ناآگاهی و افزایش آسیب اجتماعی

مهدی زارع: ساخت هتل روی گسل شمال تهران عمدتا به دلیل نگرانی‌های زمین‌شناختی و ایمنی مرتبط با تخریب در یک زمین‌لرزه شدید بعدی، غیر‌منطقی و غیر‌قانونی است. چرا با وجود شناخت گسل شمال تهران به عنوان یک گسل فعال و لرزه‌زا طی 50 سال اخیر و خطر بالای زلزله، همچنان سازه‌های مهمی مانند برج‌های مسکونی و تجاری و هتل‌ها بر روی و در مجاورت این گسل ساخته می‌شود؟ چرا چنین روندی با وجود پتانسیل آسیب‌های فاجعه‌بار در رویدادهای لرزه‌ای شدید بعدی، نادیده گرفته می‌شود؟

آیین‌نامه‌های ساختمانی زلزله در ایران با کوشش‌های زنده‌یاد مهندس علی‌اکبر معین‌فر حداقل از پنج دهه قبل منشأ اثر بوده و به‌ویژه موارد مربوط به ساخت‌وساز در مناطق زلزله‌خیز، استقرار انواع خاصی از ساختمان‌ها را بر روی گسل‌های فعال مشخص کرده است. این مقررات برای تضمین استاندارد پایه ایمنی و به‌ حداقل‌رساندن ریسک مرتبط با زلزله مصوب شده است. اینجا باید به نکته‌ای توجه کرد: هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای در ایران برای کنترل توسعه شهری و شهرسازی تاب‌آور در برابر زلزله و مخاطرات طبیعی وجود ندارد.

از سوی دیگر، کمیسیون ماده ۵ شهرداری یکی از نهادهای کلیدی در فرایند تصمیم‌گیری شهری و تغییر کاربری اراضی در تهران است. این کمیسیون به عنوان مرجع اصلی برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها عمل می‌کند. ساختار و عملکرد این تصمیم به دلیل اختیارات بیشتر و عدم نظارت کافی، بستری برای بروز فساد در حوزه ساختمان‌سازی شده است. این کمیسیون که کمیسیون تغییر کاربری هم خوانده می‌شود، اختیارات زیادی دارد که شامل بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و کاربری اراضی که در آن می‌توان ساخت‌وساز انجام داد، است که نتیجه نهایی کار در بسیاری از موارد به ساخت‌وسازهای خطرناک انجامیده. همچنین این کمیسیون مقررات مربوط به ارتفاع ساختمان‌ها، تراکم جمعیتی و سایر موارد را نیز تعیین می‌کند.

این اختیارات وسیع، بعضا زمینه‌ساز سوء‌استفاده‌ها نیز بوده است. یکی از عمده‌‌ مواردی که کمیسیون ماده ۵ با آن روبه‌رو است، نظارت و شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری است. دبیرخانه این کمیسیون معمولا در شهرداری مستقر است که این امر باعث می‌شود شهرداری کنترل بسیاری روی دستور‌جلسه و پرونده‌های مطرح‌شده داشته باشد. ترکیب اعضای کمیسیون از مدیران وزارتخانه‌ها‌ و سایر مقامات دولتی است که ممکن است تحت فشار‌های مختلف قرار گیرند. این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌هایی منجر شود که بیشتر به‌نفع سرمایه‌گذاران است. با توجه به حجم بالای تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 5، فساد سیستمیک ناشی از ارتباط‌های غیررسمی بین بسازوبفروش‌ها و برخی مدیران شهری، گزارش شده است.

