مدل برخورد بهزیستی با عامل فساد ۱۳ میلیاردی بهزیستی
انتقال به‌جای اخراج
مدیر کمپین معلولان که در آذر‌ماه از فساد ۱۳ میلیارد تومانی در بدنه ستادی سازمان بهزیستی خبر داده بود، اظهار کرد: بهزیستی به‌جای اخراج یا بازخواست کارمند متخلف، او را به چهارمحال‌و‌بختیاری، محل قبلی خدمتش، برگرداند تا در سکوت و آرامش به کار خود ادامه دهد
رویا بابایی-خبرنگار حوزه معلولان: مدیر کمپین معلولان که در آذر‌ماه از فساد ۱۳ میلیارد تومانی در بدنه ستادی سازمان بهزیستی خبر داده بود، اظهار کرد: بهزیستی به‌جای اخراج یا بازخواست کارمند متخلف، او را به چهارمحال‌و‌بختیاری، محل قبلی خدمتش، برگرداند تا در سکوت و آرامش به کار خود ادامه دهد. به گزارش خبرآنلاین، بهروز مروتی که در آذر‌ماه امسال از فساد ۱۳ میلیارد تومانی یکی از کارمندان ستادی بهزیستی کشور خبر داده بود، می‌گوید: با گذشت سه ماه از این تخلف بزرگ، در‌حالی‌که انتظار می‌رفت فرد متخلف توسط بهزیستی به محاکم قضائی معرفی و تا بررسی کامل از کار برکنار شود، نه‌تنها اخراج یا بازخواست نشده، بلکه با بازگشت به بهزیستی چهارمحال‌و‌بختیاری که محل قبلی خدمتش بوده، همچنان مشغول ادامه فعالیت خود است.
مروتی با بیان اینکه «ا.ح.س» یکی از کارکنان ستاد بهزیستی کشور که سابقه خوبی در استان محل خدمت خود نداشته و در بهزیستی کشور مسئول برنامه‌ریزی مالی و تأیید پرداخت‌ها به مراکز مثبت زندگی بود، با سوءاستفاده از موقعیت خود توانسته بود 13 میلیارد تومان به حساب نزدیکانش منتقل کند، حالا خبر می‌دهد: با گذشت سه ماه از افشای این فساد، کارمند متخلف بهزیستی نه‌تنها اخراج یا بازخواست نشده، بلکه تنها به اداره بهزیستی چهارمحال‌و‌بختیاری منتقل شده و به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد تا به جامعه این پیام را برساند که رئیس جدید بهزیستی نیز در مدل برخورد با فساد و تضییع حقوق معلولان احتمالا راه همتای سابق خود را در پیش خواهد گرفت.
مدیر کمپین معلولان توضیح می‌دهد: این تخلف مالی در دوره رئیس قبلی سازمان بهزیستی رخ داده و ضعف نظارت در حوزه پشتیبانی، بازرسی و حراست سازمان بهزیستی، عامل اصلی وقوع آن بوده است. اما با اینکه افشای آن در دوره رئیس فعلی بهزیستی رخ داده، بااین‌حال مدیریت جدید بهزیستی نه‌تنها تاکنون قدمی در جهت بررسی موضوع و توبیخ این کارمند برنداشته، بلکه با موافقت با جابه‌جایی او، حتی سیگنال عاری از اشکال بودن تضییع منافع جامعه هدف و نوازش چنگ‌اندازان به منابع بهزیستی به‌جای برخورد با آنها را به جامعه ارسال میکند.
دزدی با رقمی معادل مستمری ۱۳ هزار مددجو در بهزیستی
مروتی بیان میکند: ممکن است فسادهای مالی رخ‌داده با ارقام بسیار بزرگ، موجب کوچک دیده‌شدن این فساد ۱۳ میلیاری شده باشد، اما با ارزیابی بودجه کل بهزیستی و دانستن اینکه این رقم با مستمری یا کمک‌هزینه معیشتی یک میلیون تومانی ۱۳ هزار مددجو یا حق پرستاری حداقل چهار‌هزار‌و ۲۰۰ معلول شدید و خیلی شدید برابری میکند، عمق فاجعه مشخص می‌شود. این فعال حوزه معلولان تأکید میکند: مجازات‌نشدن این فرد و اقدام به جابه‌جایی او به یک استان دیگر به‌جای برکناری و برخورد قضائی، یکی از شائبه‌برانگیزترین سؤالات موجود در این زمینه است که مدیریت فعلی سازمان بهزیستی دست‌کم برای تطهیر حیثیت خود باید به آن پاسخ دهد. آیا قرار است همه رؤسای بهزیستی بر انواع فساد مالی، دزدی‌ها و تاراج اعتبار مربوط به جامعه هدف این سازمان چشم ببندند؟
بی‌کفایتی در ساختار مالی و بازرسی بهزیستی
با اتکا بر اتفاق مذکور، وقتی یک کارمند به تنهایی توانسته چنین رقمی را از حساب بهزیستی خارج کند، یا باید کلیت سیستم مالی بهزیستی را رها و فاقد چارچوب دانست یا باید گفت فرد یا افراد دیگری که از‌قضا جزء صاحبان اختیار در این سازمان هستند، در این فساد همکاری داشته‌اند یا وقتی این ارقام در هیچ‌یک از گلوگاه‌های نظارتی و حسابرسی به چشم هیچ‌یک از متولیان نیامده، باید گفت سیستم مالی بهزیستی نظارت متعارف و معمول دستگاه‌های اجرائی را ندارد که البته این پیش‌فرض ساده‌لوحانه‌ترین پیش‌فرض ممکن است.
