نظارت کنونى، ناسازگار با کرامت هنرمند ایرانى
نظام نظارت کنونی (پیشینی) در سپهر فرهنگ و هنر به‌ویژه سینما با بلوغ و کرامت انسانی سازگار نیست. اعتماد به هنرمندان ناگزیر است و پیش‌فرض حضور مؤثر در تغییرات پر‌سرعت جهان معاصر است.
محمد‌مهدی عسگرپور
نظام نظارت کنونی (پیشینی) در سپهر فرهنگ و هنر به‌ویژه سینما با بلوغ و کرامت انسانی سازگار نیست. اعتماد به هنرمندان ناگزیر است و پیش‌فرض حضور مؤثر در تغییرات پر‌سرعت جهان معاصر است.
16 سال پیش و در آستانه ۳۲سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، خانه سینمای ایران با درک تحولات فکری و اجتماعی جهان معاصر و صد البته جامعه ایران، به‌ویژه سینماگران، در مطالعات درازدامنی طرح سازمان نظام صنفی سینما را تنظیم و برای مقامات وقت از رئیس دولت و دستگاه اجرائی مرتبط گرفته تا مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در چند نوبت پیگیری از مبادی یادشده دریافت که در آن دولت و مجلس اراده‌ای برای بازنگری در ساختار مندرس و منسوخ نظارت پیشینی بر سینما وجود ندارد.
اینک گمانم بر این است که با شنیدن مکرر ندای وفاق ملی و راستگویی از دکتر مسعود پزشکیان، می‌توان به رفع مانع یادشده (نظام منسوخ و مندرس نظارت پیشینی) برای تداوم خلاقیت و امکان جای‌جویی بسزای سینمای ایران در جهان چشم امید داشت. بر همین پایه به بخشی از آن نظام‌نامه پیشنهادی خانه سینما برای سازوکار فیلم‌سازی اشاره و به‌شدت خواهان و چشم‌انتظار اجرای آن از سوی دولت وفاق ملی هستم.
در آن طرح دو مسیر برای تولید و نمایش آثار سینمایی تدبیر شده است: الف) در مسیر نخست، فیلم‌سازان پس از تأیید صلاحیت علمی و فنی از طرف نهاد صنفی، بر اساس فیلم‌نامه منتخب (مانند همه شاغلان در رشته‌های پزشکی، مهندسی و... که پس از تأیید صلاحیت علمی می‌توانند به شغل‌شان در هر روز و هر پروژه اقدام کنند) در چارچوب قوانین موضوعه و ازجمله ممنوعیت‌های نمایش در این قوانین (این ممنوعیت‌ها به دقت در طرح سازمان نظام صنفی سینمایی استخراج و احصا شده‌اند) برای تولید فیلم اقدام می‌کنند. سپس برای نمایش آن از طرف دو شورای درجه‌بندی سنی (مرکب از نمایندگان نهادهای علمی مدنی نظیر انجمن علمی جامعه‌شناسان، انجمن علمی روان‌شناسی، انجمن علمی حقوق، انجمن علمی علوم سیاسی، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی) و شورای درجه‌بندی کیفیت فنی مرکب از نمایندگان اصناف مؤلف و فنی بررسی و اعلام درجه می‌شوند که درج و اعلان آن ارزیابی‌های تخصصی برای آگاهی عموم الزامی است و اثر تولیدشده به نمایش در‌می‌آید. پس از این مرحله در صورت ثبت شکایت خصوصی یا از طرف مدعی‌العموم در دادگاه، پس از سپردن وثیقه‌ای به میزان نیمی از هزینه تولید اثر سینمایی، در صورت نیاز قرار موقت توقیف فیلم از طرف دادگاه صادر می‌شود و دادگاه مکلف است نهایتا تا مدت دو هفته با حضور هیئت‌منصفه مرکب از نهادهای مدنی و حکومتی به اتهام مطرح‌شده رسیدگی کند. قاضی پس ازدادرسی نظر هیئت‌منصفه را مبنی بر مجرم‌بودن یا مجرم‌نبودن متهم و در صورت مجرم‌بودن، استحقاق تخفیف در مجازات را جویا می‌شود و آن‌گاه بر اساس تصمیم هیئت‌منصفه و برابر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، به صدور رأی اقدام می‌کند. در صورت صدور حکم برائت برای فیلم‌ساز مبلغ تأدیه‌شده برای طرح شکایت به‌عنوان جبران بخشی از خسارت به مالکان حقوق مادی فیلم تعلق خواهد گرفت.
ب) در مسیر دیگر، که به‌عنوان کانال امنیت سرمایه مادی می‌توان از آن یاد کرد، فیلم‌سازان بر اساس احراز صلاحیت صنفی، فیلم‌نامه منتخب‌شان را با رعایت قوانین موضوعه تولید می‌کنند و برای نمایش آن به شورای صدور پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه و ارائه می‌دهند. در این شیوه در صورت صدور پروانه نمایش، فیلم‌سازان در برابر هرگونه شکایت و ادعا در محاکم و دادگاه‌ها فاقد مسئولیت حقوقی و کیفری‌اند و صرفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از شورای صدور پروانه نمایش، پاسخ‌گوی دادگاه‌ها و محاکم و زیان فیلم‌سازان ناشی از توقیف خواهد بود.
