وزیر صمت یا وزیر خودرو

محمدحسن کاکایی: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 20 سال پیش به منظور ایجاد توازن بین تصمیمات سیاست‌گذاران درباره صنایع، معادن و تجارت و بازرگانی با ادغام دو وزارتخانه به وجود آمد. البته این حرکت بر مبنای الگوهای موفق جهانی رخ داد؛ چرا‌که صنعت وقتی می‌تواند موفق باشد که در تجارت موفق باشد و تجارت وقتی برای یک کشور مفید است که تراز تجاری مثبت ایجاد شود. یعنی صادرات تولیدات داخلی بیشتر از واردات باشد. همچنین با توجه به اینکه کشور ما زرخیر است و تقریبا مهم‌ترین عناصر موجود در جدول مندلیف در آن پیدا می‌شود، پتانسیل زیادی دارد که با خام‌فروشی ثروت‌آفرینی کنند یا اینکه با توانمندی‌هایی صنعتی در کشور، ارزش‌آفرینی‌های چند‌برابری به همراه داشته باشند و به جای آنکه این ثروت خدادادی را که مربوط به نسل‌هاست، در‌جا خرج و مصرف کنند، در عمل سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاری خود مولد بوده و برای حال و آینده‌ به‌طور دائمی خلق ثروت کند. پس این حرکت یکی از افتخارات تحول در نظام بوروکراتیک و حکمرانی کشور بود.

می‌توان گفت هم‌اکنون 40 درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه تعیین تکلیف می‌شود. این در حالی است که کل صنعت خودرو حداکثر معادل چهار درصد اقتصاد کشور است. اما در بیش از دو دهه اخیر، متأسفانه وزرای این وزارتخانه بسیار مهم و ارزشمند، چند اشتباه بزرگ کرده‌اند. اولین اشتباه این بود که وزرا برای بازسازی و مهندسی مجدد سازمانی وزارتخانه جدید عملا کار مفیدی انجام ندادند. البته جسارت به هیچ وزیری نباشد. برخی از وزرا به این مهم اشاره داشته‌اند و اهتمام ورزیده‌اند، اما در عمل جزء اولویت‌های آخرشان بوده و هیچ‌گاه این تحول سازمانی به ثمر ننشسته است. به عبارتی الان ما سه رکن داریم که فقط در کنار هم گذاشته شده‌اند و در عمل صنعت، معدن و تجارت هر‌کدام برای خودشان پیش می‌روند و تناقضات و پارادوکس‌ها همچنان مانند سه دهه پیش وجود دارد و شاید هم بدتر شده است. حتی در دولت قبلی یک اتفاق بدتر افتاد و آن این بود که مثلا مسئله خودرو را آن‌قدر بزرگ کردند که یک مدیریت را که همه کارها را تا قبل از آن مدیریت می‌کرد، تبدیل کردند به یک معاونت و سپس همان کارها را بین پنج معاونت و مدیریت متفاوت که حتی اغلب ساختمان‌های آنها جدا بودند، تقسیم کردند. رئیس سازمان توسعه تجارت که با هدف توسعه صادرات به وجود آمده بود، امروز مدیر بزرگ‌ترین پروژه واردات کشور، یعنی واردات خودرو است. همین امر نشان می‌دهد که در عمل وزارتخانه از اهداف خود دور شده است. این دور‌شدن در سه دولت اخیر خیلی واضح بوده و چند بار دولت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را داده است که خوشبختانه با مخالفت مجلس مواجه شد؛ وگرنه کلا صورت‌مسئله پاک می‌شد، در‌حالی‌که مسائل همچنان حی و حاضر و پویا هستند و برای کشور مشکل‌ساز.

