بی‌مهری دولت‌ها به شهرداری‌ها

شرق:‌ اهمیت و نقش بودجه کل کشور در تعیین جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی سال آینده کشور از یک سو و ترسیم روابط مالی دولت با بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان نهادهای اجرائی مدیریت محلی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اول آبان ماه، مسعود پزشکیان اولین لایحه بودجه دولت خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، لایحه‌ای که علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در فرایند بررسی و تصویب آن در جلسات هیئت وزیران دولت چهاردهم همچون دوران دولت شهید رئیسی شرکت داشته است. چند و چون جهت‌گیری‌های مالی دولت چهاردهم در مواجهه با شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری تهران را در گفت‌وگو با بهروز شیخ‌رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری مورد بحث و بررسی قرار دادیم تا نتیجه رفت‌وآمد زاکانی به پاستور برای شهر و شهرداری تهران شفاف‌تر شود.

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، درباره جایگاه و سهم شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به «شرق» گفت: لایحه بودجه سال 1404 که توسط دولت چهاردهم تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، به همان اندازه به شهرداری‌ها و مدیریت محلی در کشور توجه داشته که دولت شهید رئیسی در لوایح بودجه سال‌های 1400 تا 1403 به شهرداری‌ها توجه داشته است، یعنی تغییر دولت‌ها و نگرش‌های حاکم بر دولت باعث تغییر وضع توجه به شهرداری‌ها در هنگام تهیه سند مالی اداره کشور توسط دولت نشده است. طنز ماجرا هم اینجاست که حضور نمایشی و بدون حق رأی زاکانی در جلسات هیئت دولت دوره شهید رئیسی هیچ دستاوردی برای شهرداری‌ها نداشت و ما تنها شاهد ادامه این حضور نمایشی و بدون حق رأی زاکانی در جلسات هیئت دولت پزشکیان هستیم! در حقیقت باید گفت اگر در دوران دولت‌های سیزدهم و چهاردهم از لایحه بودجه کل کشور، هیچ چیز نصیب شهرداری‌ها نشده اما زاکانی بی‌نصیب نمانده و از شوی حضور در جلسات دو هیئت دولت مختلف برای خودش یک چیزهایی دست و پا کرده و حداقلش از انتشار فیلم، عکس و اظهارنظرهایش بعد از جلسات دولت در رسانه‌ها برای برندسازی سیاسی خودش بهره‌برداری کرده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به حضور مستمر زاکانی در جلسات هیئت دولت به «شرق» گفت: از ابتدای دوره مدیریت شهری ششم تاکنون زاکانی به عنوان شهردار تهران فرصت حضور در جلسات هیئت دولت در دو دولت سیزدهم و چهاردهم را داشته است، فرصتی که نصیب کمتر شهرداری در تهران شده ولی نتیجه حضور زاکانی در جریان تهیه و تصویب لایحه بودجه کل کشور در چهار سال دوره مدیریت شهری ششم چیز چندانی نبوده و ریشه این مسئله را باید در این نکته جست‌وجو کرد که ظاهرا زاکانی بیشتر از پیگیری مسائل شهرداری تهران و شهرداری‌ها در جلسات هیئت دولت، بیشتر به دنبال توسعه ارتباطات سیاسی خود به عنوان یک کنشگر و فعال سیاسی بوده؛ گواه این ادعا را هم می‌توانیم در سهم هیچ شهرداری تهران در سه لایحه بودجه تهیه‌شده در دوران دولت رئیسی که زاکانی از حمایت ایشان برخوردار بود و تداوم همان رویه در دولت پزشکیان ببینیم. البته این حضور بی‌تأثیر زاکانی در جلسات هیئت وزیران، کمترین دستاوردش برای دولت سیزدهم و از قضا دولت چهاردهم آن است که شهرداری‌ها نمی‌توانند دولت را به کم‌توجهی نسبت به مسائل مالیه شهری متهم کنند.

