کارگاه ساختمانی و پیرامون آن می‌داند. توجه کنید که رعایت ایمنی ساختمان نتیجه زنجیره‌ای از الزامات و اقدامات از‌جمله اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی و اصول و ضوابط فنی و اجرای آنهاست، اما متأسفانه مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان (شهرداری و دهیاری) هیچ‌گونه اطلاع و اقدام کنترلی‌ای درخصوص میزان آگاهی مالکان و سازندگان عرفی ساخت‌وسازهای شهری و روستایی در مورد مسائل حقوقی و فنی مرتبط با ساخت‌وساز ندارد. این مسئله مانند این است که اداره راهنمایی و رانندگی هیچ اقدام کنترلی و اطلاعی از میزان مهارت رانندگان خودروهایی که در سطح شهر تردد می‌کنند، نداشته باشد!
متأسفانه نحوه به‌کارگیری کارگران در کارگاه‌های ساختمانی توسط مالکان و سازندگان عرفی به شکل مناسب و مطابق مقررات کار انجام نمی‌شود. کارگران ساختمانی اکثرا فاقد قرارداد کار هستند و بدون انجام معاینات پزشکی و بررسی سلامت فیزیکی و روانی به کار گرفته می‌شوند. موقعیت‌های کارهای ساختمانی اکثرا در گود یا در ارتفاع و روی داربست یا لبه پرتگاه است و مالکان و سازندگان اطلاعی از سلامت و مهارت کارگران برای کار در چنین موقعیت‌هایی ندارند.
مورد مهم دیگری که منجر به وضعیت فاجعه‌بار ایمنی در ساخت‌وساز می‌شود، نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رسیدگی به گزارش‌های تخلفات ساختمانی است که توسط مهندسان ناظر در زمینه ایمنی ساختمان‌ها اعلام و گزارش می‌شود. طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلف هستند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمرا نظارت کرده و در صورت وقوع تخلف ساختمانی توسط سازندگان، گزارش آن را به شهرداری ارائه کنند. در چنین مواردی شهرداری نیز مکلف است با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی، برای متوقف‌کردن عملیات ساختمانی اقدام کند. بااین‌حال، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که گزارش‌های تخلفات ساختمانی در زمینه ایمنی که توسط مهندسان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود، بدون توجه و بدون انجام اقدامات مؤثر از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌ماند.
متأسفانه سال‌های متمادی است که آمار حوادث ساختمانی در کشور فاجعه‌بار است و هر سال نیز درصدی بر میزان آن افزوده می‌شود، اما هیچ‌گونه اقدام مؤثری توسط سازمان‌ها و عوامل مسئول در این حوزه به انجام نمی‌رسد.
