توسعه تحول‌آفرین؛ از ایده تا عمل
هفته گذشته به لطف جمعی از دوستان دغدغه‌مند و ایران‌دوست که توسعه ایران همه بودنشان شده است، توفیق همراهی و مشاهده روند توسعه سواحل مکران را پیدا کردم.
عبدالرحیم کردی: هفته گذشته به لطف جمعی از دوستان دغدغه‌مند و ایران‌دوست که توسعه ایران همه بودنشان شده است، توفیق همراهی و مشاهده روند توسعه سواحل مکران را پیدا کردم. در سال‌های گذشته به واسطه آشنایی با منطقه و تجربه حضور در چابهار و باور توسعه ایران موضوعات شکل‌گیری شورای توسعه سواحل مکران و تدوین برنامه‌ها را مستقیم و غیرمستقیم دنبال می‌کردم. آنچه در گذشته، بارها درباره‌اش گفته و شنیده شده و یک بار تعبیر امپراتوری‌ها را در موردش به کار بردم، گسست‌های برنامه‌ای و اجرائی ناظر بر نگاه‌های بخشی و دستگاهی در شکل‌گیری یک مسیر توسعه تحول‌آفرین است که درباره سواحل مکران بیشتر رخ‌نمایی می‌کند. چرایی مغفول‌ماندن توسعه سرزمین ارزشمند مکران موضوع این یادداشت نیست؛ اما آنچه هر ایران‌دوستی در اخبار و رسانه‌ها و گزارش‌ها می‌شنود و می‌بیند، تصویری منسجم و نظام‌مند از روند توسعه مکران است که با واقعیت همخوان نیست. در تمام مسیر بازدید از بندرعباس تا گواتر به جز چند نقطه محدود از جمله کوه مبارک (تعدادی مخزن احداث‌شده توسط وزارت نفت)، جاسک (یک دیوار طولانی بتنی)، باغات زرآباد، کشت و صنعت و منطقه نمونه گردشگری گوردیم، صنایع پتروشیمی و فولاد و شهرک صنعتی محدوده منطقه آزاد چابهار و بخش کوتاهی از زیرساخت جاده‌ای، آثاری از تلاش برای توسعه دیده نمی‌شود، البته به واسطه طرح‌های موجود در منطقه آزاد احداث دو واحد آب‌شیرین‌کن هم شروع شده است. این در شرایطی است که در اسناد بالادستی، از سیاست‌های کلی نظام گرفته تا سیاست‌های توسعه دریامحور، سند آمایش سرزمین، سند توسعه سواحل مکران و بسیاری اسناد منطقه‌ای و بخشی دیگر، انبوهی از آمال و آرزوها که اتفاقا تجزیه‌شان چشم‌نواز و جذاب هستند اما ترکیب‌شان نمی‌تواند تصویر واضح و شفافی خلق کند و البته بدون هیچ پیوست و الزام اجرائی و شرایط تحقق‌پذیری، و این نقیصه در میدان به وضوح قابل رؤیت است. قطعا علت اصلی عدم موفقیت‌ها و نرسیدن به اهداف تعیین‌شده 20 سال گذشته که هر بار تکرار می‌شود و در صدر دلایل، از طرف همه مدیران و سیاست‌گذاران دولتی مطرح می‌شود، کمبود منابع و محدودیت‌های تأمین مالی است. اما آنچه طی تمام این مسیر ذهن مرا مشغول کرده بود، پروژه‌های بی‌ارتباط و جدای از هم بدون امکان یافتن ارتباط معنی‌دار با یکدیگر و منطبق با واقعیت‌های زیرساختی منطقه بود و این حاصل نگاه جزیره‌ای و بخشی و منطقه‌ای گسسته در نتیجه تداخل‌های مأموریتی دستگاه‌های اجرائی و بی‌برنامگی مفرط و ناشفافی مأموریت‌هاست و پیوندهای بین‌بخشی و مهم‌تر ارتباط با اسناد بالادستی در آن دیده نمی‌شود. وجود تصویر یکپارچه مبتنی بر فعالیت که حاصل مطالعات بازار و اقتصاد منطقه بر پایه ظرفیت‌های بین‌المللی و مزیت‌های منطقه‌ای است، اگرچه در چند سطر اول همه اسناد پیش‌گفته با ادبیات زیبایی رخ‌نمایی می‌کند، اما در برنامه‌های اجرائی و عملیاتی، نمی‌توان آثاری از آن یافت. شنیدن نظرات و تجربیات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در مسیر شکل‌گیری محدود پروژه‌های در حال ساخت یا به بهره‌برداری رسیده که البته تفاوت چندانی هم با تجربه سرمایه‌گذاران سرزمین اصلی ندارد، قطعیت محدودیت منابع و تأمین مالی مورد ادعای مدیران دولتی را به‌جد دچار تردید می‌کند. واقعیت آن است که به واسطه توجیه‌پذیرشدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، خصوصا در بخش‌های صنایع انرژی و آب‌بر، کشاورزی گرمسیری و شیلات، لجستیک و حمل‌ونقل، تجارت و بازرگانی و حتی تأمین زیرساخت‌های اساسی، محدودیت منابع بیشتر شبیه یک جوک است. آنچه خط اول توضیح چالش‌های اساسی همه سرمایه‌گذاران است، از جنس معضلات نهادی و فرایندی و چالش‌های ناشی از غیرتخصصی بودن و بی‌برنامگی دستگاه‌های اجرائی و متولی در این پهنه است. چگونه می‌شود انتظار داشت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، منابع سرمایه‌گذاری برای مدت‌های طولانی و گاه تا بیش از دو سال و بیشتر در انتظار مجوز‌های قانونی بماند، آن هم در این تلاطم اقتصادی و ناپایداری مقرراتی. این چالش در مجامع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری صدایی ندارد و مدیران دولتی هم تصویری از این صدای بی‌صدا در زمان تصمیم‌گیری ندارند. حاصل این دست و پنجه نرم‌کردن فکری برای من سه نکته اساسی داشت؛ نکته اول ضرورت وجود یک تصویر واضح و روشن از آنچه می‌خواهد خلق شود و آینده این سرزمین است که مستلزم تجمیع همه اسناد و تصویب یک سند مبتنی بر واقعیت‌های عصر آینده در فضای رقابتی منطقه است و اسم آن را خلق تصویر آینده روشن و شفاف می‌گذارم.
