امکان‌سنجی کاهش مجازات اعدام در حقوق ایران

در یک تقسیم‌بندی سنتی در کشور ما مجازات‌ها به «شرعی» و «عرفی» تقسیم می‌شود. مجازات شرعی، کیفری است که در شریعت اسلام تعیین شده و فقها از کتاب و سنت استنباط کرده‌اند؛ مانند احکام حدود و قصاص. ولی مجازات عرفی، کیفری را شامل می‌شود که انسان‌ها خود در قالب قانون مصوب مجلس برای جرائم مشخص کرده‌اند؛ ‌مانند کیفر اعدام برای جرم خرید و فروش مواد مخدر یا اخلال در نظام اقتصادی کشور. سخن ما مربوط به مجازات‌های عرفی است؛ هرچند در کیفرهای شرعی نیز راه‌حل‌هایی در خود فقه و قانون وجود دارد و بدون انکار احکام اسلامی می‌توان از دامنه آن کاست.

تاریخچه مجازات «اعدام» یا «مرگ» یا «سلب حیات» به هزاران سال پیش بازمی‌گردد. از قدیمی‌ترین مستندات تاریخی، می‌توان به لوح حمورابی فرمانروای بابل اشاره کرد که قدمت آن تا هزارو ‌750 سال پیش از میلاد مسیح تخمین زده شده است. در یکی از احکام این متن کهن، اگر فردی، دیگری را به قتل متهم کند اما ناتوان از اثباتش باشد، به مجازات مرگ محکوم می‌شود. کیفر سلب حیات، موافقان و مخالفانی دارد: موافقان به جنبه عادلانه مجازات در مواردی مانند جرم قتل عمد‌ یا شدت عمل که به پیشگیری از جرم می‌انجامد، تأکید دارند. مخالفان علاوه بر بازگشت‌ناپذیربودن این کیفر در صورت اشتباه دادرسان، به عدم بازدارندگی با توجه به تجربه بشری اشاره دارند و سلب حیات مجرم را پاک‌کردن صورت‌مسئله می‌دانند.

در کشور ما از زمان برقراری نظام حقوقی با وقوع انقلاب مشروطه و تصویب «قانون مجازات عمومی» در سال 1304، کیفر اعدام به شکل رسمی وارد نظام اجتماعی ایران شد. پیش از این نیز افراد در محاکم شرعی به مرگ محکوم می‌شدند؛ برای نمونه شیخ فضل‌الله نوری در 13 رجب 1327 هجری قمری با حکم شیخ ابراهیم قزلباش سرخه‌دیزجی، مشهور به زنجانی، در میدان توپخانه تهران به اتهام مخالفت با مشروطه به دار آویخته شد. این کیفر با اصلاحات صورت‌گرفته در سال 1352 همچنان حفظ شد. پس از انقلاب اسلامی و تصویب «قانون مجازات اسلامی» در اوایل دهه 60، سلب حیات هم در بخش شرعی (حدود و قصاص) و هم در بخش عرفی (تعزیرات) و تصویب دیگر قوانین کیفری گسترده‌تر وارد حقوق کیفری ما شد.

ابتدا به کیفر اعدام در مجازات‌های شرعی (حدود و قصاص) می‌پردازیم. در چند مجازات حدی، سلب حیات سزای جرم است؛ در مواردی از روابط نامشروع مثل زنای به عنف، سّب نبی (توهین به پیامبر)، تکرار سرقت حدی، محاربه و افساد فی‌الارض. گرچه این مجازات‌ها به دلیل جنبه شرعی قابل تغییر و اصلاح توسط قانون‌گذار نیستند، ولی در همین «قانون مجازات اسلامی» (1392) علاوه بر سخت‌گیری در اثبات، مانند‌ تعداد شهود یا نیاز به وجود شرایط متعددی در سرقت، راه دیگری به نام «توبه» هم در نظر گرفته شده است. طبق ماده 114 این قانون، «... در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید». رئیس قوه قضائیه در 9 تیرماه 1403 «شیوه‌نامه احراز توبه» را در 9 ماده به تصویب رساند. ماده 7 شیوه‌نامه بیان می‌کند: «در جرائم حدی چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد، مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم اعلام می‌شود...».

در قسمت قصاص نیز همان‌گونه که در قرآن به گذشت توصیه شده است، اولیای دم برای جلوگیری از سلب حیات از مجرم می‌توانند با گرفتن دیه (یا حتی بدون گرفتن دیه) اعلام گذشت کنند و مجازات حبس، جایگزین قصاص می‌شود. مقامات قضائی از طریق شورای حل اختلاف در زمینه کسب رضایت اولیای دم مقتول تلاش می‌کنند که ارزشمند است. در بخش عرفی، بیشترین اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر است. «قانون مبارزه با مواد مخدر» (1367) با هدف پیگیری از گسترش مواد افیونی در جامعه، با شدت عملی کم‌نظیر، مجازات اعدام را در نظر گرفت. برای خرید، فروش و توزیع بیش از پنج کیلوگرم تریاک‌ یا 30 گرم هروئین، کیفر اعدام تعیین شد. به دلیل بالارفتن آمار این مجازات، ‌مؤثرنبودن و تبعات اجتماعی برای خانواده مجرم، در نهایت پس از 22 سال در سال 1389 مجازات‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و از دامنه مجازات مرگ به‌شدت کاسته شد.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت کیفر اعدام هم در بخش شرعی و هم عرفی قابل کاهش است؛ در مجازات‌های شرعی با سخت‌گیری در اثبات به دلیل وجود ارکان و شرایط و تفسیر محدود از قانون (در محاربه بسیاری از فقها معتقدند تنها زمانی متهم به مجازات اعدام محکوم می‌شود که در فرایند عمل مجرمانه، مرتکب قتل شده باشد) و پس از اثبات، با پذیرش توبه یا بخشش در قصاص. همه مجازات‌های اعدام عرفی نیز قابل اصلاح توسط مجلس قانون‌گذار است؛ همان‌گونه که خود آن را وضع کرده است. سینماگران ایرانی نیز به تبعات اعدام پرداخته‌اند؛ فیلم‌هایی نظیر «شهر زیبا» ساخته اصغر فرهادی، «جان‌دار» به کارگردانی حسین امیری و پدارم پور‌امیری و «قسم» کاری از محسن تنابنده توجه افکار عمومی را به پیامدها جلب می‌کند. وقت آن است به دور از جنجال و حاشیه و با همفکری همه اندیشمندان، برای این موضوع حیاتی راهی پیدا کرد. گاهی تنها یک مجازات نامتناسب، ذهنیت عموم مردم را به کل دادگستری منفی می‌کند.