دولت، اینترنت و ماده ۵۷۰

محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: مستند به قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات این پرسش از رئیس‌جمهور مطرح است که قرار است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت ایشان تا چه میزان در انجام تکالیف قانونی خویش در مقایسه با دولت سیزدهم موفق عمل کند؟ جناب آقای پزشکیان! پیش از استقرار دولت جناب‌عالی به موجب یادداشتی مستند به بند ط ماده ۳ قانون، شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه خطاب به وزیر وقت بیان شد که توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به‌ منظور دسترسی مردم به خدمات پایه ذی‌ربط تکلیف این ارگان دولتی است و قصور آن مقام دولتی و دیگر مسئولان در حوزه اینترنت و فضای مجازی موجبی است برای طرح شکایت از وزیر!

چراکه مستند به بند لام ماده ۳ اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انجام تکالیف قانونی خویش قصور کرده. مستحضرید که بنا بر اصل ۱۳۷ قانون اساسی عالی‌ترین مقام این وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسئول مستقیم عملیاتی‌کردن تکالیف قانونی است، حال با توجه به تصدی جوانی نخبه و کاربلد بر مسند وزارتخانه متبوع علاوه بر این امر که کماکان آن موجب قانونی برای طرح شکایت فراهم است، موضوع فیلترینگ کما‌فی‌السابق لاینحل مانده؛ در‌حالی‌که همواره یکی از شعارها و ادعاهای جناب‌عالی و تیم انتخاباتی شما رفع معضل فیلترینگ و بهبود فضای سایبری بود. علاوه بر چنین وعده‌ای مستحضرید که به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حق دسترسی به فضای سایبر که مقدمه آن تأمین اینترنت با سرعت متعارف است، به منزله یکی از مصادیق حقوق شهروندی شناخته می‌شود. ماده ۲ قانون اشاره‌شده به‌صراحت مقرر می‌کند: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود و ماده ۵ـ مؤسسات عمومی را مکلف می‌کند تا اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهد. تبصره: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. مفاد مقررات یاد‌شده مبیّن این موضوع ساده است که عملیاتی‌شدن این قانون و استیفای مردم از حقوق تعریف‌شده در چنین مقرره‌ای ارتباطی مستقیم با تأمین زمینه‌های مناسب در استیفای سهل و آسان مردم از فضای سایبر و اینترنت دارد. در مقوله حقوق‌شناسی و بررسی مبانی وضع قانون مهم‌ترین تکلیف قوای حاکمه، تأمین مقدمات و زمینه‌های منطقی اجرای قانون است که در چنین امری تأمین اینترنت بدون محدودیت تکلیفی است بر ‌عهده وزارت ارتباطات و دولت جناب‌عالی. اهمیت اجابت تکالیف تعریف‌شده برای دولت و مأموران دولتی تا به آنجاست که در فصل دهم قانون مجازات اسلامی بی‌توجهی و قصور در انجام چنین وظایفی را جرم‌انگاری کرده؛ به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات دولتی یا وابسته به دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل دولتی شناخته‌ شده است.

بنا بر مقررات یاد‌شده و مفاد بند سین ماده ۳ قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات که عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی و اهتمام در انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی را تکلیف این وزارتخانه می‌داند و مستند به اسناد تعهدآور بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته، ازجمله کنوانسیون‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود یا اعمال هرگونه سیاست‌گذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی-روانی مردم را با آسیب مواجه کند، ممنوع است؛ بنابراین مستند به قوانین یاد‌شده حق دسترسی به اطلاعات از‌جمله حقوق ابتدایی مردم است که همه ارکان حاکمیت مکلف هستند تا طریق و راهکار مناسبی دسترسی مردم به فضای سایبر و دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز را فراهم کنند.

فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مقام بیان تکالیف حکومت و ضمانت اجرای آن به موجب ماده ۲۲ در ۴ بند، رفتارهای مرتبط با این قانون را جرم‌انگاری کرده که اهم آن شامل ممانعت از دسترسی به اطلاعات و رعایت‌نشدن مقررات این قانون است. علاوه بر مفاد قانون یادشده، مستند به آیین‌نامه اجرائی آن که در سال ۹۳ در ۱۱ ماده لازم‌الاجرا شده است، زمینه‌سازی مناسب برای دسترسی مردم به اطلاعات از اعمال حاکمیتی بوده، ترک آن یا کوتاهی در انجام این تکالیف واجد مسئولیت کیفری-مدنی است. هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/12/19 بنا بر پیشنهاد شماره ۲۷۸۵/۱۰۰ مورخ  1383/02/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را تصویب کرد که ماده ۲ این مصوبه وظایف و اختیارات کمیسیون را به این شرح می‌داند:

الف ـ اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور.

ب ـ تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر همه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های همه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

ج ـ تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت برحسن اجرای آن.

د ـ سیاست‌گذاری درباره صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

هـ ـ تحقق اهداف مد‌نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره: به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت. با وجود چنین مصوبه‌ای و مستند به مقررات یاد‌شده از جناب‌عالی به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، وزیر وزارتخانه متبوع و دیگر مقامات مسئول در حوزه اینترنت و شورای ‌عالی فضای مجازی این پرسش مطرح است که تا به امروز چه اقدام مؤثر و عملیاتی‌ای راجع به مصائب و مشکلات حاکم بر فضای سایبر اعم از کندی سرعت نت، فیلترینگ و افزایش تعرفه ارزش بهای خدمات ناقص اینترنت و... که حق مسلم ملت است، اتخاذ کرده‌اید؟

بی‌شک ادامه روند تحمیلی بر فضای سایبری و فیلترینگ به منزله تحقق رکن مادی بزه مندرج در قوانین اشاره‌شده است که طرح شکایت علیه مقامات ذی‌ربط نزد مراجع قضائی و... حق مسلم ملت ایران خواهد بود، بنابراین حداقل توقع جامعه توجه به این الزام قانونی و تلاش شما در راستای پیشگیری از تضییع بیش‌از‌پیش حقوق مردم خواهد بود.