پاسخ منفی اروپا به درخواست توقف ارسال سلاح به اسرائیل
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درخواست توقف ارسال سلاح به اسرائیل را به‌رغم وجود شواهد فزاینده‌ای از جنایات جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه، در حالی رد کردند که این شواهد نشان‌دهنده همدستی مقامات اروپایی با جنایات تل‌آویو است. در یک ارزیابی داخلی که در اختیار وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته و به یک رسانه آمریکایی رسیده است، شواهدی جدی دال بر جنایات جنگی و احتمالا نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه طی بیش از یک سال گذشته وجود دارد. به گفته وکلا، کارشناسان و رهبران سیاسی، محتوای این ارزیابی ۳۵صفحه‌ای می‌تواند بر محاکمه‌های آتی جنایات جنگی سیاست‌مداران اتحادیه اروپا به دلیل همدستی در حملات اسرائیل به غزه تأثیر بگذارد.
محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین‌الملل: وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درخواست توقف ارسال سلاح به اسرائیل را به‌رغم وجود شواهد فزاینده‌ای از جنایات جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه، در حالی رد کردند که این شواهد نشان‌دهنده همدستی مقامات اروپایی با جنایات تل‌آویو است. در یک ارزیابی داخلی که در اختیار وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته و به یک رسانه آمریکایی رسیده است، شواهدی جدی دال بر جنایات جنگی و احتمالا نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه طی بیش از یک سال گذشته وجود دارد. به گفته وکلا، کارشناسان و رهبران سیاسی، محتوای این ارزیابی ۳۵صفحه‌ای می‌تواند بر محاکمه‌های آتی جنایات جنگی سیاست‌مداران اتحادیه اروپا به دلیل همدستی در حملات اسرائیل به غزه تأثیر بگذارد.
طبق گزارش وبگاه «اینترسپت»، این ارزیابی توسط «اولوف اسکوگ»، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر، نوشته شده است و بهعنوان بخشی از پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تعلیق گفت‌وگوهای سیاسی با اسرائیل پیش از نشست شورا در ۱۸ نوامبر به وزیران اتحادیه اروپا ارسال شده بود. این پیشنهاد توسط شورای وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا رد شده است.
در این گزارش آمده است: با توجه به شمار زیاد تلفات غیرنظامی و مصائب انسانی، نیروهای نظامی اسرائیلی متهم هستند که بین غیرنظامیان و نظامیان تمایزی قائل نشده، اقدامات احتیاطی ممکن برای محافظت از جان و مال غیرنظامیان را اتخاذ نکرده و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض کردهاند. این گزارش همچنین با رد توجیهات اسرائیل در حمله به بیمارستانهای غزه، اعتقاد دارد هدف قراردادن بیمارستانها ممکن است جنایت جنگی شمرده شود.
این گزارش در پی درخواست زمستان گذشته اسپانیا و ایرلند برای بررسی احتمال نقض مفاد حقوق‌بشری توافق‌نامه اتحادیه اروپا و اسرائیل در جریان جنگ غزه تهیه شد. در نتیجه توافق‌نامه مذکور، در سال ۲۰۲۲ ارزش تجارت تل‌آویو و بروکسل به ۴۶.۸ میلیارد یورو رسید. اگر کمیسیون اروپا تشخیص دهد که توافق مذکور نقض شده است، تعلیق آن را در دستور کار قرار می‌دهد.
«یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی سابق یونان و دبیرکل جنبش دموکراسی در اروپا، درباره پیامدهای ممکن برای مقامات ارشد کشورهای صادرکننده تسلیحات به اسرائیل مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه به «اینترسپت» میگوید: «اگر دیوان کیفری بینالمللی مقامات اسرائیلی را در جنایات جنگی مجرم تشخیص دهد، توزیع این گزارش میان وزرای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است؛ زیرا اروپایی‌ها نمی‌توانند بگویند از آن اطلاعی نداشتند.
