|

آغاز مدیریت خصوصی ایران‌خودرو؛

گشایش یک رویکرد الهام‌بخش برای دیگر صنایع بزرگ کشور

ایران‌خودرو‌ به ‌عنوان نماد اصلی صنعت خودروسازی ایران، پیش از به نتیجه رسیدن یک عزم و اهتمام ملی برای واگذاری به بخش خصوصی که در نتیجه مجمع عمومی سهام آن در ۱۷ بهمن‌ماه جاری انجام شد، سال‌های درازی‌ تحت مدیریت دولتی با چالش‌های ساختاری و عملکردی متعددی مواجه شده بود.

 گشایش یک رویکرد الهام‌بخش برای دیگر صنایع بزرگ کشور

ایران‌خودرو‌ به ‌عنوان نماد اصلی صنعت خودروسازی ایران، پیش از به نتیجه رسیدن یک عزم و اهتمام ملی برای واگذاری به بخش خصوصی که در نتیجه مجمع عمومی سهام آن در ۱۷ بهمن‌ماه جاری انجام شد، سال‌های درازی‌ تحت مدیریت دولتی با چالش‌های ساختاری و عملکردی متعددی مواجه شده بود. این چالش‌ها‌ که ریشه در ساختار ناکارآمد، فرایندهای مدیریتی غیراصولی‌ و وابستگی شدید به تصمیم‌گیری‌های دولتی داشته، مانع از آن شده است که این خودروساز بزرگ بتواند ظرفیت‌های بالقوه خود را به‌ طور کامل شکوفا کند. علاوه‌بر مشکلات مدیریتی، عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته، نوسانات ارزی، عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بسیاری موارد دیگر نیز بر عملکرد این خودروساز تأثیر منفی گذاشته است. در نتیجه، ایران‌خودرو نه‌تنها در جلب رضایت مشتریان داخلی ناکام مانده، بلکه در رقابت با خودروسازان جهانی نیز تاکنون نتوانسته است ‌جایگاه مطلوبی داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی، فرایندهای پیچیده و زمان‌بر تصمیم‌گیری بود که سرعت عمل و انعطاف‌پذیری شرکت را به‌شدت کاهش می‌داد.

این موضوع، به‌ویژه در دنیای پرشتاب و رقابتی امروز، یک ضعف جدی محسوب ‌شده و باعث می‌شد ایران‌خودرو نتواند به‌سرعت به تغییرات بازار و نیازهای مشتریان پاسخ دهد. دخالت‌های سیاسی در تصمیمات مدیریتی نیز‌ یکی دیگر از موانع اصلی پیشرفت ایران‌خودرو بود. این دخالت‌ها که اغلب فاقد نگاه کارشناسی و مبتنی‌بر ملاحظات غیر‌اقتصادی بود، باعث اتخاذ تصمیمات غلط و عدم استفاده از راه‌حل‌های بهینه می‌شد. در نتیجه، منابع شرکت به ‌طور صحیح و مؤثر استفاده نمی‌شد و شرکت از دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهای خود باز‌می‌ماند. علاوه‌بر‌این، نبود رقابت واقعی در بازار و حمایت‌های دولتی بی‌رویه، انگیزه برای نوآوری و بهبود مستمر را از بین برده بود.

محدودیت‌های مالی ناشی از وابستگی به بودجه دولتی، مانع از سرمایه‌گذاری کافی در زمینه‌های تحقیق و توسعه، نوسازی تجهیزات و به‌روزرسانی فناوری شده بود. این امر به نوبه خود باعث کاهش کیفیت محصولات، عدم تنوع در تولید و ناتوانی در رقابت با خودروهای خارجی شده بود. در مجموع، این عوامل دست به دست هم داده بودند تا ایران‌خودرو را به شرکتی غیررقابتی و ناکارآمد تبدیل کنند که نه‌تنها به میزان زیادی از تحقق ظرفیت‌های خود بازمانده بود، بلکه مانع از شکوفایی صنعت خودروسازی ایران در سطح ملی و بین‌المللی شده بود.

اکنون که در جلسه اخیر مجمع عمومی سهامداران‌ تصمیم به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی عملی شده، امیدی تازه برای تحول در این صنعت ایجاد شده است. انتقال مدیریت به بخش خصوصی، در صورت همراه‌بودن با نقش نظارتی دولت، به‌ دور از مداخلات سیاسی می‌تواند آغازگر یک مسیر نوین در این صنعت باشد. بخش خصوصی با رویکرد تجاری و تمرکز بر افزایش سودآوری، به احتمال زیاد تمایل بیشتری به نوآوری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات بهتر خواهد داشت. این امر می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری، تنوع محصولات و رضایت مشتریان بینجامد. همچنین‌ واگذاری می‌تواند بار مالی سنگینی را از دوش دولت بردارد و منابع مالی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی آزاد کند.

با وجود این، موفقیت این رویکرد منوط به رعایت شرایطی خاص است. نخست، شفافیت تضمین شده و سرلوحه امور قرار گیرد؛ دوم، نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ منافع ملی، فضای رقابتی سالمی برای فعالیت ایران‌خودرو ایجاد شود؛ سوم، بخش خصوصی باید به‌طور کامل مسئولیت‌های خود را پذیرفته و پاسخ‌گو باشد. در صورت رعایت این شرایط، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو می‌تواند الگویی موفق برای سایر صنایع دولتی باشد و گامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی کشور بردارد؛ مشروط بر اینکه این واگذاری منجر به اصلاح ساختارها و فرایندهای قبلی شود و با رویکردی نوآورانه و رقابتی به اداره این خودروساز بزرگ پرداخته شود.