بازرسی بهزیستی زیر سؤال است
بازرسی بهزیستی هم یا متوجه چنین تخلفی نشده یا متوجه شده اما بنا بر رسم قدیمیِ حفظ آبرو و مصلحت خودی‌ها، به مسئله ورود نکرده که در هر دو صورت فاتحه بازرسی را به دلیل اهمال، ضعف و ناتوانی باید خواند. بااین‌حال، اگر فرضیه دست‌داشتن افراد دیگری در این فساد درست باشد، کار با فاتحه‌خوانی تمام نمی‌شود و موضوع دیگر ضعف یا اهمال نیست، بلکه خود بازرسی به دلیل شائبه‌برانگیز‌بودن رسیدگی‌نکردن یا بیان‌‌نکردن ابعاد پنهان این ماجرا باید مورد سؤال و جواب قرار گیرد.
این اتفاقات نشان می‌دهد ضعف نظارتی و بازرسی در سازمان بهزیستی به حدی است که تخلفات مالی میلیاردی به‌سادگی عملی می‌شود و بی‌خیالی و بی‌تعهدی به اندازه‌‌ای است که حتی بعد از افشاگری، برخوردی جدی با متخلف نمی‌شود. این فساد و نمونه‌های مشابه آن که حاصل عدم تعهد و تعصب مدیران بهزیستی است، در حالی اتفاق می‌افتد که هزاران مددجوی بهزیستی برای دریافت حق خود باید پروسه فرساینده بوروکراسی اداری را طی کنند و بسیاری از آنها هرگز به همین مستمری حداقلی هم دست پیدا نمی‌کنند. اما فاجعه بزرگ‌تر، پاسخ‌گونبودن بازرسی بهزیستی به این ماجرا و موارد مشابه است.
اصل و اساس وجود بازرسی، رسیدگی به تخلفات درون‌سازمانی و رفع و رجوع آنها و پاسخ‌گویی به جامعه است، اما بازرسی بهزیستی مدت‌هاست به سؤالات جامعه هدف در‌خصوص تخلفات مالی پاسخی نمی‌دهد و با عدم پاسخ‌گویی در این زمینه، به جامعه و به‌ویژه جامعه هدف، پیام خودمختاری، تبعیت‌نکردن از قانون و قلدرمآبی می‌دهد که این علاوه بر خروج از ریل قوانین حاکمیتی، خطر بزرگی برای نهادی همچون بهزیستی است و با منویات رهبری نیز در تضاد است.
بساط مراکز مثبت زندگی را برچینید
طرح ایجاد مراکز مثبت زندگی در سازمان بهزیستی که ارائه خدمات آسان و سریع به جامعه هدف را وعده داده بود، خیلی زود به معضلی بزرگ تبدیل شد. در‌حالی‌که گفته می‌شد هدف اصلی این مراکز، دسترسی بهتر جامعه هدف به خدمات بهزیستی و بهره‌گیری از فناوری برای تسریع ارائه خدمات است، این مراکز تاکنون نه‌تنها خدمات را تسهیل نکرده‌اند، بلکه با ناکارآمدی و ضعف عملکرد، موجب انتقاد جامعه هدف، کارکنان بهزیستی و حتی صاحبان امتیاز خود مراکز هدف شده و عملکرد آنها نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه به مراکزی ناکارآمد و محل فساد تبدیل شده‌اند.
رئیس جدید بهزیستی برادری خود را اثبات کند
در شرایطی که بودجه بهزیستی کفاف نیازهای اولیه جامعه هدف را نمی‌دهد و بسیاری از معلولان در تأمین هزینه‌های ضروری خود مانده‌اند، وقوع چنین فسادهایی عمق فاجعه مدیریتی در بهزیستی را بیشتر نمایان کرده و بر ضرورت اصلاح ساختارهای نظارتی و شفافیت مالی در بهزیستی تأکید میکند. جامعه هدف این سازمان انتظار دارند با این تخلفات به‌طور جدی برخورد و وعده‌های اولیه درباره مراکز مثبت زندگی، از حالت شعار به عمل تبدیل شود. بنابراین رئیس جدید سازمان بهزیستی اگر چنان‌که اظهار میکند واقعا دل در گرو بهبود امور جامعه هدف بهزیستی دارد، در قدم اول با رسیدگی به این تخلف و اعلام علنی نتیجه آن، برادری خود را اثبات کند تا بتواند اعتماد تعامل فعالان این حوزه را جلب کند.
