تحقق وعده‌ها جزء حقوق شهروندان است
شهروندان، اعم از آنانی که به رئیس‌جمهور رأی داده باشند یا بخش زیادی که در انتخابات شرکت نکردند و رأی ندادند، انتظارات بحقی از دولت چهاردهم دارند. دولت با شعار وفاق ملی که در‌واقع واگذاری بخشی از مدیریت کشور یا نوعی تفاهم‌نامه نانوشته با رقیب است، مسئولیت تحقق وعده‌هایش را بر‌عهده دارد. انتخاب وزرا و استانداران از طیف‌های مختلف حتی جناح رادیکال اصولگرا، نماد تقسیم قدرتی است برای به کرسی نشاندن امتیازاتی برای یک اکثریت و افکار مختلف جامعه مشاهده می‌کنیم که وابستگی جناحی به اصلاح‌طلبان در دولت اندک است و کمتر کسی در دولت دیده می‌شود که داعیه اصلاح‌طلبی محض داشته باشد.
شهروندان، اعم از آنانی که به رئیس‌جمهور رأی داده باشند یا بخش زیادی که در انتخابات شرکت نکردند و رأی ندادند، انتظارات بحقی از دولت چهاردهم دارند. دولت با شعار وفاق ملی که در‌واقع واگذاری بخشی از مدیریت کشور یا نوعی تفاهم‌نامه نانوشته با رقیب است، مسئولیت تحقق وعده‌هایش را بر‌عهده دارد. انتخاب وزرا و استانداران از طیف‌های مختلف حتی جناح رادیکال اصولگرا، نماد تقسیم قدرتی است برای به کرسی نشاندن امتیازاتی برای یک اکثریت و افکار مختلف جامعه مشاهده می‌کنیم که وابستگی جناحی به اصلاح‌طلبان در دولت اندک است و کمتر کسی در دولت دیده می‌شود که داعیه اصلاح‌طلبی محض داشته باشد. این حضور برای ثباتی است تا در سایه آرامش آن وفاق ملی انجام شود. پس به دور از عدالت و منطق است که کسانی بخواهند چوب لای چرخ دولت گذاشته و محور توسعه جامعه را به دلیل لجبازی‌های جناحی و حزبی محدود کنند. مسائل کلانی مطرح است که فقط به آن اشاره می‌شود؛ چرا‌که جای بحث آنان به صورت مبسوط و حرفه‌ای در لابه‌لای مطبوعات و رسانه‌ها نیست، تحقیق و تفحص در این زمینه‌ها، حضور در میدان آکادمیک و ورود به پژوهش‌های دانشگاهی را می‌طلبد. مثلا بررسی و تحقیق در زمینه اف‌ای‌تی‌اف، مسئله پیچیده حضور یا خروج کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تغییر دکترین هسته‌ای ایران، روابط با غرب و آمریکا به منظور شکسته‌شدن تحریم‌های ظالمانه، علاوه‌بر نظرخواهی میدانی از شهروندان هوشمند، نیاز به بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک دارد. ملاحظه می‌کنیم که از سوی افراد اقتصادی دولت، مانند مشاور عالی، معاون اول، وزیر اقتصاد و دارایی و بسیاری از دانشمندان علم اقتصاد عنوان می‌شود که بدون پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌توان کشور را در مسیر توسعه قرار داد و از طرف دیگر کسانی هستند که مرتب در بوق و کرنا می‌دمند، افرادی که چنین نظری دارند نفوذی و غرب‌زده هستند که می‌خواهند اطلاعات پولی و مالی کشور را لو دهند. این مسائل نشان می‌دهد در مفهوم توسعه کشور، حتی در پارادایم آن با هم به تفاهم نرسیده‌ایم و مشکل اساسی داریم و همین مسائل کشور را به لبه‌های پرتگاه می‌تواند سوق دهد. مسئله پیچیده است. مسیر باریکی است که یک طرف قضیه پیوستن به آن را ضروری و حیاتی و طرف مقابل آن را به‌نفع دشمن می‌کند و می‌گوید: وابستگان داخلی از آن حمایت می‌کنند. قطعا مجمع تشخیص مصلحت نظام با همیاری و کمک از پژوهشگران و مدیران حاذق و توانای خود، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور می‌تواند با شکافتن موضوع برای همیشه پستوی این موضوع را برای مردم روشن و اقدامات عملی را جاری کنند. موضوع دیگری که بسیار حیاتی است، رفع فیلترینگ از فضای مجازی است که جزء وعده‌هایی بود که نه‌تنها از طرف رئیس‌جمهور محترم عنوان شد، بلکه نارضایتی از فضای حاکم بر آن از زبان همه نامزدهای انتخاباتی چهاردهم رئیس‌جمهوری به انحای مختلف بیان شد. به اتفاق همه عزیزان به‌صراحت می‌گفتند که موضوع فیلترینگ فضای مجازی دست‌و‌پای شهروندان را بسته، علاوه‌بر ضربه اقتصادی که به اقشار و سرمایه کشور وارد می‌کند، حتی آسیب‌های روحی و روانی نیز برای همگان در بر دارد. اکنون وزیر ارتباطات به صورتی به پدیده نگاه می‌کند که انگار هیچ مسئولیتی در قبال آن بر دوش ندارد و پس از گذشت سه ماه از دولت هیچ آینده‌ای برای حل‌وفصل آن متصور نیست. همگان به یاد داریم که در مناظره بر روی اصلی‌ترین موضوع اقتصادی کشور، یعنی رشد هشت‌درصدی که در برنامه هفتم توسعه کشور آمده است، گفتند تحقق این رشد ملزوماتی دارد که ابتدایی‌ترین اصل آن سرمایه‌گذاری خارجی است. این رقم رشد امکان‌پذیر نیست و مانند برنامه‌های دیگر توسعه در دفترها باقی خواهد ماند و مسیر توسعه ایران به کج‌راهه خواهد رفت؛ مگر آنکه اقتصاد ایران جهانی شود. نمونه کلی آن سند چشم‌انداز توسعه است که مقرر شده تا پایان سال ۱۴۰۴ ایران از لحاظ توسعه‌یافتگی در منطقه، مقام اول را داشته باشد. این در‌حالی است که بسیاری از همسایگان ما به‌سرعت در‌حال پیمودن مسیر توسعه هستند. نمی‌دانم چرا زمان برای سیاست‌مداران ما کم‌اهمیت است، در‌حالی‌که هر سال اوضاع از سال قبل نگران‌کننده‌تر و آشفته‌تر می‌شود. تکرار مشکلات مردم چیزی را حل نمی‌کند؛ چون همه می‌دانند و فقط یادمان باشد قرار بود آن ۵۰درصدی که در انتخابات شرکت نکردند، بار دیگر با صندوق‌های رأی و البته اعتماد ملی آشتی کنند. اکنون که زمان برای افزایش اعتبار و اعتماد ملی ضروری و لازم است، سوپاپ اعتماد سیستم به ملت و منتخب ملت شایسته است انبساطی‌تر عمل کند.
خلاصه کلام اینکه به عنوان یک شهروند و روزنامه‌نگار که کشور و مردمش را دوست دارد، به‌صراحت می‌گویم که نباید گذاشت سفره‌های مردم کوچک‌تر شود و فاصله آن با تورم افسارگسیخته، نجومی‌تر شود و اعتماد ملی دچار شکافی عظیم شود.
