هرج‌و‌مرج فروش اقساطی

شرق: آگهی فروش اقساطی این روزها بیشتر از همیشه به چشم می‌آید؛ از کالاهای با‌ارزش مثل خودرو و یخچال گرفته تا پاوربانک و شامپو بدن. قسطی‌فروشی حالا به بازار خوراکی‌ها هم رسیده است و پشت شیشه بسیاری از فروشگاه‌های شهر اطلاعیه‌هایی مبنی بر فروش برنج و گوشت با چک کارمندی دیده می‌شود. ماجرا از این فراتر است و بسیاری از خدمات درمانی مانند دندان‌پزشکی نیز قسطی شده است. در این بازار بزرگ فروش اقساطی، گرفتاری‌های ریز و درشتی شکل گرفته‌؛ از یک سو خرده‌فروشان می‌گویند قسطی‌فروشی فروشگاه‌های بزرگ و تسهیلات رنگارنگی که در اختیار دارند، بازار آنها را کساد کرده و از رونق انداخته است و از سوی دیگر لیزینگ‌ها و شرکت‌های فروش اقساطی زیر نظر بانک مرکزی، از رقابت نابرابر و سودهای دستوری زیر نرخ خود می‌گویند و از ورشکستگی قریب‌الوقوع خود خبر می‌دهند. سوی دیگر ماجرا، مصرف‌کنندگان هستند که زیر بار فشار تورمی، سال به سال قدرت خرید کمتری را تجربه می‌کنند و سبد خریدشان کوچک‌تر می‌شود.

 بازار در مضیقه تورم

ایران در فهرست 10 کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است. تورم دو‌رقمی و مزمن و عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم سبب شده است سال به سال سبد خرید مردم کوچک و کوچک‌تر شود. در این میان، با کاهش قدرت خرید مردم، هر روز فهرست فروشگاه‌های اقساطی عریض‌تر و طویل‌تر می‌شود. حالا بساط فروش اقساطی از خودرو و کالاهایی با ارزش اقتصادی بالاتر، به خردترین اقلام سبد خرید مردم رسیده است. در برخی فروشگاه‌های آنلاین حتی شامپو بدن و پوشاک هم به صورت اقساطی فروخته می‌شود. این فروشگاه‌های آنلاین شامپو بدن، وسایل حمام کودک یا پاوربانک، هاردیسک یا اقلام کوچک مشابه را در دو تا سه قسط می‌فروشند و برای اقلام با ارزش بالاتر مانند موبایل، تبلت، فرش، یخچال یا تلویزیون اقساط به ۱۲ ماه می‌رسد. 

در موارد معدودی اقساط ۲۴‌ماهه هم وجود دارد، اما فروشندگان معتقدند ‌با توجه به سرعت بالای رشد تورم، فروش با اقساط بیشتر ریسک با سرمایه و به زیان فروشندگان است. در این میان، برخی فروشگاه‌ها اقدام به فروش اقساطی مواد خوراکی کرده‌اند. مالک یکی از سوپرمارکت‌های تهران به «شرق» توضیح می‌دهد: ‌در گذشته مردم انواع حبوبات یا برنج را به صورت کیسه‌های ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرمی خریداری می‌کردند، اما حالا قدرت خرید به حدی پایین آمده ‌که فروش برنج با کیسه‌های یک تا پنج کیلوگرمی رایج است و حبوبات در بسته‌های کوچک زیر یک کیلوگرم فروش دارد.

در این شرایط، برخی فروشگاه‌های مواد غذایی، فروش اقلام را با تضامینی مانند چک کارمندی قسطی کرده‌اند.دایره فروش اقساطی کالا و خدمات از این هم گسترده‌تر است و خدمات دندان‌پزشکی، آرایشگری و حتی خدمات حقوقی به صورت اقساط رواج دارد.

 هرج‌ومرج در بازار فروش اقساطی

در این ‌میان‌، بازار مکاره عریض و طویل فروش اقساطی، گرفتاری‌های فراوانی هم ایجاد کرده است‌. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در این زمینه به اعتماد گفته بود: «امروز مردم قدرت خرید کافی ندارند و از مغازه‌داران سطح شهر هم کمتر خرید می‌کنند و به جای آن از فروشگاه‌های بزرگی که به صورت اقساط ۲۴‌ماهه لوازم خانگی می‌فروشند، خرید می‌کنند. از کسبه‌ای که در سطح عرضه هستند یا خرده‌فروشان این صنف خرید نمی‌کنند و این صنف هم مانند گذشته فروش ندارد و اغلب افرادی که به ما مراجعه می‌کنند، تنها به گرفتن قیمت بسنده می‌کنند».‌

از آن سو، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان از کمبود شدید نقدینگی می‌گویند و توضیح می‌دهند که برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود چاره‌ای جز فروش اقساطی به فروشگاه‌های بزرگ ندارند.‌ خرده‌فروشان نیز می‌گویند ‌این مسئله بازار را به هم ریخته است و گذشته از بازار از‌دست‌رفته خرده‌فروشان، باعث کمبود کالا در برخی شهرهای کوچک می‌شود؛ چرا‌که توزیع کالا به برخی فروشگاه‌های بزرگ محدود شده که امکان قسطی‌فروشی دارند.

