حق و تکلیف در حضانت کودکان
بررسی حقوقی «شرق» از موضوع مهم «حضانت فرزندان» و رویههای قضائی در این زمینه
موضوع حضانت کودکان یکی از مسائل مهمی است که خانواده‌های درگیر طلاق با آن روبه‌رویند؛ ماجرایی که اگر به درستی حل‌وفصل نشود، حتی ممکن است به یک جنایت خانوادگی منجر شود. چنانچه به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مردی همسر سابقش را ۱۵ سال بعد از طلاق و به دلیل مسئله حضانت به قتل رسانده است.
مریم لطفی: موضوع حضانت کودکان یکی از مسائل مهمی است که خانواده‌های درگیر طلاق با آن روبه‌رویند؛ ماجرایی که اگر به درستی حل‌وفصل نشود، حتی ممکن است به یک جنایت خانوادگی منجر شود. چنانچه به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مردی همسر سابقش را ۱۵ سال بعد از طلاق و به دلیل مسئله حضانت به قتل رسانده است. به تازگی اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که «با توجه به فقدان ضمانت اجرای قانونی درخصوص عدم اجرای دستور موقت، آیا در صورت امتناع از اجرای دستور موقت راجع‌به حضانت یا ملاقات طفل، ورود به مخفیگاه جایز است؟» پاسخ داده است: «...توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی از جمله صدور دستور قضائی مبنی بر ورود به محل نگهداری کودک مجاز است؛ اما چنانچه ممانعت از ناحیه خود کودک باشد، نمی‌توان به قوه قهریه متوسل شد».
موضوع این گزارش بحث حضانت و بررسی ابعاد مختلف آن است. مونیکا نادی، حقوق‌دان و فعال حقوق کودکان درباره این سؤال که «حضانت یعنی چه؟» به «شرق» می‌گوید: «حضانت اقتداری است که قانون برای نگهداری و تربیت کودکان به والدین آنها اعطا کرده است. حضانت دو بعد دارد: منظور از نگهداری این است که کودک در شرایط مناسبی باشد و نیازهای جسمانی کودک تأمین شود. در تربیت نیز باید بعد اخلاقی، عاطفی و روانی کودک تأمین شود. بنابراین به دو بعد نگهداری و تربیت کودک می‌گویید حضانت».
او ادامه می‌دهد: «حضانت هم حق والدین است؛ یعنی والدین حق دارند کودکشان را نزد خودشان نگهداری و تربیت کنند و هم تکلیف والدین است و نمی‌توانند بدون دلیل از آن سر باز بزنند. این موضوع به قدری مهم است که در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هم به آن اشاره شده است. با توجه به اینکه این موضوع در پیمان‌نامه حقوق کودک هم مورد توجه قرار گرفته است، باید منافع و مصلحت کودک در مسئله حضانت نیز
مد نظر قرار بگیرد. زمانی که کودک با هردو والدش زندگی می‌کند، معمولا با چالش‌های قانونی و حقوقی کمتری مواجه است. مگر آنکه والدین صلاحیت نگهداری از کودک را نداشته باشند و در واقع کودک بدسرپرست باشد. در قانون تصریح شده که در چنین مواردی کودک از حضانت والدین ناصالح خارج می‌شود».
چالش‌های موجود
او به چالش‌های موضوع حضانت هم اشاره می‌کند: «زمانی هم که والدین با هم زندگی نمی‌کنند، کودک برای نگهداری و تربیت بر حسب شرایط به یکی از والدینش سپرده می‌شود. بنابراین در دو موقعیت با چالش مواجه هستیم؛ یکی زمانی که والدین با هم زندگی نمی‌کنند و زمانی که والدین صلاحیت نگهداری از کودک را ندارند».
