رئیس‌جمهور از دریچه قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دو وظیفه و کارکرد مهم رئیس‌جمهور عبارت است از:
پیمان مجیبی-وکیل دادگستری
دکتر حسن خلیل خلیلی-وکیل دادگستری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دو وظیفه و کارکرد مهم رئیس‌جمهور عبارت است از:
۱- ریاست قوه مجریه و ۲- اجرای قانون اساسی.
قانون اساسی در فصل سوم و در اصول نوزدهم تا چهل‌و‌دوم به «حقوق ملت»، پرداخته است. هرچند در اصول دیگری نیز به طور پراکنده، حقوق ملت را یادآور شده است.
«پاسداری از حقوق ملت» که تحت عناوین «حقوق شهروندی» یا «حقوق عامه» نیز از آن یاد می‌شود، مهم‌ترین مسئولیت رئیس‌جمهور به شمار می‌رود.
این نوشتار در این برهه حساس از تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران و در آستانه مرحله دوم از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، بر آن است که وظایف رئیس‌جمهور را در پیشگاه ملت فهیم ایران (با قومیت‌های مختلف)، یادآور شود تا شاید نامزدهای انتخاباتی و مردم بزرگ ایران از دریچه قانون اساسی (به‌عنوان میثاق حاکمیت و مردم بزرگ ایران و مهم‌ترین سند حقوقی کشور و مادر همه قوانین فرودست‌تر از خویش) گوشه چشمی داشته باشند:
۱. ایران؛ برای تمام اقوام ایرانی:
ایران، برای مردم ایران و برای هر ایرانی است و به تعبیر دیگر؛ ایران، برای همه ایرانیان است.
بنابراین مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود (اصل ۱۹ قانون اساسی).
۲. برابری برای اعتلای ایران و ایرانی:
داشتن حقوق مساوی و برخورداری غیر‌تبعیض‌آمیز از امکانات، از مهم‌ترین آموزه‌های دین مبین اسلام و نماد رویش ایرانی است.
دلگرمی و دلبستگی ناشی از مساوات در بین اقشار، طبقات و اقوام ایرانی، زمینه همبستگی، رشد و توسعه همه‌جانبه را فراهم می‌آورد (اصل ۱۹ و بند ۹ اصل ۳ ق.ا).
۳. هر زبان ایرانی؛ نماد غنای فرهنگ ایرانی:
حفظ و ارزش‌گذاری به زبان‌ها و گویش‌های گوناگون و متنوع ایرانی از فارسی، ترکی، مازنی، گیلکی، بلوچی، عربی، لری و... زمینه پویایی فرهنگ‌ها و دلبستگی اقوام و اتحاد ملی را پررنگ‌تر می‌کند (اصل ۱۹ و ۱۵ ق.ا).
۴. ملت ایران؛ یکسان در حمایت قانون:
زن و مرد ایرانی به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و حقوق انسانی و سیاسی و امتیازات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ حق هر شهروند ایرانی است. اصل ۲۰ قانون اساسی بیان می‌کند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
۵. تضمین حقوق زنان ایرانی:
زمینه‌سازی برای رشد زنان از جهت مادی و معنوی، حمایت از مادران، صیانت از کودکان بی‌سرپرست، تلاش برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، زمینهای مناسب برای تضمین حقوق زنان ایرانی است (اصل ۲۱ ق.ا).
۶. تعرض به حقوق شهروندی؛ ممنوع:
بر‌اساس اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر با تجویز قانون.
بنابراین امنیت جانی و مالی شغلی و مسکن، حق هر ایرانی است که باید سالب اعمال سلیقه‌های مختلف در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی شود و از بنیان‌نهادن نهادهای ناکارآمدی مانند گشت ارشاد، دستمایه نقض حق امنیت اجتماعی بانوان را فراهم آورد.
۷. تفتیش عقاید؛ ممنوع:
احترام به عقاید هر ایرانی، وظیفه دولت و رئیس‌جمهور است و تعرض و مؤاخذه افراد به صرف داشتن عقیده ممنوع است (اصل ۲۳ ق.ا).
۸. آزادی مطبوعات؛ نماد آزادی بیان و اندیشه:
آزادی مطبوعات و نشریات، نماد آزادی بیان و اندیشه است و طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
۹. تجسس در امور مردم؛ نقض جایگاه مردم:
دولت وظیفه اطلاع‌رسانی و احترام به جایگاه مردم را بر عهده دارد نه مفتش، بنابراین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: استراق سمع، افشای مکالمات و مراسلات مردم ممنوع است.
