«صدور خدمات فنی و مهندسی» زیر ذره‌بین «شرق»
گُلِ صادرات، قربانی غفلت
در همه جای جهان، صادرات یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد است. هیچ کشوری را نمیتوانید پیدا کنید که اقتصاد فعال و زنده داشته باشد ولی از صادرات غافل باشد.
امیر محمودی‌انزابی-سارا رجب‌نژاد: در همه جای جهان، صادرات یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد است. هیچ کشوری را نمیتوانید پیدا کنید که اقتصاد فعال و زنده داشته باشد ولی از صادرات غافل باشد. در کشور ما و از سال‌های خیلی دور تا به امروز، به واسطه وجود نفت و گاز و فروش آنها، چرخ اقتصاد می‌چرخیده، اما اکنون که چند صباحی است افق اتمام منابع نفت و گاز بیشتر شفاف شده، آرام آرام ادبیات صادرات در کشور پررنگ شده و در آینده نه‌چندان دور نیز پررنگ‌تر خواهد شد. با این وجود، کماکان عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص داده‌اند و تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است. مثلا در سال 1402، از نظر حجم و ارزش صادراتی، 10 کالای برتر صادراتی ایران عبارت بودند از متانول، میعانات گازی، بوتان مایع، پروپان مایع، قیر، اوره، پلی‌اتیلن، گاز طبیعی مایع، سنگ آهن و پسته. اما موضوع بحث ما قرار نیست صادرات کالا باشد، بلکه نوع دیگری از صادرات است که نام آن احتمالا به گوش خیلی‌ها نا‌آشناست: «صدور خدمات فنی و مهندسی».
برای آنکه درباره این نوع صادرات بیشتر بشنویم، به سراغ جناب آقای مهندس محمدباقر کریمی، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران رفته‌ایم. مهندس کریمی جز مسئولیت فراتشکلی خود، چند دهه مدیریت عالی یکی از شرکت‌های خوش‌نام طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی پروژه‌های آب، فاضلاب و خطوط انتقال و پمپاژ آب، نفت و گاز در داخل و خارج از کشور را بر عهده داشته و دارند که این شرکت، ضمن حضور پررنگ در بازار کشور عراق، در کشورهای ترکمنستان و سودان پروژه‌های موفقی را اجرا کرده و در سال 1395 نیز به عنوان صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی برگزیده شده است. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با ایشان را می‌خوانید.
آقای مهندس کریمی برای ورود به بحث می‌خواهیم تعریفی از صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم و بعد برویم سراغ ابعاد مختلف آن.
ما آیین‌نامه‌ای مصوب سال 1382 داریم به نام «آیین‌نامه اجرائی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» که در آن، صادرات خدمات فنی و مهندسی را این‌گونه تعریف کرده: «صادرات فعالیت‌های هدف‌دار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزش‌های مرتبط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره و خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود». به عبارت ساده‌تر، ما در صدور خدمات فنی و مهندسی به دنبال این هستیم که به جای اینکه فقط کالا صادر کنیم، دانش فنی و مهندسی خود را در اختیار کشورهایی که نیازمند آن هستند، قرار دهیم. به اعتقاد من، گل صادرات هر کشوری، صادرات خدمات فنی و مهندسی آن است.
چرا «گل صادرات» آقای مهندس؟
ببینید شما در صادرات خدمات فنی و مهندسی، با کمترین هزینه و کمترین استفاده از منابع داخلی، می‌توانید یک ارزش‌افزوده بسیار بالا و ارزآوری بسیار مطلوب برای چرخه اقتصادی خودتان داشته باشید. مثلا بیایید یک صادرات کالایی را در نظر بگیریم؛ به عنوان نمونه محصولات پتروشیمی. برای تولید یک محصول پتروشیمی، شما باید اول گاز را استخراج کنید، بعد آن را تصفیه کنید که می‌شود صنایع پایین‌دستی، بعد از آنجا بفرستید به کارخانجات پتروشیمی که تازه در آنجا طی فرایندهای پیچیده‌ای بتوانید انواع و اقسام مواد پلیمری و... را تولید کنید. این مراحل از استخراج تا تولید نهایی، فرایندهای بسیار سرمایه‌بر و هزینه‌بری هستند. اما در خدمات فنی و مهندسی شما این هزینه‌ها را در سال‌های گذشته انجام داده‌اید و تعداد زیادی فارغ‌التحصیل مهندسی و متخصص و تکنسین تربیت کرده‌اید که می‌توانند یک سیستم مهندسی را طراحی کنند و ایده و فکر خود را به یک کشور دیگر بفروشند و بدون سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سنگین، کسب درآمد کنند. البته این فقط جنبه مهندسی ماجرا و حداقل آن است. فارغ از این فروش ایده و فکر، شما می‌توانید برای اجرائی‌شدن ایده و فکر خود، کالا هم صادر کنید.
