غیریت‌سازی نیروی کار
یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده میزان کارایی نظام حکمرانی در هر کشوری، سنجش میزان رضایت‌مندی سرمایه‌های اجتماعی آن کشور نسبت به عملکرد سیستم حکمرانی در آن سرزمین است. پیوند میان دولت و ملت، تضمین‌کننده تداوم زیست باکیفیت شهروندان و نشاط عمومی در عرصه عمومی جامعه خواهد بود. فضایی که در آن گرگ و میش در صحت و سلامت، آرامش و امنیت از یک جویبار آب می‌نوشند و خطری متوجه هیچ‌یک نخواهد بود.
محمد آخوندپورامیری
یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده میزان کارایی نظام حکمرانی در هر کشوری، سنجش میزان رضایت‌مندی سرمایه‌های اجتماعی آن کشور نسبت به عملکرد سیستم حکمرانی در آن سرزمین است. پیوند میان دولت و ملت، تضمین‌کننده تداوم زیست باکیفیت شهروندان و نشاط عمومی در عرصه عمومی جامعه خواهد بود. فضایی که در آن گرگ و میش در صحت و سلامت، آرامش و امنیت از یک جویبار آب می‌نوشند و خطری متوجه هیچ‌یک نخواهد بود.
اما با توجه به پیوند میان اقتصاد و سیاست در ارتباط با زیست معیشت‌محور امروز در هر جامعه‌ای، یافتن مناسبات عقلانی و تدبیر سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی حاکمیت، خود نمایانگر نوع رابطه پرمعنای سرمایه اجتماعی با حاکمیت است. بااین‌حال، حکایت رابطه بخش خصوصی و دولت در ایران را باید ذیل قاعده نظام حکمرانی در چارچوب مناسبات ساختاری هزاران‌ساله این سرزمین، با درک نوع خاص فرهنگ سیاسی ایران ادراک کرد. به عبارت دیگر، وقتی از واژگانی مانند دولت، بخش خصوصی، سیاست‌گذاری عمومی، حاکمیت و... سخن می‌گوییم، فراتر از درک نظام معنایی و دایره مفهومی واژگان در استاندارد بین‌المللی آن، نسخه پراکتیکال آن در ایران، با توجه به فهم نظام نخبگانی از مناسبات میان سرمایه و کار از یک سو و نحوه اجرای این سیاست‌ها (با در نظر گرفتن نظام تأمین منافع ذی‌نفعان) از سوی دیگر اهمیت بسیاری خواهد داشت.
به اعتبار آنچه در مقدمه بیان شد و برای دوری‌گزینی از اطاله کلام، باید نظاره‌گر عملکرد دولت در ایران در یک دهه اخیر بود. با گسترش حوادث طبیعی و غیرطبیعی و فقدان مدیریت منابع در یک دهه اخیر، هر روز شاهد تعطیلی کشور به دلیل بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، توفان، اشعه ماورای بنفش و همچنین عوامل غیرطبیعی مانند کمبود منابع انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی مانند برق، گاز، سوخت و... هستیم.
تا اینجای کار، این مسئله بر ذهن خواننده مشتبه می‌شود که فقدان نظام حکمرانی کارآمد در مدیریت حوادث طبیعی و غیرطبیعی که امری جدید نیست و دهه‌های متمادی است که طعم تلخ تصمیمات پرتبعات و خسارت‌بار را دیده و با بند‌بند وجودمان حس کرده‌ایم. اما نکته حائز اهمیت، این است که ایراد دیگری هم بر این مدیریت نظام حکمرانی به‌طور عام و دولت به‌عنوان مجری آن به‌طور خاص وارد است. این ایراد آنجایی خودنمایی می‌کند که به هر بهانه‌ای دولت به تعطیل‌کردن ارگان‌ها و نهادهای بخش دولتی (برای جبران کسری منابع انرژی و تضمین سلامت جان کارکنان خود در برابر بلایای طبیعی) اقدام می‌کند و در برابر خطرات جسمی و روحی تهدیدکننده جان شهروندان مشغول در بخش دولتی احساس مسئولیت می‌کند، اما در برابر سلامت جان کارگران و کارمندان بخش خصوصی... .
