نگاه خاتمی و روحانی، رؤسای جمهور اسبق به انتخاب وزرا در روزهایی که کابینه چهاردهم حاشیهساز شده است
ضرورت پرهیز از نقد شتابزده
این روزها که بحث کابینه و انتخاب وزرا داغ است و بسیاری از انتخاب گزینههایی از جریان رقیب در کابینه ناخشنود هستند، حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی از دو زاویه متفاوت به این بحث ورود کردهاند. حسن روحانی خاطرات خود در رابطه با نحوه انتخاب وزرا در سال 92 را منتشر کرده است که همان زمان هم حضور برخی چهرهها مانند امروز حاشیهساز بود و موجی از نارضایتی را به همراه داشت.
![ضرورت پرهیز از نقد شتابزده](https://cdn.sharghdaily.com/thumbnail/QENhlvLFo8cx/f3RIJfgnyU4T0Uu3o7ve-VbT9FKRjpcKI1vgfm4pfv__5FnUbUVuHI1x6a9YMGSvC-4UOxG1c-sX_Np2WV4AG9c54qCsllJjWoO2vfSlzgh7Zk5lGDR61FKfZAWRG6vKquqcN0qOqAwcA0y0Dk_BcQ,,/02-1.jpg)
![روزنامه شرق](/images/Logo-newspaper.jpg)
این روزها که بحث کابینه و انتخاب وزرا داغ است و بسیاری از انتخاب گزینههایی از جریان رقیب در کابینه ناخشنود هستند، حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی از دو زاویه متفاوت به این بحث ورود کردهاند. حسن روحانی خاطرات خود در رابطه با نحوه انتخاب وزرا در سال 92 را منتشر کرده است که همان زمان هم حضور برخی چهرهها مانند امروز حاشیهساز بود و موجی از نارضایتی را به همراه داشت. سیدمحمد خاتمی هم در پیامی به دفاع از کابینه وفاق ملی پرداخته و از اصلاحطلبان خواسته است که از هر برخورد هیجانی و غیرمنصفانه و شتابزده پرهیز کنند.
حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی در واکنش به فضای سیاسی و رسانهای ایجادشده نسبت به فهرست پیشنهادی پزشکیان به مجلس، خواستار درک موقعیت پیچیده و خطیر کنونی و برخورد واقعبینانه و مبتنیبر اطلاعات درست و انصاف در قبال آنچه رخ داده و رخ خواهد داد، شد. او خواست که همه به رئیسجمهور محترم در انجام وظایف سنگینی که دارد و عملکردن به خواست ملت و قولهایی که داده است یاری رسانیم. رئیس دولت اصلاحات که روز دوشنبه در جمع مشاوران خود سخن گفته و دیروز متن سخنانش منتشر شده، تأکید کرد: انتخاب اعضای هیئت دولت در مجموع روند قابل فهم و طبیعی داشته است. طبعا هر کار تازهای ممکن است اشکالاتی داشته باشد و این امر نباید موجب ارزیابیهای شتابزده و نومیدی شود و نباید از موضع حمایت رئیسجمهوری که هنوز کار خود را شروع نکرده است به وادی انتقاد سخت و مخالفت افتاد. سیدمحمد خاتمی واکنشهای تند را بعضا متأثر از نارضایتیهای انباشتهشده جامعه و توقعات برآمده از انتخابات و بعضا ناشی از برخی پیشداوریها و ذهنیتهای نادرست و بیاطلاعی از فرایند انتخاب دانست و افزود: «ما هم ضمن تأیید انتخابهای خوبی که شده است بر این باوریم که در بعضی موارد میشد خیلی بهتر عمل کرد ولی به جناب پزشکیان احترام میگذاریم و ایشان را صاحب حق در انتخاب همکارانشان میدانیم و از ایشان انتظار معجزه در هر شرایطی نداریم. طبعا علاقهمند و خواستار آن هستیم که به وعدههایی که دادهاند پایبند باشند و انشاءالله چنین خواهد شد».
