۱۰۰ قلم داروی مدنظر در دسترس نیست
مسئله کمبود دارو از مشکلاتی است که با وعده حل نمیشود. بیمار اگر داروی باکیفیت و مناسب خود را همین امروز در دسترس نداشته باشد، حالش خراب میشود و ممکن است نفسش تنگ شود. به همین دلیل وزیر بهداشت دولت چهاردهم مهمترین مسئله این وزارتخانه را در شرایط کنونی، کمبود ۳۰۰ قلم دارو دانسته و مدیر انجمن داروسازان نیز تأکید کرده که تقریبا صد قلم دارو از دسترس بیماران خارج شده است.
ایرنا: مسئله کمبود دارو از مشکلاتی است که با وعده حل نمیشود. بیمار اگر داروی باکیفیت و مناسب خود را همین امروز در دسترس نداشته باشد، حالش خراب میشود و ممکن است نفسش تنگ شود. به همین دلیل وزیر بهداشت دولت چهاردهم مهمترین مسئله این وزارتخانه را در شرایط کنونی، کمبود ۳۰۰ قلم دارو دانسته و مدیر انجمن داروسازان نیز تأکید کرده که تقریبا صد قلم دارو از دسترس بیماران خارج شده است.
به گزارش پژوهشگر ایرنا، هرچند کمبود دارو یک مشکل مزمن قدیمی در نظام دارویی ایران است، اما تا چند سال پیش دغدغه بسیاری از مردم این بود که به داروهای باکیفیت برند دسترسی داشته باشند و از کیفیت پایین برخی داروهای ایرانی گلایه داشتند، اکنون کار از درخواست کیفیت گذشته و به کمیت و تأمین دارو رسیده است. همین که دارو باشد، کافی است.
مسئله کمبود دارو چند سالی است به یکی از معضلات همیشگی نظام سلامت ایران تبدیل شده است. مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و کارشناسان و فعالان بازار دارو نیز در هر دولتی با ارائه آمارها سعی میکنند توجیهی برای این کمبودها بیان کنند و هرکدام از منظری به این مشکل نگاه میکنند.
گروهی قاچاق دارو، حیفومیل دارو یا تعداد زیاد دارو در نسخه پزشکان را علت کمبود میدانند، گروهی هم سیاستهای اشتباه وزارت بهداشت در قیمتگذاری و عدهای هم کمبود نقدینگی، چه ارزی و چه ریالی و حمایت ضعیف دولت و بانک مرکزی از نظام دارویی کشور را عامل این مشکل معرفی میکنند.
به هر صورت، فهرست زیادی از داروها در کشور دچار کمبود است. نهفقط داروهای گرانقیمت بیماران خاص، بلکه برخی داروهای معمولی بیماران قلبی و تنفسی نیز از دسترس بیماران خارج شده است. وزارت بهداشت در دولت قبل قاچاق دارو و زیادهخواهی شرکتهای دارویی را عامل کمبود دارو معرفی میکرد و معتقد بود با حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از آن که به گفته آنان برخی شرکتهای دارویی را به سودهای زیادی رسانده بود، مشکل کمبود دارو حل میشود.
به همین علت چاره کار را ادامه روند قیمتگذاری دستوری دارو و اجرای طرح دارویار دید. اما اوضاع آنطور که پیشبینی میشد، جلو نرفت. برخی شرکتهای دارویی در اعتراض به قیمتها و با عنوان کمبود نقدیندگی، تولید را پایین آوردند و بر کمبود دارو در بازار دامن زدند تا سرانجام سازمان غذا و دارو هرچند دیرهنگام تسلیم شد و اصلاح قیمت برخی داروها پس از کمبودهای مرگزا رقم خورد.
کمبود دارو به یکی از مسائل بحرانی نظام سلامت کشور تبدیل شده است. حدود ۳۰۰ قلم دارو کمیاب است. از این تعداد صد قلم عملا از دسترس عموم مردم خارج و نایاب شده است. اما طرح دارویار خود به دردی دیگر برای نظام دارویی کشور تبدیل شد. طرحی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابهالتفاوت ریالی آن بیمهها کاری کند که دارو برای بیماران گران نشود و در دسترسشان باشد، به علت بدعهدی سازمان برنامه و تأمیننشدن بهموقع منابع ریالی، به بدهی هزاران میلیاردی برای شرکتهای دارویی و داروخانهها تبدیل شد و حکایت کمبودهای دارویی به شکل دیگری ادامه یافت.
