توسعه و تناقض

۱. هیچ برنامه توسعه‌ای بدون نگاه به کودکان و نوجوانان، مؤثر نخواهد بود. در جریان مناظره‌های انتخاباتی، بسیار منتظر بودم تا یک نامزد از برنامه‌های خود برای این قشر بدون رأی بگوید. اما چنین نشد. 

۲. قانون اساسی، میثاق ملی برای هر برنامه‌ای است. دو دوره اخیر، افزون بر شرایط قانون اساسی، شرایط کمّی دیگری برای نامزدی ریاست‌جمهوری تعیین شد. این شرایط به نفع گروهی از سیاست‌مداران بوده است. مهم‌ترین مأموریت رئیس‌جمهور، پاسداری از این میثاق ملی است. انتظار برای اشاره به این موضوع و قانونی‌کردن این ضابطه هم بی‌نتیجه بوده است. 

۳. اختیار و فرایند انتخاب اعضای کابینه، در قانون اساسی روشن است. تطبیق با قانون اساسی، بر عقلانی‌بودن یک فرایند ترجیح دارد. نیازهای احتمالی برای اصلاح این فرایند، می‌بایست از مجرای قانون باشد. نکته مهم این است که انجمن‌ها، طبق اساس‌نامه حق فعالیت سیاسی ندارند. ورود آنها به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی، باعث انحراف‌های مؤثر خواهد بود. 

۴. برای منتقدان و نظریه‌پردازان توسعه، استقلال، شرط اصلی است. نقد، عنصر اصلی در پایش و نظارت علمی عملکرد دولت است. ورود منتقدان به فعالیت‌های سیاسی، باعث ناکارآمدی و انحراف جریان نقد و نظریه‌پردازی می‌شود. 

۵. استفاده مستقیم از فعالان اقتصادی در فرایندهای تصمیم، با تعارض منافع شدید همراه است و ممکن است باعث تصمیم‌های نامناسب شود. درهم‌تنیدن مرزهای حاکمیتی و فعالیت‌های حرفه‌ای، آسیب‌های زیادی به جریان نقد، مطالبه و  در نتیجه، آسیب زیادی به تصمیم‌سازی درونی و نظارت‌های بیرونی بر فرایند توسعه وارد خواهد کرد.