یعنی در واقع صدور خدمات فنی و مهندسی خودش می‌تواند موتور متحرکی باشد برای صدور کالا؟
بله دقیقا. با صدور خدمات فنی و مهندسی، یک چرخه عظیم اقتصادی در کشور فعال می‌شود و پیمانکاران مختلف با تخصص‌های متفاوت برای به ثمر رسیدن کار با هم همکاری خواهند کرد. بگذارید یک مثال ملموس از تجربه خودم را برای شما شرح بدهم. ما در سال 1376 اولین قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی خود را برای ساخت یک تصفیه‌خانه آب در کشور ترکمنستان منعقد کردیم. شهری به نام ماری که در زبان فارسی به آن مرو می‌گوییم. ما فقط یک شرکت بودیم که برای انعقاد قرارداد رفتیم ولی نزدیک به 30 تا 35 شرکت داخلی دیگر به واسطه حضور خیلی کوچک ما در آن کشور، به طور مستقیم و غیرمستقیم به ما خدمات دادند و به جنبش افتادند تا انواع و اقسام ابزار و مواد اولیه مورد نیاز پروژه مثل لوله، ترانس، تابلو برق، مواد عایق، کالاهای فلزی و آهنگری و... را تأمین کنند. این فقط یک نمونه کوچک در مقیاس سه میلیون دلار است؛ ببینید اگر بشود این ظرفیت را به مقیاس میلیارد دلار رساند، چه رونق اقتصادی پایداری در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود و چه ثروتی به وجود می‌آید.
آقای مهندس می‌خواهیم اگر موافق باشید، قدری درباره ظرفیت‌های کشور برای صدور خدمات فنی و مهندسی صحبت کنیم. ما چه ظرفیت‌هایی داریم که نشان‌دهنده توان بالقوه ما برای ورود جدی به عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی است؟
من این توان بالقوه را در دو شاخه می‌بینم؛ یکی توانمندی‌های مشاوران و پیمانکاران ما در صنعت احداث و دیگری توانمندی‌های نیروی انسانی ما.
در زمینه پیمانکاری، بنا بر آمار سازمان برنامه و بودجه کشور، ما 54هزارو 898 شرکت مهندسی پیمانکاری در رشته‌های مختلف مثل ساختمان، آب، تأسیسات و تجهیزات، راه‌وترابری، نیرو، نفت و گاز و... داریم. در کنار این پیمانکاران، سه‌هزارو 665 شرکت مهندسی مشاور هم وجود دارند که به ارائه خدمات می‌پردازند. با این حساب، طبق برآوردهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور دارد، اگر بخواهیم به همه شرکت‌های پیمانکار و مشاور، کار ارجاع کنیم، ظرفیت ریالی حدود پنج‌هزارو 300 همت (هزار میلیارد تومان) که می‌شود حدود 90 میلیارد دلار دارند. برای اینکه بدانید این عدد چقدر بزرگ است، باید بدانید که سرجمع بودجه جاری و عمرانی کشور در سال جاری چیزی حدود دوهزارو 300 همت است. یعنی ظرفیت ارجاع کار مشاوران و پیمانکاران ما بیش از دو برابر کل بودجه جاری و عمرانی کشور می‌شود و خودش نشان می‌دهد که چه ظرفیت عظیمی در اینجا نهفته شده است.
آیا آماری داریم که چه مقدار از این ظرفیت پیمانکاران و مشاوران عملیاتی شده است؟
آمار رسمی و دقیقی نداریم، اما با توجه به تجربه کاری و شرایط موجود میدانی که الان می‌بینم، اگر خوشبینانه نگاه کنیم، حداکثر 10 درصد از این ظرفیت در حال فعالیت است. این واقعا جای تأمل دارد که چرا از چنین امکان بی‌نظیری غافل بوده و هستیم.
در مورد توانمندی‌های نیروی انسانی هم برایمان توضیح بدهید.