تصویب‌نامه‌ای برای علیرضا زاکانی

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به مصوبه دولت سیزدهم درباره تعیین و انتخاب زاکانی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران به خبرنگار «شرق» گفت: حضور آقای زاکانی در جلسات هیئت دولت سیزدهم اگرچه در لوایح بودجه و دیگر تصویب‌نامه‌های دولت برای شهرداری تهران و شهرداری‌ها عایدی نداشت، اما تصویب یک مصوبه خاص برای شخص ایشان از یادگارهای دولت سیزدهم است. آن‌گونه که از مستندات مصوبه انتخاب و تعیین آقای زاکانی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور برمی‌آید، این موضوع را خود ایشان درپیشنهاد شماره 993640/10 مورخ 19/9/1401 شهرداری تهران به هیئت وزیران مطرح کرده‌اند و هیئت وزیران نیز این پیشنهاد را در 25 مرداد 1402 به تصویب رسانده است و علیرضا زاکانی طی زمان تصدی شهرداری تهران به عنوان نماینده موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است، مصوبه‌ای که با امضای مخبر به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده است و بر اساس بند یک این تصویب‌نامه همچنان آقای زاکانی عهده‌دار مسئولیت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی ذیل قوه مجریه و همکاری نهاد‌های مردمی و سایر نهاد‌های مرتبط با مدیریت آسیب‌های اجتماعی (حاشیه‌نشینی، مفاسد اخلاقی معتادان به ویژه معتادان متجاهر، کودکان کار و خیابان، متکدیان و خانواده‌های آنها) در شهر تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورای اجتماعی کشور است.

علاوه بر این بر اساس بند دو تصویب‌نامه یادشده مصوبه تصمیمات آقای زاکانی با رعایت قوانین در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است! این تصویب‌نامه بر اساس نظام حقوقی کشورمان همچنان معتبر است و ظاهرا دولت چهاردهم هم با وجود جدال‌های لفظی بین پزشکیان و زاکانی در جریان مناظره رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم تمایل چندانی به اصلاح آن ندارد!

شهرداری‌ها و چالش انتشار اوراق مالی اسلامی

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به اینکه تأمین مالی طرح‌های مترو و قطارهای شهری توسط دولت در بودجه کل کشور اغلب با اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی انجام می‌شود به «شرق» گفت: متأسفانه دولت‌ها در حوزه قطارهای شهری فقط تأمین مالی با تعهد پرداخت 50 درصد اصل و سود اوراق مشارکت منتشرشده را دنبال می‌کنند و از این حیث هم شاهد تکرار یک رویه واحد از سوی دولت‌های مختلف هستیم. در بند 1 تبصره 2 لایحه بودجه سال 1404 کل کشور نیز انتشار 35 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل خط آهن (ریلی) درون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

این رقم در حالی برای سال آینده پیش‌بینی شده که بر‌اساس قانون بودجه سال 1403 کل کشور شهرداری‌ها اجازه انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی داشتند، رقمی که با توجه به پیش‌بینی تکالیف معین در حوزه تأمین سرویس دانش‌آموزان مدارس استثنائی، مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری همه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات و سامانه‌ها، ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی چندان تکافوی نیاز شهرداری‌های کلان‌شهرها را هم نخواهد کرد.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به بند 2 تبصره 2 لایحه بودجه سال 1404 کل کشور افزود: دولت در این بند به شهرداری‌ها اجازه انتشار 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را داده است تا با تأیید وزارت کشور و تضمین خود شهرداری‌ها در بازپرداخت اصل و سود اوراق توسعه حمل‌ونقل عمومی، زیرساخت‌های شهری، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان را منتشر کنند. البته دولت پیش‌بینی کرده که اگر در طرح‌های تأمین‌مالی‌‌شده شهرداری‌ها از محل این اوراق، تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به نسبت 70 درصد از طرف شهرداری‌ها و نیز 30 درصد از سوی دولت از طریق ساز‌و‌کار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام شود.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به چالش‌های فراروی شهرداری‌های کشور در انتشار اوراق مالی اسلامی گفت: در تأمین مالی شهرداری‌ها با استفاده از اوراق مالی اسلامی ما با مسئله دور از دسترس بودن انتشار اوراق مشارکت برای عموم شهرداری‌های کشور به جز کلان‌شهرها مواجه هستیم، یعنی انتشار اوراق مشارکت در شهرداری شهر مرکز استانی که در زمره کلان‌شهرها به شمار نمی‌رود، آسان نیست و این شهرداری‌ها سهم و بهره چندانی از انتشار اوراق مشارکت و این مجوزهای مالی دولت نبرده‌اند، چه برسد به اینکه یک شهرداری کوچک‌تر بتواند از آن استفاده کند. از سوی دیگر شهرداری تهران و برخی کلان‌شهرها نیز با چالش بدهی‌های معوق نزد شبکه بانکی مواجهه هستند، بدهی بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر‌شده سال‌های قبل و تسهیلات بانکی اخذشده از طرف شهرداری‌ها در کلان‌شهرها آنها را با چالش مقررات اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشور مواجه می‌کند، از سوی دیگر فقدان امکان تأمین وثیقه بر‌اساس ضوابط بانک‌ها از سوی شهرداری‌ها و مسائل دیگری از این دست سبب می‌شود تا شهرداری‌های کلان‌شهرها نیز نتوانند از انتشار کامل رقم پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سالانه کل کشور برخوردار شوند. همین مشکلات و نیز مسئله تأمین تضامین برای اصل و سود در مرحله انتشار اوراق مشارکت در کنار هزینه‌های مالی انتشار، بازارگردانی و نیز تأمین مالی سود در طول دوره انتشار و بازپرداخت اصل در سررسید باعث شده است شهرداری‌ها کمترین اقبال را به انتشار اوراق مشارکت با تضمین و پرداخت سود و اصل از طرف خودشان داشته باشند.

