بررسی یک افزایش قیمت نجومی دیگر

در خبرها آمده بود که نرخ عوارض پنج آزادراه کشور افزایش یافته است.‌ سه تا از این آزادراه‌ها در تهران یا در نزدیکی تهران هستند. عوارض آزادراه کرج-قزوین و آزاد‌راه تهران-قم معادل ۱۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران-ساوه مبلغ 20 هزار تومان تعیین شد. نرخ قبلی برای دو آزادراه اول هزارو 200 تومان و برای آزادراه تهران-ساوه چهارهزارو 400 تومان بوده است.

پول کشور به حدی بی‌ارزش شده که نمی‌توان رقم 15 هزار تومان را نرخ بالایی محسوب کرد، اما وقتی در برابر نرخ قدیم قرار می‌گیرد، تقریبا 12 برابر بیشتر شده و به همین خاطر برخی رسانه‌ها این رشد را «نجومی» نامیده‌اند.

به‌طور کلی اگر قرار است نرخ یا بهای یک کالا یا خدمت به این میزان افزایش پیدا کند، باید حتما توضیحات مکفی درباره دلایل آن ارائه شود. اینجاست که بار دیگر نقش شورای اطلاع‌رسانی دولت برجسته می‌شود. اگر دولت چهاردهم در این صد روز دستاوردهایی داشته باشد، می‌توان اظهار کرد که شورای اطلاع‌رسانی دولت در انتهای این فهرست است.

اهمیت این نهاد در حدی است که آیین‌نامه‌‌ ویژه‌ای در‌خصوص چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌‌رسانی دولت به تصویب رسیده است. در اوایل مهر ‌ امسال نیز معاون اول رئیس‌جمهور بخش‌نامه‌ای در رابطه با مأموریت این شورا ابلاغ کرد و مأموریت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت را مشتمل بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و انسجام‌بخشی تمام فعالیت‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی قوه مجریه دانست.

با این اوصاف، تعیین خط رسانه‌ای، هماهنگی و هم‌افزایی اقدامات رسانه‌ای دستگاه‌ها نیز بر عهده همین شورا قرار می‌گیرد.

متخصصان حوزه فرهنگی اصرار دارند که دشواری همراه‌کردن افکار عمومی با اهداف مد‌نظر برنامه‌های کلان و حاکمیتی، کمتر از دقت و حساسیت در تهیه محتوای برنامه‌ها نیست.

بی‌توجهی به برقراری یک نظام ارتباطی صحیح با ذی‌نفعان می‌تواند پذیرش عمومی و موفقیت هر برنامه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد، حتی اگر برنامه‌‌ مذکور به ارزش 15 هزار تومان ناقابل باشد؛ به‌ویژه‌ آنکه ذی‌نفعان این طرح را می‌توان تمامی شهروندان کشور دانست.

درباره موضوع افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها چه اقداماتی از جنس پیوست رسانه‌ای صورت گرفته است؟ مراجعه به سوابق نشان می‌دهد ‌خبر در روز 29 آبان رسانه‌ای شده است.

اولین برخورد رسانه‌ها نیز در اصطلاح‌ چکشی و همراه با تعابیر انتقادی (نظیر محاسبه میزان درصد افزایش نرخ، وضعیت جاده‌ها، روکش آسفالت، خدمات راهداری و امثال آن) بود.

شکی نیست که مقامات شورای اطلاع‌رسانی دولت از این افزایش نرخ آگاه بوده‌اند، اما احتمالا نه این شورا و نه روابط‌عمومی دستگاه مربوطه فکر نمی‌کردند که جامعه به خاطر مبلغی معادل 13هزارو 800 تومان حساس شود. اما مردم برخلاف انتظار آنها، برداشت‌هایی کاملا انتقادی از این تغییر نرخ داشتند.