من سال 2015 آماری دیدم که توسط مؤسسه Forbes Statistia منتشر شده بود و در آن، کشورهای دارای بالاترین فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی جهان را نشان می‌داد. منابع آماری‌اش هم از سوی مؤسسه آماری یونسکو و انجمن جهانی اقتصاد تهیه شده و از 124 اقتصاد جهانی استخراج شده بود که البته اطلاعات کشورهای هند و چین در دسترس نبود. طبق این آمار، ایران با در اختیار داشتن 233هزارو 695 مهندس، بعد از روسیه و آمریکا، در رتبه سوم جهان قرار داشت و بعد از ایران، کشورهای ژاپن و کره جنوبی جایگاه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده بودند. چند وقت پیش هم که آمار سال 2024 را در گزارش دیگری که این بار حتی هند و چین نیز در میان آنها بودند، می‌دیدم، دیدم در سال 2024 هم تغییری در این پنج کشور اول ایجاد نشده و کماکان ایران بعد از روسیه و آمریکا در جایگاه سوم قرار دارد. تعبیری در این گزارش شده بود که هم جای خوشحالی داشت و هم جای تأسف. در این گزارش، ایران را «نیروگاه جهانی آموزش مهندسی» نامیده بودند که هم جای خوشحالی دارد که چنین ظرفیتی وجود دارد و هم جای تأسف که چرا چنین ظرفیتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تعداد بسیاری از این مهندسان یا مهاجرت می‌کنند یا در رشته‌های غیرمرتبط فعالیت دارند. این هم به آن معناست که بازار مهندسی ما یا جذاب نیست یا اصلا بازاری وجود ندارد که بخواهد جذاب باشد یا نباشد.
به‌جز مهندسانی که مهاجرت می‌کنند یا در مشاغل غیرمرتبط کار می‌کنند، ما تعداد زیادی فارغ‌التحصیل بی‌کار هم داریم...
بله دقیقا. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 1403» که جدیدترین گزارش آماری وضعیت اشتغال است، تعداد جمعیت بی‌کار 15ساله و بیشتر ما که فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند، 892هزارو 333 نفر هستند که نرخ بی‌کاری 11.6 درصدی دارند. موضوع وقتی تأمل‌برانگیزتر می‌شود که بدانیم سهم جمعیت بی‌کار 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بی‌کاران، 43 درصد است؛ یعنی حدود نیمی از بی‌کاران جامعه ما، تحصیلات عالیه دارند! خب، این می‌طلبد که برای این افراد، برنامه‌ای داشته باشیم که بتواند اشتغال‌آفرینی پایدار به دنبال داشته باشد. مبحث صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور ما خیلی خوب تبیین نشده و جایگاه خود را پیدا نکرده است، اما اگر بتواند جایگاه خود را پیدا کند، دقیقا همین قشر از جامعه را هدف قرار خواهد داد و می‌تواند آنها را وارد بازار کار کند.
آقای مهندس تا اینجا درباره این صحبت کردیم که خدمات فنی و مهندسی چیست و چه کارکردی می‌تواند برای اقتصاد ما داشته باشد. اگر موافق باشید تا اینجای فرمایشات خود را جمع‌بندی بفرمایید تا برویم سراغ ادامه بحث.
به عنوان یک جمع‌بندی از صحبت‌ها، شش دلیلی که باعث می‌شود ما ملزم به حضور در بازارهای بین‌المللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی باشیم، اینها هستند:
-کمبود بازار یا پروژه‌های مناسب داخلی برای فعالیت‌های پیمانکاری
-کاهش شدید پروژه‌های عمرانی و به دنبال آن بی‌کاری و نابودی شرکت‌های پیمانکاری
-ایجاد موج وسیع بی‌کاری قشر تحصیل‌کرده در رشته‌های مهندسی و به دنبال آن پیامدها و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی
-تلاش برای خلق ثروت و ارزآوری مطمئن و مؤثر و کمک به قطع وابستگی به نفت به عنوان محصول اصلی صادراتی کشور
-تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار و مطمئن در کشور
-تلاش برای فعال‌شدن چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری.
