نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه

صادق مددی-وکیل پایه یک دادگستری: در قانون آیین دادرسی مدنی سابق قانون‌گذار امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ مشخص را در نظر گرفته بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث ربوی‌بودن مطالبه خسارت در دیون با موضوع وجه نقد باعث شد تا این امر خلاف شرع تشخیص داده شده و دادگاه‌ها از صدور حکم در این خصوص امتناع کنند‌ تا اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ همین قانون مقرر کرد: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. در این ماده قانون‌گذار چند شرط را در نظر گرفته است:

1- موضوع دین وجه رایج یعنی ریال باشد.

2- بین شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر فاحش ایجاد شود.

3- طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.

4- مدیون تمکن پرداخت دین خود را داشته باشد.

5- مدیون با وجود شرایط فوق از پرداخت دین خود امتناع نماید.

بنابراین، بر اساس ماده ۵۲۲ قانون فوق‌الاشاره، در صورت نبود هر یک از شروط فوق، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای طلبکار میسور نخواهد بود. یکی از مباحثی که در این خصوص همیشه مطرح بوده، نحوه محاسبه این خسارت تأخیر تأدیه بود. درخصوص مهریه، همیشه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس سال محاسبه و ارزش مهریه به‌روزرسانی می‌شد که دلیل این امر صراحت تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در نحوه محاسبه مهریه بود؛ در این تبصره مقرر شده است: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». در این تبصره دقیقا مبنای محاسبه تغییر قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال قبل اعلام شده است؛ بنابراین، تردیدی درخصوص نحوه محاسبه وجود ندارد؛ ولی، درخصوص مطالبه وجه نقد در سایر موارد مهریه، رویه محاکم عمدتا به صورت ماهانه بود. در چند سال گذشته با توجه به تورم شدید حاکم بر کشور، تفاوت این دو نوع محاسبه بر اساس اصل مبلغ دین بسیار متفاوت و قابل توجه می‌شد که این امر باعث شده بود تا شعبات بعضا خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس سال و برخی نیز بر اساس ماه محاسبه کنند که این تعارض در محاسبه، بی‌تردید دلالت بر بی‌عدالتی در اجرای قانون داشته و قابل قبول نبود؛ چراکه در یک موضوع، در محاکم رویه‌های مختلفی اجرا می‌شد و از آنجایی که این اختلاف‌نظر در مرحله اجرا بود، نهایتا دیوان عالی کشور با ورود در این موضوع طی رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ اعلام کرد که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه تورم بر اساس سال است. در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مقرر شده است: «مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‌های عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/۰۱/۱۳۷۹ در دعاوی مالى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است براى جبران خسارت واردشده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالى مدیون و امتناع وى از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى به صورت جدول ماهانه منتشر مى‌گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به‌دست‌آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. بنابراین با توجه به تصریح ماده قانونى مرقوم و عبارات به کار برده‌شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبناى شاخص سالانه است. ضمنا خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهاى مرکب که فاقد وجه شرعى است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید‌نظر استان یزد تا حدى که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضاى هیئت صحیح و منطبق با موازین قانونى تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسى کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است». این رأی به دلایل زیر نمی‌تواند منطبق بر قانون باشد:

1- عبارت سالانه به‌کاررفته در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌هیچ‌وجه دلالت بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای سالانه ندارد، بلکه استنباط از این کلمه در ماده فوق و با لحاظ متن جمله دلالت بر این دارد که مطالبه خسارت تأخیر منوط به وجود اختلاف فاحش در شاخص سالانه است و این به معنی عدم امکان مطالبه خسارت یک یا چند ماه نیست. به عبارت دیگر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به تغییر فاحش شاخص سالانه است و در نتیجه اگر طی سال شاخص به‌طور فاحش تغییر کند، طلبکار حق دارد تا خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارد.

2- در بحث جبران خسارت، اصل بر جبران تمام خسارت وارده است؛ درحالی‌که‌ با محاسبه سالانه فقط بخشی از خسارت متضرر جبران می‌شود و این با اصل جبران خسارت در تعارض است و تا زمانی که کل خسارت متضرر پرداخت نشده، نمی‌توان مدعی جبران خسارت شد.

3- منشأ خسارت بدعهدی بدهکار است؛ بنابراین در روابط بین طلبکار با بدهکار، تحمیل خسارت به شخص مدیون به دلیل بدعهدی به عدالت قضائی نزدیک‌تر است.

4- با توجه به اینکه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای سال، تمام خسارت طلبکار را جبران نمی‌کند، این رأی باعث تشویق بدهکاران در بدعهدی شده و از این طریق موجب برهم‌خوردن نظم حقوقی در جامعه می‌شود.

5- در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در لحاظ محاسبه مهریه بر مبنای سال، صراحتا از عبارت تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد استفاده شده است؛ درحالی‌که‌ در ماده ۵۲۲ قانون‌گذار از عبارت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت استفاده کرده، بدون توجه به اینکه این دو موعد در یک سال بوده یا در سال‌های متفاوت باشد. به عبارت دیگر دلیل محاسبه مهریه بر مبنای سال صفحات تبصره در این نحوه محاسبه است؛ درحالی‌که‌ در سایر دیون ماده ۵۲۲ فوق‌الاشاره صراحت در مصاحبه بر مبنای ماه دارد.

6- بدیهی است که بر مبنای رأی وحدت رویه، خسارت‌های زیر یک سال قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود؛ این در حالی است که در کشور بعضا طی یک سال ارزش پول تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که تحمیل این خسارت به محکوم‌له ظلمی مضاعف در حق ایشان است.

7- اگرچه مؤلفه‌های بی‌ثباتی اقتصادی کشور در میزان خسارت تأخیر تأدیه نیز بی‌تأثیر نیست، ولی در هر حال خسارت وارده به محکوم‌له دارای منشأ مستقیم از محکوم‌علیه است و در صورت ایفای تعهد به وسیله ایشان، قطعا از این حیث خسارتی به محکوم‌له وارد نمی‌شد؛ بنابراین‌ در تحمیل ضرر به یکی از طرفین، شخص بدهکار سزاوارتر است.

8- سال‌های سال است که در نظام قضائی کشور مهریه بر مبنای شاخص سالانه و سایر دیون بر مبنای شاخص ماهانه محاسبه شده و به نظر می‌رسد تورم‌های افسارگسیخته سال‌های اخیر موجب تصمیمی مخالف با مفاد ماده ۵۲۲ قانون فوق و همین‌طور مخالف اصول حقوقی شده است.

با توجه به موارد فوق و اینکه رأی وحدت رویه صادره برخلاف صراحت ماده ۵۲۲ فوق‌الاشاره صادر شده، امید است اعضای محترم دیوان عالی کشور با توجه به موارد فوق و تالی فاسد رأی شماره ۸۵۰ نسبت به اصلاح این رأی اقدام کنند.