اتفاقات جالبی در این 20 سال در این وزارتخانه رخ داد. مجموعه موفقی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که روزگاری الگوی جهانی بود، تقریبا از بین رفت و سازمان معادن و توسعه صنایع معدنی رشد چشمگیری پیدا کرد. جالب اینجاست که همین چند سال اخیر، ایران‌خودرو و سایپا که زمانی سودآورترین شرکت‌های ایرانی بودند، چند‌‌صد همت زیان کرده‌اند و هم‌زمان فولاد مبارکه و مس سرچشمه چند برابر آن سود کرده‌اند. در این سال‌ها، خام‌فروشی افزایش یافته و تولید کالای صنعتی زیان‌‌ده شده است. چرا؟ خیلی ساده است؛ به جای اینکه توازن بین تجارت و صنعت به نفع صادرات کالای با ارزش افزوده بالا تمام شود، به نفع صادرات مواد خام و نیمه‌خام و واردات کالای صنعتی و مصرفی بازی عوض شد. واقعا شاهکاری بود در نوع خود.

به عبارتی اشتباه دوم این بود؛ البته منشأ آن همان اشتباه اول بود، سیاست‌گذاری در مسیر برعکس هدف این وزارتخانه پیش رفت و در نتیجه کشور با وجود رشد ظاهری GDP آن، به تورم شدید گرفتارتر شد. البته مقصر اصلی تورم قطعا بانک مرکزی و وزارت دارایی است، اما عملکرد غلط جایی مانند وزارت صمت، قطعا یکی از عوامل تعمیق اشتباهات بانک مرکزی در ایجاد تورم بود.

اشتباه سوم این بود که وزرا در این چند سال به تقویت نیروی انسانی هیچ توجهی نکردند و برای جبران کمبودها، از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کمک گرفتند که خود منشأ بزرگ فساد بوده و هست. دو نوع فساد از طریق استفاده از این شرکت‌ها برای جبران کمبودهای نیروی انسانی توسعه می‌یابد: نوع اول این است که برای جبران حق‌الزحمه پایین در وزارتخانه، خیلی از افراد آن را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره به این شرکت‌ها وصل می‌کنند که منشأ تضاد منافع است. نوع دوم این بود که چون بدنه کارشناسی وزارتخانه به ‌تدریج ضعیف شد، برای طراحی سیاست‌ها و کار کارشناسی از تخصص و توان مالی شرکت‌ها استفاده کردند و این به معنی نفوذ شدید و تسلط کامل شرکت‌های زیرمجموعه بر وزارتخانه بود. این منشأ فسادی بزرگ‌تر از فساد قبلی است؛ چراکه در بلندمدت مسیر سیاست‌گذاری را به نفع شرکت‌هایی خاص منحرف‌ و کشور را با مشکلات جدی‌تر روبه‌رو می‌کند، اما کم‌توجهی به نیروی انسانی دارای تبعات منفی دیگر هم شد. وقتی امضای شما چند هزار میلیارد را جابه‌جا می‌کند و حقوق شما نهایتا 30 میلیون تومان باشد، وسوسه نمی‌شوید که با چند تا سکه ناقابل، مسیر را تغییر دهید؟ حالا وقتی عادت کردید که با سکه کار کنید، آیا کارهای عادی را درست انجام می‌دهید؟ فساد موضوعی است که مانند زهر مار وارد بدنه سیستم بوروکراتیک می‌شود و به‌سرعت با جریان خون جابه‌جا می‌شود و همه جا را فرا می‌گیرد. کار به جایی می‌رسد که فساد عین نُرم و عرف می‌شود و موضوعی عادی تلقی می‌شود. تا جایی که همین متن را اگر همان آدم‌های فاسد ببینند، به آنها بَر‌می‌خورد و ادعای تهمت می‌کنند، البته زبانم لال. تأکید کنم که همچنان انسان‌های خوب و شریف در بدنه دولت زیادند، اما واقعیت این است که بسیاری کارهای مهم بدون جابه‌جایی هدایا (شما هرچه می‌خواهید بنامیدش) جلو نمی‌رود. من بارها در این سال‌ها به وزارت و معاونانی که می‌شناختم، اخطار داده‌ام که موضوع حق و حقوق منابع انسانی و خدمات جنبی را جدی بگیرید. وزارت صمت یکی از ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها در زمینه خدمات جنبی به کارکنان خود است و واقعا کارمندان آنجا و بازنشستگانش کمترین امنیت شغلی را دارند.