با توجه به محتوای گزارش نماینده ویژه اتحادیه اروپا، نمی‌توانند به‌طور قابل قبولی منکر این باشند که از حقایق مطلع بوده‌اند. اکنون جهان می‌داند که آنها می‌دانستند قوانین بینالمللی را نقض می‌کنند؛ زیرا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر به آنها به صراحت اطلاع داده است». هفتهنامه آلمانی اشپیگل نیز در گزارشی اعلام کرده دولت این کشور در چند هفته گذشته صادرات حجم درخور توجهی سلاح به ارزش بیش از ۳۰ میلیون یورو به اسرائیل را تصویب کرده است. دولت آلمان در گذشته با وجود نگرانی‌های بینالمللی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل، ارسال سالانه ۱۶۰ میلیون یورو سلاح به این رژیم را تصویب کرد.
چند ماه پیش نیز کریستین هافمن، معاون سخنگوی دولت آلمان، اعلام کرده بود صادرات سلاح به اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی در نوار غزه ممنوع کرده است. تصمیم برای ارسال تسلیحات آلمان به اسرائیل همیشه در هر مورد جداگانه گرفته می‌شود، اما تصمیمی برای تحریم عمومی صادرات تسلیحات به اسرائیل وجود ندارد. وکلای حقوق بشر در آلمان از دادگاه برلین خواستند تصمیم دولت این کشور را درباره ارسال سه هزار سلاح ضد‌تانک به رژیم اسرائیل تعلیق کند.
یکی دیگر از کشورهای اروپایی که همکاری نظامی خود را با اسرائیل افزایش داده، یونان است. نیکوس دندیاس، وزیر دفاع یونان، در پارلمان این کشور یک طرح جامع را برای ایجاد یک سیستم دفاع هوایی ارائه کرد که تمام خاک یونان را پوشش می‌دهد. این طرح که با همکاری اسرائیل اجرا می‌شود، شامل سرمایه‌گذاری دو میلیارد یورویی و توسعه سامانه‌های ضد‌پهپاد و پدافند هوایی است.
در اوایل سال 2025، شورای دولتی امنیت ملی یونان ساختار اداری جدید مربوط به گنبد پدافند هوایی را تأیید خواهد کرد. قرار است ساختار اداری جدیدی ویژه گنبد ضد‌پهپادی و ضد‌هوایی-ضد‌موشکی در چارچوب نیروهای مسلح یونان تأسیس شود. در این ساختار اداری، حداکثر تا تابستان 2025، وزارت دفاع سامانه‌های پیشنهادی شرکتهای مختلف را دریافت و تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. دو گنبد مد‌نظر با الگوگیری از گنبد آهنین اسرائیل ایجاد خواهد شد.
گنبد ضد‌پهپاد متشکل از شبکهای از رادارها و سنسورهای هشدار زودهنگام خواهد بود که در جزایر و دیگر نقاط کشور یونان نصب می‌شود. این سامانه قابلیتهایی همچون شناسایی به‌موقع، جلوگیری از تداخل راداری و همچنین قابلیتهایی همچون نابودی پهپادهای دشمن را خواهد داشت. گنبد ضد‌هوایی-ضد‌موشکی شامل سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد خواهد بود که همراه با سامانه پاتریوت و سامانه‌های کوتاه‌برد موجود، شبکهای جهت پوشش پدافندی سراسر قلمرو یونان و تأسیسات راهبردی این کشور ایجاد خواهد کرد. این گنبد قادر به ساقط‌کردن جنگنده و موشک‌‌‌‌های بالستیک و انواع مختلف موشک‌‌‌‌های دیگر خواهد بود. ترجیح وزارت دفاع یونان، کسب سامانه‌های اسرائیلی است.
نزدیکی یونان با اسرائیل در سالهای اخیر در حالی است که رأی ممتنع یونان در رأیگیری قطع‌نامه سازمان ملل درخصوص درخواست نظر مشورتی جدید از سوی دیوان بینالمللی دادگستری درباره وظایف بشردوستانه اسرائیل در برابر فلسطینیان با انتقاد سه حزب مهم یونان در پارلمان روبه‌رو بوده. احزاب، این اقدام دولت را «شرم‌آور» توصیف می‌کنند و معتقدند این اقدام موجب انزوای بیشتر این کشور شده و اثبات می‌کند آتن به حمایت یک‌جانبه از اسرائیل ادامه داده، حقوق بینالمللی بشردوستانه و فراخوانهای دبیرکل سازمان ملل را نادیده گرفته است و به موقعیت کشور بهعنوان عامل صلح، ثبات و امنیت در منطقه خدشه وارد می‌کند.