برای ادامه بحث، اگر صلاح بدانید برویم سراغ اینکه در مبحث صدور خدمات فنی و مهندسی، صادرکننده با چه ارگان‌ها و سازمان‌هایی سروکار دارد؟
صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، با ارگان‌ها و سازمان‌های متعددی سروکار دارد که یا در شکل‌گیری صادرات دخیل هستند یا جزء مراجع تصمیم‌گیرند. سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صندوق ضمانت صادرات. کمیته‌ای هم وجود دارد که به «کمیته ماده 19» معروف است. در ابتدا عرض کردم که آیین‌نامه‌ای مصوب سال 1382 وجود دارد به نام «آیین‌نامه اجرائی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» که طبق ماده 19 این آیین‌نامه، کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن تجارت و عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، دستگاه اجرائی یا تخصصی ذی‌ربط و تشکل صنفی-صادراتی مربوطه تشکیل می‌شود و وظیفه دارد سه کار انجام دهد: اول اینکه در مورد نحوه هزینه‌کرد اعتبار توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی (ازجمله تبلیغات، بازاریابی، سمینارهای آموزشی، شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط و...) تصمیم‌گیری کند. ثانیا سقف اعتباری و ضمانت‌نامه‌های قابل صدور توسط بانک‌ها برای صادرکنندگان را تعیین کند. ثالثا بر حسن اجرای پروژه‌های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود، نظارت کند.
مورد اول وظایف کمیته ماده 19 تقریبا واضح است. ممنون می‌شوم درباره موارد دوم و سوم توضیحات بیشتری بفرمایید. این ضمانت‌نامه که همه‌جا از زبان صادرکنندگان می‌شنویم، چیست؟
اجازه بدهید یک توضیح مقدماتی و تاریخچه بگویم تا برسم به جواب سؤال شما. ما به‌عنوان صادرکننده در مراحل مختلف کار به سه نوع ضمانت‌نامه احتیاج داریم. یکی در مرحله شرکت در مناقصه است که باید تضمین بدهیم که در صورت برنده‌شدن، از انجام کار سر باز نخواهیم زد. ضمانت بعدی‌ای که کشور خارجی از ما می‌خواهد، در زمان عقد قرارداد است که باید یک ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات ارائه بدهیم. یک ضمانت‌نامه هم برای دادن پیش‌پرداخت لازم داریم. در سال‌های خیلی دور که تحریم‌ها خیلی کم بودند، ما ارتباط بانکی با کشورهای دیگر داشتیم. وقتی می‌خواستیم پروژه‌ای را در کشوری انجام بدهیم، راهکار کلاسیکش این بود که از بانک خودمان در ایران یک ضمانت‌نامه می‌گرفتیم و این ضمانت‌نامه سوییفت می‌شد به یک بانک دیگر در کشور مقصد و آن بانک، در کشور مقصد، ضمانت‌نامه را به ما می‌داد. با افزایش تحریم‌ها، این ارتباط قطع شد و عملا ما دیگر نتوانستیم چنین کاری انجام بدهیم. توجه کنید که این اعتبار بانکی، پیش‌شرط هر کار دیگری بود و مایی که ضمانت‌نامه نداشتیم، دیگر در هیچ کشوری نمی‌توانستیم فعالیت کنیم. ما به عنوان صادرکننده در این قضیه آسیب‌های جدی دیدیم. به اینجا که رسیدیم، رفتیم دنبال راهکارهای دیگر؛ مثلا یک شریک محلی پیدا می‌کردیم که او ضمانت‌نامه می‌گرفت و ما پروژه را انجام می‌دادیم که در اغلب موارد، چون پول‌ها به حساب شریک محلی واریز می‌شد، در سهم‌بندی عواید پروژه‌ها به دلیل طمع شرکت‌های محلی دچار چالش‌های جدی می‌شدیم.
خب حالا با این مقدمه و تاریخچه برگردیم سراغ آن دو وظیفه کمیته ماده 19. یک وظیفه این بود که اهلیت و صلاحیت شما برای انجام پروژه در یک کشور خارجی توسط این کمیته تأیید شود تا شرکت‌های فاقد صلاحیت که تخصص و نیروی انسانی و توان اجرای پروژه‌های برون‌مرزی نداشتند، نتوانند در مناقصه‌ها شرکت کنند و جلوی چالش‌های این‌چنینی گرفته شود. حالا اگر صلاحیت شرکتی در این کمیته احراز می‌شد، با کمک سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت به بانک‌های ذی‌ربط معرفی می‌شد تا بتواند ضمانت‌نامه بگیرد. متأسفانه هرچه پیچ تحریم‌ها سفت‌تر شد، ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی هم کم‌ارزش‌تر شدند.
الان چند کشور خارجی ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ما را برای شرکت در مناقصه‌ها قبول دارند؟
الان وضع اصلا خوب نیست. ما شاید نهایتا بتوانیم برای پنج درصد از پروژه‌های خارجی از بانک‌های ایرانی ضمانت‌نامه بگیریم؛ آن‌هم در یک‌سری از کشورهای خاص.
