65 درصد شاغلان کروز، زنان هستند
در‌حالی‌که آمار اشتغال زنان در کل کشور فقط 12 درصد و تعداد مردان شاغل بیش از پنج برابر زنان است، شرکت کروز، بزرگ‌ترین تولید‌کننده قطعات خودروی کشور، بیش از 65 درصد ظرفیت اشتغال خود را به بانوان اختصاص داده است.
در‌حالی‌که آمار اشتغال زنان در کل کشور فقط 12 درصد و تعداد مردان شاغل بیش از پنج برابر زنان است، شرکت کروز، بزرگ‌ترین تولید‌کننده قطعات خودروی کشور، بیش از 65 درصد ظرفیت اشتغال خود را به بانوان اختصاص داده است.
کروز یکی از شاخص‌ترین کارگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است که موفق شده از توان تخصص و مسئولیت‌پذیری زنان بهترین استفاده را برای پیشبرد امور و ایجاد محیطی امن و کارآمد داشته باشد.
کل زنان شاغل در مجموعه کروز 9 هزار‌و 118 نفر هستند که با احتساب 14 هزار نفری که در این شرکت صنعتی کار می‌کنند، یک جمعیت آماری حدود 65درصدی را شامل می‌شود که رکورد بالایی در صنایع ایران محسوب می‌شود.
میانگین سنی زنان شاغل در کروز، 29 سال است. الکترونیک، صنایع، برق، مدیریت، مهندسی رایانه و مکانیک، اصلی‌ترین رشته‌های دانشگاهی و تخصص زنان شاغل در این شرکت است و بیشترین زنان متخصص در بخش‌های نرم‌افزاری، توسعه محصول، امور برنامه‌ریزی، امور تحقیق و نوآوری الکترونیک، مشغول کار هستند.
حضور پررنگ زنان در خط تولید یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های صنعتی و تولیدی کشور، فرصتی است غنیمت برای تولید قطعات ایمن و دوستدار خانواده و می‌تواند الگوی بی‌بدیلی برای اشتغال زنان در سایر صنایع نیز باشد.
چرا اشتغال زنان بستر توسعه کشور است؟
زنان یکی از گروه‌های مهم اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در‌عین‌حال مؤثر بر آن هستند. این گروه عظیم اجتماعی از آنجا که ارتباط مؤثری با گروه‌های اجتماعی جامعه دارد، علاوه‌بر وظایف شخصی و خانوادگی، نقش فعالی را در پیشرفت‌های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می‌کنند. زنان نقش بسیار حساس و تعیین‌کننده‌ای در فعالیت‌های اجتماعی دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت بسیار جدی و تعیین‌کننده‌ای برعهده دارند. به همین دلیل، کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند به این امر مهم پی برده‌اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان فعال و مؤثر در جامعه است. آموزش زنان و مشارکت آنان نقش مهمی در توسعه کشور دارد.
این حضور گسترده، پیامدهای مهمی چون افزایش سطح درآمد خانواده، کاهش بار سرپرستی مردان در خانواده و کاهش فشار اقتصادی بر آنان، بالارفتن عرضه نیروی کار از سوی زنان و به تبع آن کاهش هزینه‌های تولید و خدمات در کل جامعه را در پی داشته و رشد و توسعه اقتصادی را موجب شده است. امروزه با توسعه اقتصادی و مکانیزه‌شدن تولید، قدرت فیزیکی و جسمانی در بسیاری از کارها دیگر عامل تعیین‌کننده نیست. برعکس، در بسیاری از جوامع زنان سهم بسزایی در رشد اقتصادی معجزه‌آسای کشورهایشان داشته‌اند.
بانوان شهروندان درجه دوم نیستند
یکی از راهبردهایی که برای توانمندسازی زنان استفاده شده است، تأکید بر این نکته است که مشارکت زنان صرفا به مفهوم بهره‌مندی آنان از مزایا و نتایج برنامه‌های توسعه نیست، بلکه آنان باید در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه اقتصادی مشارکت فعالانه داشته باشند. درصد بیکاری زنان جوان از مردان جوان بالاتر است که این بیانگر نامتعادل‌بودن بازار کار زنان جوان و نقش‌های جنسیتی افراد در خانواده است. این درحالی است که با توجه به افزایش سطح سواد دختران و نیز درصد پذیرفته‌شدگان دختر دانشگاه‌ها، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سال‌های آتی قطعی است و باید برای ایجاد فرصتهای شغلی مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت آنها برنامه‌ریزی شود.
بنابراین برنامه‌ریزان توسعه باید در نظر داشته باشند که در ارتقای شرایط اجتماعی، زنان شهروندان درجه دوم، ضعیف و حاشیه‌ای نیستند، بلکه برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی باید بر نقش زنان به عنوان فعال اقتصادی تأکید شود؛ زیرا عدم بهره‌وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می‌کند. مشارکت گسترده زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت در‌آورده و در توسعه اقتصاد و پیشبرد اهداف جامعه نقش فعال و عمده‌ای خواهند داشت؛ زیرا هدف هر جامعه‌ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردان و زنان است.
پیشرفت اقتصادی در گرو نیروی کار کارآمد
یک اقتصاد زمانی پویاتر، قوی‌‌‌تر و انعطاف‌‌‌پذیرتر است که همه شهروندان -چه زن و چه مرد- بتوانند به‌طور مساوی مشارکت کنند. وقتی قوانین به اندازه کافی از زنان حمایت نمی‌کند، احتمال حضور زنان با استعداد و دانش و مهارت‌شان در اقتصاد نیز کمتر می‌شود. مطالعات بانک جهانی در «پروژه زنان، کسب‌وکار و قانون» به این موضوع پرداخته که چگونه می‌توان به حقوق و آزادی‌‌‌های قانونی برابر برای زنان در سراسر جهان دست یافت. این مطالعه به مسئله قانون و تأثیر آن بر تصمیمات و فرصتهای آنها در مراحل مختلف زندگی می‌‌‌پردازد؛ اینکه چگونه قانون بر تصمیمات زنان و فرصتهای پیش‌روی آنها در مراحل مختلف زندگی‌شان تأثیر می‌‌‌گذارد؛ از ضروریات آزادی حرکت و ایمنی گرفته تا اصلاح قانون کار و فرزندپروری، از توانایی داشتن دارایی‌‌‌ها و دسترسی به اعتبار تا توانایی به ارث بردن سهم عادلانه خود از دارایی. با توجه به این گزارش، در بیش از پنج دهه (از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲) پیشرفت قابل توجه بوده است. به‌طور کلی، بیش از دو هزار قانون در حمایت از زنان مصوب شده است. در نتیجه این قوانین، میانگین امتیاز حدود دو‌سوم بهبود یافته است. شواهد غیرقابل انکار نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که نیروهای مناسب (فارغ از جنسیت) در بازی باشند.
