کمک کنید این دو خبرنگار به زندان بازنگردند

در نشست هفتگی سخنگوی قوه قضائیه از اجرای حکم مجازات اشد (پنج سال حبس) برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت‌شده سال 1401 خبر داده شد که با واکنش برخی از اهالی رسانه و حقوق‌دان‌ها همراه بود. در این باره مدیرمسئول روزنامه «شرق» گفت: «زندان‌رفتن دوباره این دو خبرنگار هیچ کمکی به کسی نمی‌کند جز اینکه اذهان جامعه و خبرنگاران را آشفته می‌کند؛ ازاین‌رو از مقام محترم قضائی جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تقاضا دارم خودشان شخصا به مسئله این دو خبرنگار ورود کرده و به عدم زندانی‌شدن دوباره آنها کمک کنند تا موضوع به خوبی ختم به خیر شود».

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه «شرق»، به شفقنا گفت: «از زمانی که خبر احکام جدید الهه محمدی و نیلوفر حامدی از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد، هرچقدر فکر می‌کنم نمی‌توانم درک کنم که به زندان بردن دو خبرنگاری که ۱۷ ماه بازداشت بودند و ۹ ماه هم به شکل موقت آزاد و در این مدت نه یک کلمه توییت نوشته‌اند، نه با رسانه‌ای صحبت کرده‌اند، نه حرکتی انجام داده‌اند و... چه سودی دارد؟ حقیقت این است که زندانی‌شدن الهه محمدی و نیلوفر حامدی نه به نظام سود می‌رساند، نه به دستگاه ضابط و نه به خودشان». او ضمن بیان اینکه «بر اساس عفو اعلامی سال ۱۴۰۱، اعلام شد که این دو مشمول عفو رهبری می‌شوند»، تأکید کرد: «اینکه چه کسی یا چه کسانی می‌خواهند آنها را به زندان برگردانند، امر مبهمی است. امیدوارم دستگاه قضائی با درایتی که در این سال‌ها داشته است، کمک کند این دو خبرنگار به زندان بازنگردند».

رحمانیان یادآوری کرد: «در طول مدت آزادی این دو خبرنگار، هیچ تحرکی که بتوان برداشت کرد که (به تعبیر مسئولان) این دو بر سر موضع هستند، صورت نگرفته است. به همین دلیل فکر می‌کنم زندان‌رفتنشان هیچ کمکی به کسی نمی‌کند جز اینکه اذهان جامعه و خبرنگاران را آشفته‌تر می‌کند، این در حالی است که دستگاه قضائی خود همواره با تشویش اذهان عمومی مبارزه کرده است». مدیرمسئول روزنامه «شرق» درخواست کرد: «از مقام محترم قضائی جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تقاضا دارم خودشان شخصا به مسئله این دو خبرنگار ورود و به عدم زندانی‌شدن دوباره آنها کمک کنند تا موضوع به خوبی ختم به خیر شود». رحمانیان در پایان گفت: «ما هم آنچه از دستمان بر بیاید، انجام می‌دهیم و از جنبه‌های مختلف پیگیر موضوع هستیم. به عبارتی تلاش می‌کنیم درخواستمان دیده و شنیده شود و امیدوارم دستگاه‌های مختلف هم کمک کنند تا این دو خبرنگار دوباره به زندان بازنگردند».

طی دو روز گذشته وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی در این باره اظهار نظر و اعلام کردند که موکلانشان مشمول بخش‌نامه عفو عمومی 1401 می‌شوند. «شهاب‌الدین میرلوحی» وکیل الهه محمدی- خبرنگار روزنامه هم‌میهن- با تأکید بر شمول بخش‌نامه عفو رهبری درباره الهه محمدی گفت: «پس از صدور حکم برائت موکلم، خانم الهه محمدی، درباره اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم، ما منتظر اعمال بخش‌نامه عفو و صدور قرار موقوفی در پرونده خانم محمدی هستیم؛ چراکه در حال حاضر اعمال دستور عفو عمومی رهبری، حق قانونی و طبیعی موکل و وظیفه مرجع قضائی مربوطه است و قاعدتا می‌بایست با مساعدت مقامات ذی‌صلاح، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی مختومه شود».

این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری نسبت به شمول هرچه سریع‌تر عفو و مختومه‌شدن پرونده موکلش ادامه داد: «موکل من مشمول تمام شرایط بخش‌نامه عفو است؛ بازداشت و تشکیل پرونده برای او در راستای اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پس از تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ بوده است و اتهامات باقی‌مانده هم (صرف‌نظر از مباحث مفصل حقوقی و واردنبودن اتهامات و فارغ از تمام انتقادات حقوقی‌ای که می‌توان به آرای صادره داشت) همگی مشمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که در جریان اتفاقات سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شدند، پرونده ایشان هم باید مشمول عفو قرار بگیرد و مختومه شود. طبق قانون اساسی، افراد در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم تأکید کرده که قواعد قانون باید به‌صورت یکسان نسبت به تمام اشخاصی که در شرایط مشابه مرتکب جرائم مشابه شده‌اند، اعمال شود». او در ادامه گفت: «اقتدار دستگاه قضائی متکی به اجرای صحیح و برابر قانون درباره همه افراد است و اجرای عادلانه و بدون تبعیض قانون درباره تمام شهروندان و استقلال رأی دستگاه قضا و مراجع و مقامات قضائی، باعث تقویت حاکمیت قانون و به‌تبع آن قوه‌ قضائیه خواهد شد. ما امیدواریم که با تصمیم شایسته و قانونی، بالاخره پس از گذشت دو سال، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی بسته شود».