رئیسجمهوری اسبق ایران تصریح کرد: وقتی ایشان میگوید طرح نور، طرح سیاهی است، طبعا جلوی آن خواهد ایستاد. وقتی آنچه را بر جامعه دانشگاهی و فرهیخته میگذرد نمیپسندد، میکوشد آنچه درست است و مورد پسند آنان است عملی شود. وقتی از تحقیر هنرمندان و توهین و جفا به آنها (که بسیاری از آنها از خود نهادهای رسمی فرهنگی بوده است نه نهادهای امنیتی) رنج میبرد با آن مخالفت خواهد کرد. ایشان پایبند به قول و نظر خود مبنیبر رابطه و تعامل براساس مصالح ملی با دنیا و رفع تحریمهاست و نیز به اصلاح در عرصه اقتصادی بهویژه آنچه به معیشت و بهداشت و امنیت مردم مربوط میشود و به توسعه توأم با عدالت میانجامد باور دارد. لذا در عمل هم پایبند خواهد بود و اینها خواستهایی است که باید از ایشان داشت.
سیدمحمد خاتمی خاطرنشان کرد: دولت وفاق ملی و وحدت هم رویکرد خوبی است، ولی ۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند و چندین میلیون نفری که عمدتا از واهمه اینکه زمام امور به دست جریانی نامطلوب برای مصالح ملی و امنیت و توسعه کشور بیفتد، به ایشان رأی دادند، باید در امر وفاق و وحدت موردنظر جدی باشند؛ نه فقط گروهها و جریانهای خاصی که پایگاه محدودی در متن جامعه دارند. وفاق ملی، ائتلاف سیاسی نیست، توجه همگانی به خواست ملت، برای تغییر و اصلاح امور است. برای پیشبرد آن، حاکمیت و همه جریانهای سیاسی باید عملا از این راهبرد حمایت کنند.
باید نگاه انتقادی و البته خیرخواهانه نسبت به دولت داشت
او در خاتمه تأکید کرد: اصلاحطلبان و همه خیرخواهان کشور و ملت نباید مواضع اصولی خود را برای اصلاح رویههای غلط حکمرانی از یاد ببرند و باید نگاه انتقادی و البته خیرخواهانه خود را نسبت به دولت داشته باشند؛ ولی از هر برخورد هیجانی و غیرمنصفانه و شتابزده با مسائل که ناشی از اتکا به دادههای نادرست و یا ناتمام و ذهنیتها و قضاوتهای پیشینی و عدم توجه به پیچیدگیهای امور و آیندهنگری است، خودداری کنند. راه اصلاح، راه دراز و پرفرازونشیبی است و هرگامی که در این راه برداشته شود، مغتنم است.
هیچیک از این افراد سفارش نشدند
حسن روحانی نیز در این بزنگاه تاریخی، درباره نحوه انتخاب کابینه اول خود در دولت یازدهم سخن گفته که نشان از شرایط خاص برای انتخاب وزرا در زمان تصمیمگیری هر رئیسجمهوری است. او گفته: اولین وزیری را که قطعی کردم، دکتر محمدجواد ظریف بود تا پس از تکمیل نهاد دولت اولین برنامه سیاسی دولت هم شروع شود. پس از آن در همان روز با دکتر اسحاق جهانگیری دیدار کردم و درحالیکه احتمالا فکر میکرد برای وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) پیشنهاد شود به او پیشنهاد معاونت اول را دادم. سایت رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، در بازخوانی خاطرات روحانی در انتخاب وزرا از زبان روحانی نوشته که روز شنبه نهم تیرماه رسما فرایند انتخاب وزرا شروع شد. با آقای عباس آخوندی هم دیدار کردم. او به تصدی وزارت کشور فکر میکرد چون سابقه کار در آن را در دوره آقای ناطقنوری داشت، اما از تصدی وزارت مسکن ابا داشت چون فکر میکرد همان دورهای که در این وزارتخانه بوده کافی است. جالب اینجاست که برخلاف گمانهزنی افکار عمومی و محافل سیاسی، هیچیک از این افراد که به کابینه دعوت شدند از سوی افراد ذینفوذ سیاسی برای مسئولیتی که برعهده گرفتند، سفارش نشده بودند. نه آقای هاشمی سفارش آقای جهانگیری را کرده بود، نه آقای ناطقنوری سفارش آقای آخوندی را کرده بود. حتی آنان از انتخابهای من شگفتزده میشدند. برخی انتخابها البته قابل پیشبینی بود. مانند آقای نجفی برای وزارت آموزشوپرورش و آقای زنگنه برای وزارت نفت و حتی آقای ظریف برای وزارت امور خارجه. اما کسی فکر نمیکرد من آقای جهانگیری را برای معاونت اول و آقای رحمانیفضلی را برای وزارت کشور یا آقای علی جنتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر حسن قاضیزادههاشمی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کنم. البته من هم برای وزارت آموزشوپرورش و هم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو گزینه دیگر را در نظر داشتم. دو تن از زنان ایران که به نظرم شایسته این مقام بودند اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد.