دگرگونی فضای سبز شهر تهران به‌ویژه حذف باغات و بوستان‌ها در طول سالیان متمادی موضوع مهمی بوده است. تحولات کلیدی درباره حذف یا تغییر محوطه‌های باغات در تهران طی 25 سال نشان می‌دهد که این شهر از اوایل دهه 80 شمسی به دلیل رشد سریع جمعیت و توسعه اقتصادی، با فشارهای روزافزون شهرنشینی مواجه شده است. این امر به همراه شروع مدیریت پوپولیستی شهرداری طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ منجر به تجاوز به فضاهای سبز شهری شد و پروژ‌ه‌های مسکونی و تجاری جدید بر حفظ باغ‌های موجود اولویت یافتند. سیاست‌های مختلف شهرداری با هدف نوسازی زیرساخت‌های تهران به‌ویژه در دوران ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ منجر به کاهش مساحت باغات شد. به عنوان مثال، ابتکارات برای گسترش شبکه‌های جاده‌ای و ساخت مجتمع‌های مسکونی جدید اغلب شامل پاکسازی فضاهای سبز موجود شد. در سال‌های ۱۳90-۱۳89 چندین پارک کوچک در مناطق مرکزی حذف شدند تا راه را برای توسعه تجاری و راه‌سازی در بافت شهری باز کنند. طرح جامع توسعه شهری تهران شامل بندهایی است که امکان تبدیل باغات به مناطق تجاری را فراهم می‌کرد که منجر به کاهش بیشتر مناطق پوشش سبز شهر شده و می‌شود. تا سال ۱۳۹۹ گزارش‌ها حاکی از آن بود که تقریبا 30 درصد از فضای سبز تهران، از ابتدای سال ۱۳۸۰ به دلیل این سیاست‌ها از بین رفته است. از سوی دیگر، بعضی از محوطه‌های سبز موجود نیز در دوران اخیر شهرداری تغییر‌شکل دادند. در موزه هنرهای معاصر تهران تغییر محوطه چمن در اردیبهشت ۱۴۰۲ با واکنش‌های منفی مواجه شد و در پی انتقادات مردمی، این تغییر پس از دو ماه منتفی شد.

از بهار ۱۴۰۳، بحث‌های مداومی در مورد حفظ باغات باقی‌مانده‌ میان برنامه‌هایی برای گسترش بیشتر شهری وجود دارد که نشان‌دهنده افزایش آگاهی شهروندان در مورد اهمیت فضاهای سبز برای کیفیت زندگی است. ساخت مسجد در فضای پارک قیطریه از نکاتی بود که در عرصه عمومی در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ انعکاس گسترده‌ای یافت.

کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را برعهده دارد. در حقیقت، قبل از انجام هرگونه عملیات ساختمانی باید از شهرداری پروانه ساختمان گرفت و شهرداری باید از عملیات‌های اجرائی بدون پروانه یا خلاف پروانه جلوگیری کند و برای رسیدگی به این تخلف، به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع داده شود. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌ و شهرداری برپایه تصمیمات این کمیسیون حق جریمه یا تخریب ندارد و فقط می‌تواند مانع از ادامه کار شود. طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی آنها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌‌شوند.

حال هر‌نوع فساد در این سازو‌کار به‌سرعت به ساخت‌وساز ریسکی در مناطق زلزله‌خیز می‌انجامد. ساخت‌وساز در مناطقی که قوانین ساختمانی با‌دقت و سخت‌گیری اجرا نمی‌شوند، پیمانکاران فاسد ممکن است برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، با استفاده از مصالح نامرغوب یا نادیده‌گرفتن مقررات ایمنی، قیمت و هزینه‌های کار را کاهش دهند. این امر منجر به ایجاد ساختمان‌هایی می‌شود که تاب‌آوری کمتری در برابر زلزله دارند و احتمال خرابی‌شان‌ هنگام زلزله افزایش می‌یابد. هنگامی که فساد در ساخت‌وساز رایج است، اعتماد عمومی به دولت و نهادهای نظارتی کاهش پیدا می‌کند. شهروندان ممکن است در مورد اثربخشی بازرسی ساختمان تردید کنند که منجر به عدم رعایت اقدامات ایمنی و قوانین ساختمان می‌شود؛ چراکه افراد به این نتیجه می‌رسند که مقامات یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به صورت مؤثر اعمال مقررات کنند.

در بسیاری از موارد، با اطلاعات غلط و گمراه‌کننده سازندگان، ساکنان مناطق زلزله‌خیزی مانند تهران، بر این باورند که خانه‌هایشان امن است؛ به این ترتیب هرنوع اقدامات احتیاطی را بیهوده می‌انگارند. این عدم آگاهی، آسیب‌پذیری کلی جامعه را افزایش می‌دهد.