نکته دوم برنامه عملیاتی فازبندی‌شده و واقعی بر پایه وضع موجود و تدوین مسیر حرکت برای رسیدن به تصویر آینده است که مستلزم شناخت دقیق از فضای رقابت منطقه‌ای، میزان دسترسی به زیرساخت‌های ضروری و هم‌زمانی شکل‌گیری پیوندهای پسین و پیشین زنجیره ارزش هر فعالیت است. در این برنامه عملیاتی پیش‌بینی تقدم و تأخر‌های اجرائی و الزامات اجرائی و عملیاتی و شفاف‌سازی مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های دارای مأموریت در منطقه با رویکرد هم‌افزا، نقش مهم و اساسی دارند که اهمیت این بخش را هم‌تراز وجود تصویر آینده روشن و شفاف می‌نماید. نکته سوم و نه کم‌اهمیت‌تر، مسئله بستر نهادی و فرایندی است که ریشه در حکمرانی سرزمین دارد و می‌توان با شیوه‌ها و مکانیسم‌های مقرراتی، مسئله جذب منابع بازار سرمایه و بخش خصوصی داخلی و خارجی را در آن حل کرد. همین‌طور در این بستر مسئله فرایندهای اخذ مجوز و شروع کسب‌وکار و مشوق‌های نه‌فقط از جنس تسهیلات و منابع بلکه از جنس سهولت کسب‌وکار و تضمین پایداری قوانین و حقوق صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی، باید به شیوه‌ای متفاوت از رویه‌های متعارف و جاری لحاظ شود.
این سه پارامتر اساسی یعنی خلق تصویر آینده شفاف و روشن، برنامه اجرائی و عملیاتی دقیق مبتنی بر واقعیت و بستر نهادی متمایز از بسترهای متعارف (که در سری یادداشت‌های بعدی به تفصیل به هرکدام پرداخته خواهد شد)، مستلزم یکپارچگی سیاست‌گذاری در مرکز بر پایه تصویر آینده خلق‌شده و راهبری و نظارت اجرائی و عملیاتی واحد در میدان، در بستر نهادی متمایز هستند و شوربختانه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که گسست‌های بخشی و کارکرد تئوری امپراتوری‌ها به واسطه عدم شفافیت وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های متولی، نظام بوروکراسی فعلی کشور را در کوتاه‌مدت از پشتیبانی این سه‌گانه ناتوان کرده است. توسعه تحول‌آفرین به معنای تغییر کیفیت زندگی مردم و ارزش‌آفرینی ملی و بین‌المللی در یک برنامه زمانی مشخص با لحاظ پایداری، مستلزم پرداختن به این سه‌گانه در سازوکار اجرائی روشن و شفافی است. خوشبختانه پیاده‌سازی این سه‌گانه بستر قانونی لازم را در احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همین‌طور برنامه هفتم توسعه دارد، اما بیش از هر چیزی نیازمند فهم صحیح و باور و اراده دولت برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در یک ساختار حکمرانی با پشتیبانی سیاستی و ابزارهای اجرائی و نظارتی، در بستر نهادی متناسب با واقعیت‌های موجود و آینده مورد انتظار و پذیرش این مهم که توسعه با دستور و توسط دولت اتفاق نمی‌افتد و صرفا سیاست‌گذار بماند و فضا را برای مردم، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند تا منشأ توسعه تحول‌آفرین در این سرزمین ارزشمند شود.
انتصاب اخیر آقای عبدالعلی‌زاده توسط رئیس‌جمهور به عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای توسعه دریامحور، پیام روشن اراده یکپارچگی و انسجام ملی در یک امر توسعه‌ای حداقل برای شخص رئیس‌جمهور را دارد و می‌تواند سواحل مکران را هم شامل شود، مشروط بر اینکه سایر متولیان و نهادها و دستگاه‌های متولی به این موضوع باور پیدا کنند. نکته آن است که هنوز شروع نکرده‌ایم و رقبای منطقه سال‌هاست با حجم عظیم منابع و با مشارکت شرکای داخلی و خارجی با سرعت مزیت‌های رقابتی و فرصت حضور در بازارها را از ما می‌گیرند. امید که روزی از همین روزها باور کنیم تا فرصت حرکت فراهم شود.