پیشنهاد من به رحمانیفضلی باعث تعجب علی لاریجانی شد
روز بعد در دهم تیرماه ۹۲ هم رایزنیها برای تشکیل کابینه ادامه یافت. پس از دیداری با آقای ریشهری که برای تبریک آمده بود، با آقای محمد نهاوندیان برای جایگاه رئیس دفتر رئیسجمهور مذاکره کردم؛ هرچند درباره وزارت اقتصاد هم مشورت کردیم. با آقای محمدرضا باهنر هم درباره وزرا مشورت کردیم و به آقای نعمتزاده پیشنهاد کردم وزارت صنایع را برعهده گیرند. اما از همه متفاوتتر پیشنهاد من به آقای عبدالرضا رحمانیفضلی برای تصدی وزارت کشور بود. پیشنهادی که نهتنها تعجب او را برانگیخت، بلکه وقتی خبر به آقای علی لاریجانی هم رسید ایشان هم متعجب شد. رحمانیفضلی از همفکران علی لاریجانی بود و معاون او در سازمان صداوسیما و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، اما در فهرست پیشنهادی لاریجانی به من نبود. من هم اول میخواستم آقای ناطقنوری وزیر کشور شود اما ایشان گفت حوصله مجادله با مجلس را ندارد و اصولا هیچ وزارتی و هیچ مسئولیتی که با مجلس مواجه شود را قبول نمیکند.
میخواستم کابینهام مورد تأیید مقام رهبری باشد
با این رایزنیها فهرست کابینه تا حدودی روشن شد و من روز سهشنبه یازدهم تیرماه ۱۳۹۲ در دومین جلسه دونفره پس از ریاستجمهوری با مقام رهبری به دیدار آیتالله خامنهای رفتم. موضوع اصلی این جلسه انتخاب وزرا بود. طبق عرف حداقل برای انتخاب وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور لازم بود نظر ایشان را بدانم. این عرف کموبیش درباره وزرای «آموزشوپرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و معاونت رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی هم توسعه یافته بود، اما من کاری به این عرفها نداشتم. من میخواستم کابینهام مورد تأیید مقام رهبری باشد و ایشان دولت مرا دولت خودشان بدانند.
به دنبال یک دولت وفاق و اتحاد ملی بودم
در دعوت از این افراد و افراد دیگر اما هدف مهمتری هم داشتم و آن ایجاد یک دولت وفاق و اتحاد ملی پس از حوادث سال ۸۸ بود که در هماهنگی با رهبری وحدت ملی ایران را نمایندگی کند. بنابراین بر برخی معیارهای شخصی خودم اصراری نکردم. معیارهایی مانند حمایت از نامزدی من برای ریاستجمهوری یا رقابت با من اصلا ملاک دعوت از افراد نبود. وقتی من رقیبانم را به کابینه دعوت میکردم دیگر نسبت به عضویت در ستادهای رقیب معلوم بود که چه معنایی دارد. حتی انتقاد مردم از عدم تحقق برخی برنامهها مانند انتخاب وزیر زن را به جان خریدم تا پشتوانه دولت تضعیف نشود. به هرحال من نمیتوانستم مانند محمود احمدینژاد با قراردادن نظام در برابر عمل انجامشده هم اقتدار دولت را در عزلونصبها مخدوش کنم و هم اعتماد نظام برای حمایت از دولت را از دست بدهم.
بنابراین با این راهبرد اولین جلسه گفتوگوی من با رهبری درباره وزیران را میتوانم موفق بخوانم. گرچه در انتخاب برخی وزرا موفق نبودم اما نهتنها تأیید رهبری در انتخاب محمدجواد ظریف را به دست آوردم، بلکه توانستم پرونده هستهای ایران را از شورایعالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل کنم.