مثلا کدام کشورها؟
الان فقط قزاقستان و بعضا ازبکستان ضمانت‌نامه‌های بانکی مستقیم ما را قبول می‌کنند. برخلاف تصور عموم مردم، ما حتی در کشوری مثل عراق هم با مشکل مواجهیم و بانک مرکزی عراق ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی را به دلایل مرتبط با تحریم نمی‌پذیرد.
آقای مهندس درباره اعداد و ارقام صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های مختلف برای ما بگویید. چه زمان‌هایی اوضاع خوب بوده و چه زمانی اوضاع مطلوب نبوده و چرا؟
برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی بیندازیم به نمودار ارزش قراردادهای منعقده صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های مشاور، پیمانکار و... از سال 1373 به بعد. همان‌گونه که در این نمودار ملاحظه می‌شود، با صرف‌نظرکردن از تغییرات سینوسی برخی از سال‌ها، یک روند افزایشی از سال 1374 تا سال 1390 و یک روند کاهشی پس از سال 1390 ملاحظه می‌شود. در توجیه علت روند افزایشی، چند عامل دخیل بود؛ یکی اینکه ارزش صدور خدمات فنی و مهندسی کم‌کم داشت برای دولتمردان آشکار می‌شد و از سوی دیگر، نرخ ارز هم داشت به سمت واقعی‌شدن پیش می‌رفت و ارزآوری جذابیت بیشتری ایجاد می‌کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم سازوکارهایی طراحی کرده بود که اثر شگرفی داشتند؛ ازجمله ایده «جایزه صادراتی» که به اعتقاد من دلیل اصلی این روند افزایشی بود. در جایزه صادراتی، صادرکننده هر کالا یا خدماتی را که صادر می‌کرد، معادل سه الی هفت درصدش را به عنوان جایزه از دولت ایران دریافت می‌کرد. این جایزه هم جذابیت مالی داشت و هم شرایط رقابتی را برای ایرانی‌ها بهتر می‌کرد. ما رقابت‌مان در عرصه بین‌المللی اساسا ناجوانمردانه است. آن طرف کشورهای غربی هستند با آن همه امکانات و حمایت و این طرف ما صادرکنندگان جوان ایرانی که به حمایت نیاز داشتیم. از سال 1390 به بعد که اعطای این جوایز لغو شد و هم‌زمان شرایط سیاسی هم دستخوش تغییرات عمده شده بود، روند نزولی صادرات خدمات فنی و مهندسی با شیب بسیار وحشتناکی آغاز شد. مضافا اینکه مشکلات تحریمی عملا صادرکنندگان را از بدیهیاتی مثل ضمانت‌نامه که پیش‌شرط هر قرارداد خارجی بود، محروم کرده بود.
مگر دولتمردان از اثر مثبت این جوایز صادراتی بی‌خبر بودند که آن را لغو کردند؟
نوع نگاه به مسئله در دولت‌های مختلف، متفاوت است. ما در برخی از دولت‌ها حتی درباره مفاهیم اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی با دولتمردان چالش داریم و بعضی از دولتمردان ما اساسا از چنین نوع صادراتی بی‌خبر هستند! طبیعتا تا شما به عنوان صادرکننده بخواهید این بدنه ناآشنا را وارد موضوع کنید، زمان طلایی از دست می‌رود و باز دولت بعدی و روز از نو روزی از نو. من خاطرم هست همان سال 1390 که دولت دهم بر سر کار بود، جلسه‌ای داشتیم با یکی از معاونان رئیس‌جمهور درباره واکاوی مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی. آن زمان به خاطر افزایش نرخ ارز، نگاه نادرستی وجود داشت که همه فکر می‌کردند هر جا صحبت از ارز است، یعنی پول خوب! من در آن جلسه مطرح کردم که با حذف جایزه صادراتی، توان رقابتی صادرکنندگان از بین رفته و پاسخی که دریافت کردم این بود که شما خیلی طمع دارید، پول ارزی میگیرید و جایزه هم می‌خواهید! غافل از اینکه ما ارزی پول می‌گرفتیم ولی بسیاری از هزینه‌کردهایمان هم در همان کشور خارجی، ارزی بود. این‌طور نبود که به دلار پول دربیاوریم و به ریال خرج کنیم. قاعدتا دولتمردان نباید به این جایزه صادراتی به چشم ضرر نگاه می‌کردند؛ چراکه خود قرارداد خارجی همان‌طور که قبلا مفصل گفتم، چندین برابر این مبالغ برای چرخه اقتصادی کشور آورده داشت و اصلا این سرمایه‌گذاری در مقابل آنچه نصیب کشور می‌شد، ناچیز بود. مثلا در نظر بگیرید که دولت قصد دارد یک کارخانه تأسیس کند و برای هزار نفر اشتغال ایجاد کند. برای این کار چقدر سرمایه‌گذاری لازم است؟ آیا دولت می‌تواند از عهده تأمین چنین سرمایه‌ای بربیاید؟ بهتر نیست دولت به جای سرمایه‌گذاری، از صادرکننده‌ای که در نقش یک کارآفرین ظاهر شده، حمایت کند و بعد آن کارآفرین در قرارداد خارجی خودش برای این هزار نفر اشغال پایدار ایجاد کند؟ به نظرم رویکرد کشورهایی مثل ترکیه در حمایت از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که به عنوان نمونه از طریق اعطای وام، خسارت‌های آنان را جبران می‌کند، رویکردی است که باید الگوبرداری شده و در کشور استفاده شود.
