سرمایه اجتماعی رو به افول
نتایج شمارش آرای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی به پایان رسید که هیچ‌یک از کاندیداهای مد‌نظر نتوانستند آرای لازم برای پیروزی را به دست آورند و عملا انتخابات به دور دوم کشیده شد. اما نکته حائز اهمیت درباره این انتخابات، روند سیر نزولی مشارکت‌کنندگان در عرصه انتخابات است
محمد آخوندپور امیری-پژوهشگر مسائل ایران: نتایج شمارش آرای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی به پایان رسید که هیچ‌یک از کاندیداهای مد‌نظر نتوانستند آرای لازم برای پیروزی را به دست آورند و عملا انتخابات به دور دوم کشیده شد. اما نکته حائز اهمیت درباره این انتخابات، روند سیر نزولی مشارکت‌کنندگان در عرصه انتخابات است. طبق اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح، میزان مشارکت در این دوره چیزی در حدود ۴۰.۲ درصد بوده است که در مقام مقایسه با میزان مشارکت در سال ۱۴۰۰ (که ۴۹ درصد اعلام شد)، کاهش ۹درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که به نظر می‌رسید اجماع کلی جریان اصلاحات بر سر جناب آقای پزشکیان، حمایت رهبر جریان اصلاحات از ایشان و همچنین بیانیه‌های تشکل‌های اصلاح‌طلب در حمایت قاطع از ایشان، نوید مشارکت به‌مراتب بیشتری را نسبت به دور پیشین انتخابات بدهد. اما برای کارشناسان عرصه اجتماع و سیاست، مهم‌‌تر از اینکه چه کسی مسافر پاستور خواهد شد، ابعاد نگران‌کننده سقوط سرمایه اجتماعی است که هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود. این در حالی است که چنانچه به مابقی آمار و ارقام منتشرشده نیز نگاهی سطحی بیندازیم، بر میزان بهت و نگرانی ما خواهد افزود. از کل تعداد افراد واجد شرایط جهت حضور در عرصه انتخابات (۶۱میلیون‌و۴۵۲هزار‌و ۳۲۱ نفر)، نفر اول، جناب آقای پزشکیان، توانسته تنها رأی ۱۰میلیون‌و۴۱۵هزار‌و ۱۹۱ نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات را کسب کند که چیزی در حدود ۱۶ درصد کل جمعیت افرادی را که امکان مشارکت داشته‌اند، شامل می‌شود. حال تصور کنید رئیس‌جمهوری با رأی ۱۶درصدی چگونه می‌تواند نماینده کل جامعه ایران باشد؟
قطعا و بدون تردید هر فردی که در دور دوم انتخابات پیروز میدان شود، مسئولیتی به‌غایت سنگین در برابر جامعه و حاکمیت بر عهده خواهد داشت. این آمارها اولین نکته‌ای را که به ما نشان خواهند داد، آن است که ابعاد نارضایتی در ایران کنونی به مرزهای هشدار رسیده .حال رئیس‌جمهوری که بر سر کار خواهد آمد، می‌بایست بیش از آنکه به فکر اجابت خواست‌های حامیان حزبی و جناحی خود باشد، در جهت بهبود رابطه سرمایه اجتماعی و حاکمیت تلاش کند. البته تحقق این مسئله صرفا به خواست و اراده رئیس‌جمهور منتخب محدود نخواهد شد. چنانچه رویه‌ای که سابقا در برخورد با رئیس‌جمهورهای پیشین در پیش گرفته شده، در این دوره نیز ادامه یابد و بخش اعظم توان دستگاه اجرائی به اصطحکاک و تعارض میان سیاست‌های قوه مجریه و دیگر نهادها سپری شود، روند سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های اجرائی کشور به سختی دچار فرسایش خواهد شد که نتیجه قهری آن چیزی جز شکست برنامه‌ها، بحران در وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه نخواهد بود. در این میان، ساختارهای کلان حاکمیتی در سایه نوعی اجماع نخبگانی (با در رأس قراردادن «مسئله ایران») می‌توانند به کاستن از حجم بحران‌ها و انباشتگی مشکلات حل‌نشده کشور یاری رسانده و در‌عین‌حال چشم‌اندازهای بدیعی را پیش‌روی عرصه سیاست، اقتصاد و جامعه ایران قرار دهند که اجراسازی آنها قطعا نیازمند بهره‌گیری از تمامی توان و ظرفیت‌های بالقوه کلیه نهادهای تأثیرگذار است.
بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که پوست‌اندازی در مناسبات سیاسی-اجتماعی ایران در جهت بهبود وضعیت کنونی نه‌چندان مطلوب کشور، در سایه همت بلند تمامی نخبگان فکری و سیاسی در بدنه حاکمیت و خارج از حاکمیت معنا خواهد یافت و تنها راه عبور از شرایط بحرانی کنونی و بازگشت سرمایه اجتماعی رو به افول به دامان کشور خواهد بود. جز این، ارائه هرگونه نسخه تک‌بعدی و مشارکت‌دادن عده قلیلی از نخبگان در عرصه بازی سیاست، نتیجه‌ای جز شکست‌های متوالی را عاید دستگاه اجرائی و سیاسی کشور نخواهد کرد.