رهبری با انتخاب شمخانی موافق نبودند
من در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورایعالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه من آقای ناطقنوری بود و پس از امتناع ایشان آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند. در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمیکردند اما با اصرار من –که فکر میکنم نادرست بود– در نهایت پذیرفتند؛ هرچند پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اگر افرادی مانند آقای ناطقنوری و محمد فروزنده پیشنهاد من را قبول میکردند شاید من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل نمیکردم. رهبری درباره پیشنهاد دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نکته انتقادی نگفتند و از ایشان تعریف هم کردند. درباره آقای رحمانیفضلی به عنوان وزیر کشور هم تعریف کردند و وقتی در جلسه بعدی معاونت اول آقای جهانگیری را طرح کردم هم از ایشان خیلی تعریف کردند. به این ترتیب سه ضلع سیاسی کابینه روشن شد. اکنون میدانستم کار را باید از کجا شروع کنم: از سیاست خارجی و پرونده هستهای. میخواستم با انتخاب افرادی چون آقایان جهانگیری و ظریف هم چرخ کشور بچرخد و هم چرخ هستهای... .
با ماهی 400 میلیون درآمد چرا وزیری با درآمد 10 میلیون شوم؟
از همه جالبتر واکنش دکتر حسن قاضیزادههاشمی به پیشنهاد من برای تصدی وزارت بهداشت بود. آقای قاضیزادههاشمی از من پرسید میدانی درآمد من چقدر است؟ من البته هرازگاهی برای معاینه چشم به مطب دکتر هاشمی مراجعه میکردم، اما در اینگونه مسائل اهل کنجکاوی نبودم و نیستم. گفتم چقدر است؟ گفت من ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارم آن وقت شما میخواهید با ۱۰ میلیون تومان حقوق ماهانه مرا وزیر کنید؟! من لبخندی زدم و گفتم البته که ضرر میکنید اما ملت از وزارت شما سود میکند! دکتر هاشمی از دوستان من در دوران جنگ بود و میدانستم که این حرفهایش کموبیش شوخی است و هنوز روح ایثارگری در او هست.
عمده وزیران و مدیران ارشد دولت من از جمله خود من درآمدشان در این هشت سال اگر کم نشد، زیاد هم نشد و عمدتا از نهادهای بیرون دولت مانند دانشگاه حقوق میگرفتند. خود من یک ریال حقوق از نهاد ریاستجمهوری نگرفتم و تا پایان دولت به عنوان عضو هیئتعلمی پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک حقوق میگرفتم. در واقع از نهم تیرماه تا نهم مردادماه به مدت یک ماه تمام مشاوران من در همان کمیتههای چهارگانه «سیاسی-امنیتی»، «سیاست خارجی»، «اقتصادی» و «اجتماعی-فرهنگی» دست به مشورت گستردهای برای پیشنهاد وزیران زده بودند. دایره مشورتها گسترده بود. از آقای احمد توکلی تا مسعود نیلی در اقتصاد و از آقای غلامعلی حدادعادل تا احمد مسجدجامعی در فرهنگ و از محمدرضا باهنر تا غلامحسین کرباسچی در سیاست طرف مشورت قرار گرفته بودند. برای هر وزارت سه تا پنج نامزد با رأیگیری اعضای کمیتهها به مرحله نهایی میرسیدند و توسط شخص من درباره آنان تصمیمگیری میشد. البته دو نفر بیرون از کمیتههای چهارگانه وارد مرحله نهایی شدند و به عنوان وزیر معرفی شدند: آقای قاضیزادههاشمی برای وزارت بهداشت و آقای عبدالرضا رحمانیفضلی برای وزارت کشور که بنا به تشخیص و سابقه فردی من به مجلس معرفی شدند. به آقای محمدباقر قالیباف پیشنهاد کردم معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شود. ایشان در ابتدا این پیشنهاد را قبول کرد، اما گفت منتظر تصمیم شورای شهر است و اگر شهردار تهران بماند، میتواند بیشتر به دولت کمک کند، اما اگر شهردار نشد به هیئت دولت میآید. آقای قالیباف ضمنا بدون آنکه من بحثی کنم گفت در دوره آینده نامزد ریاستجمهوری نخواهد شد! من درباره همه وزارتخانهها با رهبری مشورت کردم. ایشان درباره هفت وزارتخانه خارجه، کشور، دفاع، اطلاعات، ارشاد، علوم و آموزشوپرورش نظر جدی داشتند. غیر از دو وزارت کشور و خارجه درباره پنج وزارتخانه دیگر در مرحله اول به نتیجه نرسیدیم. اما در مورد بقیه وزارتخانهها ایشان از آقایان محمود حجتی برای وزارت کشاورزی، محمدرضا نعمتزاده برای صمت (صنعت، معدن و تجارت) و چیتچیان برای وزارت نیرو تعریف کردند؛ ضمن اینکه فرمودند دخالتی نمیکنم.