اشتباه بعدی تمرکز روی صنعت خودرو و به‌طور خاص خودروی سواری و بی‌توجهی به مباحث بسیار مهم‌تر معدن، صنایع فراوری معدنی، تقویت پتروشیمی‌ها برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، کمک به توسعه صادرات و تقویت آن و... بود. قبل از اینکه وارد بحث شیرین صنعت و بازار خودرو شوم، کمی درباره پتانسیل‌های چند میلیارد‌ دلاری در آن بخش‌ها بگویم. اولا در این سال‌ها صادرات فرش و پسته به‌شدت افت کرد. طبق خبری که چند روز پیش در تابناک منتشر شد، قیمت تمام‌شده پسته در آمریکا از ایران ارزان‌تر در‌می‌آید و عملا بازار پسته را از دست داده‌ایم. همین وضعیت درباره زعفران و خیلی مواد مهمی که کاملا ایرانی بوده‌اند نیز رخ داده است. البته شاید بگویید این موضوع به وزارت کشاورزی ربط دارد، اما نه، اتفاقا موضوع مستقیما مرتبط با فراوری و صنعت و صادرات است که مشخصا وزارت صمت مسئول آن است. درباره پتروشیمی هم همین‌طور؛ متأسفانه سال‌هاست روی تولید فراورده‌های پایه کم‌ارزش سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و وضعیت بهره‌وری آنها به‌گونه‌ای است که به محض اینکه قیمت خوراک‌شان به قیمت جهانی نزدیک شود، آنها زیان خواهند کرد. در‌حالی‌که اگر وزارت صمت همت می‌کرد و تقاضای موادی مانند پلی‌اورتان را تجمیع و برای ایجاد کارخانه‌ای در مقیاس جهانی سرمایه را جذب می‌کرد، می‌توانستیم 

به جای متانول و مونومرهای ساده، پلیمرهای پیشرفته‌ای مانند پلی‌یول را برای کشور تولید کنیم و هم‌زمان صادرات داشته باشیم. همین وضعیت درباره صنعت فولاد و مس است؛ دولت به جای اینکه صدها همت سود سالانه فولاد مبارکه را بگذارد برای تحقیق و توسعه و کارخانه فولادهای HSS را توسعه دهد، آن سودها را به صورت انواع یارانه پنهان و آشکار توزیع کرد و در عمل دود کرد به هوا. از این دست مثال‌ها بی‌نهایت است و واقعا آدم گریه‌اش می‌گیرد با این‌همه بی‌‌عرضگی و بی‌توجهی و از‌دست‌دادن فرصت‌های تاریخی.

اما برسیم به صنعت خودرو. شخصا به چند وزیر توصیه اکید کردم مراقب باشند که وزیر خودرو نشوند و البته متأسفانه شدند. در همین هفت سال گذشته که حدود هفت وزیر عضو شدند، عملا و تقریبا همه آنها از سمت عملکرد در صنعت خودرو و بازار آن ضربه اصلی را خوردند. اما جالب است بدانید که حداقل مطمئن هستم در این میان سه وزیر عمده وقت خود را برای صنعت خودرو صرف می‌کردند. سه وزیر هم یا سرپرست بودند یا آن‌قدر مدت ماندگاری آنها کم بود که عملکردشان اهمیت نداشت؛ هرچند آنها هم به نوبه خود در مدت‌زمان کوتاه صدارت، مسیر تخریب صنعت را ادامه دادند. در مورد صنعت خودرو در این هفت سال چندین اشتباه رخ داد و این صنعت را به این روز انداخت و وزرا را ناک‌اوت کرد. اولین آن تمرکز وزرا روی خودروی سواری به جای صنعت حمل‌ونقل و خودروهای عمومی مانند اتوبوس و کامیون بود. هرچند در این مسیر همه دولت و مجلس مقصر بودند، ولی نقش وزیر صمت از همه پررنگ‌تر بود. او بود که باید تصمیم‌سازی می‌کرد و جلو‌ قوانین احمقانه را می‌گرفت و توجه نظام را به موضوع توسعه حمل‌ونقل با اولویت قطار و اتوبوس و کامیون جلب می‌کرد. یک موضوع خنده‌دار و در عین حال فاجعه در این سال‌ها فراموش شد. ما به خریداران خودروهای سواری با قیمت‌گذاری دستوری رانت‌های میلیاردی دادیم و برعکس تا توانستیم از خریداران اتوبوس و کامیون سود کردیم. تا توانستیم به اشخاصی که برای سفر درون‌شهری و برون‌شهری از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کنند، یارانه دادیم و تا توانستیم بخش حمل‌ونقل عمومی را به امان خدا رها کردیم. در این سال‌ها، صنعت لوکوموتیوسازی و واگن‌سازی ما نیز تقریبا رها بود و می‌توانم به جرئت بگویم پسرفت کرد (به‌خصوص اگر با دنیا آن را مقایسه کنیم).

