نیروهای شرکتی، قربانی بوروکراسی اداری
سیر و گرایش بشر بر حسب طبع و فطرتش همواره به سوی «اختلاف» در حرکت است. همان فطرتی که او را به تشکیل «اجتماع مدنی» دعوت می‌کند، همان فطرت نیز او را به سمت «اختلاف» سوق می‌دهد، زیرا از یک طرف بسیاری از رفتارهای انسان بر‌اساس نظام تخیل از او سر می‌زند و از طرف دیگر ماهیت «اجتماعی مدنی» دارند که انسان را وادار به پذیرش اجماع می‌کند.
میلاد انصاری: سیر و گرایش بشر بر حسب طبع و فطرتش همواره به سوی «اختلاف» در حرکت است. همان فطرتی که او را به تشکیل «اجتماع مدنی» دعوت می‌کند، همان فطرت نیز او را به سمت «اختلاف» سوق می‌دهد، زیرا از یک طرف بسیاری از رفتارهای انسان بر‌اساس نظام تخیل از او سر می‌زند و از طرف دیگر ماهیت «اجتماعی مدنی» دارند که انسان را وادار به پذیرش اجماع می‌کند.
حال اگر سرنوشت تلخ و سیاه نیروهای شرکتی را به سیر و گرایش بشر تشبیه کنیم، وضعیت اسفناک این قشر هم به محلی برای «اجماع و اختلاف» بین دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبدل شده است.
به استناد ماده ٦ قانون کار که منضم به بند ٢ و ٤ اصل ٤٣، بند ٦ اصل دوم و اصول ١٩، ٢٠ و ٢٨ است، ... مقرر شده که افراد حق دارند شغلی را که به آن مایل هستند و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزینند.
کارگران از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند که در بسیاری از موارد از حداقل‌های زندگی محروم هستند. امروزه به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، بحران‌های مالی، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، گرانی بی‌رویه مسکن و... شرایط زندگی این قشر به بحرانی‌ترین وضع خود رسیده است.
مزید بر موارد مطروحه دستمزد پایین، نادیده‌گرفتن حقوق انسانی، نبود امنیت شغلی، پرداخت‌نشدن حقوق تعریف‌شده در قانون کار از طرف کارفرما و... را می‌توان نام برد که مبیّن و بیانگر تضییع کامل حقوق کارگر است.
علاوه بر موارد یادشده و بدتر از همه اینها، واسطه‌ای به نام «پیمانکار» است.
این شرکت‌های پیمانکاری استعماری به نظام برده‌داری نوینی تبدیل شده‌اند که حقوق کارگر را از کارفرما دریافت می‌کنند، اما حقوقی پایین‌تر از مصوبه شورای‌عالی کار به کارگر پرداخت می‌کنند.
رشد قارچ‌گونه، رانت و لابی این شرکت‌ها از یک سو سبب بدبختی اجتماعی، تبعیض، بی‌عدالتی، نادیده‌گرفتن حقوق انسانی و استثمار نیروی کار و از سوی دیگر برای این شرکت‌ها موجب منفعت‌گرایی، برده‌داری و کسب سودهای هنگفت بادآورده شده است.
شرکت‌هایی که نحوه شکل‌گیری و ماهیت وجودی آنها برای جامعه مبرهن و مشخص است و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی ندارند، برای تداوم حیات خود باید طبقه‌ای را از حقوق انسانی محروم کنند تا خود کسب سود کنند و به حیات خود ادامه دهند.
با این‌همه ادله و این‌همه آسیب‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و... بعد از چندین سال طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی درگیر بوروکراسی کُشنده اداری بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
این طرح به منظور از‌بین‌بردن واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری پس از سال‌ها طرح و معطلی در دولت و مجلس سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از چندین بار پاس‌کاری و رفت‌و‌برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، با توجیه، تفسیر و توضیح کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط و اعضای کمیسیون اجتماعی که این طرح بار مالی برای دولت ندارد که هیچ، بلکه به صرفه‌جویی در بیت‌المال کمک می‌کند، زیرا این نیروها در‌حال‌حاضر مشغول به کار هستند و از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند و فقط با حذف ٣٥ هزار شرکت واسطه‌ای به بیت‌المال کمک خواهد شد، به تأیید شورای نگهبان رسید.
متأسفانه پس از طی فرایند طولانی در مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه شورای نگهبان، این طرح با سد مستحکمی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرده است.
عدم تأیید و ابلاغ نهایی این طرح از طرف مجمع تشخیص موجب نگرانی‌های فراوان، یأس اجتماعی، شرایط کاری نامطلوب و حقوق ناعادلانه و... شده است.
با توجه به شرایط سخت کارگران، مستندات قانونی و تأکیدات مقام معظم رهبری دال بر انجام این طرح، شایسته است که مجمع تشخیص به این موضوع پایان دهد.
دلایل و مستندات این طرح:
1. اهمیت امنیت شغلی و بهبود معیشتی کارگران
وضعیت بلاتکلیفی، نبود امنیت شغلی و شرایط نامطلوب کارگران خلاف اصول ٢٨ قانون اساسی است.
٢. تأکید مقام معظم رهبری بر امنیت شغلی و عدالت اجتماعی
ایشان به‌صراحت بیان کرده‌اند «کارگران ستون اصلی جامعه هستند و باید با تأمین امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی آنان، به آنان حق و منزلت‌شان را بازگرداند».
اجرائی‌نشدن این طرح به معنی بی‌توجهی به خواست مقام معظم رهبری است.
٣. مستندات قانونی و ضرورت اجرای طرح مطابق قوانین
طرح ساماندهی پس از بررسی‌های دقیق کارشناسان و مسئولان مربوطه محرز شد که کاملا منطبق بر اصول قانون اساسی و دیگر قوانین کشور است. اصول چهل‌و‌سوم و بیست‌و‌نهم قانون اساسی بر تأمین عدالت اجتماعی و... تأکید داشته است.
بنابراین اجرائی‌نشدن این طرح مصداق زیر سؤال بردن اصول یادشده قانون اساسی است.
*یک پرسش مهم و بنیادی از مخالفان طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
چرا شرکت‌هایی که هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی ندارند و حیات و ممات‌شان بستگی به حقوق کارگر دارد و باید حق کارگر را تضییع کنند تا حیات‌شان تداوم داشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال دفاع از آنها است و به دنبال حذف واسطه‌گری آنها نیست؟
باوجوداین جامعه کارگری کشور انتظار دارد در راستای تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی، امنیت شغلی، بهبود وضعیت زندگی و حمایت از حقوق قشر کارگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسریع در تصویب نهایی و ابلاغ آن به دغدغه حیاتی این قشر پایان دهد.
نتیجه
بلاتکلیفی و اجرائی‌نشدن این طرح یأس اجتماعی، نارضایتی هر‌چه بیشتر و شکاف عمیق بین جامعه و دولت را به بار خواهد آورد.
الزام‌آور است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدبیر و عقلانیت بیشتر به این طرح بنگرد و با تأیید این موضوع در راستای ترمیم رابطه این قشر و دولت اقدام عاجل انجام دهد.