لطفا یک جمع‌بندی هم از مشکلات داشته باشیم .
به اعتقاد من دو مشکل کلیدی وجود دارد که بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارند. اولین مورد، ناتوانی شرکت‌ها در گرفتن ضمانت‌نامه بانکی است که از تحریم‌های بانکی نشئت گرفته و به بزرگ‌ترین عامل ترمز صدور خدمات فنی و مهندسی تبدیل شده است. عملا وقتی صدور ضمانت‌نامه از راه‌های متداول ممکن نیست، شما مجبورید بروید به سراغ راه‌های عجیب‌وغریب که همیشه هم جواب نمی‌دهد و در دسترس نیست و در هر کشوری نمی‌توانی آنها را اجرا کنی و حتی در صورت اجرا کردن، ریسک بسیار زیادی را متوجه صادرکننده می‌کند.
مشکل دوم نبود سازمان متولی واحد برای صدور خدمات فنی و مهندسی است. اگر بخواهم یک مثال ملموس بزنم، این است که ما حدود 40 شرکت هستیم که در عراق در حال کار‌یم. ما به واسطه مشکل داعش و بی‌پولی دولت عراق، در 10 سال گذشته بالغ بر 600 میلیون دلار ضرر کرده‌ایم. در این‌گونه موارد، ما به حمایت سیاسی دولت ایران نیاز داریم تا بتوانیم در اولویت پرداخت پول دولت عراق باشیم.
وقتی حرف از متولی می‌شود، هر یک از ارگان‌ها و سازمان‌هایی که قبل‌تر گفتم، مدعی هستند؛ اما متأسفانه همگی جزئی‌نگر! بیچاره صادرکننده که اگر بخواهد کاری انجام بدهد، باید با همه این سازمان‌ها تعامل داشته باشد. کافی است فقط دو، سه نفر از مدیران متوجه مقوله نباشند و دیگر کار صادرکننده تمام است. ما بارها این پیشنهاد را داده‌ایم که یک متولی واحدی باشد که بتواند اعمال قدرت هم بکند و تمام این ارگان‌ها و سازمان‌ها را زیر پوشش خود بگیرد. قاعدتا این متولی واحد باید در حد یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور باشد تا توان اعمال قدرت داشته باشد.
اگر دو نکته فوق حل شود، بدون شک قسمت عمده مشکلات خود‌به‌خود رفع خواهد شد. مثلا یکی از مشکلات با درجه اهمیت کمتر ما این است که شرکت‌های ما حتی شرکت‌های بزرگ، به لحاظ ساختاری آموزش لازم درباره رویکردهای صدور خدمات فنی و مهندسی را ندیده‌اند و نمی‌دانند چطور باید وارد گود شوند. دلیل این مشکل هم ایزوله‌بودن شرکت‌های ما و نبود حضور فعال در بازارهای خارجی است. وقتی نه آموزش باشد و نه حضور مؤثر، افت شرکت‌ها طبیعی است. به هر حال به این تیپ مشکل‌ها نباید به طور مجزا نگاه کنیم و همان‌طور که همین چند لحظه پیش گفتم، اگر آن دو مشکل اصلی حل شوند، این مشکلات نیز به خودی خود با شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی رفع و رجوع خواهند شد.
