قانون‌‌ستایی، قانون‌‌ستیزی و نقدی بر روش قانون‌نویسی

حسن نراقی در کتاب «جامعه‌شناسی خودمانی»، یکی از خلقیات ما ایرانیان را نقد همیشگی بر امور و نوعی بدبینی به دنیای پیرامون‌مان می‌داند. بیان جملاتی مانند «اینجا ایران است»، «همه‌چیزمان به همه‌چیزمان می‌آید» و...‌ اثبات‌کننده این نوع بینش است. انتظار می‌رود نویسندگان ستون‌های رسانه‌ای جمع‌بندی مثبتی از امور داشته باشند تا خواننده بیش از این از آینده کشور ناامید نشود، ولی گاهی از بیان تلخی‌ها گریزی نیست. خلاصه حرف اینکه هنوز در رساله «یک کلمه» اثر میرزا یوسف‌خان تبریزی (مستشار‌الدوله) مانده‌ایم! تصوری که بیشتر مردم ایران به قانون دارند، نگاهی فراواقعی (سوررئال) است؛ اینکه قانون حلال تمام مشکلات و مرهم رنج‌هاست! این تصورات، بین مردم عادی خیلی دور از انتظار نیست،‌ اما اینکه صاحبان اندیشه و قانون‌گذار و مجری قانون نیز همین نگاه را داشته باشند، کمی نگران‌کننده خواهد بود. تا حادثه‌ای اتفاق می‌افتد یا بحرانی سر باز می‌کند، عوام و خواص پیشنهاد می‌دهند که اگر فلان قانون تصویب یا بهمان مصوبه اصلاح شود، امور پس از چندی بسامان می‌شود.

از باب «یک سوزن به خود بزن و یک جوال‌دوز به دیگران» همکاران خودم را در جامعه وکالت مثال می‌زنم. 28 مهرماه، علی سلیمانی که برای دفاع از موکل خود به دادگستری رفته بود، در جلوی یکی از ساختمان‌های شورای حل اختلاف استان فارس با شلیک چندین گلوله از سوی طرف مقابل به قتل رسید و غمی بزرگ بر دل خانواده وکالت نشست. در بخشی از تحلیل‌ها، ریشه این خشونت نارسایی قوانین دانسته شد و اولین پیشنهاد اصلاح ماده 609 «قانون مجازات اسلامی» بود‌ که اگر وکیل دادگستری نیز مشمول این قانون باشد، از حجم خشونت‌ها کاسته می‌شود. در این ماده برای توهین به مقاماتی همچون رؤسای قوای سه‌گانه، نمایندگان مجلس، کارکنان دولت و... مجازات‌هایی مانند 45 روز تا سه ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی پیش‌بینی شده است. جدا‌ از اینکه در علم جرم‌شناسی شدت کیفر در بازدارنده‌بودن از وقوع جرم اثبات نشده و مردم از این تغییرات در قوانین آگاه نمی‌شوند، اساسا در زمان عصبانیت و خشم، بعید است افراد به قانون و پیامد کار خود فکر کنند‌ که این‌گونه شدت عمل‌ها، مانع بروز نفرت شود. بماند که در ماده 20 «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» (1333) آمده است: «هر‌کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید، به حبس تأدیبی از 15 روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید». میزان مجازات چندان متفاوت نیست.

چنین نگاهی‌ میان کارگزاران حکومتی و نمایندگان مجلس هم رواج دارد. از قانون «تسهیل ازدواج جوانان» مصوب سال 1384 گرفته که اعطای چند تسهیلات را موجب رواج ازدواج بین جوانان می‌داند تا دو قانونی که در یک سال اخیر به تصویب رسید. مورد اول «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ششم آذرماه 1401 است. فلسفه وضع این قانون، جلوگیری از رواج معامله با اسناد عادی و امکان سوء‌استفاده کلاهبرداران از امکان سند‌سازی است. اصل موضوع پذیرفتنی است، اما دو نکته مورد غفلت واقع شد: اول اینکه در 26 اسفند 1310 «قانون ثبت اسناد و املاک» به تصویب رسیده و اگر به همان عمل شود، نیاز به مصوبه جدیدی نیست. متأسفانه نگاه سنتی شورای نگهبان به معاملات، مانع از اجرای کامل این قانون شد که در آستانه صدسالگی می‌توانست و می‌تواند جوابگوی مشکلات باشد. دوم نیز‌ شکل قانون‌نویسی است. اینکه در یک متن قانونی چندین قانون دیگر اصلاح شود، مطالب مفصل نوشته و پر از اصل و استثنا‌ باشد، اجرا را بسیار دشوار خواهد کرد.

نمونه دوم و مهم‌‌تر، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» تصویب‌شده در تاریخ 10 اردیبهشت‌ماه 1403 است. همان‌گونه که از نام قانون بر‌می‌آید، هدف تنظیم بازار ملک و مسکن است. در این یادداشت فقط به چند مشکل از منظر ایرادات قانون‌نویسی اشاره می‌کنیم: نخست، قانون در 15 ماده و هر ماده به شکل یک متن بسیار مفصل نوشته شده است. دوم، خلاف عنوان، مصوبه مجلس علاوه‌ بر وضع قواعد جدید، به اصلاح قوانین گذشته نیز می‌پردازد. سوم، اصلاح دیگر قوانین بسیار متعدد است که بهتر بود هر‌کدام زیر یک نام و مصوبه جداگانه انجام شود. چهارم، قانون پر از اصل و استثناست و فهم احکام را حتی برای حقوق‌خواندگان و وکلای دادگستری نیز دشوار می‌کند. پنجم، بخش زیادی از مواد به اصلاح «قانون مالیات های مستقیم» اختصاص دارد که پسندیده بود جداگانه انجام می‌گرفت یا حداقل به موضوع مالیات به نوعی در عنوان اشاره می‌شد. ششم، جرم‌انگاری برخی اعمال مجاز، در زیر عنوان قانون ساماندهی مسکن و تعیین کیفر برای اقداماتی که در جامعه بسیار رایج است و تبعاتی به همراه دارد؛ برای نمونه در بند چهارم ماده 5 انتشار آگهی مربوط به املاک در سکوها‌ (معادل نازیبا و بی‌معنا برای «پلتفرم») را نیازمند تطابق شناسه پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کرده که عدم رعایت، جزای نقدی به دنبال دارد. هفتم، ایجاد سامانه‌های متعدد ثبت اطلاعات و همچنین تغییر در برخی احکام مربوط به نحوه رسیدگی و دادرسی. به نظر می‌رسد همچنان درکی از کلمه «قانون»، فلسفه، مبنا، ماهیت و اهداف آن نداریم و به شکل فراواقعی به وضع و تحلیل قانون می‌پردازیم.