وفاق هشداردهنده در بودجه
بودجه سال آینده در حالی تقدیم مجلس شده که کوچکترین تعرضی به منافع صاحبان قدرت و صاحبان ردیفهای بودجه نشده است. بدین معنی که قدرت همه صاحبان ردیفها به رسمیت شناخته شده و وفاق انجام شده است! هنر دولت، شفافکردن استقراض و آوردن ارقام و محل استقراض در لایحه است که ستودنی است، اما ادامه روند بودجهریزی به شکل کنونی یعنی یک سند رسمی توزیع رانت و وفاق قدرتهایی است که خود از گذشته ساختار معیوب و حیفومیلکننده منابع بودجه را تشکیل دادهاند.
یعقوب اندایش
بودجه سال آینده در حالی تقدیم مجلس شده که کوچکترین تعرضی به منافع صاحبان قدرت و صاحبان ردیفهای بودجه نشده است. بدین معنی که قدرت همه صاحبان ردیفها به رسمیت شناخته شده و وفاق انجام شده است! هنر دولت، شفافکردن استقراض و آوردن ارقام و محل استقراض در لایحه است که ستودنی است، اما ادامه روند بودجهریزی به شکل کنونی یعنی یک سند رسمی توزیع رانت و وفاق قدرتهایی است که خود از گذشته ساختار معیوب و حیفومیلکننده منابع بودجه را تشکیل دادهاند.
اقتصاد ایران دیگر بعد از یکونیم دهه فرصت دیگری برای اصلاح جسورانه ندارد. شکل توزیع رانت باید کلا تغییر کند. صندلیها، امضاها و ردیفهایی که طی چند دهه تصاحب شده باید در هم شکسته شود، وگرنه با وفاقکردن این صندلیها روند فعلی ادامه دارد و محصولش سرکوب تولید، زیرساختها، کسریهای فراگیر در دولت، خانوار و بخش خصوصی و تجارت خارجی و تورم فزاینده و توزیع نابرابر و انواع و اقسام عوارض دیگر خواهد بود. ایران سخت نیازمند اصلاحات مالی فراگیر است. نتیجه سهمگیری از بودجه و بودجه پنهان دولت و آنچه فراتر از بودجه است و در بودجه نمیآید، مثل انواع مجوزها، واگذاریهای زمین، برخورداری از تسهیلات و انواع امتیازات و کلا اتصال به بدنه توزیع رانت، فشار بر اقتصاد و مردم است. بدون اصلاح و تغییر اساسی این رویه وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد یافت. اگر معنای وفاق ملی در دولت چهاردهم این باشد که به هیچکدام از این صاحبان قدرت رو ترش نشود و گفته شود برای اینکه دعوا نکنیم، سنگاندازی نشود و همدل باشیم باید آنچه برای خود تصاحب کرده و حق میدانند را رسمیت شماریم و به آنها تقدیم کنیم، هیچوقت ساختار موجود رانتی اصلاح نخواهد شد. ایران نیازمند رئیسجمهوری است تا ساختار شکلگرفته تودرتوی رانتی فعلی را در هم شکند و اصلاح کند. بهجای اصلاح این ساختار اگر سهم بودجهای داده شود و همچنان در بر همان پاشنه بچرخد، اوضاع اقتصادی اصلاح نخواهد شد. چپ و راست سیاسی غیر از بحثهای ایدئولوژیک، عمده دعوا یا پس دعوایشان همین توزیع رانت بهنفع خود در کشور است. ساختار سیاسی از همین اقتصاد سیاسی رانتی شکل گرفته و نمیتواند کارا باشد که خود قوانین، روابط اقتصادی، حقوق مالکیت، وضعیت دموکراسی، حاکمیت قانون، حکمرانی و وضعیت اقتصاد کشور را متأثر کرده است. متأسفانه تنها برداشت یا توان دولت از اصلاح بودجه، افزایش قیمت است، درحالیکه بهای تمامشده ارائه کالا و خدمات عمومی در کشور به دلیل ناکارایی و وجود فساد و حیفومیل، بالاست و باید با اصلاح ساختار، بهای تمامشده را کاهش داد، نه اینکه هزینهها و بهای این ساختار معیوب را بر دوش بودجه دولت و ملت گذاشت.
وفاق درست انجام شود تا بهای تمامشده کاهش یابد، تا بهرهوری بودجه افزایش یابد، ردیفهای متعلق به نهادها و سازمانهای غیربهرهور حذف شود، سهمخواهیها برچیده شود، بودجه ایجاد تولید کند، نه تورم را بر دوش مردم بگذارد.
برای چنین هدفی نیازمند وفاق در مورد حذف عدهای از قدرت است که باری بر دوش مردم و بودجه هستند. البته نهتنها بودجه، بلکه این امتیازات فراتر و در خارج از بودجه هم کم نیستند که باید برچیده شوند. بنابراین اگر وفاق اینگونه معنی شود که برای اینکه دعوا نکنیم، سهم افراد و نهادهایی که خود را قبلا هر طور بوده در قدرت و رانتگیری جا دادهاند را بدهیم، نهتنها انتظار به بهبود وضعیت فعلی نیست، بلکه به رسمیت شناختن ساختار شکلگرفته موجود است که پیامدهای بدتر از این نیز به همراه خواهد داشت.
جسورانه باید تصمیم گرفت و وفاق را به گونهای دیگر در همدلی و اجماع برای در هم شکستن این ساختار معنی کرد و ائتلاف فراگیر در مسیر منافع عموم شکل داد و رانت را برای تولید به کار گرفت، نه اینکه روی توزیع آن ائتلاف شود و نام آن را وفاق گذاشت.