آیا طرح مشخصی برای این سازمان متولی تدوین شده است؟
بله، طرح‌هایی هست. مثلا ما ستادی به نام «ستاد عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران» پیشنهاد دادیم که در رأس آن معاون اول رئیس‌جمهور قرار دارد و دبیر ستاد هم معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با حکم رئیس‌جمهور است. اعضای دیگر ستاد هم 9 عضو از وزارتخانه و نهادهای مؤثر و دو عضو از شرکت‌های فعال هستند. سه کارگروه تخصصی هم ذیل دبیرخانه طراحی کردیم که یکی برای کشورهای عربی و آفریقایی، یکی برای کشورهای همسایه غیرعربی و CIS و آخری برای کشورهای آمریکای جنوبی و دیگر نقاط است. شرح وظایف مفصلی هم برای ستاد و دبیرخانه‌اش تدوین کردیم. ما با کمال میل این طرح‌ها را که مستند به مطالعات پشتیبانی و بر اساس چندین دهه تجربه میدانی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند، در اختیار دولت و مجلس قرار می‌دهیم و امیدواریم که بتوانیم یک تحول رو به جلو و نقطه عطف در این مسیر به وجود بیاوریم و نگذاریم که غفلت از این مقوله، کشور را از منافع متعدد آن بی‌بهره کند.
برای ادامه بحث می‌خواهیم درباره شعاع عملیاتی ایران در صدور خدماتی فنی و مهندسی از شما بشنویم. ما تا به حال خدمات فنی و مهندسی‌مان را به کجاها صادر کرده‌ایم؟
قبل از هر چیزی باید توجه کنیم که ما در شرایط تحریم فزاینده بوده و هستیم. طبیعتا این تحریم ما را از دسترسی به بسیاری از بازارهای جهانی محروم کرده است. با این حال اگر وضعیت فعالیت شرکت‌های مهندسی پیمانکار و مشاور ایرانی در جهان را بررسی کنیم، می‌بینیم تا به حال به 20 کشور خدمات فنی و مهندسی صادر کرده‌ایم. عراق، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، عمان، بلاروس، کنیا، سودان، ونزوئلا، بنگلادش، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، امارات متحده عربی، یمن، الجزایر و جیبوتی کشورهایی بوده‌اند که از خدمات فنی و مهندسی کشور ما استفاده کرده‌اند.
اگر شرایط تحریمی نباشد، آیا توان علمی و اجرائی این را داریم که این شعاع عملیات را گسترش دهیم؟
نمی‌خواهم شعاری بگویم، ولی واقعا می‌شود. باورکردنی نیست ولی الان شرکت‌های ترکیه‌ای دارند در آمریکا پروژه عمرانی اجرا می‌کنند. ما به واسطه تحریم‌ها از کشورهای هم‌رده خودمان مثل ترکیه عقب افتاده‌ایم، ولی این به این معنی نیست که دلیل عقب‌ماندن ما، نبود علم و توان اجرائی ماست. ترکیه بعد از چین و آمریکا در رتبه سوم 250 پیمانکار برتر بین‌المللی قرار دارد. روند رو به رشد هم دارد، مثلا در سال 2016 در مجموع 39 شرکت در فهرست بودند و در سال 2023 این تعداد به 42 رسیده است. این در حالی است که سهم ما از این فهرست بلند‌بالا به دو شرکت محدود شده است. اندازه سبد پروژه‌های بین‌المللی کشور ترکیه تا سال 2023 میلادی 11هزارو 365 پروژه بوده که در 131 کشور جهان انجام شده است. می‌بینید که چه بازار بزرگی وجود دارد و دست ایرانی‌ها از چه ثروت سرشاری کوتاه است.
