وکیل‌کشی محصول چیست؟
قتل وکیل علی سلیمانی، آن‌هم در مقابل عدلیه که به نوعی خانه دوم وکلای دادگستری است، مبین نکات درخور تأملی است که ریشه در چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی بر نهاد وکالت دارد.
قتل وکیل علی سلیمانی، آن‌هم در مقابل عدلیه که به نوعی خانه دوم وکلای دادگستری است، مبین نکات درخور تأملی است که ریشه در چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی بر نهاد وکالت دارد.
چند سالی است برخی به بهانه‌های واهی و غیرمنطقی حرفه وکالت و کانون وکلا را سیبل هجمه‌های غیرمنصفانه خویش کرده و از هر سو بر این نهاد دیرپای مدنی می‌تازند. یک روز این نماد مدنیت و دموکراسی را یادگار طاغوت می‌دانند و یک روز دیگر تحت عنوان انحصارطلبی، طرح و ایده‌ای ناپخته و سراسر ایراد (طرح تسهیل) را به قانون تبدیل می‌کنند.
کاش برای یک بار هم که شده چنین اشخاصی در مقام پاسخ‌گویی برآمده و پاسخ می‌دادند اگر وکالت صرفا یک کسب‌وکار ساده است، چرا عالی‌ترین قانون کشور این نهاد را در فصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت تعریف کرده؟ فصلی که مصادیق حقوق اساسی مردم را انشا و در مقام تبیین این حقوق، به موازات تأکید بر اصولی مانند تساوی افراد فارغ از قوم و قبیله و نژاد، برابری همه در مقابل قانون یا برابری ملت در برخورداری از حمایت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دادرسی عادلانه را یکی از مصادیق حقوق اساسی ملت دانسته که با حضور وکیل تحقق می‌یابد.
به همین منظور است که مستند به قانون اساسی، حضور وکیل در جریان دادرسی، مصداقی از حقوق ملت معرفی شده است و تأمین امکانات بهره‌مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت می‌دانند.
چراکه یکی از راه‌های تضمین دادرسی عادلانه و حفظ حقوق اساسی ملت، همراهی و حضور وکیل در دادرسی است و این اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص‌هاست. حال این پرسش شایان تأمل است که مگر وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به‌عنوان حقوق اساسی مردم در اصل ۳۵ آمده است؟ این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی برای افرادی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، تأمین امکانات تعیین وکیل به‌عنوان تکلیف بر عهده حاکمیت قید شده است؟ پاسخ روشن است؛ تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم میسور نخواهد بود جز با حضور وکیل دادگستری که تکلیف ذاتی‌‌اش دفاع از حق و حرکت در طریق عدالت است.
با وجود چنین تصریحی، جایگاه و موقعیت وکلا در ساختار قضائی-سیاسی کشور با اصول اولیه این حرفه فرسنگ‌ها فاصله دارد. در جامعه‌ای که به اشکال مختلف سعی در سیاه‌نمایی چهره وکیل داشته و برخی رسانه‌ها نیز بدون لحاظ‌کردن استانداردهای اطلاع‌رسانی، هر آنچه را از تریبون‌های مختلف علیه وکیل مطرح می‌شود، در ابعادی گسترده منتشر می‌کنند، قتل و ضرب‌و‌جرح وکیل و تعرض به حیثیت حرفه‌ای او امری است طبیعی! شاهد این ادعا همین اتفاقی است که در شهرستان جویم استان فارس رخ داد. یک وکیل دادگستری که به‌گواه مردم آن دیار فردی مردم‌دار و امین اهالی شهرستان بوده، به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رسد، اما هیچ‌یک از مقامات یک خط تسلیت ساده منتشر نمی‌کنند، چه رسد به شناسایی علل و عوامل وقوع چنین حوادثی.
اینجاست که نگاه و تمنای اعضای نهاد وکالت به رسانه‌های مستقل و فعالان آزاده و مخلص رسانه است تا بر ضرورت شناسایی ریشه‌های این حجم از سیاه‌نمایی و لجاجت با نهاد وکالت از طریق دعوت جامعه‌شناسان و سایر فعالان مدنی به اظهار‌نظر و پژوهش درباره این موضوع تأکید کنند.
* وکیل دادگستری
