|

نابسامانی در بازار چای

اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه چای کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تخصیص‌نیافتن سهمیه واردات فصل پاییز و فروش اجباری چای داخلی، نوشتند که منوط‌کردن واردات و اجبار به خرید چای داخلی دارای اشکالات فراوان حقوقی و تجاری است که منجر به برهم‌خوردن نظم بازار می‌شود.

نابسامانی  در بازار چای

اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه چای کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تخصیص‌نیافتن سهمیه واردات فصل پاییز و فروش اجباری چای داخلی، نوشتند که منوط‌کردن واردات و اجبار به خرید چای داخلی دارای اشکالات فراوان حقوقی و تجاری است که منجر به برهم‌خوردن نظم بازار می‌شود.

آنها در نامه خود تأکید کردند: «پس از نسخ نظام دستی ثبت سفارشات و اصطلاحا سیستمی‌شدن آن مقرر شده بود که سهمیه ثبت سفارش‌های قابل دریافت به صورت فصلی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع اتحادیه و ذی‌نفعان واردکننده برسد تا شرکت‌هایی که دارای سقف و سابقه بوده و صلاحیت واردات دارند بتوانند از سهمیه فصل استفاده نموده و مبادرت به واردات چای نمایند. غالبا این اقدام قبل از ورود به فصل اعلام و اقدام می‌شد ولی متأسفانه با گذشت مدت معمول و مألوف تاکنون جهاد کشاورزی نه‌تنها سهمیه فصل پاییز را اعلام ننموده، بلکه زمزمه‌هایی مبنی‌بر منوط‌نمودن واردات به خرید اجباری چای تولید داخل به گوش می‌رسد». فعالان صنعت چای ادامه دادند: «در این رابطه ضمن یادآوری نامه شماره 815-403/چ مورخ سوم شهریور امسال این اتحادیه که به طور تفصیلی مسائل و مشکلات صنف و صنعت چای به محضرتان ارائه گردید اضافه می‌نماید واردات در قبال خرید چای داخلی از سال گذشته شروع و به عنوان یک امتیاز تشویقی و اختیاری در کنار روند طبیعی واردات تلقی گردید، منوط‌نمودن واردات و اجبار به خرید چای داخله دارای اشکالات فراوان حقوقی و تجاری است که از نتایج اولیه آن برهم‌خوردن تعادل تأمین، تولید و مصرف چای بوده و تبعات آن تعادل عرضه و تقاضای چای داخله، واردات چای خارجی و تنظیم بازار را از حیث کمیت و قیمت با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد».

آنها همچنین در نامه خود با تأکید بر اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر برای نابسامانی پیش‌آمده در بازار چای چاره‌اندیشی کند، نوشتند: «لازم به ذکر است در سال 1402 به دلیل اعمال محدودیت توسط وزارت جهاد کشاورزی واردات چای با کاهش بیش از 40 درصد مواجه شده و بالغ بر 42 هزار تن بوده است که آثار این ناترازی منجر به بروز دو معضل اساسی گردید. اولا افزایش شدید قیمت انواع چای در سطح بازار و ثانیا افزایش محسوس واردات چای به صورت قاچاق، که بالطبع هر دو موضوع منجر به ایجاد اخلال در فرایند تولید و نهایتا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده است».