آیا کسب درآمد از طریق فرهنگ امکان‌پذیر است؟
گفت‌وگوی ایرج طهماسب در مجله تصویری «قاف» اخیرا در رسانه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این گفت‌وگو به صورت ویدئوهای کوتاه منتشر شده که ایشان در یکی از بخش‌های پرطرفدار آن بیان کرده است «باید روزی دست بردارند و بدانند حوزه فرهنگ پول لازم دارد و از حوزه فرهنگ، پول درنمی‌آید.
شبنم لشگری-پژوهشگر صنایع فرهنگی و خلاق: گفت‌وگوی ایرج طهماسب در مجله تصویری «قاف» اخیرا در رسانه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این گفت‌وگو به صورت ویدئوهای کوتاه منتشر شده که ایشان در یکی از بخش‌های پرطرفدار آن بیان کرده است «باید روزی دست بردارند و بدانند حوزه فرهنگ پول لازم دارد و از حوزه فرهنگ، پول درنمی‌آید. اگر می‌خواهید کشور شما جلو برود از حوزه فرهنگ پول درنمی‌آید. سراغ اقتصاد و حوزه‌های دیگر برای درآمدزایی بروید ولی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید تا آدم برای کشور درست کنیم». مطرح‌شدن این موضوع و توجهی که در رسانه‌های اجتماعی نسبت به آن شده است، باعث شد تا در این نوشتار نگاهی بیندازیم به رویکردهای متفاوتی که در زمینه تجاری‌سازی فرهنگ وجود دارد و در نهایت به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا می‌توان از فرهنگ درآمد کسب کرد یا نه؟
هنر به‌طور سنتی به‌عنوان حوزه‌ای نخبگانی و فرهنگ به مثابه یک امر متعالی که افراد به دنبال دستیابی به آن هستند، شناخته می‌شود. اما ظهور مفهوم خلاقیت به‌عنوان یک ویژگی بنیادین و جدایی‌ناپذیر از انسان، به شکل اساسی در پیونددادن فرهنگ و هنر با اقتصاد اثرگذار بوده است. این موضوع موجب شد که فرهنگ و هنر از حالت صرفا ارزشمند و مقدس یا نخبگانی خارج شده و به‌عنوان یک عنصر فعال در اقتصاد تبدیل شوند. در سال 1997، کریس اسمیت، رئیس وزارتخانه تازه‌تأسیس فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا (DCMS) با چالش تأیید بودجه وزارتخانه خود از خزانه‌داری مواجه شد. اسمیت که مسئول کوچک‌ترین بخش دولتی بود، می‌بایست مقامات خزانه‌داری را متقاعد می‌کرد تا روند کاهشی دودهه‌ای در بودجه هنر و فرهنگ را معکوس کند. تیم تحقیقاتی او پیشنهاد دادند بخش فرهنگی به «صنایع خلاق» تغییر نام یابد. این تغییر عنوان، واژه «خلاقیت» را که دموکراتیکتر، مدرنتر و پویاتر بود، به‌جای واژه نخبگانی فرهنگ قرار داد. پس از آن، به‌طور رسمی، بخش فرهنگی به عنوان یک «صنعت» امکان آن را پیدا کرد که با اطمینان بیشتری نشان دهد که از نظر اقتصادی مولد است. «صنایع خلاق» به فرهنگ و هنر یک ارتباط سیاسی جدید و قدرتمند بخشید، سیاستی که به نظر می‌رسید دری را برای نفوذ و دسترسی به منابع سیاسی می‌گشود. علاوه بر این، صنایع خلاق مشاغلی را جایگزین شغل‌های ازدست‌رفته در بخش تولید می‌کرد. همچنین با پیونددادن بخش فرهنگی به «اقتصاد دانش‌بنیان» که آن هم مفهومی نوظهور است، چشم‌اندازهای جذابی برای تحرک اجتماعی و کار معنادار فراتر از اقتصاد سنتی کارخانه‌محور ارائه شد. شایان ذکر است که اصطلاح صنایع خلاق در سال‌های آغازین دهه 1990، نخستین‌بار در استرالیا به وجود آمد. در آن زمان دولتمردان استرالیا یک چشم‌انداز بلندمدت برای کشورشان تدوین کرده بودند که طی آن ملت استرالیا باید به یک ملت خلاق تبدیل می‌شد که تکیه‌گاه اقتصادی آن صنایع خلاق بود. این صنایع بر پایه خلاقیت فردی یا جمعی انسان استوار بوده و جزء اصلی و عمده آن، صنایع فرهنگی است. دولت‌ها به‌جای استفاده از عبارت «صنایع فرهنگی» که یادآور مباحث منفی «صنعت فرهنگی» است، ترجیح دادند از اصطلاح «صنایع خلاق» استفاده کنند تا از ایجاد بحث‌های سیاسی و فرهنگی درباره آن جلوگیری شود. مفهوم «صنعت فرهنگی» نخستین بار توسط مکتب فرانکفورت مطرح شد. متفکران این مکتب بر این باور بودند که تجاری‌سازی فرهنگ به معنی تولید انبوه محصولات فرهنگی مانند فیلم‌های سینمایی یا موسیقی و صرفا با هدف سرگرم‌سازی مردم، منجر به ابتذال فرهنگی خواهد شد. در مقابل، با ظهور مطالعات فرهنگی، اندیشمندان مکتب بیرمنگام با تأکید بر توانایی مخاطب در تشخیص محتوای باارزش، تولیدات فرهنگی را عاملی برای بروز استعدادها و توانایی‌های خلق معنای جدید دانستند. این مکتب در برابر دیدگاه نخبه‌گرا استدلال می‌کرد که فرهنگ والا تنها بخشی از فرهنگ است و مطالعه فرهنگ باید شامل فرهنگ عامه‌پسند نیز باشد. از نظر آنها، فرهنگ بیشتر به معانی، هنجارها، ارزش‌ها و باورهایی مربوط می‌شود که زندگی روزمره را شکل می‌دهند، نه صرفا آثار هنری برجسته. مکتب بیرمنگام ضمن تأیید وجود برخی انحرافات در صنعت فرهنگی، بر تأثیر عواملی همچون نژاد، طبقه و جنسیت در تولید محصولات فرهنگی تأکید کرده است. بنابراین، رویکرد مطالعات فرهنگی به مفهوم «فرهنگ» دیدگاه‌های متنوعی را دربر می‌گیرد و هدفی دموکراتیک دارد. در سال‌های ۱۹۷۰، توجه روزافزون محافل علمی غرب به مطالعه صنایع فرهنگی، راه را برای توسعه روش‌های تولید محصولات و خدمات فرهنگی هموار کرد. موفقیت اقتصادی تولیدات این صنایع، به دلیل جذابیت و تأثیرگذاری آنها در شکل‌گیری معنا و گفتمان در جامعه، منجر به پذیرش بازار و فناوری در سیاست‌های فرهنگی شد. این روند باعث محوشدن مرز میان هنر و فرهنگ تجاری شد و بخش فرهنگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اهمیت ویژ‌ه‌ای یافت. البته این به معنای پایان کامل انتقادات نسبت به صنعتی‌شدن فرهنگ نیست؛ همچنان این بحثها در سطوح آکادمیک، عمومی و سیاست‌گذاری ادامه دارند. اخیرا کتابی تحت عنوان «فرهنگ صنعت نیست! بازپس‌گیری هنر و فرهنگ برای منافع عمومی» منتشر شده است که نگاهی انتقادی به اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی دارد. نویسنده استدلال می‌کند که این رویکرد باعث غیرسیاسی‌‌شدن فرهنگ شده و آن را صرفا در چارچوب منافع اقتصادی مانند شغل و نوآوری محدود می‌کند. او معتقد است این دیدگاه، ارزش ذاتی فرهنگ را به حاشیه رانده و آن را به ابزاری برای سنجش معیارهای اقتصادی تقلیل داده است. طرفداران صنایع فرهنگی بر این باورند که نیروهای بازار در پرورش خلاقیت و بیان هنری متنوع، نقشی مثبت ایفا میکنند. آنها ادعا میکنند که اقتصاد بازار با مکانیسم‌های تشویقی خود، حمایت اساسی از تولیدات فرهنگی را فراهم می‌کند. این گروه برخلاف بدبینی محافظه‌کاران مکتب فرانکفورت، از دیدگاه کثرت‌گرایانه به فرهنگ حمایت کرده و استدلال میکنند که ارزش هنری، امری ذهنی است و باید تنوع سلایق را به رسمیت شناخت. از این‌رو، تقسیم فرهنگ به سطح بالا و پایین (فاخر و غیرفاخر) را نقد میکنند و معتقدند بسیاری از آثار که محبوب یا عامه‌پسند تلقی می‌شوند از ارزش هنری درخور توجهی برخوردارند. شایان ذکر است که این رویکرد، دولت‌ها را بیش از پیش در حوزه فرهنگ درگیر کرده و آن را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در تدوین سیاست‌های عمومی تبدیل کرده است. این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی شده تا کشورها بتوانند به اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از توسعه صنایع خلاق دست یابند. همچنین، این موضوع باعث شده است دولت‌ها به‌طور فعال در تأمین مالی پروژه‌های فرهنگی مشارکت کنند. این رویکرد هم‌اکنون در کشورهایی مانند کره جنوبی و برخی دیگر از پیشگامان صادرات محصولات فرهنگی قابل مشاهده است. البته مدل صنعتی‌سازی تحت هدایت دولت در کره جنوبی با انتقاداتی مواجه است. منتقدان بر این باورند که این رویکرد با توجه به ویژگی‌های خاص صنایع خلاق، ممکن است برای این حوزه مناسب نباشد؛ زیرا آزادی و انعطاف‌پذیری لازم برای خلق آثار فرهنگی و هنری را فراهم نمی‌آورد. همچنین، مانند هر سیاست دیگری که برندگان را انتخاب می‌کند، این رویکرد ممکن است منجر به ازدست‌رفتن فرصت‌هایی شود. به عبارت دیگر، هنرمندان و خلاقانی که به هر دلیلی برای دریافت حمایت و تبلیغ از سوی دولت شناسایی نمی‌شوند، از این روند محروم می‌مانند. با‌این‌حال، سیاست حمایت از صنایع خلاق در هر دولتی، چه محافظه‌کار و چه لیبرال، همچنان ادامه دارد.