۱۰. سانسور؛ چالش سنگین اندیشه‌ها:
سانسور و ممانعت از بیان اندیشه‌ها و افکار مختلف که زمینه هم‌افزایی و هم‌اندیشی و ایجاد چالش فکری مثبت را فراهم می‌آورند، به‌ویژه در حوزه سیاست و هنر، راه را بر رشد فرهنگی و به تبع آن رشد اقتصادی جامعه مسدود می‌کند (اصل ۲۵ ق.ا).
۱۱. آزادی احزاب؛ نماد تکثر و مشارکت:
احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، نماد تکثر و مشارکت اقشار مختلف اجتماعی در امور کشور و زمینه‌ساز تربیت فعالان و مدیران سیاسی و اجتماعی کشور و ایجاد زمینه برای فعالیت تیمی است که بنا بر اصل ۲۶ قانون اساسی در صورت پایبندی به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.
۱۲. آزادی؛ حق اصناف:
اصناف که یکی از مهم‌ترین نمادهای نهادهای مدنی است، زمینه ایجاد تخصص در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار را فراهم می‌کنند. اصناف و نهادهای مدنی ریشه‌دار مانند: نهاد وکالت، کانون سردفتران، نظام پزشکی، نظام روان‌شناسی، نظام مهندسی و دیگر اصناف تخصصی و اقتصادی، زمینهای مناسب برای رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتقا در حوزه سلامت و بهداشت را مهیا می‌کنند. مداخله ناروای دولت در امور اصناف، پویایی آنان را برچیده، زمینه انحطاط آنان را فراهم می‌کنند که نهایتا به ضرر جامعه خواهد بود.
طرح‌هایی مانند طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و سرایت آن به اصناف و سلب استقلال نهادی این حرفه‌ها، از مصادیق مداخله علنی دولت در امور اصناف بوده و موجب نقض استقلال بایسته نهادی آنها می‌شود (اصل ۲۶ ق.ا).
۱۳. آزادی؛ برای اقلیت‌های دینی:
ادیان گوناگون و مذاهب مختلف اسلامی و دیگر اقلیت‌های دینی، برای تقویت مبانی ایمان و عمل صالح، نیاز به آزادی فعالیت و مداخله‌نداشتن دولت در راستای تحدید شکوفایی و ارتقای آنان دارند (اصل ۲۶، ۱۲ و ۱۳ ق.ا).
۱۴.آزادی؛ برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها:
برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها ناشی از اعتراض به یک سیاست‌گذاری نادرست و ویرانگر یا تبعیض‌آمیز و... یا اعتراض به عدم حمایت و تقویت یک سیاست یا عملکرد ضروری و نافع، نشان از پویایی و تحرک جامعه و تمایل به مداخله در تعیین سرنوشت خویش دارد.
محدودسازی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، زمینه افسردگی و بیگانگی جامعه نسبت به سرنوشت کشور را مهیا می‌کند (اصل ۲۷ ق.ا).
۱۵. اشتغال؛ حق جوانان ایرانی:
شغل، بخشی از هویت فرد و بی‌کاری یکی از بزرگ‌ترین عوامل انحرافات اجتماعی است. تمهید مقدمات برای امکان اشتغال همه افراد جامعه و حفظ برابری در امکان اشتغال افراد با توجه به توانمندی‌ها و استعدادهای‌شان و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل گوناگون، وظیفه دولت و رئیس‌جمهور است (اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ ق.ا).
۱۶. تأمین اجتماعی؛ حق همگانی:
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، کهن‌سالی، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی؛ بنابراین دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
۱۷. آموزش؛ رایگان و با‌کیفیت:
رایگان‌بودن در کنار کیفیت بالای آموزش، زمینه رشد همه استعدادها و ایجاد برابری و مساوات برای تمام اقوام و قومیت‌ها و مناطق را فراهم می‌کند.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد»؛ بنابراین بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها از وظایف اساسی دولت‌هاست (اصل ۳ ق.ا).