امروز کارمان به جایی رسیده است که مردم تنها راه نجات کشور را واردات گسترده خودروی دست‌دوم می‌دانند که مشکل شخصی‌شان را حل کنند و بتوانند از یارانه بنزین بیشتر بهره را ببرند. بدبختی از این بزرگ‌تر که وکلای مجلس افتخار می‌کنند که تولید ملی را زمین زده‌اند و واردات خودرو را آزاد کرده‌اند تا مصرف بنزین و گاز و برق بالا برود. امروز دنبال واردات خودروی برقی هستند، در‌حالی‌که شاید مشکل آلایندگی در شهرها کمتر شود، اما در عمل به خاطر توسعه ترافیک و مصرف برق بیشتر، هم وقت مردم بیشتر تلف می‌شود و هم آلایندگی بیشتر ایجاد می‌شود و هم هزینه کشور بالاتر می‌رود. کار به جایی رسیده است که شهردار تهران با افتخار اعلام می‌کند قراردادی 2.5 میلیارد دلاری بسته است که از پول‌های بلوکه‌شده خودمان به ما اتوبوس بدهند. هم‌زمان ترکیه را نگاه کنید که همین هفته پیش BYD با یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک کارخانه بزرگ خودروی برقی، صادرات اروپا را بر عهده ترکیه گذاشت. یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که ما چقدر بد عمل کرده‌ایم. اشتباهات در صنعت خودرو یکی، دو مورد نیست. قیمت‌گذاری دستوری که باید وزارتخانه به‌عنوان متولی این صنعت‌ مقابل آن می‌ایستاد، توسط همین وزارتخانه تثبیت شد. قرعه‌کشی راه افتاد و سهمیه‌بندی و از آن طرف وعده‌های توخالی و ایجاد سامانه فروش که خودش در مقابل رقابت در بازار عمل کرد و محلی شد برای توزیع عادلانه رانت ناعادلانه. وزارتخانه در سال 96 به علت کمبود قدرت کارشناسی و پیش‌بینی‌های غلط با مشکلاتی روبه‌رو شد و به‌طور ناگهانی واردات خودرو را قطع کرد و خیلی از تجار محترم و مردم را به دردسر انداخت. جالب اینجاست که منتش را سر صنعت خودرو گذاشتند و یک‌سری خواسته‌های غلط به این صنعت تحمیل کردند به این بهانه. بعدش هم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، هم بازار خودرو را دچار مشکل کرد و هم صنعت خودرو را و وزارتخانه در عمل کاملا منفعل عمل کرد. اشتباه بعدی انتصابات غلط در ایران‌خودرو و سایپا بود که نمی‌خواهم وارد آن بشوم. تحمیل نیروهای ناکارآمد از طرف وکلای مجلس و توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده، علی‌رغم کاهش شدید تولید و افزایش شدید زیان، از‌جمله شاهکارهای وزرا در این دوران بود. البته یک وزیر به‌ظاهر مقابل وکلای مجلس ایستاد، اما خودش ماشاءالله به لحاظ تحمیل نیروی ناکارآمد، جای آنها را گرفت.