امروزه اهمیت اقتصادی فرهنگ و خلاقیت در سطح جهان درک شده و اقتصاد خلاق به‌عنوان یک عامل کلیدی در رشد اقتصاد جهانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود. گزارشی که اخیرا آنکتاد از وضعیت اقتصاد خلاق جهان منتشر کرده است، نشان می‌دهد صنایع فرهنگی و خلاق سالانه حدود 2.3 تریلیون دلار درآمد ایجاد میکنند که معادل 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) است. اقتصاد خلاق به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال گسترش است و به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک شایانی می‌کند. یونسکو تخمین می‌زند که صنایع فرهنگی و خلاق 6.2 درصد از اشتغال جهانی را شامل می‌شوند. نظرسنجی آنکتاد در سال 2024 در مورد اقتصاد خلاق 36 کشور که عمدتا کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد، نشان داد که اقتصاد خلاق بین 0.5 تا 7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی و بین 0.5 تا 12.5 درصد از نیروی کار در کشورهای مورد بررسی را به خود اختصاص می‌دهد. بررسی‌های آنکتاد نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از کشورها یک برنامه ملی، راهبرد یا سیاست را به صراحت برای تقویت اقتصاد خلاق اجرا کرده‌اند.
ایران به‌عنوان کشوری با منابع فرهنگی و تاریخی غنی، می‌تواند در عرصه بین‌المللی به یکی از قطب‌های اصلی صنایع فرهنگی و خلاق تبدیل شود. این صنایع به خاطر سرشتی که دارند، به حفظ و توسعه فرهنگی و اجتماعی کمک شایانی کرده و امکان دسترسی گسترده‌تر به خدمات فرهنگی را فراهم میکنند. همچنین جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی کشور محسوب می‌شوند. با‌این‌حال، ایران در مقایسه با دیگر کشورها در وضعیت مؤلفه‌های اقتصاد فرهنگی، جایگاه مناسبی ندارد. صنایع خلاق با سرمایه‌گذاری کم و نرخ بازگشت سرمایه بالا می‌توانند به افزایش اشتغال، صادرات، ارزآوری و نهایتا رشد اقتصادی کشور کمک کنند و دسترسی عمومی به محصولات و خدمات فرهنگی را تسهیل کنند. در حال حاضر، سهم اقتصاد خلاق ایران از تولید ناخالص جهانی بسیار کم و حدود 0.43 درصد تخمین زده می‌شود. این در حالی است که در صورت حرکت در روند جهانی، اقتصاد خلاق می‌توانست سهمی معادل 13 میلیارد دلار داشته باشد. کشورهای عضو گروه ۲0 (G20) تا سال 2030 برای اقتصاد خلاق، سهمی به میزان 14 هزار میلیارد دلار و به میزان سه درصد هدف‌گذاری کرده‌اند. با‌این‌حال، مسیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق در ایران به دلیل وجود موانع مختلف به گونه‌ای بوده است که از یک سو به‌عنوان صنایع پربازده و سودآور در میدان اقتصاد پذیرفته نشده و جایگاه مناسبی ندارند و از دیگر سو در عرصه رقابت‌پذیری بین‌المللی نیز نتوانسته‌اند موفق عمل کنند. یکی از موانع اصلی توسعه صنایع فرهنگی و خلاق در ایران، نگرش منفی به صنعتی‌سازی فرهنگ و هنر است که شباهت زیادی به دیدگاه‌های مکتب فرانکفورت دارد. این رویکرد باعث شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر به‌عنوان یک نهاد نظارتی شناخته شود؛ جایی که تمرکز بر صدور مجوز، کنترل و ایجاد محدودیت‌هاست و نه بر توسعه و پیشرفت صنایع فرهنگی. این نگرش مانع از فعالیت مؤثر وزارت فرهنگ در رشد و گسترش صنایع فرهنگی می‌شود و بیشتر بر روی محدودیت‌ها و نظارت‌ها تمرکز دارد. برای بهره‌برداری مؤثر از پتانسیل‌های فرهنگی، ضروری است این نگرش تغییر کند و رویکردی حمایتی و توسعه‌ای اتخاذ شود. البته این رویکرد به معنای کنارگذاشتن اهداف فرهنگی به نفع اهداف اقتصادی نیست، بلکه باید تلاش‌ها معطوف به ایجاد زیرساخت‌های لازم، از‌جمله زیرساخت‌های فیزیکی برای حمایت از تولید، توزیع و مصرف فرهنگی باشد. در چنین شرایطی، امکان تولید محصولاتی باکیفیت، پرفروش و رقابتی فراهم خواهد شد.