در همین شرایط فعلی، بهترین بازاری که باید به طور ویژه روی آن تمرکز شود، کجاست؟
بدون شک چه برای صادرات کالا و چه برای صدور خدمات فنی و مهندسی، عراق. برای توضیح، بگذارید دو واقعیت را برای شما بگویم؛ اولین مورد درباره «درآمد» است. ما در‌حال‌حاضر حدود 1.5 میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و یک کشور 85میلیونی را اداره می‌کنیم. عراق همین الان حدود چهار میلیون بشکه نفت می‌فروشد، برای اداره یک کشور 35میلیونی. یک هدف‌گذاری فروش 10 میلیون‌بشکه‌ای هم دارد و حتی می‌گویند در آینده از عربستان هم پیشی خواهد گرفت. دومین مورد هم «نیاز» است. تعداد درخور توجهی از ایرانی‌ها به عراق رفته‌اند و وضعیت زیرساخت‌های آنها مثل زیرساخت آب و برق را دیده‌اند که چه وضعیت اسفباری دارد. وضع زیرساختی عراق شبیه 50 سال پیش ایران است. دلیلش هم این است که به دلیل جنگ‌های داخلی و خارجی متعدد فرصت پرداختن به زیرساخت‌ها نبوده و آن چیزهایی هم که بوده، در مرور زمان نابود شده است. اگر این دو واقعیت را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم عراق کشوری است که از یک سو یک درآمد فزاینده دارد و از سوی دیگر نیاز به توسعه زیرساخت دارد. به لحاظ جغرافیایی هم در همسایگی ایران است. اگر دولت بتواند به لحاظ اقتصاد سیاسی شرایط را مهیا کند، یک فرصت بی‌نظیر وجود دارد که مصداق معامله برد-برد است؛ هم برای ایران و هم برای عراق. ما به‌عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بارها در جلسات عمومی و خصوصی از دولتمردان دولت‌های مختلف خواسته‌ایم که با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصاد سیاسی، سهم ایران از این بازار جذاب عراق را احیا کنند؛ چراکه ایران به واسطه همراهی‌هایی که در ایجاد ثبات سیاسی در عراق داشته و دارد، برای سهم اقتصادی در بازار عراق هم محق است. متأسفانه ضعف در دیپلماسی موجب شده سهم ایران محدود به همین پروژه‌هایی باشد که در سال‌های گذشته اجرا شده است. سرجمع قراردادهای پیمانکاران ایرانی در عراق کمتر از دو میلیارد دلار است و با یک سیاست‌گذاری درست، می‌توان در یک بازه زمانی کوتاه به چندین برابر این رقم دست پیدا کرد و طبیعتا آثار مثبت آن را در اقتصاد داخل کشور ملاحظه کرد.
یک جمع‌بندی هم از این بحث داشته باشیم.
نگاه دولتی به حمایت از شرکت‌هایی که در بازار خارجی حضور دارند، نگاهی کاملا منفعلانه است. در حدی که متأسفانه باید بگوییم اصلا درکی درباره اهمیت این قضیه ندارند. من معتقدم به دلیل اینرسی خیلی زیادی که حضور در بازارهای جهانی می‌طلبد، دیپلماسی سیاسی برای گشودن بازارهای جدید باید مایه بگذارد. بگذارید بحث را با یک مثال ساده جمع‌بندی کنم که دیپلماسی چطور می‌تواند به فعالیت اقتصادی صادرکنندگان کمک کند. حتما در اخبار شنیده‌اید که عراق یک بدهی تقریبا ثابت 10 میلیارد‌دلاری به دلیل واردات گاز و برق از ایران به ما دارد. گاهی قدری از این مبلغ نقد می‌شود ولی معمولا مبلغ درخور توجهی در بانک‌های عراقی می‌ماند. یک خلاقیت می‌تواند این باشد که یک بخش کوچک مثلا 10درصدی از این پول انباشته‌شده در عراق، با یک مذاکره دیپلماتیک، بدون آنکه خرج بشود، به پشتیبانی شرکت‌های ایرانی فعال در عراق اختصاص پیدا کند. اگر شرکتی ایرانی که مورد تأیید مکانیسم‌های صلاحیت‌سنجی قانونی مثل کمیته ماده 19 بود و خواست ضمانت‌نامه کار در عراق بگیرد، این پول گارانتی انجام کارش بشود. چنین خلاقیت‌هایی می‌تواند به تحول بسیار بزرگی در صدور خدمات فنی و مهندسی منجر شود. برآورد من این است که ما نیرو، استعداد و ظرفیت بسیار خوبی داریم که بتوانیم در صورت همراهی دولت، صدور خدمات فنی و مهندسی را تا 20 میلیارد دلار ارتقا بدهیم. الان که دولت چهاردهم تازه مستقر شده، زمان خیلی خوبی است که این کار با جدیت دنبال شود؛ چون چنین تحولی، کار یک‌شبه نیست و یک برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر می‌خواهد. اگر چنین برنامه‌ریزی و پیگیری مستمری محقق بشود، در مدت چهار سال می‌توان خروجی‌های خوبی مشاهده کرد و شاهد اثرات مثبتی هم در اقتصاد داخل کشور بود.