به گفته او خیلی وقت‌ها کودک می‌تواند مشمول بحث عدم صلاحیت والدینش باشد: «زمانی که از کودک درست مواظبت نمی‌شود و یا به دلیل مشکلات اخلاقی پدر و مادر، سلامت جسمانی و همچنین تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد. در اینجا باید تصمیمات دیگری درباره حضانت کودک گرفته شود و او از هردو والد جدا شود. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که حضانت، تربیت و تأمین نیازهای کودک تکلیف پدر و مادر است و زمانی که به‌خوبی این وظیفه را ایفا نکنند، دادگاه می‌تواند به موضوع ورود کند». نادی مثال‌هایی که قانون در این زمینه تصریح کرده را هم بیان می‌کند: «مثل اعتیاد، اشتهار به فساد اخلاقی و یا بیماری‌های روانی. یا مواردی که از کودک سوء‌استفاده می‌شود و یا ضرب‌و‌جرح کودک که البته قانون می‌گوید ضرب‌و‌جرح‌های «غیرمتعارف» که همین، محل انتقاد است؛ چون از نظر ما هرگونه ضرب‌و‌جرح کودک باید غیرمتعارف در نظر گرفته شود. اینها مواردی است که با استناد به آنها دادگاه می‌تواند حضانت کودک را از یکی از والدین یا هردوی آنها بگیرد و حتی حضانت را به شخص دیگری به غیر از والدین بسپارد».
او یادآوری می‌کند که موضوع حضانت کودکان صرفا تا سن بلوغ مطرح است. بعد از اینکه کودک از سن بلوغ جسمی خارج می‌شود -دختر در 9سالگی و پسر در 15سالگی- دیگر مرجع قضائی نمی‌تواند به حضانت او حکم دهد. پس از سن بلوغ به کودک اختیار داده شده تا انتخاب کند با کدام والد می‌خواهد زندگی کند.
اولویت حضانت
این حقوق‌دان به موقعیت دیگری هم اشاره می‌کند؛ زمانی که یکی از والدین فوت کند: «در زمان فوت یکی از والدین، حضانت به والد دیگر منتقل می‌شود. در واقع اصل بر این است که والد زنده می‌تواند سرپرست فرزندش باشد مگر اینکه اعطای حضانت به والد زنده با تشخیص دادگاه برخلاف مصلحت کودک باشد. زمانی که والدین از همدیگر جدا شده باشند، تا زمان هفت‌سالگی مادر برای حضانت کودک اولویت دارد و بعد از هفت‌سالگی پدر اولویت پیدا می‌کند. اما اگر کسی به این ترتیب سنی که در قانون گفته شده اعتراضی داشته باشد، به این اعتراض در دادگاه رسیدگی می‌شود و دادگاه با رعایت مصلحت کودک تشخیص می‌دهد که کودک باید با کدام والد زندگی کند. موضوع مصلحت کودک در قانون حمایت از خانواده ما در 10 سال اخیر با اقتباس از پیمان‌نامه جهانی و ترویج بحث حقوق کودک وارد شده است».
کودکان در معرض آسیب
به گفته این فعال حقوق کودک معمولا موضوع حضانت و نگهداری از بچه‌ها در هنگام جدایی والدین به یک چالش تبدیل می‌شود. به نحوی که انگار کودک وسیله و ابزاری می‌شود برای فشارآوردن به طرفین: «خیلی وقت‌ها در رویههای قضائی شاهد این هستیم که مردان شرط سپردن حضانت کودک به مادرش را در قبال بخشش حقوق مالی زن عنوان می‌کنند». او به ضعف مهارت‌های فرزندپروری و مشکلاتی که از این ضعف در زمان جدایی والدین بروز می‌کند هم می‌پردازد: «گاهی والدین توان مدیریت و کنترل شوک و فشار نابهنگامی که به کودکشان به دلیل جدایی آنها وارد می‌شود را ندارند. به خاطر همین معمولا کودکان در طلاق آسیب‌های خیلی جدی می‌بینند. کودک در حقوق اولیه‌‌اش به تأمین امنیت روانی و آرامش نیاز دارد و متأسفانه نیازی که به هردو والد دارد نادیده گرفته می‌شود.