۱۸. برخورداری از مسکن؛ حق هر فرد و خانواده ایرانی:
خوراک، پوشاک و مسکن، سه نیاز اولیه هر انسان است و روا نیست که مردم در یک جامعه اسلامی، در سطح بالایی از هزینه خانوار را صرف اجاره‌بهای مسکن کنند.
اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی توصیف کرده و دولت را موظف به اجرای این اصل کرده است.
۱۹. منع بازداشت و تبعید غیرقانونی:
اگرچه در این موضوع که در اصول ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی تصریح شده که بیشتر در حیطه اقدامات قوه قضائیه اتفاق می‌افتد؛ اما عملکرد نیروی انتظامی که زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند و به‌ویژه در حوزه گشت ارشاد، تدابیر و نوع نگاه دولت و رئیس‌جمهور مؤثر خواهد بود.
۲۰. حق دادخواهی و منع شکنجه و هتک حرمت شهرندان:
دولت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، مکلف به صیانت از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی در مقابل قوای دیگر است. بنابراین صیانت از حق مسلم دادخواهی ملت در دادگاه‌های صالح و جلوگیری از مجازات غیرقانونی، شکنجه و هتک حرمت شهروندان و ارائه طرح‌های متناسب با این موضوع در جهت بهره‌مندی و دسترسی ملت به دادگاه‌های صالح، وظیفه دولت است (مطابق اصول ۳۴، ۳۶، ۳۸ و ۳۹ ق.ا).
۲۱. هر ایرانی، یک وکیل ایرانی:
نهاد مستقل وکالت و برخورداری از وکیل مستقل، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق هر شهروند ایرانی است. بنابراین دولت نباید اجازه دهد تا این نهاد که با حقوق دفاعی جامعه در ارتباط است، استقلال خود را در مقابل دولت و سایر قوا از دست دهد و با مداخله ناروا از طریق ظرفیت‌سازی غیرمتعارف، تیشه به ریشه نهاد دفاع زده شود.
طرح تسهیل صدور مجوزها، نماد بارز مداخله حاکمیت در امور نهاد وکالت است و لازم است دولت با ارائه طرح اصلاحی به مجلس آن را منحل کند.
۲۲. خودحق‌بینی، عامل تکفیر سایرین:
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل، برائت است مگر با حکم دادگاه صالح. خودحق‌بینی و منحرف‌دانستن اندیشه‌های متنوع اقشار ملت به بهانه تفکرات غالب، باید از ساحت دولت رخت بربندد.
۲۳. منع اضرار به شهروندان:
اقدامات دولت نباید زمینه اضرار یا تجاوز به حقوق و منافع عمومی را فراهم آورد. تصمیمات دولت در حوزه داخلی و سیاست خارجی و طرح‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی، نباید به‌گونه‌ای باشد که به منافع عمومی آسیب وارد کند (اصل ۴۰ ق.ا).
۲۴. تأمین نیازهای اساسی، حق بنیادین هر ایرانی:
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مردم از‌جمله خوراک، پوشاک و... بر عهده دولت است. این اصل دولت را متولی اصلی فراهم‌سازی و مدیریت همه امکانات و نهادهای اقتصادی قرار می‌دهد.
۲۵. ازدواج، حق جوانان ایرانی:
تهیه و تمهید امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، از وظایف اساسی دولت‌هاست. خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد (اصل ۱۰ و ۴۰ ق.ا).
۲۶. بهداشت و درمان، نیاز خانواده‌های ایرانی:
سلامت و حفظ بهداشت و پیشگیری از بروز و همه‌گیری بیماری‌ها و در نهایت تسهیل درمان بیماری‌ها برای عموم جامعه به صورت رایگان یا با هزینه پایین و استفاده از یارانه‌ها در این بخش، وظیفه دولت‌هاست (اصل ۴۰ ق.ا).
۲۷. انتقاد از مدیران کشور، حق هر شهروند ایرانی:
اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد.
نقد دولت و ارکان حاکمیت و نهادهای حاکمیتی توسط مردم و رسانه‌ها، یکی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که دولت باید زمینه آن را فراهم آورد.
۲۸. رعایت آزادی‌های مشروع، محو استبداد و انحصار:
سلب آزادی‌های مشروع قانونی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور طبق اصل نهم قانون اساسی ممنوع اعلام شده است.
محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون که زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم آورد، وظیفه رئیس‌جمهور است (اصل ۳ ق.ا).
