زنگ خطر تورم

 شرق: استقراض سنگین دولت برای تأمین دخل و خرج کشور در سال آینده موضوعی است که از نظر اقتصاددانان می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع بانکی و در نهایت تورم بینجامد. گذشته از این دولت بنا دارد در سال ۱۴۰۴ مجموعا حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بپردازد. امسال، این ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده فروخته می‌شد اما بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش داشته باشد. هرچند دولت زمان افزایش تدریجی و نرخ دقیق ارز واردات را اعلام نمی‌کند اما اقتصاددانان معتقد هستند این تصمیم هم در کنار استقراض سنگین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آثار سوء تورمی به دنبال دارد.

استقراض سنگین برای دخل و خرج کشور

دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند. گذشته از این بنا دارد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از طریق اوراق داشته باشد که گرچه استقراض مستقیم از بانک مرکزی به حساب نمی‌آید اما با سازوکارهای موجود می‌تواند به این سرنوشت ختم شود. این استقراض سنگین در حالی رخ می‌دهد که دولت

 در حال حاضر بدهی سنگینی به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دارد. دولت تا پایان خرداد امسال، ۳۲۶ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته است و بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل دولت‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند و ۴۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق وام داده شده که هنوز به صندوق برنگشته است‌‌.

انباشت بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی و... در حالی است که پیش‌بینی شده در سال آینده هم ارقام درشت دیگری استقراض کند. اتفاقی که می‌تواند موجب رشد تورم شود.

کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید انتشار اوراق برای کسری بودجه در تمام کشورهای جهان مرسوم است اما تفاوت در این است که بسیاری از این کشورها بانک مرکزی مستقل دارند و دولت دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد. در نتیجه بانک مرکزی در این کشورها می‌تواند سازوکارهای مهار تورم را مطابق ابزارهای علمی اعمال کند اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و نرخ بهره توسط دولت تعیین می‌شود.

او ادامه می‌دهد: وقتی که دولت بخواهد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند طبیعی است که با افزایش عرضه اوراق، نرخ اوراق کاهشی می‌شود اما دولت بانک‌های دولتی را مجبور می‌کند اوراق را با نرخ بالا خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای تأمین نقدینگی خود به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند. بنابراین تا وقتی که بانک دولتی در ایران وجود دارد و بانک مرکزی مستقل نیست، فروش اوراق، آن هم در این حجم بالا می‌تواند موجب تورم شود. این اقتصاددان درباره استقراض دولت از صندوق توسعه ملی هم توضیح می‌دهد که این اقدام کارکرد واقعی صندوق توسعه ملی را که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است، به حاشیه می‌برد و باعث می‌شود منابع آن خرج امور جاری دولت‌ها شود. به عقیده این اقتصاددان شفاف‌کردن این شیوه استقراض دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بزرگ‌نمایی و تبلیغ از سوی دولت بوده است و تا زمانی که شورای هماهنگی سران سه قوه وجود دارد و دولت می‌تواند درخواست اضافه‌برداشت از منابع را داشته باشد، شفاف‌کردن شیوه استقراض دولت در بودجه و سقف قائل‌شدن برای آن، تأثیر خاصی ندارد. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم نگاه مشابهی به ماجرا دارد و دیروز در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به استقراض سنگین دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت که این مسئله می‌تواند منجر به تورم شود. او در ادامه با اشاره به بالاتربودن نرخ افزایش درآمد مالیاتی دولت نسبت به تورم تأکید کرد که چشم‌انداز دولت از درآمدهای پایدار کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ چندان واقعی نیست و دریافت مالیات سنگین از اقتصاد راکد، تبعات منفی گسترده دارد.

تبعات تورمی نرخ تسعیر کالاهای اساسی

گذشته از این دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک تصمیم خبرساز دیگر هم گرفته است. بر این اساس دولت بنا دارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تسعیر کالاهای اساسی را به صورت شناور و متناسب با تورم تعیین کند و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده است «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم» هرچند دولت عددی برای نرخ دلار اعلام نکرده اما این مسئله به عقیده بسیاری تورم‌زاست.

کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد که این اقدام دولت بدون شک تورم‌زاست. او تأکید می‌کند که نمی‌شود از یک سو اقتصاد کشور در شرایط نااطمینانی و ریسک بالا باشد و تنش‌های منطقه‌ای چشم‌انداز اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی کرده باشد و از سوی دیگر دولت دنبال آزادسازی قیمت‌ها و افزایش درآمد مالیاتی باشد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «این رفتار دولت شبیه آن است که در بحبوحه جنگ ایران و عراق دولت اعلام کند که توزیع کوپن کالاهای اساسی متوقف می‌شود. دولت باید ابتدا اقتصاد را به شرایط عادی برگرداند و امکان افزایش درآمد مردم را از طریق رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم کند و سپس اقدام به افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف سوبسیدها کند، نه اینکه دولت نه توانایی ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار را داشته باشد نه توانایی افزایش درآمد طبقه کارمند و کارگر را داشته باشد و نه وضعیت اقتصاد را عادی کرده باشد و نه تورم را مهار کرده باشد و بخواهد کمک اندک از طریق یارانه را هم حذف کند. این اقدام اجحاف به حق مردم است و موجب از بین رفتن طبقه متوسط می‌شود؛ همان اشتباهی که دولت سیزدهم انجام داد و یکباره دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد و نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به جای آن تعیین کرد».

در همین زمینه بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم به اکو ایران گفته است «یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی کشور ما، تعیین قیمت واقعی ارز است و اینکه سیاست ما در قبال آن چگونه باید باشد. دولت فعلی تمام تلاش خود را متمرکز کرده که ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن سوق دهد؛ برای این منظور هم سعی دارد سقف و کف قیمتی ارز را به یکدیگر نزدیک کند، به ویژه با افزایش نرخ ارز نیمایی. در این فرایند باید مراقب باشیم تورم شدیدتری به اقتصاد تحمیل نشود. همچنین افزایش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی منابع دولت پیامی دربردارد؛ در واقع دولت رونقی را می‌پذیرد که البته درون آن، نرخ تورم واقعی نهفته است. همچنین اگر نرخ ارز از حدود ۵۸ یا ۵۹ به سمت ۶۰ یا حتی نزدیک به ۷۰ هزار تومان حرکت کند، این نشانه‌ای از شکست دولت خواهد بود. در این صورت، ما فقط اعداد را جابه‌جا کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به هدف تک‌نرخی‌شدن ارز دست پیدا کنیم و فقط به تورم دامن زده‌ایم».

همچنین حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای نسبت به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ منجر به افزایش تورم خواهد شد، هشدار داد.

به گزارش خبرآنلاین، این نماینده مجلس در نامه‌ای که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته، توضیح داده است «همان‌طورکه مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضا بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظورشدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عوائد ارزی نشئت گرفته است. هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند ولی این حرکت به صورت دونرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد که عبارت‌اند از؛ برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم‌تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نیست».