خشونت خانگی در سایه فقدان قوانین حمایتگر
به‌جای تأکید بر مجازات اعدام، بر قوانین برابری جنسیتی در وضعیت ازدواج و طلاق و فرایندهای حمایتی از زنان و دختران در معرض خطر یا خشونت‌دیده تأکید کنیم.
سعیده مختارزاده-پژوهشگر حقوق بشر: به‌جای تأکید بر مجازات اعدام، بر قوانین برابری جنسیتی در وضعیت ازدواج و طلاق و فرایندهای حمایتی از زنان و دختران در معرض خطر یا خشونت‌دیده تأکید کنیم.
اخبار هفته گذشته همراه با رسانه‌ای‌شدن خبر چند خودکشی دردناک و کشته‌‌شدن و قربانی خشونت خانگی شدن چند زن و کودک در شهرهای مختلف ایران بود. یکی از این زنان، نام آشناتری در رسانه‌ها داشت و بسیاری را در بهت و ناباوری با سؤالاتی جدی روبه‌رو کرد. منصوره قدیری‌جاوید، یکی از صدها زنی است که در ایران هر سال قربانی خشونت خانوادگی (Domestic violence) یا آزار خانگی (Domestic abuse) می‌شوند. اگرچه این جنایت دردناک به این دلیل که نسبت به زنی شاغل، ظاهرا مستقل و فعال رسانه‌ای اعمال شد، بخشی از جامعه را به واکنش واداشت و سؤالات بسیاری را ایجاد کرد. اما بسیار زنان و دخترانی هستند که در سایه تبعیض‌ها و محر‌ومیت‌های چندلایه، بر اثر شدیدترین خشونت‌های خانگی در نهاد خانواده جان می‌دهند ولی حتی نامی در رسانه‌ها ندارند. بخشی از این خشونت‌های مبتنی‌بر جنسیت، برمبنای عرف و سنت‌های متعصبانه در دسته قتل‌های برای شرف (قتل‌های ناموسی) قرار می‌گیرند، اما جنایت‌های بسیاری ریشه‌های ناموسی ندارند و صرفا به دلیل نادیده‌گرفتن اهمیت برابری و توانمندی زنان در خانواده و اجتماع، مکرر قربانی می‌گیرند. آنچه این روزها بسیار به آن پرداخته شد، مربوط به نابرابری جنسیتی زنان و مردان در قوانین کیفری و ناکارآمدی فرایند اعمال قانون مجازات فعلی در شرایطی که قاتل یک فرد مذکر و مقتول یک فرد مؤنث باشد، است. موضوع تفاوت دیه زن و مرد و لزوم پرداخت تفاضل دیه قاتل از سوی اولیای دم برای اجرای مجازات، اگرچه بسیار مهم و بحث‌برانگیز است، اما تنها دلیل بی‌کیفرمانی و تکرار این جنایت‌ها در کشور ما نیست. به عنوان یک زن که در همین جامعه زیسته و یک حقوق‌خوانده است، به دلایل متعدد مجازات اعدام را دارای ویژگی بازدارندگی نمی‌دانم و البته تخصصی در حقوق کیفری ندارم تا در این مقاله کوتاه به جزئیات این بحث وارد شوم. بنابراین، قصد دارم توجه شما را به امر مهم «پیشگیری»، «حمایت» و «حفاظت» و مسئولیت نهادهای رسمی در کنار عرف و عموم جامعه در کاهش این اتفاق‌ها جلب کنم.
