توقف خاموش صنعت

تعدد بخش‌نامه‌ها و تغییرات مدام رویه‌های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، موجب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی‌انگیزگی کارآفرینان شده است.

به گزارش مهر رضا علیخان‌زاده، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران، در یادداشتی نوشت:

تعدد بخش‌نامه‌ها و تغییرات مدام رویه‌های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، موجب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی‌انگیزگی و تدارک کارآفرینان برای انتقال فعالیت به خارج از کشور به‌ویژه کارآفرینان تولیدی صادراتی شده است.

بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد به‌ظاهر ضابطه‌مند، عملا توقف خاموش صنعت را در پی داشته است. اخذ پیاپی آمار تولید با وجود ثبت در سامانه جامع تجارت و نیز مطالبه به صورت جداول اکسل براساس شناسه تولید و نیز تطبیق آن با پروانه بهره‌برداری و عدم پذیرش تولید بالاتر از پروانه، ارائه آمار پیش‌بینی تولید آتی، استخراج میزان ارزبری بر‌اساس سال گذشته، ارائه کیل مصرف که به‌نوعی در صنایع شیمیایی به‌عنوان محفوظات حقوق مالکیت معنوی است، به اشکال مختلف علاوه بر سامانه جامع تجارت از طریق سامانه‌های بورسی برای مواد اولیه بورسی و نیز در سامانه ثامن برای صادرات، ارائه مستندات میزان مصرف انرژی به صورت جداول درخواستی به همراه قبوض برق و الی موارد دیگر که ارائه هر‌کدام از این اطلاعات و پایش از سوی کارشناس محترم، ضمن ایجاد یک حجم کار بسیار بالا، روزها برای بررسی زمان نیاز دارد و عملا تأخیرات بسیار طولانی در پاسخ‌گویی به صاحبان صنعت را موجب می‌شود.

البته پس از تمام اقدامات فوق، مواجه‌شدن با پیام‌های گمراه‌کننده و ضد‌و‌نقیض سامانه جامع تجارت و رفع هر‌یک از موارد اعلامی، هفته‌ها زمان می‌برد و عملا واحدهای تولیدی گرفتار یک چرخه باطل شده‌اند که گویی صنعت پاسخ‌گو ندارد و قصد معطل‌کردن به‌ظاهر موجه در میان است.

اگر واحد تولیدی، تولیدی را انجام دهد و عرضه کند، الزامات درج میزان تولیدات با درج شناسه کالا در سامانه جامع تجارت شرط لازم و حتی شرط صدور فاکتور با درج شناسه تولید است و در ادامه با صدور فاکتور از سوی تولیدکننده، الزام تأیید از سوی خریدار نیز شرط لازم دیگری است تا قطعیت تولید، فروش و خرید احراز شود و همه این فرایندها برای دستگاه‌های اجرائی قابل رصد و قابل ممیزی است و اینکه چرا تولیدکننده را با بخش‌نامه‌های غیرقانونی - که بدون مشورت با اتاق‌ها که قانون‌گذار اخذ نظرات را الزام کرده است تدوین و ابلاغ می‌شود- این‌چنین به نقطه عذاب الیم می‌رسانند، جای سؤال است!

باید بدانیم که تولیدکنندگان در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته، مکمل یکدیگرند و خروجی یک محصول به‌عنوان ورودی به حلقه تولید بعدی است و زمانی که تولیدکننده‌ای به تعهدات خود نتواند عمل کند، عملا خلل در زنجیره دیگر تولیدکنندگان و مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌شود. بنابراین تولید‌کننده به منظور متوقف‌نشدن تولید اجبارا سفارش‌های مواد اولیه خود را منطبق بر برنامه سنواتی خود تنظیم می‌کند و اقدامات لازم را با تصور در دسترس بودن ارز حتی ارز حاصل از صادرات خود در جهت تأمین مواد اولیه سفارش‌گذاری قطعی می‌کند، اما با ایجاد شرایط بحرانی اخیر ناگهان با جریان توقف خاموش مواجه شده و امکان دستیابی به ثبت و سفارش‌ها را از دست داده و این در حالی است که بنا بر رویه سنواتی، سفارش‌گذاری مواد اولیه خود را قطعی و حتی وجه آن را از محل صادرات خود پرداخت کرده و کالا حمل و به بنادر ایران نیز رسیده است که عملا با نبود امکان ثبت و سفارش روبه‌رو شده است و این امر توقف محموله در بنادر کشور برای ماه‌های متمادی را در پی داشته و عملا موجب توقف سرمایه‌های ملی کشور شده و مسئولان محترم خوشحال‌اند از اینکه دستورالعمل‌های اجرائی به نفع تولید را ابلاغ کردند. این در حالی است که حتی صادرکننده تولیدکننده که روی ارز خود حساب کرده نیز نمی‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود بهره‌مند شود.

از سوی دیگر تولیدکننده به دلیل محدودیت‌های مالی، در سال‌های متمادی بخشی از نیاز وارداتی مواد اولیه خود را از طریق بازار داخل و با خرید ریالی تأمین کرده و در‌حال‌حاضر از آنجایی که بازرگانان نیز امکان ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه ندارند، تأمین اخیر مواد اولیه فوق نیز که در آمار نیاز ارزی تولیدکننده دیده نشده، باید میرا شود و کسی هم پاسخ‌گو نباشد.

وارداتی که هم‌اکنون بر‌اساس موارد یادشده وارد گمرکات اجرائی کشور شده و در چرخه باطل فرایند معیوب فعل قرار گرفته، باعث توقف سرمایه‌های ملی کشور شده است که سریع‌تر باید به چرخه تولید وارد شود. گردش سرمایه مواد اولیه در کشور با شرایط فعلی در طول یک دوره مالی یک‌ساله به حدود دو سیکل در سال می‌رسد و این در حالی است که سیکل چرخه سرمایه در یک واحد تولیدی در کشورهای منطقه حدود هشت سیکل در سال است. کاهش سیکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب می‌شود تقاضای تسهیلات بانکی و در نتیجه هزینه تولید در ابعاد مختلف افزایش یابد که این هزینه‌ها در شرایط فعلی بیش از ۲۰ درصد به قیمت تمام‌شده علاوه بر هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی بانکی، قیمت تمام‌شده را افزایش داده که تماما بخشی از تورم غیر‌مشهود را پدید می‌آورد و هزینه آن به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود. این مهم در شرایطی است که تولیدکننده ایفای تعهدات خود را به مشتریان در زمان مقرر باید به انجام برساند و در مواردی که ایفای تعهدات با تأخیر مواجه می‌شود، جرایم قراردادی، خود هزینه دیگری است که به تولیدکننده تحمیل می‌شود و ادامه این روند کاهش تولید، کاهش صادرات، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و ده‌ها اثر تخریبی دیگر را به دنبال دارد.