سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پروندههای مهم قضائی
شارمهد قبل از اجرای حکم، فوت کرد
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با اخبار مهمی همچون بررسی پرونده دو خبرنگار در کمیسیون عفو، آخرین وضعیت پرونده چای دبش، حادثه تفتان و... در جمع خبرنگاران برگزار شد.
حمیدرضا بهگذر: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با اخبار مهمی همچون بررسی پرونده دو خبرنگار در کمیسیون عفو، آخرین وضعیت پرونده چای دبش، حادثه تفتان و... در جمع خبرنگاران برگزار شد. البته مهمترین بخش نشست روز گذشته در پایان آن رقم خورد؛ زمانی که اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد و موضعگیری دولت آلمان در قبال آن، از مرگ طبیعی او قبل از اجرای حکم اعدام سخن گفت و توضیح داد: درباره اقدامات دولت آلمان باید بگوییم دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران مستقل است و به هیچ کشور خارجی حق ورود و دخالت در جریانهای قضائی کشورمان را نمیدهیم؛ لذا این حق قانونی ماست که به جرائم اتباع خودمان رسیدگی کنیم. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این فرد، جانی و یک تروریست بود و دستگاه قضائی ایران با توجه به اقدامات تروریستی صورتگرفته، او را بهعنوان یک ایرانی محاکمه کرد. البته اگر فرد مورد اشاره ایرانی هم نبود و در ایران مرتکب جرائمی شده بود، طبق قوانین و مقررات این حق را داشتیم که به جرائم او رسیدگی کنیم که این اتفاق هم افتاد. جهانگیر بیان کرد: پرونده این فرد مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت و منجر به محکومیت وی شد. جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود، حکم او آماده اجرا بود، اما قبل از اجرای حکم، فوت کرد. سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره حادثه تروریستی تفتان گفت: درخصوص جنایت تروریستیای که در تفتان سیستانوبلوچستان اتفاق افتاد و منجر به شهادت و زخمیشدن جمعی از دلاورمردان نظم و امنیت کشور شد، باید بگویم ما این شهادت و این شهادتها را به خانواده بزرگ انتظامی کشور و خانواده این عزیزان تبریک و تسلیت عرض میکنیم. وی افزود: قوه قضائیه نسبت به احقاق حقوق همه سربازان وطن در راستای تعقیب و مجازات قاطعانه تروریستها و آمرین، مباشرین و مرتبطین آنها اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد. جهانگیر گفت: ۱۰ نفر از عوامل پشتیبان این حادثه (تفتان) بازداشت شدند. در جریان درگیری و تعقیبوگریزی که بین تروریستها و عوامل نظامی صورت گرفت، هشت نفر از تروریستها معدوم و چهار نفر دستگیر شدند و کسانی که دستگیر شدند به جنایات خود در اقدامات تروریستی دیگر اعتراف کردند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اقدامات امنیتی لازم برای دستگیری سایر مرتبطین توسط عوامل وزارت اطلاعات و فراجا و نیروی قدس سپاه در حال انجام است. در بین افراد دستگیرشده افراد غیرایرانی نیز بودهاند. جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده عوامل ترور شهید فخریزاده گفت: در این پرونده، در استان آذربایجان غربی هشت متهم شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد. سه نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای رژیم اشغالگر، با صدور قرار جلب به دادرسی، به دادگاه معرفی شدند. سه نفر از اعضای این باند علاوه بر جاسوسی، در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تجهیزات ترور شهید فخریزاده به داخل کشور کرده بودند.
وی افزود: در دادگاه بدوی این سه نفر به اعدام محکوم شدند. پرونده در مرحله فرجامخواهی است. درباره سایر متهمان شناساییشده ترور شهید فخریزاده، پروندهای در دادگستری استان تهران مفتوح است.
موضع دستگاه قضا در قبال فیلترینگ
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضائیه در رابطه با فیلترینگ گفت: درخصوص فضای مجازی و ساماندهی فضای مجازی، مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت فضای مجازی تأکید داشتند و فرمودند که نباید فضای مجازی به دست دشمن بیفتد. در همه دنیا روی فضای مجازی خودشان مدیریت میکنند و ما هم باید اعمال مدیریت کنیم. وی افزود: این موضوع از گذشته تاکنون در دستور پیگیری توسط مراجع ذیصلاح بوده است. ازجمله مجموعههایی که وظیفه دارد این موضوع را دنبال کند، شورای عالی فضای مجازی است که دستگاه قضائی هم در آنجا حضور دارد. درصورتیکه تصمیمی گرفته شود، به اطلاع مردم خواهد رسید. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه معدن طبس گفت: این پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، پنج نفر بهعنوان مقصران حادثه معرفی شدهاند. دادگستری اقدامات شاخصی را در این زمینه تاکنون به عمل آورده است. جهانگیر ادامه داد: اینگونه حوادث مانند حادثه طبس در معادن کشور نباید عادیانگاری شود و باید تلاش کنیم ضوابط ایمنی رعایت شود تا شاهد این حوادث نباشیم. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در حال انجام وظیفه در معادن کشور هستند و ما باید از حقوق آنان دفاع کنیم. رعایت مسائل ایمنی بر دوش پیمانکاران است و باید این امر در وزارت صمت نیز مورد توجه قرار بگیرد تا در جدول زمانبندی، کاستیهای معادن برطرف شود. علاوه بر کار کارشناسی، دستور ممنوعالخروجی مقصران و پلمب محل تا ایمنسازی محل کار صادر شده است. وی گفت: پرداخت هزینه مستمری و دیه به خانوادههای متوفی و تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز معادن بهصورت ویژه انجام شده است. بیش از ۳۰ نیابت قضائی در دادگستری استان ایجاد شده تا مسئله پرداخت دیه به جانباختگان انجام شود که گفته شده بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است و امیدواریم شاهد تکرار این حوادث ناگوار نباشیم.
آخرین وضعیت پرونده دبش
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به دلیل واردنشدن کالا به کشور، مهلت رفع تعهد ۲.۲ میلیارد یورو منقضی شد. وی گفت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال، اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی و توقیف شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص کالاهای موجود نیز ششهزارو ۶۹۵ تن چای به ارزش ۷۷۲ میلیارد تومان توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. در مزایده حضوری در ۱۲ آبان در استان هرمزگان، از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینر، ۵۲ دستگاه کانتینر چای به مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعلام صدور کیفرخواست پرونده چای دبش از سوی دادستان تهران، آیا وقت رسیدگی به این پرونده تعیین شده یا خیر و آیا رسیدگی علنی خواهد بود؟ گفت: این پرونده در ۱۲ آبان امسال به شعبه اول دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع داده شد و بلافاصله وقت رسیدگی تعیین شده و زمان رسیدگی سوم آذر امسال است. وی درباره علنیبودن یا علنینبودن دادگاه گفت: این موضوع با تشخیص قاضی است.
بررسی پرونده 2 خبرنگار در کمیسیون عفو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت دو خبرنگار (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) گفت: این دو نفر در تاریخ اول آبان امسال تقاضای عفو و مساعدت داشتند و در نامهای متعهد شدند اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد بخشی از حبس را گذراندند، تقاضای عفو و رأفت اسلامی داشتند که در این زمینه رئیس قوه قضائیه دستور داد نامه آنها جهت بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع داده شود.
جهانگیر اضافه کرد: اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده است و پس از بررسی، نتیجه آن اعلام خواهد شد.