  وضعیت لیزینگ‌ها وخیم است

به‌جز خرده‌فروشان، شرکت‌های لیزینگ هم از این وضعیت ناراضی به نظر می‌رسند و می‌گویند در شرایطی که بانک مرکزی نظارت سفت و سختی بر فروش اقساطی و سود شرکت‌های لیزینگ دارد، وفور اقساطی‌فروشان خارج از نظارت بانک مرکزی با سودهای دلبخواه سبب شده است ‌لیزینگ‌ها به حاشیه بروند و امکان ورشکستگی آنها وجود دارد. حامد کارگر‌سامانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های واسپاری بانکی، به «شرق» می‌گوید: ‌«افزایش سرمایه شرکت‌های لیزینگی از محل انتشار اوراق و آورده نقدی سهامداران خواهد بود و امکان تأمین مالی از محل سپرده‌های مردم را ندارند. به همین علت، شرکت‌های واسطه‌ای با محدودیت‌های بسیار جدی و دست‌و‌پاگیری مواجه هستند. این شرکت‌ها تحت کنترل و مدیریت بانک‌ها هستند و جزء زنجیره تأمین مالی آنها به حساب می‌آیند. از سوی دیگر، استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی در موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ وجود دارد که این فرایند را دشوار و زمان‌بر کرده است».‌ او ادامه می‌دهد: ‌«از سوی دیگر، حوزه پنهان فروش اقساطی در کشور که در قالب فین‌تک، لندتک و‌... مطرح می‌شود، به‌سرعت در حال پیشروی است، بدون آنکه با الزامات بانک مرکزی مواجه باشند و در‌حالی‌که شرکت‌های دارای مجوز تأمین مالی با مقررات دست‌و‌پاگیر و نظارت شدید بانک مرکزی مواجه هستند، شرکت‌هایی که بدون مجوز بانک مرکزی و اصطلاحا پنهانی در حوزه فروش اقساطی فعالیت می‌کنند، با این مسائل روبه‌رو نیستند. نکته دیگر، عدم شفافیت در منابع مالی شرکت‌های فاقد مجوز است که باید به آن توجه کرد تا رخدادهای سال گذشته تکرار نشود و سرمایه مردم به هدر نرود. این شرکت‌ها‌ آینده صنعت لیزینگ را در ابهام فرو برده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود».‌ کارگر‌سامانی تأکید کرد: «ما با فروش اقساطی و توسعه فرایندهای فروش مبتنی بر ابزارهای دانش‌بنیان مانند فروش در فضای مجازی‌ موافق هستیم، اما بر ساماندهی این فضا و نظارت و راهبری بانک مرکزی نیز در این فضا اصرار داریم».‌ او با اشاره به اینکه بر اساس مقررات بانک مرکزی، عقود شرکت‌های واسپاری، متمرکز بر عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که واقعا با فرایند تأمین مالی خرد کافی نیست، توضیح داد: «لازم است تا عقودی مانند مرابحه، مشارکت و امثال آن اضافه شود تا عدم توسعه‌یافتگی شرکت‌های تأمین مالی را جبران و آنها را از آینده مبهم خود خارج کند. ضمن اینکه شرکت‌های لیزینگ هم‌اکنون با مسئله رقابت نابرابر با شرکت‌هایی مواجه هستند که مجوز ندارند و ایجاد انحصار، نرخ مبهم سود و نبود روش‌هایی برای سنجش مدل‌های سهامداری آنها جای نگرانی و بررسی دارد».‌

کارگر‌سامانی با اشاره به تبلیغات و فعالیت فراگیر فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تأکید کرد: «این کار در عین حال که کسب‌و‌کارهای خرد لوازم خانگی را نابود می‌کند، به‌نوعی انحصار ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با توجه به اینکه این فروشگاه‌ها عمده خریداری می‌کنند، قیمت‌گذاری را خودشان انجام می‌دهند که این کار نیز ریسک بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و با عدالت توزیعی در کالا و خدمات کشور در تضاد است».‌ هادی حق‌شناس، اقتصاددان نیز معتقد است گسترش قسطی‌فروشی نشان‌دهنده گسترش فقر است. او به «شرق» توضیح می‌دهد: تولیدکننده با کاهش قدرت خرید مردم، قادر به بازیابی سرمایه خود و به گردش درآوردن آن در فرایند تولید نیست و بنابراین ناچار به قسطی‌فروشی است و از آن سو مصرف‌کننده هم که سال به سال سبد خرید کوچک‌تری را تجربه می‌کند، ناچار به خرید اقساطی است. در این شرایط، بازار بزرگ قسطی‌فروشی بدون نظارت کافی ایجاد شده است که می‌تواند مشکلات ریز و درشتی ایجاد کند و از سوی دیگر نظارت بر این بازار عریض و طویل بسیار دشوار بوده و به نظر می‌رسد‌ راهکار اساسی حل این مسائل، کاهش نرخ تورم و تقویت پول ملی باشد.