ثبت اطلاعات و پرداخت‌های شهرداری‌ها به کارکنان

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به وضع تکلیف از سوی دولت برای شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به «شرق» گفت: بر‌اساس بند پ تبصره 17 این لایحه، شهرداری‌های کل کشور مکلف‌اند مشابه دستگاه‌های اجرائی، اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینای سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند. تکلیفی که البته باید دید پس از تصویب از طرف مجلس، زاکانی آن را اجرا می‌کند یا آنکه مثل ماجرای افزایش حقوق کارکنان شهرداری تهران با استفسار و سؤال از مجلس، زمان اجرائی‌کردنش را به تعویق می‌اندازد.

لزوم توجه به تجهیزات امدادی شهرها

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، در ادامه با اشاره به بند پ تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور به «شرق» گفت: در قانون بودجه سال 1403 و نیز سال‌های قبل از آن حکم قانونی پیش‌بینی شده بود که براساس‌آن واردات خودروی آمبولانس در صورت نبود امکان تأمین از محل تولید داخل از طرف سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران و خیران بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی از طرف سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های یادشده در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف اعلام شده بود. تبصره خوبی که در همان زمان هم ما اضافه‌شدن واردات آمبولانس، خودروهای مدیریت بحران، خودروی آتش‌نشانی و پله‌های مرتفع آتش‌نشانی را به شرط عدم ساخت در داخل، از طرف شهرداری‌ها انتظار داشتیم که باید در دولت چهاردهم با توجه به حضور افرادی که دارای سابقه حضور در شورای شهر و مدیریت شهری هستند، در این دولت به این مهم پرداخته شود، اما در کمال ناباوری وقتی لایحه بودجه را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که اصل این بند حذف شده است! امیدوارم در هنگام بررسی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، این بند با پیگیری نمایندگان مجلس به قانون بازگردد و عبارت‌ واردات آمبولانس، خودروهای مدیریت بحران، خودروی آتش‌نشانی و پله‌های مرتفع آتش‌نشانی، به شرط عدم ساخت در داخل از سوی شهرداری‌ها نیز به آن افزوده شود.

پرداخت هزینه‌های شهروندی دولت در شهر

شیخ‌رودی با اشاره به اینکه بخش نخست لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، یک لایحه بودجه معمولی مثل همه لوایح بودجه پیش از خود بوده و برای شهرها و شهرداری‌ها عایدی چندانی به همراه نداشته، به «شرق» گفت: شهروندان و ساکنان شهرها از زمان تصویب قانون شهرداری‌ها تاکنون بار چرخاندن چرخ مالیه شهری را با پرداخت عوارض، بهای خدمات و... به دوش کشیده‌اند و کمتر دولتی در این مدت در تهران هزینه‌های شهروندی‌اش را مثل بقیه شهروندان معمولی این شهر به‌موقع و درست پرداخت کرده، بنابراین انتظار اولیه همه شهروندان تهرانی از دولت، پرداخت هزینه‌های شهروندی دستگاه‌های اجرائی بر‌اساس قانون مانند بقیه بخش‌های عمومی و خصوصی است. برای شهروندان تهرانی در هیچ دولتی راه‌دادن یا راه‌ندادن شهردار تهران در جلسات هیئت دولت مسئله نبود و نیست! حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت مسئله‌ای قانونی نیست و مسئله‌ای است که از گذشته تا به حال به سلیقه رئیس‌جمهور برمی‌گردد. ما به‌عنوان شهروند با سلایق رؤسای جمهور چندان کاری نداریم، بلکه آنچه انتظار داریم و آن را مطالبه می‌کنیم، ادای حق به شهر است و دولت نیز در مقام یک شهروند باید حق به شهر را در تهران و همه شهرها ادا کند.