سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به سوال شرق تشریح‌کرد:
ماجرای تمدید شوراها
آخرین نشست خبری هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان و سخنگوی شورای نگهبان، با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۳، صبح روز شنبه در محل شورای نگهبان برگزار شد.
حمیدرضا به‌گذر: آخرین نشست خبری هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان و سخنگوی شورای نگهبان، با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۳، صبح روز شنبه در محل شورای نگهبان برگزار شد. سخنگوی شورای نگهبان در ابتدا ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، از تأیید لایحه «موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو آن» خبر داد و گفت: با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی به عمل آمد، در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
او در ادامه درباره طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» اعلام کرد: این مصوبه چند بار در رفت‌و‌آمد بود تا اینکه در نهایت در نسخه اخیر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «پیوست (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و دیگر مواد» هم خبر داد که این مصوبه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. او افزود: درباره این لایحه صرفا تذکری برای اصلاح عبارتی در متن به مجلس پیشنهاد داده شد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه «شرق» درباره رفت‌و‌آمد‌های چندباره مصوبه تعویق انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و چند ابهام درباره آن، بیان کرد: ما وارد ترتیبات داخلی مجلس نمی‌شویم و مصوبه صحن مجلس را بررسی می‌کنیم. مصوبه کمیسیون ممکن است در صحن تغییراتی پیدا کند؛ چراکه نمایندگان پیشنهاد می‌دهند و رأی‌گیری می‌شود. اینکه گفتید مجلس با تعویق شش‌ماهه و یک‌ساله انتخابات موافقت نکرد، صحیح نیست.
مجلس با تعویق شش‌ماهه موافقت کرد، اما با تعویق یک‌ساله موافقت نکرد. مصوبه تعویق شش‌ماهه با ایراد ما در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مواجه شد. او افزود: اینکه گفتید مصوبه بدون رأی‌گیری در صحن به شورا ارسال شد، این‌گونه نبود. اگر به مذاکرات صحن علنی مجلس مراجعه شود، خواهید دید که برخوردار از رأی صحن بوده است. احتمالا منظور شما این است که مصوبه نهایی، مصوبه کمیسیون نبوده است که در‌این‌باره توضیح دادم. دکتر طحان‌نظیف البته تأکید کرد که مصوبه تعویق ۱۰ماهه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم رأی کمیسیون و هم رأی صحن مجلس را داشت؛ بنابراین از لحاظ فرایند تصویب نیز با اشکالی مواجه نبوده است. از لحاظ بررسی نیز ما مصوبه را در شورای نگهبان بررسی کردیم و خلاف قانون اساسی و شرع شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره عملکرد یک‌ساله شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال جاری تاکنون درباره ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرد که از این تعداد ۳۳ مصوبه به صورت لایحه و ۲۸ مصوبه به صورت طرح بود. او خاطرنشان کرد: از مجموع این مصوبات، ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تأیید رسید. ۱۷ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله به تأیید رسید.
۲۱ مصوبه هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. همچنین سه مصوبه همچنان در شورای نگهبان در دست بررسی است. سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی و اعلام نظر درباره اساسنامه‌های هیئت وزیران نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شد که ۱۴ اساسنامه تأیید شد و چهار اساسنامه در دست بررسی است. او درباره بررسی و اعلام نظر شرعی در زمینه نامه‌های دیوان عدالت اداری هم گفت: ۱۵۶ نامه دیوان عدالت اداری برای اعلام نظر شرعی در مدت یک سال به شورای نگهبان ارسال شد که نتایج بررسی نامه‌های دیوان عدالت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان عبارت است از اینکه ۱۱۹ نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۳۷ نامه خلاف موازین شرع شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان در پایان اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۰ جلسه برگزار شده است.
اصل ۱۵ مبنای بررسی هر مصوبه‌ای درباره زبان‌های محلی
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به این سؤال که درباره آماده‌سازی لایحه‌ای از سوی دولت برای آموزش زبان‌های محلی و قومی در مدارس اظهار کرد: در این زمینه با اصل ۱۵ قانون اساسی مواجه هستیم. در این اصل آمده که در کنار زبان فارسی که زبان رسمی و مشترک مردم ایران است، به زبان‌های قومی و محلی نیز توجه شده است. او افزود: اینکه لایحه دولت چیست، اطلاعی نداریم. شما فرمودید که لایحه مفصلی است و من از جزئیات آن اطلاعی ندارم. اگر این لایحه تهیه و به مجلس تقدیم و سپس در مجلس تصویب شد، درباره جزئیات آن اظهارنظر خواهیم کرد. اکنون از جزئیات آن اطلاع خاصی نداریم.
آیا لایحه بودجه تا پایان سال قانونی می‌شود؟
پرسش دیگر نیز درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بخش اول بودجه نهایی و ابلاغ شد. درباره بخش دوم ابهامات و ایراداتی داشتیم و با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، تمام ابهامات و ایرادات ما برطرف شد و تنها یک مورد باقی ماند. او درباره تنها ایراد باقی‌مانده بار دیگر عنوان کرد که آن ایراد، موردی بود که مجلس اصلاح خاصی روی آن انجام نداد و اصرار کرد که موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ بنابراین موضوع را باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد. ان‌شاءالله اگر مجمع تا پایان سال تشکیل جلسه دهد که من شنیدم در تدارک برگزاری جلسه هستند و این مورد تعیین تکلیف شود، می‌توان امیدوار بود که ابتدای سال آینده با بودجه مصوب و قانونی آغاز شود. او در پاسخ به سؤالی که درباره طرح و لایحه تدریس زبان‌های قومی و محلی در مدارس بود، گفت: ما چون جزئیات این موضوع را نمی‌دانیم (چه طرح باشد و چه لایحه) نمی‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم. اما آن چیزی که می‌توانم روی آن تأکید کنم، این است که یکی از مهم‌ترین و مرتبط‌ترین اصول در این زمینه اصل ۱۵ قانون اساسی است که حتما در بررسی آن طرح یا لایحه مبنای ما در شورای نگهبان خواهد بود.
جایگاه نظرات هیئت عالی نظارت چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالى که درباره نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود، بیان کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی همان‌طور که برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبودن آن بررسی شود، این مصوبات به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز ارسال می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی نبودن آنها بررسی شود. او تأکید کرد: اگر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این نتیجه برسند که مصوبه‌ای خلاف سیاست‌های کلی نظام است، نظرشان را از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌کنند. ما دو نهاد قانونی هستیم که یکی از نظر شرعی و قانونی و دیگری از نظر سیاست‌های کلی مصوبات را بررسی می‌کند.
چرا دلایل ردصلاحیت‌ها منتشر نمی‌شود؟
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالى درباره فرایند بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی و ایجاد تعادل بین محرمانگی اطلاعات و پاسخ‌گویی به جامعه گفت: بار‌ها در‌این‌باره توضیح دادیم که مبنای ما قانون است. ما موارد را با خود افراد در میان می‌گذاریم. اساسا تکلیف قانونی ما این است که این کار را انجام دهیم، اما درباره انتشار عمومی نیازمند مجوز قانونی است. او البته یادآور شد که در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فروضی مانند اینکه افراد موارد کذب یا خلاف واقعی را به شورای نگهبان نسبت دهند، اجازه انتشار عمومی داده شده است. اما ابتدا به ساکن نیست. بنای ما نیز این نبوده و نیست.