مسئله اساسا تفاوت هزارو 200 تومان با 15 هزار تومان نیست؛ این مبلغ هیچ تأثیری در جیب مردم ندارد. ‌موضوع این است که چرا مردم باید برای چیزی که تغییری در کیفیت آن نمی‌بینند، مجبور باشند 12 برابر قبل هزینه کنند؟

در این میان و پس از کلنجار مردم با این نرخ‌ها، سرپرست سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای احساس کرد‌ باید توضیحات بیشتری درباره این تغییر نرخ ارائه کند. شاید اگر این خبر هیچ حساسیتی را برنمی‌انگیخت، چه‌بسا از منظر مدیران این سازمان نیز ارائه هرگونه توضیح بلاموضوع بود.

اتفاقا توضیحاتی که سرپرست سازمان درباره لزوم افزایش نرخ عوارض ارائه می‌دهد، بسیار منطقی است. او می‌گوید‌ نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی طی پنج سال اخیر تغییر نکرده بود، ولی در این مدت هزینه پروژه‌های عمرانی و هزینه نگهداری به‌شدت افزایش یافته است. او گفته که هزینه‌‌ نگهداری این پنج آزادراه حدود پنج هزار میلیارد تومان است و اضافه می‌کند عدد و رقمی که بتواند هزینه نگهداری را پوشش دهد، حداقل دوبرابر نرخ‌هایی است که مصوب شده و این نرخ تنها می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها را پوشش دهد. هیچ‌کس منکر زحمات وزارت راه و به‌خصوص‌ تلاشگران محترم راهداری نیست، اما اکنون سؤال این است که چرا قبلا هیچ توضیحاتی در این زمینه به افکار عمومی ارائه نشده بود؟ چرا‌ یکباره مخاطب باید این همه اطلاعات و داده‌ها درباره یک موضوع خاص دریافت کند؟ این داده‌ها طبعا سؤالات بیشتری را در ذهن او ایجاد می‌کند؛ مثلا اگر عوارض ۱۵ هزار تومانی فقط نیمی از هزینه‌های موجود را پوشش می‌دهد، پس عوارض هزارو ۲۰۰ تومان چه کسری از هزینه‌ها را پوشش می‌داده و اساسا مابه‌التفاوت هزینه از چه محلی تأمین می‌شده و از همه مهم‌تر اینکه چرا اکنون تصمیم بر این شده که سهم مردم از این هزینه‌ها را ۱۲ برابر بیشتر کنند؟ موضوع از این جهت حائز اهمیت است که گویا بحث درخواست افزایش نرخ مذکور دو سال قبل ارائه شده و بنابراین وزارت راه دو سال فرصت داشته که اذهان عمومی را برای این درخواست خود آماده کند‌، اما نه شورای اطلاع‌رسانی دولت و نه روابط‌عمومی آن وزارتخانه لزومی به انجام این کار ندیده و توضیحات را به پس از اجرای تصمیم موکول کرده است. باید به دستگاه اطلاع‌رسانی و متولیان رصد و مدیریت افکار عمومی در دولت چهاردهم توصیه‌ای دوستانه کرد؛ به این صورت که اگر قرار است در ادامه نیز به همین شیوه عمل شود، پس در‌خصوص موضوعات بسیار مهم‌تری همچون تعدیل قیمت انرژی پیشاپیش باید زمین بازی رسانه‌ای و ذهنیت عامه را از‌دست‌رفته بدانند. البته نباید نگاه منفی‌بافی را تسری داد؛ اتفاقا باید اصرار کرد که کارهای خوب و مثبت فراوانی در دولت شکل گرفته و اجرا شده که به‌ خاطر تولید محتوای ضعیف یا فقدان پیوست رسانه‌ای مناسب، متأسفانه اثرگذاری لازم را نداشته است. نکته ‌اینجا‌ست که اگر آن اثرگذاری مثبت حاصل نشود، آنگاه کارهای انجام‌شده نیز دیده نخواهد شد. در این رابطه باید توجه داشت که سیاست و برنامه‌ای واجد «تأثیر» خواهد بود که از طریق هم‌نگری حاکمیت، نخبگان، اقشار کلیدی، افکار عمومی، تولیدکنندگان محتوا و ذی‌نفعان، طراحی و تدوین شده و به مرحله تفاهم و اقناع رسیده باشد.