۲۹. صیانت از آرای مردم، حق مسلم ایرانی:
طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و لازمه و پیش‌شرط آن، صیانت از آرای مردم توسط دولت و وزارت کشور است.
۳۰. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، نیاز هر ایرانی:
فقر، بی‌کاری، شکاف طبقاتی و... زمینه‌ساز سایر انحراف‌ها و واپس‌گرایی‌های اجتماعی و فرهنگی است، لذا قانون اساسی در بند ۱۲ اصل ۳ بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تأکید کرده است.
در بند ۸ اصل ۴۳ بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تصریح شده است.
۳۱. سیاست خارجی؛ عزت، حکمت، مصلحت:
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان، طبق بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی بر عهده دولت است.
۳۲. ورزش؛ نشاط هر ایرانی:
حفظ نشاط و شادابی جامعه طبق بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی از طریق تربیت بدنی رایگان برای همه، وظیفه دولت است.
۳۳. نظام اداری و دیوان‌سالاری پویا و کارآمد مدرن؛ شأن هر ایرانی:
حذف تشکیلات غیر‌ضروری و نظام اداری صحیح و مبتنی بر کرامت شهروندان طبق بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، در حیطه وظایف دولت است.
۳۴. خودکفایی؛ رهایی از وابستگی:
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، در بند ۹ اصل ۴۳ و تأکید بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، در بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی حکایت از اهمیت اصل خودکفایی دارد.
۳۵. حق دسترسی آزاد به اطلاعات:
شفافیت در عملکرد دولت و همه ارکان حاکمیت و ارائه اطلاعات کامل به مردم و امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی در راستای افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد زمینه برای رقابت سالم علمی و اقتصادی در قانون اساسی تأکید شده است.
۳۶. حفظ محیط زیست؛ توسعه پایدار:
توسعه پایدار زمانی رخ می‌دهد که دولت در برنامه‌ریزی‌ها و انجام پروژه‌های اقتصادی، حفظ محیط زیست را در اولویت قرار دهد.
طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و سایر اقداماتی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
۳۷. تخصیص ثروت‌های عمومی برای مصالح عامه:
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
در اختیارگیری انفال به دست دولت نباید بدون نظارت و غیرشفاف باشد، بلکه دولت‌ها باید به صورت امانت‌دارانه و شفاف از ثروت عمومی مردم ایران پاسداری کنند.
۳۸. حفظ صنایع مادر در مالکیت عمومی:
در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده است کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها باید به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد.
بنابراین دولت نباید با خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته و غیر‌اصولی، زمینه نابودی صنایع مادر و سایر بخش‌های کلیدی اقتصاد را فراهم آورد.
۳۹. احترام به حق تعیین سرنوشت:
در مقدمه قانون اساسی تصریح شده است «دولت در راستای سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند» و «چون هدف از حکومت، رشد‌دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است» تا «زمینه بروز و شکوفایی استعدادها
به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید» و «این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد». با توجه به این موضوع، لازم است زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم شود.
۴۰. احترام به کرامت انسانی شهروندان:
در تمام امور، حفظ کرامت و عزت و جایگاه انسانی شهروندان و احترام به حقوق شهروندی، وظیفه اساسی رئیس‌جمهور است.
موارد فوق، بخشی از وظایف رئیس‌جمهور در پیشگاه حقوق ملت است. دولت‌ها برای توسعه پایدار و همه‌جانبه، ضروری است که با مراعات حقوق شهروندان و احترام به ملت ایران، زمینه رشد همه آحاد ملت ایران را فراهم آورند. ایران متعلق به همه اقوام ایرانی است و تمام امتیازات باید بالسویه بین همه ایرانیان بدون هیچ‌گونه تبعیضی تقسیم شود.
اینها کمترین و البته اساسی‌ترین حقوق مردم بزرگ ایران است که با پیروزی انقلاب به مردم بزرگ ایران وعده داده شده است. بدیهی است شایسته‌ترین رئیس‌جمهور ایران کسی است که بیشترین اهتمام را در پاسداری و اعطای آن به مردم داشته باشد و قطعا مردم فهیم ایران، هوشمندانه توان گزینش بهترین فرد را در دور دوم انتخابات به نمایش عمومی
خواهند گذاشت.