خطای بعدی عدم تعیین تکلیف موضوع اصل 44 و جدایی حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت خودرو و عدم توسعه نظام تنظیم‌گری بود. متأسفانه در این هفت سال بی‌توجهی وزارتخانه به این موضوع و بی‌برنامگی‌های آن و دخالت‌های بیجا در تصدی‌گری آن هم با ایده‌های نادرست و افراد نامتناسب، باعث شد که نظام تنظیم‌گری و حکمرانی نسبت به هفت سال پیش ضعیف‌تر شود و امروز نظام تنظیم‌گری فقط تقویت‌کننده واردات و مونتاژ است. نظام تنظیم‌گری به‌شدت به نفع دلالی و رانت‌خواری عمل می‌کند و توسعه داخلی‌سازی به محاق رفته است. همچنین خصوصی‌سازی که حتی رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار در بهمن سال قبل تأکید فرمودند و رئیس‌جمهور شهیدمان از روز اول ریاست‌جمهوری‌اش، فرمانش را صادر کرد، همچنان پادرهواست.

نتیجه این عملکرد غلط وزرای صنعت این شده است: ایران‌خودرو و سایپایی که امید یک ملت بودند، تبدیل به ناکارآمدترین و تقریبا منفورترین شرکت‌های ایران شده‌اند، مونتاژکاران به‌شدت رشد کرده‌اند، ارزبری صنعت خودرو به‌شدت بالا رفته‌، کیفیت با توجه به پیشرفت کشورهای دیگر در ذهن مردم پایین‌تر آمده است (شاید هم بعضا به‌طور واقعی پایین‌تر آمده باشد) و نهایتا امروز در آخرین روزهای اتمام دولت قبلی، واردکنندگان جشن گرفته‌اند که قرار است خودروی دست‌دوم هم به‌طور گسترده وارد شود. دست‌مریزاد به این همه هوش و ذکاوت در توسعه صنایع، معادن، تجارت و صادرات و ارزش‌آفرینی که این وزرای عزیز به خرج دادند و امروز ما را در چنبره چینی‌ها و واردات‌چی‌ها و دلالان گیر انداخته‌اند و بسیاری حتی جرئت می‌کنند که نه‌، بلکه با افتخار صحبت از تعطیل‌کردن دو گروه صنعتی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا می‌کنند.

به وزیر جدید اکیدا توصیه می‌کنم که این موضوع را بفهم؛ شما وزیر صمت هستید، نه وزیر خودرو. خودرو تقریبا یک‌دهم ارزش‌آفرینی کل وزارتخانه شما را دربر می‌گیرد. شما باید به جاهایی بپردازی که پتانسیل جهش ارزش‌آفرینی دارد. صنعت خودرو را طبق اصل 44 به دست اهلش بسپار و شما خیلی باکلاس بنشین و حکمرانی کن و از این چنبره تصدی‌گری در جایی که نمی‌توانی خوب عمل کنی، بیرون بیا. ای وزیر عزیز، باور کن که دولت متصدی خوبی نیست. دولت باید حکمران خوبی باشد و در این حکمرانی باید اهم و فی‌الاهم کند. باید شایسته‌سالاری را در رأس راهکارهای خود بدانی. شما هر چقدر نابغه باشی، نمی‌توانی تنها به تمام امور برسی. سازمان‌دهی وزارتخانه و انتخاب و انتصاب افراد شایسته به‌عنوان معاون و رئیس سازمان‌های تحت امر خودت و سیاست‌گذاری درست و پایش عملکرد آن معاونان اصلی‌ترین کار شماست. خود را درگیر آمار خودروسازی نکن. شما نهایتا در جلسات منظم سیاست‌گذاری صنعت خودرو شرکت کن و 

به جای آمار تولید، کیفیت محصولات و رقابت را رصد کن. برادر یا خواهر عزیزی که وزیر می‌شوی، به خدای لاشریک له، زمان صدارتت مثل چشم برهم‌زدنی می‌گذرد. خواهش می‌کنم وسوسه نشو که راه رفته قبلی‌ها را دوباره امتحان کنی. بیا و یک بار به حرف این عضو دون‌پایه هیئت علمی و استادان بزرگ دانشگاهی باتجربه در این زمینه گوش بده و مسیر این حلقه افول را برگردان. باور کن پتانسیل‌های جهش هم‌اکنون در دسترس شماست، به شرطی که از وسوسه روبان پاره‌کردن و مدل جدید خودرو ارائه‌کردن، بیرون بیایی و به کار اصلی خودت بپردازی. خدا به شما توفیق خدمت دهد و ما را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهد.