کارشناسان انرژی توضیح میدهند که سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای نیروگاهی در اولویت نیست
برق منهای سرمایهگذاری
قطع برق بدون اعلام قبلی، تابستان امسال بسیاری از خانههای کشور را به خاموشی کشانده است. از آن سو، صنایع خبر میدهند که ساعات قطع برق آنها گاهی به دو روز در هفته و بیشتر میرسد.
مهفام سلیمانبیگی: قطع برق بدون اعلام قبلی، تابستان امسال بسیاری از خانههای کشور را به خاموشی کشانده است. از آن سو، صنایع خبر میدهند که ساعات قطع برق آنها گاهی به دو روز در هفته و بیشتر میرسد. این موضوع درحالی رخ میدهد که دولت سال گذشته تعرفه برق صنایع فولاد و پتروشیمی را دو برابر کرد و از کیلووات ساعتی 600 تومان به هزارو 200 تومان افزایش داد و سالهاست برق مشترکان پرمصرف با نرخهایی نزدیک به قیمت واقعی محاسبه میشود. بااینحال کارشناسان انرژی معتقدند درآمد وزارت نیرو از محل فروش برق، معمولا خرج توسعه نیروگاهها و بهینهسازی مصرف انرژی نمیشود و از این رو، شکاف تولید و مصرف برق سالبهسال در حال گسترش است؛ بهطوریکه حالا میزان کمبود برق به روزانه 18 هزار مگاوات رسیده است.
درآمد برق کجاست؟
کمبود برق این روزها نفسهای تولید را به شماره انداخته است. برآورد کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که زیان هر کیلووات برق قطعشده به طور متوسط برای صنایع مختلف در کشور، بین ۷ هزار تا ۶۳ هزار تومان است. همچنین برآوردهای صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی نشاندهنده خسارت بزرگ عدمالنفعی بالغ بر چهار تا پنج میلیارد دلار به دلیل قطعی برق طی یک سال است. اما این پایان ماجرا نیست و شکاف تولید و مصرف برق مدام در حال افزایش است و تابستان امسال، شهروندان کشور قطع گسترده برق خانگی را در اوج تابستان تجربه کردند. مشترکان خانگی گزارش میدهند که با قطعی چندباره برق در طول روز، به دلیل کاهش ولتاژ برق، بسیاری از لوازم برقی دچار آسیب و نقص کارکرد شدهاند.
همچنین امکان استفاده همزمان از بسیاری از لوازم برقی در منازل وجود ندارد. نوسان ولتاژ خارج از جدول اعلامی قطع برق به صنایع، همچنین آسیب قطعات دستگاههای تولیدی و صنعتی در واحدها و مشاغل مختلف صنعتی را به دنبال داشته است.
در همین شرایط، چند روز پیش خبرگزاری «نفت ما» در گزارشی درآمد وزارت نیرو از فروش برق را قریب به ١٧٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پرسید: «چرا با وجود این درآمد همچنان کشور درگیر ناترازی برق و خاموشی است؟». کمی بعد حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم در گفتوگو با ایلنا توضیح داد که درآمد وزارت نیرو با افزایش قیمت برق در بخش خانگی و صنایع بالا رفته است و امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد. او این پرسش را مطرح کرده است که چرا وزارت نیرو با اینکه میتوانسته با این پول در بخش تولید صنعت برق سرمایهگذاری کند، این کار را نکرده است؟
سخنگوی صنعت برق: سرمایهگذاری کردیم
بهمن سال گذشته بود که تعرفه برق صنایع فولاد و پتروشیمی از کیلووات ساعتی 600 تومان به هزارو 200 تومان افزایش داشت و تصور میشد این افزایش دوبرابری قیمت برق صنایع حداقل در کوتاهمدت سبب نوسازی و بهسازی شبکه برق و کاهش میزان اتلاف برق در شبکه انتقال و توزیع شود و در بلندمدت نیز سرمایهگذاریهایی در حوزه ساخت و یا افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور شود. اما با آغاز گرما و افزایش روند خاموشیها، روشن شد که گویا دولت در حوزه ناترازی برق، هیچ عزمی برای کاهش خاموشیها ندارد و خبری از سرمایهگذاری و برنامه جدید برای سرمایهگذاری نیست. کارشناسان صنعت برق هم در اظهاراتشان بر این موضوع صحه میگذارند که با وجود افزایش تعرفه برق صنایع و همچنین رشد چندبرابری قیمت برق خانگی در سال جاری، سرمایهگذاری قابل توجهی برای رفع ناترازیهای برق نشده است.
بااینحال مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق، مدعی است که طی سه سال گذشته سالانه دو تا سه میلیارد دلار در صنعت برق سرمایهگذاری شده است. رجبیمشهدی در سخنان خود توضیح بیشتری نداده است که چه کسری از این مبلغ برای بخش افزایش تولید در صنعت برق سرمایهگذاری میشود، اما همین چند روز پیش سخنگوی فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس به بورس24 گفته است که برای کسری فعلی صنعت برق، به 10 الی 12 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. یعنی اگر هر سال دو میلیارد دلار در تولید برق سرمایهگذاری شود، پنجساله مشکل حل میشود. بنابراین این سؤال دور از ذهن نیست که اگر واقعا حتی بخشی از مبالغ گفتهشده در این صنعت سرمایهگذاری میشود، پس چرا اوضاع ناترازی نهتنها رو به بهبود و یا حتی ثابت نیست، که هرساله بدتر هم میشود؟ اگر هم این مبلغ در بخشهای دیگر این صنعت سرمایهگذاری میشود، این اولویتبندی بر چه اساسی صورت گرفته است و چرا مسئولین گمان کردند در صنعت برق، امروز موضوعی مهمتر از افزایش تولید وجود دارد؟
کارشناسان: درآمد صرف توسعه نیروگاهی نمیشود
حمیدرضا صالحی، عضو هیئتمدیره سندیکای برق به «شرق» میگوید که برای هزینهکرد این درآمد، برنامهریزی انجام شده، اما سرمایهگذاری برای تولید نیروگاهی در این برنامه جایی ندارد و بدتر اینکه حتی پروژههای بهینهسازی مصرف هم در آن نقش چندانی ندارد.
صالحی ادامه میدهد: «فاصله بین تولید و مصرف دائما در حال بزرگترشدن است، درحالیکه اگر بودجه و سیاستها کمی به این سمت بود که در تولید یا بهینهسازی سرمایهگذاری شود، امروز وضع این نمیشد و کسری به 18 هزار مگاوات نمیرسید. وقتی بحث هزینه در صنعت برق میشود ممکن است بخشهایی را شامل شود که اولویت تولید را ندارند. برای مثال اگر دو تا سه میلیارد دلاری که آقای رجبیمشهدی گفتند تماما وارد تولید میشد، سالانه حدود شش تا هفت هزار مگاوات به مدار تولید میآمد که نیامده است. بنابراین منظور ایشان هزینه این پول در سایر بخشها بوده است؛ مثل خطوط انتقال و توزیع. پس وقتی آمار هزینهکرد را میدهند خوب است آن را باز نیز بکنند تا شفاف باشد که کجا هزینه شده است؟ و چرا نتوانسته حتی کمی از ناترازی را حل کند؟ چرا حتی نتوانستند کاری کنند که ناترازی امسال به اندازه سال پیش باشد و دستکم رشد نکند؟».
او ادامه میدهد: «تمام این موارد نشان میدهد در بخش تولید هیچ سرمایهگذاریای نشده است. حتی اگر عدد ناترازی به اندازه سال پیش هم میماند میتوانستیم بگوییم اندک بودجهای در تولید سرمایهگذاری شده تا رشد مصرف پوشش داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است. آن هم درحالیکه امروز هیچ موضوعی در صنعت برق مهمتر از تولید نیست؛ چراکه کار و زندگی تمام صنایع به همین موضوع بستگی دارد. هرچند پروژههای نیروگاهی یکشبه در مدار نمیآیند و دو سه سالی زمان میبرد تا در مدار بیایند، اما پروژههای نیمهتمام و تبدیل پروژههای گازی به سیکل ترکیبی و بهینهسازی مصرف و نیروگاهها در کوتاهمدت ممکن بوده است».
توسعه زیرساخت اولویت نیست
با تمام اینها به نظر میرسد توسعه زیرساختهای تولیدی در اولویت تخصیص بودجه صنعت برق نبوده است و حتی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق نیز به سمت رفع ناترازی هزینه نشده است. با این اوصاف نهتنها وزارت نیرو، که در این زمینه باید دولت و مجلس پاسخگو باشند؛ چراکه در بودجه سال 1403 نمایندگان مجلس با بند خ تبصره ۷ مادهواحده لایحه پیشنهادی دولت موافقت و آن را تصویب کردهاند.
در بند خ تبصره ۷ مادهواحده این لایحه وزارت نیرو مکلف شده درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ را تا سقف 40 هزار میلیارد تومان به شرح زیر هزینه کنند:
ردیف۱: ۲۵ درصد بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، ردیف۲: 20 درصد بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق، ردیف۳: ۱۵ درصد برای حمایت از طرحهای بهینهسازی مصرف برق، ردیف۴: ۲۰ درصد بابت اتمام طرحهای نیمهتمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق، ردیف۵: ۱۰ درصد بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی، ردیف۶: ۱۰ درصد بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیتپذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند عوارض حاصل از صنعت برق برای تولید و توسعه برق تجدیدپذیر هزینه شود.
ضمنا براساس ردیف 2 بند ص تبصره ۷ مادهواحده این لایحه، به استناد ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده شده که از طریق شرکتهای تابعه ذیربط ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز، مبلغ 400 تومان، از هر واحد مسکونی مشترکان برق، مبلغ سههزارو 300 تومان و از هریک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغی اخذ کنند و این مبلغ را به عنوان منابع داخلی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
بنابراین نهتنها افزایش درآمد وزارت نیرو از محل افزایش برق صرف حل مشکل ناترازی برق نشده است، که امسال تابستان شاهد خاموشی گسترده برق خانگی بودهایم و ساعات قطع برق صنایع به 36 تا 48 ساعت در هفته رسیده است.