افزایش نرخ ارز و تبعات جبران‌ناپذیر
افزایش نرخ دلار دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به اقدامات سیاست‌گذار در داخل مربوط است و بخشی دیگر به تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد کشور در ماه‌های گذشته با مشکلاتی در هر دو بخش مواجه شده است که نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است.
اشرف‌سادات جلال‌زاده - روزنامه‌نگار
افزایش نرخ دلار دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به اقدامات سیاست‌گذار در داخل مربوط است و بخشی دیگر به تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد کشور در ماه‌های گذشته با مشکلاتی در هر دو بخش مواجه شده است که نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است. کمبود منابع ارزی چنان بود که گزارش‌ها نشان می‌دهد گاه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی هم دچار چالش شده است. آنچه پرواضح می‌نماید و در این برهه از زمان از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است، نگاه به معیشت و سطح اقتصادی خانواده‌ها‌ست؛ خانواده‌هایی که نمی‌توانند همگام با تورم، شرایط اقتصادی را همگام کنند و با افزایش اقلام و مایحتاج اساسی، هر روز شاهد شک در قیمت‌ها هستند و این استرس و ترس از آینده می‌تواند تأثیرات مخربی برای سلامت و روان جامعه ایجاد کند.
همچنین جوانان و نوجوانان هر روز با این پرسش روبه‌رو هستند که قیمت دلار و سکه چقدر افزایش داشته و نهایتا ناامیدتر از روز‌های گذشته به آینده مبهم و آرزوهای دست‌نیافتنی خود نظاره می‌کنند که تا رسیدن به آرزوهایی که برای خود ترسیم کرده بودند، چقدر فاصله گرفته‌اند و این بسیار دردناک و اغلب برای جامعه خطرناک خواهد بود؛ زیرا‌که جامعه‌ای که در آن امید از بین برود، با معضلات و مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. و اما دولت از یک سو باید در جست‌وجوی راهکاری برای تأمین هزینه‌های جاری کشور باشد و از سوی دیگر برنامه‌ای صحیح برای خروج از بحران در جامعه را برنامه‌ریزی کند و کار بسی دشوار خواهد بود. نوساناتی که دلار را در آستانه ۹۰ هزار تومان و سکه را به بالای ۶۶ میلیون تومان رساند و این هم‌زمان با ریزش متوالی بازار بورس تهران بود. همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که سال‌هاست از قدرت خرید مردم کاسته شده و فقط بر شدت آن افزوده شده است. در‌این‌میان تأمین درآمدهای دولت بیش‌از‌پیش با توجه به اوضاع جاری، خود را نشان می‌دهد. گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای ایرانی را در مهر‌ماه 33.6 درصد اعلام کرد با توجه به تحولات اخیر ممکن است در گزارش‌های بعدی نهادهای دولتی در ایران این رقم افزایش یابد؛ هرچند ناظران مستقل نرخ واقعی تورم در این کشور را بسیار فراتر از ارقام رسمی می‌دانند. نرخ بسیاری از اقلام خوراکی بعد از معرفی ارز ترجیحی ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی در دوران ریاست‌جمهوری قبلی افزایش یافت. بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی ارائه شده است که رئیس‌جمهور ایران کاهش تورم را سرلوحه‌های بودجه سال آینده اعلام کرده است.
اما آنچه وضعیت را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد، تأمین منابع مالی در شرایط کنونی است. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، فروش نفت ایران متأثر شد، تحریم‌ها بیشتر و شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر خواهد شد. ازاین‌رو تأمین منابع مالی در این روزها برای دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت درصدد آزمودن هر راه ممکن -نظیر ادامه سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی- است؛ هرچند معافیت‌ها و بخشودگی جرائم را هم اعلام کرده است. در ادامه آهنگ افزایش نرخ بنزین نیز به گوش می‌رسد، کما‌اینکه رئیس‌جمهور با اشاره به نرخ تمام‌شده بنزین گفت نرخ تمام‌شده هر لیتر بنزین «حدود هشت هزار تومان است و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد». البته با توجه به شرایط موجود و احتمال بروز نارضایتی، این اقدام فعلا بعید به نظر می‌رسد. در کنار محدودیت‌های منابع، آنچه برای بسیاری از شهروندان ایرانی اهمیت بیشتری دارد، موضوع نرخ کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی در ماه‌های پیش‌رو است.
افزایش نرخ دلار که به‌تازگی تا آستانه ۹۰ هزار تومان هم پیش رفته، تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود و چه تبعاتی خواهد داشت، مسئله‌ای است که اگر فورا به آن پرداخته نشود، جامعه را دچار بحران اقتصادی خواهد کرد. در این میان افزایش نرخ ارز ترجیحی به همراه کاهش تخصیص ارز به اقلام اساسی که در بودجه سال آینده صحبت آن است، شرایط را به گونه دیگری برای بسیاری از شهروندان ترسیم خواهد کرد. با افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی و مسکن در سال‌های گذشته، قدرت خرید برای بسیاری از شهروندان به‌شدت کاهش یافته است و عده زیادتری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. به گزارش مرکز آمار ایران، قیمت اقلام خوراکی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، قیمت هر کیلو برنج از حدود ۱۲هزار‌و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار تومان و هر کیلو تخم‌مرغ از شش‌هزار‌و ۴۰۰ به ۶۲هزار‌و ۲۰۰ تومان رسیده است.
آنچه مهم به نظر می‌رسد، نگاه عاجل نخبگان و صاحب‌نظران بخش اقتصادی به حوزه اقتصاد جامعه است که در این راستا دولت باید با استفاده از صاحبان فکر در حوزه اقتصادی عاجلا راهکاری برای برون‌رفت از شرایط بحران اقتصادی انجام دهد، زیرا که باید علاج واقعه قبل از وقوع هر بحرانی باشد.