شاهد این هستیم که کودکان از این موضوع آسیب‌های خیلی خیلی زیادی می‌بینند. مخصوصا اینکه معمولا کودکان تا یک سنی از لحاظ جسمی به مادر بیشتر احتیاج دارند. شاید بودن تا هفت‌سالگی در کنار مادر برای خیلی از کودکان کافی نباشد. از سوی دیگر ممکن است دوربودن کودکان، به‌ویژه پسران از پدرانشان برای آنها تبعاتی داشته باشد. در این مواقع چون والدین معمولا درگیر مسائل و اختلافات شخصی خودشان هستند و به این موضوعات خیلی توجه نمی‌کنند، کودکان قربانی شرایط می‌شوند و مصلحت و منافع آنها نادیده گرفته می‌شود».
ورود قضائی
چنان‌که گفته شد، در مورد والدینی که جدا از همدیگر زندگی می‌کنند، سن حضانت تعیین شده و از سوی دیگر در قانون حمایت از خانواده مصلحت کودک خیلی مهم قلمداد شده است. او توضیح می‌دهد که این اختیار به دادگاه و مرجع قضائی داده شده که اگر توافقاتی که راجع‌به حضانت و شاخه‌های دیگر این موضوع مثل ملاقات کودک با والدین برخلاف مصلحت کودک باشد، می‌تواند ورود کند، حکم بدهد و این تصمیمات را تغییر دهد.نادی می‌گوید: «متأسفانه در خیلی از موارد شاهدیم وقتی یکی از والدین مسئولیت حضانت کودک را به عهده دارد، مسائلی برای ملاقات والد دیگر ایجاد می‌کند. طبیعتا باید این را در نظر داشته باشیم که این کودک، بچه مشترک این دو نفر است و به هر والد به یک میزان نیاز دارد. همین که کودک از حق داشتن یک خانواده در معنای البته خاص کلمه محروم شده، می‌تواند آسیب‌هایی به او وارد کند. البته که موارد بسیار زیادی هم هست که ادامه زندگی مشترک آسیب‌های بیشتری به کودک وارد خواهد کرد. در این موارد دادگاه می‌تواند بر‌حسب شرایط قانونی و توافقات و مصلحت، حضانت کودک را به یکی از والدین بسپارد ولی امکان ملاقات را برای والد دیگر در نظر بگیرد. اما متأسفانه خیلی وقت‌ها شاهد این هستیم که از این ملاقات‌ها جلوگیری یا سوء‌استفاده شده و به حقوق کودک توجه نمی‌شود». او توضیح می‌دهد که قانون‌گذار در این مواقع شرایطی را پیش‌بینی کرده است: «اگر کسی حکم دادگاه را چه درخصوص ملاقات و چه درخصوص حضانت اجرا نکند، مثلا بچه را در زمان ملاقات با خود ببرد اما برنگرداند، قانون‌گذار راهکارهایی قانونی در نظر گرفته است. ناگفته نماند که همین پروسه نیز آسیب‌هایی را متوجه کودک می‌کند. گاهی وقت‌ها شروع ملاقات‌ها به خاطر اختلاف والدین در مراجع انتظامی یا ادارات بهزیستی اتفاق می‌افتد. بنابراین بچه اساسا در یک محیط خیلی نامناسب با والدش ملاقات می‌کند و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌هایی برای کودک باشد».
نادی باز هم تأکید می‌کند که قانون به حفظ مصلحت کودک در تمام تصمیمات دادگاه تأکید کرده است: «در این راستا حضور کودکان زیر 15 سال در دادگاه ممنوع است. مگر اینکه دادگاه حضور آنها را ضروری تشخیص دهد. به هر‌حال مداخله سیستم قانونی و قضائی در امور خانواده و حقوق کودک می‌تواند تبعاتی داشته باشد، اما اساسا در این شرایط چندان چاره دیگری هم
وجود ندارد».
