اعتراض اتحادیه‌های کارگری مراکش به قانون جدید اعتصاب
اتحادیه‌های کارگری مراکش پیش‌نویس قانون جدید مطرح‌شده از سوی دولت این کشور را تجاوز به آزادی اتحادیه‌های کارگری و نقض قانون اساسی ترقی‌خواهانه این کشور خواندند.
اتحادیه‌های کارگری مراکش پیش‌نویس قانون جدید مطرح‌شده از سوی دولت این کشور را تجاوز به آزادی اتحادیه‌های کارگری و نقض قانون اساسی ترقی‌خواهانه این کشور خواندند. به گزارش پایگاه «اتحادیه‌های جهانی صنعتی»، اتحادیه‌های کارگران مراکش تظاهرات سراسری را علیه پیش‌نویس قانون اعتصاب سازماندهی کردند. این اتحادیه‌ها پیش‌نویس قانون جدید مطرح‌شده از سوی دولت این کشور را تجاوز به آزادی اتحادیه‌های کارگری و نقض قانون اساسی ترقی‌خواهانه این کشور خواندند. کنفدراسیون دموکراتیک کار (CDT) و اتحادیه سراسری کارگران مراکش (UMT) از کارگران خواستند تا علیه اقدام یک‌جانبه دولت برای تحمیل آنچه آنها قانون «در‌هم‌کوبیدن اتحادیه‌ها» نامیده‌اند، متحد شوند. اتحادیه‌ها با فقدان گفت‌وگو و اقدامات محدودکننده برای فعالیت صنفی مخالف هستند. قانون پیشنهادی دولت مراکش اما تعاریف اعتصاب را به خواسته‌های ویژه کارگر محدود کرده و اعتراض به هزینه‌های زندگی یا سیاست‌های دولت را ممنوع می‌کند. طبق این قانون، تشکل‌های کارگری خاطی از این مصوبه پیشنهادی مجازات می‌شوند و قوه قضائیه این کشور توسط این قانون در منازعات کارگری درگیر خواهد شد. اتحادیه‌ها اما این قانون را دعوت به کار اجباری می‌خوانند.