خلأ قانون‌های حمایت از افراد در معرض خطر یا خشونت‌دیده
اگرچه کاهش خشونت خانگی علاوه‌بر تصویب قوانین به تغییرات فرهنگی و عرفی نیاز دارد، اما وجود قوانین خاص که با هدف پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی، حمایت از قربانیان و مجازات مرتکبان خشونت نسبت به اعضای خانواده تنظیم و تصویب شده باشد، برای مقابله با انواع خشونت‌ها ضروری خواهد بود. از‌این‌رو، در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها که عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این زمینه از جمله «کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون اروپایی (استانبول) درباره پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی»و «کنوانسیون بین آمریکایی درباره پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان» هستند، در سطح ملی نیز برای مقابله با خشونت‌های خانگی یا به طور خاص محو انواع خشونت علیه زنان قوانینی تصویب کرده‌اند تا سه رکن مهم برابری جنسیتی، حق بر دسترسی به عدالت و درخواست غرامت مناسب و دسترسی به حمایت‌های رایگان و مناسب افراد در شرایط آسیب را فراهم کنند. مطابق این قوانین، ضمن تعریف انواع و روش‌های اعمال خشونت نسبت به اعضای خانواده که فارغ از سن و جنسیت در نظر گرفته می‌شود، مسئولیت و تکالیف همه نهادها مانند پلیس، نهادهای مشورتی عمومی و حتی شاهدان به جزئیات مشخص می‌شود. لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران، عضو کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان نیست و از جمله دولت‌هایی است که در منطقه خاورمیانه و آفریقا هستند و هیچ قانون خاصی درباره مقابله با خشونت خانگی ندارند. علاوه‌بر اقدامات آموزشی برای تغییرات فرهنگی و توانمندی افراد آسیب‌پذیر در نهاد خانواده مکملی برای اجرای بهتر قوانین خواهد بود. آموزش عمومی در رسانه‌های جمعی، محیط‌های خدماتی مثل مراکز بهداشت و درمان و محیط‌های آموزشی مثل مدرسه کمک می‌کند هر شخصی، حتی یک کودک بتواند در مواقع لزوم از این خدمات استفاده کرده و درخواست کمک کند. در این شرایط، پزشک، مربی و معلم مدرسه، همسایه و همه افرادی که ممکن است با یک فرد در معرض خطر یا آسیب‌دیده مواجه باشند، مسئولیت دارند تا موضوع را به نهادهای حمایتی خانواده گزارش کنند؛ چراکه حتی اگر قانونی وجود داشته باشد اما آگاهی کافی درباره نحوه درخواست کمک و امکانات حمایتی وجود نداشته باشد، تأثیری در واقعیت و کاهش آسیب‌ها نخواهد داشت. وقتی این خطوط را می‌نویسم به مهسا گلستانی، کودک ۱۱ساله، دختر فرزندخوانده‌ای فکر می‌کنم که در خانه آن‌قدر تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت که کشته شد. این کودک یکی از هزاران کودک بدسرپرستی است که در معرض خشونت‌های جدی یا حتی غفلت والدین هستند. کافی‌نبودن و ناکارآمدی نهادهای محدود و معدود در ایران، اعم از بهزیستی تا انجمن‌های مردم‌نهاد، در این زمینه بارز و بی‌نیاز از توضیح است. این جنایت‌ها و این نام‌ها که خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شوند و مرتکبانی که اغلب به دلیل شرایط فرهنگی خانواده یا نقص قوانین مجازات ما، کیفر متناسبی با جنایت قتل فرزند یا همسر خود نمی‌بینند، اهمیت تصویب قوانین خاص و متناسب در این زمینه و همچنین اثر فقدان این فرایندهای حمایتگرانه ضروری در کشور ما را نشان می‌دهند.
مهم‌ترین اولویت‌ها در این زمینه چیست؟
- در یک نگاه کلی و ساده‌سازی‌شده، این قوانین و مکانیسم‌ها چطور به کار می‌آیند؟ هر فرد در معرض خشونت می‌تواند با شماره‌های اضطراری (hotlines) تماس گرفته و درخواست مشورت و کمک داشته باشد. همچنین فرد در معرض خطر (تأکید می‌کنم در معرض خطر و نه صرفا فرد خشونت‌دیده) می‌تواند با تماس تلفنی یا حضوری از پلیس درخواست اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه کند. در این شرایط، در یک اقدام اولیه و موقت، پلیس تا روشن‌شدن همه جوانب شکایت و تصمیم دادگاه، ارتباط فرد عامل خشونت و در معرض خشونت قطع می‌شود. در صورت لزوم، زن یا کودک در معرض خطر به مکان دیگر قابل اعتماد یا به خانه‌های امن دولتی یا مردم‌نهاد منتقل می‌شود. در‌واقع بخشی از خدمات شهرداری‌ها به فراهم‌کردن این امکانات مرتبط می‌شود. در این شرایط، ارتباط مجدد مرتکب خشونت با فرد آسیب‌دیده یا مورد حمایت، موجب تشدید مجازات خواهد بود.