مسئولان وزارت بهداشت در دولت سیزدهم با اعلام اینکه دارویی که نمونه ایرانی آن در کشور تولید شود دیگر کمبود حساب نمیشود و اعلام آمارهای اندک از میزان کمبود دارو در حدود ۸۰ قلم، سعی میکردند مشکل کمبود دارو را کوچک نشان دهند؛ بااینحال، مسئولان صنف و صنعت دارو با اعلام آمارهایی دیگر و با کمبودهای بالای ۳۰۰ قلم، نسبت به خطرناکشدن اوضاع دارو هشدار میدادند تا قصه به دولت چهاردهم رسید.
دولت جدید اما از همان اول اعلام کرد کمبودهای دارویی بالا و در حدود ۳۰۰ قلم است و این یکی از بحرانهایی است که از ماهها قبل وجود داشته است. دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، در همان روزهای اول با اعلام اختصاص پنج هزار میلیارد تومان برای دارو، نشان داد اولویت مسئله دارو را درک کرده و گفت با پرداخت این اعتبار، دارو از وضعیت بحرانی خارج شده است.
اکنون اما با گذشت حدود پنج ماه از فعالیت دولت، آمارها چندان تغییر نکرده و به گفته مسئولان صنف دارویی کشور، میزان کمبودهای دارویی در همان محدوده ۳۰۰ قلم است و البته برخی داروها تقریبا از دسترس بیماران خارج شده است.
دکتر هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، به ایرنا گفت: درمورد تعداد اقلام دارویی که دچار کمبود هستند، بین سازمان غذا و دارو و صنف داروسازان کشور از گذشته اختلاف نظر وجود داشت، اما اکنون بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور دچار کمبود است و سازمان غذا و دارو هم این آمار را قبول دارد.
۱۰۰ قلم دارو نایاب شده است
او افزود: از این تعداد حدود صد قلم دارو مانند برخی اسپریهای بیماران تنفسی و برخی داروهای قلبی نایاب شده است. امیدواریم تیم جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واردات این داروها را آزاد کنند و اجازه دهند مردم به این داروها دسترسی داشته باشند؛ زیرا جان مردم شوخیبردار نیست.
عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: برخی از این داروها مربوط به بیماران تنفسی است؛ بیمارانی که در شرایط آلودگی هوا بدحال میشوند و بهشدت به این داروها نیاز دارند.
او افزود: آلودگی هوا هم که در بسیاری از روزهای سال وجود دارد. همین مسائل باعث شده که سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دهند. مسئلهای که سالانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد، درحالیکه با ارقامی بسیار کمتر از این، هم میتوان قانون هوای پاک را تا حد زیادی اجرا کرد، هم جان مردم را نجات داد و هم از تبعات سنگین اقتصادی آلودگی هوا برای مردم کم کرد.
دکتر احمدی درباره علت کمبود و مشکلات دارویی افزود: مشکلات کمبودهای دارویی به دلایل مختلف همچنان پابرجا و حلنشده است. قیمت دارو در ایران با اینکه بعد از طرح دارویار اصلاح شد، همچنان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایینتر است و قیمتگذاری دستوری دارو ادامه دارد.
او تأکید کرد: دولت ارز ترجیحی را با نرخهای مختلف ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و ۳۸هزارو ۵۰۰ تومانی به تولیدکنندگان دارو میدهد، اما این ارز فقط برای بخشی از مواد اولیه داده میشود و هزینههای دیگر مانند بستهبندی را شامل نمیشود و در قیمتگذاری هزینه تأمین این اقلام را که با ارز آزاد وارد میشود، در نظر نمیگیرد. بنابراین تولید برخی داروها برای شرکتهای دارویی صرفه اقتصادی ندارد.
احمدی گفت: بهعنوان نمونه، برای بسیاری از داروهای تزریقی قیمت پوکه آمپول که با ارز آزاد وارد میشود، بخش مهمی از قیمت تمامشده آن است. در مواردی قیمت پوکه خالی یک آمپول حدود چهار هزار تومان تمام میشود، اما قیمت محصول نهایی بعد از تولید و پرشدن آن بهعنوان مثال چهارهزارو ۵۰۰ تومان تعیین میشود. هیچ داروسازی با عقل اقتصادی تولید این دارو را با این قیمت ادامه نمیدهد. برخی مکملها مانند بکمپلکس هم همینطور است.
او افزود: قیمت ارز ترجیحی در بسیاری از موارد فقط شامل ماده مؤثره است که حدود ۳۰ درصد قیمت داروی نهایی را شامل میشود و بقیه فرایند تولید دارو مشمول حمایت دولتی نیست، اما قیمتگذاری در اختیار دولت است. دولت در قیمتگذاری دارو باید همه جوانب را در نظر بگیرد تا تولید دارو کاهش پیدا نکند.