قصه پردرد ما دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. آن‌گاه که از دولت می‌پرسیم اگر خطری متوجه جان آدمی است، کارمند دولت و بخش خصوصی هر دو به یک میزان در خطر هستند، جوابی متحیرکننده، مأیوس‌کننده و پرهزینه می‌دهد. آنها از پذیرش هرگونه مسئولیتی در برابر سرمایه‌های انسانی شاغل در بخش خصوصی سر باز زده و عنوان می‌کنند که مسئولیت کارکنان بخش خصوصی با کارفرمایان خود است و تکلیف تعطیلی یا عدم تعطیلی کارگاه، کارخانه، شرکت، واحد تولیدی و صنعتی و... با صاحبان سرمایه آن بخش است.
پرواضح است که کارفرمای بخش خصوصی نیز بیش از آنکه نگران سلامت جسم و روان سرمایه انسانی خود باشد، در فکر تأمین سود و منفعت روزانه خود بر اساس چرتکه‌اندازی‌های مالی هرروزه خود است. نهایتا کارگری هم این وسط جان باخت یا خطری متوجه جانش شد، چه جای نگرانی و دغدغه برای سرمایه‌دار منفعت‌طلب که «موقتی‌سازی نیروی کار» را دقیقا برای همین روزها در ساختار قانون کار تعبیه کرده است. به راحتی می‌توان نیروی جدید را جایگزین نیروی آسیب‌دیده کرد. اما باید پرسید آینده نیروی کار فلک‌زده چه خواهد شد؟
این نگرانی‌ها در حالی است که دولت هرساله برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی، خود را محق در اعمال نظر و تأیید میزان درآمد می‌داند، اما در برابر سلامت جسم و روان کارگران و کارمندان این بخش سکوت اختیار کرده و آنها را به امان خدا رها کرده است. در همین نقطه کانونی است که باید اذعان کرد ائتلافی نانوشته، نا‌میمون و پرهزینه میان دولت و بخش خصوصی برای استثمار نیروی کار رقم خواهد خورد. دولت با چشم‌بستن بر تهدیداتی که سلامت جان شهروندان شاغل در بخش خصوصی را تهدید می‌کند و کارفرما و صاحب سرمایه بخش خصوصی نیز با فراموشی مسئولیت اجتماعی در قبال جان نیروهای تولید در چرخه و فرایند تولید، پیوند نامبارکی را رقم زده و خواهند زد.
القصه آنکه سرمایه اجتماعی رهاشده، مسئولیت اصلی این خسران را نه متوجه کارفرما، بلکه متوجه ناکارآمدی دولت می‌داند که پیوند و مسئولیت خود را در قبال بخش قابل توجهی از جامعه رها کرده و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده است. تعمیق شکاف‌های اجتماعی پیامد قهری همین رهاسازی نیروی کار در بخش خصوصی است. با توجه به نیاز حاکمیت به تأیید مقبولیت خود توسط جامعه (با حضور در عرصه‌هایی همچون انتخابات و همراهی با سیاست‌های هزینه‌بر دولت) این تفاوت‌گذاری، طردسازی و غیریت‌سازی میان شهروندان شاغل در بخش دولتی و خصوصی، به امان خود رهاکردن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، نتیجه و پیامدی به بار خواهد آورد که می‌توان از آن تحت تعابیری نظیر قهر و دوری‌گزینی از مشارکت در عرصه‌های عمومی یاد کرد. به باور نگارنده، بهره‌گیری از تجربیات ممالک مترقی در نحوه تعامل سازنده میان دولت و نیروی کار (با اهمیت‌بخشی به اتحادیه‌های کارگری و فعالیت پرقدرت سندیکاها در این کشورها)، می‌تواند راهکارهای مؤثری پیش‌روی نظام حکمرانی برای دوری‌گزینی از تداوم غیریت‌سازی شهروندان در سایه استثمار هرروزه آنها در چرخه تولید توسط کارفرما قرار دهد.