- تا حد امکان سعی می‌شود حتی در صورتی که تمایلی به مداخله پلیس نیست، با آگاهی‌رسانی و ارجاع فرد به مشاوره‌های تخصصی حقوقی و روان‌شناسی، ضمن انتقال آگاهی از حقوق فرد، جرئت تصمیم‌گرفتن و دور‌شدن از محیط خشونت‌زا در فرد تقویت شود. اقدامات حمایتی، به دلیل شرایط خاص کودکان بسیار سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر پیگیری می‌شود. به دلیل وجود قوانین و نهادهای دولتی حمایتگر، ثبت شکایت و دریافت حمایت و حفاظت در مقابل اعضای خانواده خشونت‌گر امکان‌پذیر و تسهیل‌گر تصمیم فرد در معرض خطر برای ترک موقعیت خشونت‌زا در درون خانواده است.
- با وجود این، خشونت خانگی در همه فرهنگ‌ها و کشورهای دارای قوانین حمایتی نیز به گونه‌های مختلف رخ می‌دهد. باید توجه داشت خشونت فقط به موارد جسمی و جنسی محدود نیست و شامل خشونت‌های روانی، اقتصادی، کلامی و رفتاری نیز هست. به دلیل وجود تعریف انواع اقدامات خشونت‌آمیز و مشخص‌کردن مصادیق جزئی رفتاری و کلامی در بسیاری از کشورها، رفتارهای خاص مثل کنترل‌گری، وابستگی افراطی اقتصادی و جلوگیری از اشتغال فرد و خشونت کلامی نیز در آمار خشونت خانگی لحاظ می‌شود. بنابراین افرادی که برای نادیده‌گرفتن وضعیت بحرانی خشونت خانگی در ایران از آمار بالای اعلام‌شده از سوی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برای مقایسه منفی استفاده می‌کنند، باید بدانند که آن آمارها اولا نشان‌دهنده وجود فرایندهای حمایتی و ثبت آمار وقوع خشونت است و دوما بیانگر همه انواع خفیف تا شدید خشونت است. در شرایطی که در کشور انواع شدید خشونت از جمله قتل خانگی و قتل برای شرف به طور خاص مورد توجه قانون‌گذار و سیاست‌گذار نیست، چنین مقایسه‌ای بی‌اساس است.
جمع‌بندی
در کشور ما و شرایطی که ۱. آمار خشونت خانگی محرمانه، غیرواقعی و محدود به آمار موارد ارجاع داده‌شده به پزشکی قانونی است، ۲. هنوز لایحه حمایت از زنان علی‌رغم چند بار تغییر نام و تغییرات محتوایی جدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و ۳. جمهوری اسلامی ایران یکی از شش کشوری در دنیاست که به کنوانسیون جهانی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته است، مطالبات اساسی و نادیده گرفته‌شده زنان مانند ایجاد یک مجموعه کامل از قوانین و اقدامات حمایتی، از جمله مکانیسم‌های آگاهی‌رسانی و پیشگیری و حمایت از افراد در معرض خطر و خشونت‌دیده، همچنان یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که باید در شرایطی که چنین جنایت‌هایی وجدان عمومی جامعه را به لرزه درمی‌آورد، مطرح شود. روز جهانی رفع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر/۴ آذر) هر‌ساله فرصتی است برای یادآوری وظیفه عمومی و فردی در هر جامعه‌ای برای بی‌تفاوت‌نبودن و سکوت‌نکردن در مقابل خشونت‌های جنسی و مبتنی‌بر جنسیت علیه زنان و دختران.