بار دیگر برای دعوت از آقای ناطقنوری برای حضور در هیئت دولت تلاش کردم و به او پیشنهاد کردم مشاور عالی رئیسجمهور شوند. ایشان ابتدا قبول کردند و درباره حوزه اختیارات و مسئولیتها بحث کردیم و حتی حکم ایشان هم نوشته شد. ساختمانی هم برای استقرار ایشان در نظر گرفتم. اما هنگام اعلام خبر در تماس رئیس دفتر رئیسجمهور با آقای ناطق ناگهان ایشان اعلام انصراف کرد. از آنجا که وزیر اطلاعات حتما باید با نظر مقام رهبری انتخاب شود، آقای سیدمحمود علوی را برای این کار معرفی کردم. او با وجود سابقه نمایندگی رهبری در ارتش یک بار از سوی شورای نگهبان برای نمایندگی مجلس ردصلاحیت شده بود و به تعبیری، دردکشیده بود. به همین علت در روز ۱۹ تیرماه ۹۲ وقتی که ایشان را برای مذاکره درباره وزارت اطلاعات فراخواندم گفتم آن تجربه ردصلاحیت یادت هست؟ مزهاش را که فراموش نکردی؟ با لبخند به من گفت: نه هرگز از یاد نمیبرم! گفتم من شما را به وزارت اطلاعات میفرستم تا جلوی همین کارها را بگیری. آقای علوی هم مانند آقای یونسی در فکر وزارت کشور بود، اما به او گفتم در وزارت اطلاعات در کنار وظایف اصلی، ضمنا بهتر میتواند مانع از ردصلاحیتهای غیرقانونی شود. در یک ارزیابی کلی میتوانیم جدولی از نسبت دولتی که من پیشنهاد کردم و دولتی که در نهایت تشکیل شد را اینگونه به تصویر بکشیم: «وزارت دفاع: گزینه سوم رئیسجمهور»؛ «وزارت اطلاعات: گزینه سوم»؛ «وزارت ارشاد: گزینه سوم، البته گزینه اول زن بود»؛ «وزارت علوم: گزینه پنجم، آقایان عارف، کمال خرازی و علیاکبر صالحی قبول نکردند»؛ «وزارت آموزشوپرورش: گزینه دوم، گزینه اول زن بود»؛ «وزارت کشور: گزینه سوم، آقای ناطق قبول نکرد»؛ «وزارت دادگستری: گزینه دوم که آقای محمدجعفر منتظری قبول نکردند»؛ «در مورد دبیر شورایعالی امنیت ملی من چهار گزینه را معرفی کردم: اول، آقای محمد فروزنده که قبول نکرد و حتی وقتی من مسئله ایشان را حل کردم هم زیر بار این پیشنهاد نرفتند. دوم، آقای علیاکبر ناطقنوری که اول قبول کردند اما بعدا منصرف شدند با وجود اینکه من مشکل مورد نظر ایشان را حل کردم. سوم، فردی که رهبری نپذیرفتند. چهارم، آقای علی شمخانی که تا دو بار رهبری قبول نکردند، اما من گفتم فعلا فردی به عنوان جایگزین ندارم و ایشان به ملاحظه من قبول کردند. جالب اینجاست که آقای شمخانی هم فکر نمیکرد من ایشان را معرفی کنم چون دامادشان در جریان انتخابات علیه شخص من فعال بود، اما میگفتند دامادش را قبول ندارد و با او رابطه ندارد! برای من البته این، مسئله مهمی نبود».